أحلام التغيير بعقلية وأدوات قديمة ـ قراءة نقدية في مشروع برنامج الحزب الديموقراطي الاجتماعي السوري

شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 1065 - 2005 / 1 / 1 - 07:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في أوائل شهر كانون الأول 2004 وفي اتصال هاتفي من دمشق مع أحد الأصدقاء في طرطوس، سأل الشامي صديقنا:
ـ هل اطلعت على البرنامج السياسي لجماعة (رياض الترك) المكتب السياسي؟
ـ كلا لم تصلني نسخة منه؟
ـ سأرسلها لك مباشرة بالإيميل..
مصادفة حضر المكالمة أحد كوادر جماعة المكتب السياسي.. سأله صديقنا:
ـ لماذا لم تطلعنا على مشروع البرنامج؟!
ـ لقد وزع بالسر(!!!)
لكم كانت الصدمة كبيرة من هذا الجواب؟؟!!!
ـ أي سر هذا؟! ألم تسمع بأذنيك ما قاله صديقنا عبر الهاتف؟ ومن غير المستغرب أن يكون مشروع البرنامج موجوداً لدى أغلب أجهزة المخابرات منذ اليوم الأول لتوزيعه (بالسر).. عمن تخفون أسراركم؟! عن الشعب؟! ولماذا؟! وفي هذا العصر، عصر المعلوماتية؟! ما هذه العقلية والأساليب البالية في العمل؟!!
كادت هذه الواقعة تجعلني أحجم عن مناقشة مشروع البرنامج هذا.. لأنّ الانعزالية لن تبدع برامج، ولا سبل، أو تنظيمات سليمة.. لكن منذ سقوط بغداد ازدادت قناعتي بأنّ الصمت خيانة، وأرى ضرورة مشاركة جميع الأطراف والاتجاهات المعارضة والموالية في مناقشة موضوعاتها.. فالوطن يتسع للجميع ويحتاج إلى الجميع..
بداية أود أن أقدر الجهود التي بذلت لإعداد هذا البرنامج، وتأييدي للكثير من الأفكار والموضوعات التي وردت فيه لبناء وطن حر منيع، لشعب حر لا وجود لسجين رأي واحد في ربوعه، في دولة مبنية على أسس ديموقراطية، تتداول فيها الأحزاب الوطنية الحكم سلمياً، بعيداً عن قوانين الطوارئ والأحكام العرفية..
وأعتقد أن الكثيرين ممن اطلعوا على مشروع البرنامج يشاطرونني الرأي بأنّ العديد العديد من الأفكار التي طرحت فيه تطرح من قبل أحزاب أخرى في السلطة وفي المعارضة.. لو استثنينا بعض التعابير التي تتردد بين فقرة وأخرى حول (الاستبداد، وإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين)، لوجدنا أن أغلب ما ورد في مشروع البرنامج يطرح من قبل البعثيين والجبهويين والشيوعيين الذين يقودهم البعثيون.. أي هناك أرضية عامة مشتركة لما يطرح من برامج، والمهم ليس فقط ما يطرح، بل المهم سبل تطبيق ما يطرح.. أم أنكم تشككون في جمالية وقوة الخطابات والشعارات التي سمعناها ومانزال نسمعها منذ نصف قرن من الزمان؟! هذا الأمر، فضلاً عن أمور كثيرة أخرى، منها حقيقة قوة ووجود المعارضة..الخ تستدعي سؤالاً حول العلاقة بين السلطة والمعارضة في هذه المرحلة بالذات، وحول الشعارات التي تطرح في هذا المجال، بما في ذلك في مشروع البرنامج.. ولا أجافي الحقيقة إن قلت: إن مواقف الحزب الديموقراطي الاجتماعي (نرى أن تضاف كلمة السوري إلى اسم الحزب لتمييزه عن الأحزاب الاجتماعية الديموقراطية الأخرى في العالم، مع تبيان المصادر الفكرية التي يستمد فكره منها) الواردة في مشروع برنامجه مرتبكة ومترددة بهذا الخصوص.. فتارة، يدعو إلى "التغيير"، وطوراً يتحدث عن "مرحلة انتقالية"، وسعيه "لإعادة بناء مجتمعنا"، وفي أماكن أخرى يتحدث عن معالجة المشاكل المستعصية في "إطار إصلاح سياسي شامل، وعملية تغيير ديمقراطية جذرية"... وإذا أخذنا شعار "التغيير" الذي يطرحه مشروع البرنامج، لا يسعنا إلاّ أن نتساءل في أي منحى سيجري هذا التغيير؟ ومن هو الحامل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والقوى المؤهلة للقيام بالتغيير؟!
