يا تونس الثورة، حذار

الصّادق بلعيد - محمد المثلوثي

الحوار المتمدن-العدد: 3597 - 2012 / 1 / 4 - 17:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الصّادق بلعيد
(La presse de Tunisie, 29/12/2011)
مقدّمة
يواصل الصّادق بلعيد، العميد السّابق لكلّية الحقوق بتونس، تحليل الوضع الّسياسيّ و الاقتصاديّ في تونس، بعد أن استلمت الحكومة الجديدة مهامّها و ألقى رئيس الحكومة خطابه الأول الرسميّ، المتضمّن، نظريّا، للسّياسة العامّة للحكومة. في هذا المقال تحليل معمّق لخطاب الحكومة أمام المجلس التأسيسي يتّضح منه ما يلي:
1) وقعت الموافقة على السياسة العامّة للحكومة بدون مناقشة ديمقراطيّة حقيقيّة وهذه سابقة سيّئة جدّا.
2) لا يحتوي الخطاب -البرنامج للحكومة الجديدة على معطيات دقيقة في الميادين الاقتصاديّة و الاجتماعيّة و لا على نموذج تنمويّ جديد، وهو خال تماما من أيّ إشارة لمدّة تطبيق و أيّ تقييم لثمن العمل الحكوميّ.
3) النغميّة العامة لهذا الخطاب نغمية تطمين ووعود و ربح وقت للوصول إلى موعد الانتخابات القادمة في ظروف تمكّن النّهضة من الانتصاب في الحكم طويلا.
4) على القوى التقدميّة و الاشتراكيّة في ا لبلاد أن تكوّن إتحادا ديمقراطيّا اشتراكيّا تذوب فيه كلّ الأحزاب و الحركات الفكريّة من الوسط ووسط اليسار لفائدة المصلحة العليا لمستقبل البلاد الّتي تفوق مصلحة أيّ فرد مهما كان.
محمّد المثلوثي.
"رانس" بجامعة مميز أستاذ
مترجم المقال.

يا تونس الثورة، حذار
الصّادق بلعيد
(La Presse de Tunisie 29/12/2011)

خطاب تولّي الحكم الذي طال انتظاره من رئيس الحكومة خيّب الظن: تخيّم على مستقبل تونس سحابة سوداء من الشكوك والقلق. وضعيّة البلاد الآن كارثيّة جدا، فعلى الصعيد الاقتصاديّ، النمو سلبيّ و انسحبت الاستثمارات و ارتحلت المؤسّسات الاقتصاديّة خفية و غالبا جهارا، و ذاب احتياط العملة كالثّلج تحت الشمس، و وعود بالاستثمار لا تحقّق، و على الصّعيد الاجتماعي، انهيار للمناخ الاجتماعي لا سابق له، مع إضرابات هداّمة جدا و بدون أيّ تدخّل واضح من طرف المنظّمات النقابيّة لفرض الاعتدال و مدّ لعدم الشّغل و البطالة الذي صار تقريبا مستحيل التّدارك حتّى مع طول الأجل، جو من الانفلات الأمني و التقلبات الاجتماعية التي صارت صعبة الاحتمال، زادها حدّة عدم تحرك أعوان الأمن، انتشار و تفاقم الفقر بل و حتى المجاعة في ازدياد مع برد و أمطار تعمّقها أكثر فأكثر، الفلاحة في أزمة و تقريبا أهملت تنبؤ بأزمة غذائية من أقسى ما يكون في الأشهر القادمة، و بصفة عامة، مؤشّرات نموّ مشكوك فيها.
و بخلاصة فإنّ هذا الوضع الميؤوس منه هو الذي سترثه الحكومة التي أخذت مهامّها منذ بضعة أيام. إنما هذا الوضع اليائس هو الذي تعهّدت الحكومة الجديدة لحمادي الجبالي في خطابه الرسميّ الأول أمام المجلس التأسيسيّ بمجابهته و إيجاد حلول له ملائمة.
- هل أقنع؟ هل أظهر وعيا كاملا للواقع و لاتّساع التحدّيات الّتي عليه أن يواجهها؟ ما هي الالتزامات الّتي أخذها في هذا الموضوع و هل هو قادر على أن يفي بها؟ - هذه أسئلة يحقّ لنا طرحها و لا يمكن لنا إلّا أن نعبّر عن شكوكنا الجدّية في قدرة هذه الحكومة على إيجاد حلول لها.
هل من مبرّر لهذه الشكوك و هل لم يكن دافعها إلّا خيبة الّذين صعب عليهم هضم فوز النهّضة المستحقّ بالانتخابات؟ ألم تثبت النهّضة منذ عدّة أشهر معرفتها الجيّدة للمشاكل و التحدّيات وللأولويّات عند ما نشرت كتابا كبيرا يحتوي على تدابير لا تحصى و لا تعدّ كانت تنوي تطبيقها في اليوم التّالي لتولّيها الحكم، التّولي الذي كان،في نظرها، محتوما، وقد قسمت هذا الكتاب إلى 365 نقطة، العدد الصحيح لأيام السّنة،مبرمجة لتكون دوام مدة حكمها الأولى ؟
- وطوال الفترة الانتخابية، من مثّل النّهضة ألحّ، على نيّتها الراسخة مواجهة كلّ المشاكل و خاصّة على قدرتها الثّابتة في توفير كلّ الوسائل المخصصة لذلك؟ - وأيضا الم تكن النّهضة هي الّتي، في اليوم الموالي لفوزها في الانتخابات بالضّبط، قد قامت بزيارات مستعجلة للبلدان الشّقيقة والصّديقة، غايتها تطمين كافة التونسّيين على واقع وجدّية وعود مساعدة ودعم "ثورة 14جانفي" الّتي صارت منذ الآن تقودها النّهضة ؟ وعلى كلّ حال فانّ عدداً كبيراً من النّاخبين صدّقوا هذه العهود، وصوّتوا للنّهضة لأنّ ثقتهم فيها كانت كاملة.
غير أن ساعة الحقّ قد دقّت عند تقديم خطاب رئيس الحكومة:
فما حمل هذا الخطاب بالضّبط؟ هل كان في مستوى الحدث، وفي مستوى آمال شعب، أو فئة منه لها ثقتها التّامة في وعود و التزامات هذا الحزب الذي أصبح اليوم حاكما؟
للإجابة على هذه التساؤلات، يجب أن نبدأ بالتذكير بحدثين هامّين لانعكاسهما على جوهر المشكل المطروح. الأّول هو، قبل أي كشف لبرنامج سياستها العامّة القادمة، أنّ الحكومة الجديدة قد ناورت بعناد لا مثيل له حتّى تتحصّل على ما تمّ تحليله من بعد كقانون "السّلطات المطلقة" الّتي تحصّلت عليها تحت غطاء ما يسمّى تسمية غير مناسبة "بالقانون الأساسيّ الصغير". الثّاني هو أنّ الحكومة المؤقتّة قد رفضت بعناد راسخ أن تكشف عن نوايها فيما يخصّ دوام مدّة حكمها الكاملة الذي انتزعته. بإدغام هذين العنصرين سيكون بإمكان الحكومة الجديدة أن تفعل – تقريبا – كلّ ما تريد و طوال الوقت الذي تريد: فليس عبثا أن يعتبر بعضهم بحقّ أنّ النّهضة من ألاَن فصاعداً قد ضمّنت لنفسها أن تحكم مدّة عشر أو عشرين سنة إن أحبّت ذلك. و لكن لتحكم لتفعل ماذا؟ إنّه على هذا السّؤال الجوهريّ كان من المفروض أن يجيب " خطاب السّياسة العامّة " و إنّه، عملا بتقاليد جميع الديمقراطيات البرلمانية، يجب أن يردّ الخطاب الأول لكلّ حكومة جديدة على مجلس ممثّلي الشعب. هذا الخطاب هو "عقد ثقة" بين الطرفين حيث يجب على الطرف الأوّل أن يعرض فيه الخطوط الأساسّية لبرنامج السّياسة العامّة و كذلك الطّرق و الوسائل لانجازها، كلّ هذا معبّر عليه بعبارات موجزة نسبيّاً و لكن بدقة كافية للتمكّن من مراقبة عمل الحكومة الجديدة و تفعيل مسؤولياتها السياسية. و لكن فما كان من أداء الحكومة الجديدة عندما تقّدمت للمرّة الأولى أمام المجلس الوطنيّ التأسيسيّ؟