ونتساءل إن كانت دعوة مشروع البرنامج إلى ضرورة "التدرج والتوافق في عملية الانتقال إلى الديموقراطية" هي دعوة للتغيير؟ أم للإصلاح؟! مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين الدعوتين.. مع العلم إن مشروع البرنامج يدعو إلى: "الشروع في حوار وطني شامل ومتكافئ، يبحث في آليات وبرنامج الانتقال إلى الديمقراطية والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة". من سيشرع بهذا الحوار، وأين موقع الحزب الحاكم والأحزاب التي يقودها من هذا الحوار؟ في الجواب على هذا السؤال يكمن الموقف من المرحلة السياسية الحالية، وبحث سبل الخروج من الأزمة التي نعيش.. لا أحد يستطيع تجاهل دور الحزب القائد والأحزاب المنضوية تحت قيادته في المسؤولية عن الوضع المتأزم والبائس الذي وصل المجتمع والاقتصاد والبلاد إليه، والتاريخ سيقول كلمته، ولن يكون مرتكب أو جلاد ولا حماتهم فوق المساءلة القانونية.. ولكن من يضع برامج على مستوى الوطن، يهمه أمر الجميع، من باب الغيرة الوطنية على جميع أبناء الوطن.. هل نتجاهل الواقع، أم نعمل من خلاله؟!
إنّ البنية الحالية غير قابلة للبقاء.. لأنّ الزمن تجاوزها، وهي تفرخ الفساد، وأصبحت تلعب دوراً معرقلاً في مسيرة تطور وتقدم البلاد ومتطلبات العصر ومواجهة التحديات اليومية التي تواجه بلادنا، وهي بحاجة إلى إصلاح وتغيير.. نحلم أن ننام ونستيقظ لنرى بلادنا تعيش أفضل حياة ديموقراطية في العالم، نحلم برغيف غير مشوه، وبحياة الحرية بعيداً عن قوانين الطوارئ التي ولدنا في كنفها، ونخاف أن نموت في كنفها.. نحلم بتغيير العالم.. لكن الحلم وحده لا يكفي، والبرامج السياسية لا تبنى على الأحلام فقط.. خاصة في ظل هذا الضعف العام الذي يسم الحياة السياسية الراهنة في البلاد، والذي يعزوه مشروع البرنامج إلى: "..غياب الخط الواضح والمتماسك، الذي يبرز هدف التغيير الديمقراطي في هذه المرحلة، ويساعد على تجنب الانتهازية والتطرف". وهل فعلاً غياب الخط الواضح والمتماسك هو سبب ضعف الحياة السياسية، أم السبب يكمن في البنية السياسية الاجتماعية التي تكبح وتمنع أي تفتح للعمل السياسي؟! إنّ هذه الفكرة تحتاج إلى تدقيق.