- تحليل هذا الخطاب يبدأ استثنائيا – سوف نفهم لماذا فيما يلي – بملاحظة خاصّة بكيفيّة تداول النقاش بالمجلس الوطن التأسيسي. خلافا للمعارضة، فإنّ نائبي الأغلبية هم الّذين تدخّلوا بكثافة. و لكن، عوضا عن النّقاش الجوهري المنتظر للسياسة العامّة للحكومة، فإنّ جلّ النّواب قد ركّزوا تقريبا كلّ تدخلاتهم على شكايات ذات طابع جهويّ أو محليّ أو حتّى شخصيّ بحت. لذا فإنّ الموافقة على برنامج السّياسة العامّة أحرزت بدون جدال. لم تناقش السّياسة العامّة للحكومة و بعد تدخّلات مملّة، بلا فائدة، لم يبق على النّواب إلا ... التّصويت! من وجهة النظر هذه، يصعب القول بان نقاشا ديمقراطيا حقيقيا قد وقع: هذه سابقة سيئة جدا.
- فلنعتبر الخطاب نفسه. – لنقل ذلك فوراً: من الواضح أنّ هذا الخطاب لا يمثّل أنموذجا من نوعه. و لقد انتقدته المعارضة عن حق إذ رأت فيه مجرّد " تصريح نوايا " " وليس " خطاب سياسة عامّة " و شهّرت بنقائصه و الغياب التامّ تقريبا لأيّ أرقام دقيقة و أيّ إشارة صالحة للأوليّات الملحّة. – كلّ هذه الانتقادات هي بالطّبع ثابتة، و لكن في الحقيقة كانت سطحّية جدا و ناقصة.
إختبار معمّق يقودنا إلى الخلاصة الآتية:
1) بصفة عامّة، هذا الخطاب بطابعه الانتقائي و لونه " الشّعبويّ " يبدو انتخابيّا أكثر منه خطابا رسميّا، مفروض أن يعلن في بيان معتدل، الخطوط الرئيسيّة و الأولويّات لعمل الحكومة المقبل. في هذا الخطاب نجد خلطا من الإشارات لطرق ريفيّة، كسكّة حديديّة بين " تونس و القصرين" مثلا، و خليطا واسعا يدور حول مقاومة الفساد، و التّفارقات الجهويّة، و بطالة حاملي الشهائد و التنديد بالممارسات الدكتاتورية للأنظمة السابقة....
2) الواضح هو أن الخطاب يعبر عن اختيارات و أولويّات النّهضة أكثر مّما يعبّر عن إجماع متفاوض و مقبول من أعضاء التّحالف. و الشاهد على ذلك التصريح بالنقطة 16 المنادية بمكافحة انهيار الأخلاق و السّلوك الإباحيّ، و إعلان نشر " نظام أخلاقيّ " جديد و قيم اجتماعيّة جديدة، الّتي ربّما ستكون من أولويات النّهضة، و لكن ليست بالضّرورة أولويّة بالنسبة لحلفائها، الّذين يهتمّون أكثر بهموم الحياة اليوميّة للتونسيين و بالاجرات الإيجابية اللّازمة لإيجاد حلول سريعة لها. – هذه الملاحظة لا تختصر على النقطة 16: بل هي جديرة بان تطبّق على كامل البرنامج الذي قدّم باسم التّحالف، من طرف رئيس الحكومة.
3) – من الواضح أنّ الخطاب – البرنامج للحكومة، إن كان جديرا بهذه التّسمية يبقينا على ظمئنا فيما يخص المعطيات الموضوعيّة الضّرورية لبناء قويّ متماسك كشأن كل " خطاب سياسية عامّة ". المعطيات الدّقيقة عن أهداف الحكومة في الميادين الاقتصاديّة و الاجتماعيّة، خاصّة، و تخطيطها الزمنّي، و عن الوسائل لانجازها و الشراكات العديدة و الصّعوبات، و عن أهداف التّنمية و معدّل النموّ المرتقب، و كذلك ثمنها و الوسائل لدفع هذا الثمن، و عن الماليّة العامّة، و حالتها و تطوّرها ، و عن التوازنات الاقتصاديّة الكبرى، و عن سياسة الشّغل و المرتّبات، و عن دور الدّولة و القطاع الخاصّ و تعاونهما، و عن تدخّل الدولة في الميدان الاجتماعي، و أولوياتها، و عن ثمن ذلك و توزيعه، و عن وقع ذلك اقتصاديّا و اجتماعيّا، عن الدّين العامّ و الخاصّ، و عن التّضخّم المالي و تطوّره، الخ....، كلّ ذلك يكون سابقا لامناص منه لأيّ تخطيط و أيّ عمل حكوميّ معقول، خاصّة في وقت الأزمة كما هو الحال الآن – و مع ذلك فلا يظهر من هذا شيء في الخطاب الأول للحكومة، بغضّ النظر عن أرقام مواطن الشّغل في الإدارة العموميّة و الضّمان الاجتماعيّ لفائدة عدد من العائلات المعوزة....
4) و في نفس السّياق، لا يمكن لنا إلاّ أنّ نعيب الغياب الكامل لأيّ تقييم لثمن العمل الحكومي في الميادين الاقتصاديّة و الاجتماعيّة. و أكثر من ذلك فلا تعريف دقيقا يوثق به لموارد التّمويل، بخلاف بعض العمومّيات عن بعض التّراتيب غير المضمّنة لبعض البلدان الشقيقة والصّديقة. – في الحقيقة، قبل و عند و بعد الحملة الانتخابيّة، فإنّ زعماء الّنهضة لم ينفكوّا يتباهون بإحرازهم على السّند الثابت من بعض الدّول العربية الغنية و يعطون انطباعهم عن منّ لا ينضب من البتر ودولار الذي سيغمر عمّا قريب بلادنا.
و من المؤسف أيضا و بدون أي مقابل، نزوع الحكومة الجديدة إلى تصدير مشاكل الشغل و التنمية نحو البلدان المجاورة في الغرب و الجنوب، و كذلك في الشمال، و هذه البلدان منغمسة في أزمة اقتصاديّة و اجتماعيّة لا سابق لها، و ربّما، لا حلّ لها، في القريب العاجل، على كلّ حال... – في الحقيقة، و إلى أن يثبتوا العكس و حتّى نرى الثّمن الذي سندفع، فإنّ حكّام البلاد الجدد قد " باعوا جلد الدّب قبل قتله " و الصّمت الملاحظ عادة في مثل هذه الظروف، من طرف من يتوسّل لهم، لا ينبؤ بالّنجاح – هنالك نوع من السّراب، " فقاعة من بترودولورلت الخليج " حافظت عليها النّهضة منذ شهور عديدة، و لكنها الآن، باتت تقريبا تتقوّض أمامنا.
5) و بصفة عامّة، عند قراءة خطاب الحكومة، فلا يمكن لنا إلا أن نأسف لعدم الأفاق العامّة و عدم الّنفس الملهم لاتّجاهات جديدة و لسياسة اقتصاديّة جديدة لبلد على حافة الإفلاس، يوشك أن يتفجّر. لم ترد أيّ كلمة عمّا يمكن أن تكون السّياسة الاقتصاديّة و الاجتماعيّة لتونس الجديدة، و عن النّموذج الّتنمويّ الجديد المقترح لهذه البلاد التي عانت من ضعف و خلل السّياسة القديمة و كذلك من تبديل وجهة الأهداف، و الفساد و الظلم المتراكم طوال العقود الأخيرة. خيّر الخطاب الرّسمي أن يلحّ على مجموعة، انتقائية من المطالب الاجتماعيّة، طبعا شرعيّة، و لكنّها لا تكوّن ميثاق سياسة عامّة؛ لقد ألحّ هذا الخطاب على الظّرفيّ بدلا من الهيكليّ، على الخاصّ بدلا من العامّ. كلّ ذلك يبدو من باب الارتجال و السّطحيّ. في الواقع