ومن حق القارئ أن يتساءل عن أبعاد وحقيقة وكيفية تطبيق الموضوعة الواردة في مشروع البرنامج والتي تقول: "لقد وضعنا هذا البرنامج، آخذين في الاعتبار الانفتاح على المجتمع وعلى الحركة الديمقراطية في سورية بطيفها المتنوع، وضرورة الوصول إلى برنامج مشترك في أيّ لقاء أو مؤتمر وطني لأطرافها". والسؤال أليس البعثيون وأحزاب الجبهة جزءاً من المجتمع.. وهل "المؤتمر" أو "اللقاء الوطني"، الذي يجري الحديث عنه، سيشملهم، إن كان الأمر كذلك فما هي وسائل مخطابتهم وسبل الاتصال معهم؟ وهل نضع العربة أمام الحصان؟ أم أننا نضع برامج سياسية لرفع العتب؟
حبذا لو بيّن معدو البرنامج رؤيتهم لهذا "المؤتمر" أو "اللقاء الوطني"، والهدف منه وكيفية الدعوة إليه.. ونلمس في مشروع البرنامج صدق ومشروعية الدعوة إلى "تشكيل اللجان والمجالس والهيئات المختلفة، محلّياً وعلى مستوى البلاد، (باعتبارها) ظاهرة لا بدّ من ملاقاتها ومساعدتها..". إلاّ أنّه لا يحدد ماهية هذه اللجان والمجالس والهيئات، وأهدافها.. تلك اللجان التي أفرزت، حتى الآن، مجموعات متفرقة ادعت تمثيل المعارضة السورية، وساعدها الإعلام المحلي والعالمي في ذلك، وجلّ ما قامت به أن قدمت بعض من يأكل لحم أخيه حياً وميتاً، مما قاد الكثيرين من أبناء الشعب إلى أن يكفروا بالمعارضة، وأجبرت المتنورين منهم كالمرحوم ممدوح عدوان، على سبيل المثال، إلى أن يصرخ من على شاشة التلفزيون (السلطة أفضل من المعارضة)، وهل هناك بلية، بالنسبة للمعارضة ومن تدعي تمثيلهم، أكبر من هذه؟! ليس منطقياً تأييد المرحوم ممدوح عدوان في هذا الرأي بالمطلق، ولا بد من التنويه إلى دور السلطة في هذا الوضع البائس الذي وصلت إليه المعارضة والمجتمع والبلاد.. ولكن لا يمكن تجاهل الفظائع التي يرتكبها البعض وينسب إلى المعارضة، ونبقى نواسي أنفسنا قائلين إنّ المعارضة الحقيقية كامنة في أعماق الشعب، وهي لم تقل كلمتها بعد.. وفي نفس الوقت نلمس الطوباوية ولغة الأحلام عند تأكيد المشروع على أنّ "مثل هذا النشاط والحراك، هو الأساس الذي يمكن أن يؤسس لمؤتمر وطني ويجعله ناجحاً، وذا صفة تمثيلية، وقادراً على تحقيق مهمته، وتحسين شروط المستقبل في جميع الأحوال". لا شيء يأتي من الفراغ، عن أي نشاط وحراك نتحدث، في ظل قوانين الطوارئ والأحكام العرفية وغياب التشريعات اللازمة والضرورية لتفعيل النشاط السياسي في البلاد.. لقد مضت أيام دونكيشوت، وأيام تأسيس مجالس السوفيتات.. وأصبحنا نعيش في القرن الواحد والعشرين، في عصر المعلوماتية والشفافية والعلانية، والحراك الاجتماعي السليم، هو ذاك الحراك العلني المبني على أسس قانونية عصرية.. وهذا ما تحتاجه بلادنا كي تستطيع مواكبة متطلبات العصر والتحديات الماثلة أمامها.. إننا بحاجة إلى وعي سياسي جديد في السلطة والمعارضة.. ومع الأسف الشديد لا تزال الأساليب المتبعة تمنع تشكيل أي وعي سياسي جديد ينسجم مع متطلبات العصر.. إننا بحاجة إلى مرحلة انتقالية تسمح بطرح جميع الأفكار والآراء، ومناقشة مشاريع القوانين السياسية الضرورية للمرحلة المقبلة.. لكن الأنظمة لا ترى أهمية إلاّ لما يطيل عمرها، على الرغم من أنّ الواقع اليومي من ضعف النمو الاقتصادي وبؤس الحياة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية يثبت أنّ هذه البنية تجاوزها الزمن، وأصبحت تلعب دوراً معرقلاً في التطور، إلاّ أنّ الأنظمة تتشبث بها، وتعمل جهدها للعب في الوقت بدل الضائع، وتتبع كافة أساليب الغطرسة والديماغوجية والتسويف والمماطلة لتطيل من عمرها على حساب الوطن والشعب، وترى قوتها في مدى ضعف المعارضة، ومع كل أسف لا نلمس أي تطور ينبع من متطلبات التطور الداخلي، بقدر ما هو انعكاس وتلبية لمتطلبات ومستحقات الفعل الخارجي.. وهذه نظرة ضيقة الأفق تضر كثيراً بمستقبل البلاد.. على المعارضة أن تبني ذاتها، وتقدم برامجها الملموسة، وتحاول محاورة وإقناع هذه الأنظمة للتأسيس لمرحلة جديدة، علينا البحث معاً عن الحلقة الرئيسية والإلمام بمتطلبات المرحلة الجديدة..

عند الحديث عن الوضع الاقتصادي ومع الإقرار بأن طريق التنمية الحديث يرتبط "في الظروف الحالية باقتصاد السوق، وبفتح الأبواب للقطاع الخاص والاستثمار الرأسمالي، ودخول المغامرة المحتومة في منظمة التجارة العالمية والشراكة الأوربية والمناطق الحرة المختلفة، رغم ما يرتبه ذلك من مصاعب وتحديات وآلام"؛ نجد دعوات (وما أسهلها) عمومية لإصلاح الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته بالشجاعة والسرعة الكافيتين،دون أن نجد السبل المؤدية إلى ذلك، كالدعوة إلى هيكلة الشركات التي لابد من إصلاحها وإعادتها إلى حقل الإنتاجية والربح. والتمسك بالمؤسسات الاستراتيجية، وتطويرها لتكون مرتكزاً قوياً للتنمية.. دون ذكر كيفية حصول ذلك، أو تقديم أي تصور اقتصادي بهذا الخصوص. كما نلمس الارتباك والتردد في الدعوة إلى "عدم التفريط في ملكية الدولة والشعب، والحؤول دون تسليمها إلى القوى التي تحاول جاهدة السيطرة على هذه الثروات عن طريق نفوذها وامتيازاتها التي ورثتها من مرحلة الاستبداد". هذه الدعوة التي تستتبع بالتفسير والاستدراك التالي: "هذا لا يعني الامتناع عن الخصخصة عندما تكون حلاً عملياً واقتصادياً يخدم مصلحة التنمية". دون تبيان كيفية تحقيق ذلك... إننا لا يقلل من أهمية عرض الآراء بما فيها تبيان "أن في أساس الخراب الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني، السياسات المنهجية للمافيات.. التي عملت على اقتسام مصادر الثروة ونهبها.." كما جاء في المشروع.. وفي هذا المجال من المفيد التنويه إلى عدم اكتفاء هؤلاء بنهب ثروات البلاد بل وإيداعها في المصارف الأجنبية التي تعود بعض فوائدها للعدو الصهيوني ـ حسب تصريحات العديد من المفكرين والاقتصاديين السوريين كالدكتور طيب تيزيني، والدكتور عارف دليلة، هذه التصريحات التي قد تكون أحد أهم أسباب زجه في السجن لمدة عشر سنوات، جزاء تنبيهه إلى عواقب ذلك على الوطن والمجتمع.. وفي نفس الوقت نرى أن يستتبع النقد البناء باقتراحات بناءة.. من المفيد أن تقدم المعارضة مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، وتشكيل الأحزاب السياسية، والانتخابات العصرية.. لتنتقل من موقع النقد إلى الفعل الملموس والمفيد..
يجد البعض المخرج من الوضع الاقتصادي البائس الذي تعيشه البلاد، في الدعوة لاقتصاد السوق، دون الدعوة إلى الإصلاح السياسي، متجاهلين حقيقة أن لا استثمار سليم في ظل قوانين الطوارئ والأحكام العرفية التي تعد عقبة حقيقية أمام الاستثمار وتطور وتقدم البلاد في مختلف الميادين.. وضرورة تبيان حقيقة إنّ السبيل الأساسي لحماية مصالح العمال في اقتصاد السوق هو تأمين المناخ الديموقراطي الذي يعري أساليب الاستغلال، ويمكن العمال من تأسيس الاتحادات التي تدافع عن مصالحهم.. ومن يعرقل قيام المناخ الديموقراطي السليم في البلاد يخون مصالح العمال والمنتجين..
إنّ الإجابة على الكثير من الأسئلة أعلاه، والتفكير الواقعي الموضوعي يقود إلى ضرورة الاعتراف بما تم تحقيقه، وإنجازه في المرحلة السابقة على الرغم من كثرة الملاحظات حولها، من إنهاك للاقتصاد وتفريغ للمجتمع من بناه السياسية الحقيقية وإفقار المجتمع وبؤس الإنسان.. ومع ذلك من المفيد، على سبيل المثال، عند الحديث حول المسألة الزراعية التنويه إلى الإيجابيات التي حصلت في المسألة الزراعية، وفي مجال بناء السدود، وتوزيع الأراضي على الفلاحين، والتأكيد على ضرورة حماية مصالح الفلاحين والعمال الزراعيين.. ومع الدعوة إلى "تشريع احترام حقوق الطفل والمرأة".. من المفيد التنويه إلى التطور الإيجابي النسبي الذي حصل في مجال المرأة والصحة العامة في بلادنا والدعوة إلى تعميقه وتوسيعه عن طريق تقديم مشاريع القوانين الضرورية لذلك..
ومن الضروري عند الحديث عن حقوق الأقليات القومية، عدم إغفال الدعوة لإعطاء الأخوة الأكراد الذين ظلموا في إحصاء 1962 حقوقهم، ومعالجة كافة القضايا في حينه، وعدم ترك الأخطاء تتراكم، والأزمات تتفاقم..
ونتفق وجميع القوى السياسية الوطنية مع مشروع البرنامج في الدعوة إلى إحقاق حقوق الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس، ومعالجة وضع اللاجئين الفلسطينيين و "العمل من أجل تحرير الأراضي المحتلة باعتباره مهمة وطنية عليا، ينبغي أن تبقى في مقدمة الاهتمامات الوطنية.. واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بجميع الشرائع الدولية المرتبطة بها، وإعطاؤها السند القانوني الكافي في الدستور والقوانين جميعها"..

عند الحديث عن تفاقم مظاهر الأزمة العربية مع احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة.. من الضروري التذكير بأنّ سياسة النظام الاستبدادي القمعي السابق في العراق واحتلال ذلك النظام العراقي للكويت، لعبت دوراً في التسهيل لاحتلال أمريكا للعراق.. وكذلك إعلان تأييد حق الشعب العراقي في انتخاب قيادته الجديدة ووضع دستوره الجديد ومحاكمة جلاديه ومرتكبي جرائم المقابر الجماعية، وحماتهم، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه انتهاك حقوق الإنسان وسجن وتعذيب الأبرياء زوراً وبهتاناً.. وبناء عراق موحد، يقوده نظام وطني ديموقراطي، سيد على كامل أراضيه، يعمل على تحرير كامل تراب العراق من الاحتلال وفق السبل المشروعة والمعترف بها دولياً..
ومع التنويه على أهمية دعوة المشروع إلى "نبذ العنف في ممارسة العمل السياسي، والعمل على منعه وتجنّبه بأيّ شكل، ومن أيّ طرفٍ كان". نرى أن يتم التأكيد دائماً على ضرورة بناء الدولة على أسس ديموقراطية حضارية تقوم على فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، والاعتراف بضرورة وجود الأحزاب السياسية المعارضة، وحقها في الوصول إلى الحكم بالسبل القانونية والشرعية.. إنّ المعارضة عنوان الأوطان، ومن الإجحاف بحق الشعب أن تفرض عليه ألوان محددة من المعارضة، التي تولد في ظروف طارئة، قد لا تعبر عن حقيقته، ويسيء بعضها إلى تطلعاته.. إن سن القوانين والتشريعات التي تسمح بتشكل الأحزاب وبناء المعارضة بشكل قانوني سليم هي مهمة وطنية من الدرجة الأولى.. وتزيد من أهميتها وضرورتها التحديات التي يفرضها عصر المعلوماتية واستحقاقاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، علماً بأن الزمن سيتجاوز من لا يقدر على تلبيتها.. وأهمها التنوع والتغيير والشفافية.. والمعارضة السياسية ركن أساسي من أركان بناء الدولة القابلة على التطور والبقاء في هذا العصر.. فهلا استجبنا لروح العصر..
طرطوس 31/12/2004 المهندس شاهر أحمد نصر
[email protected]

#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات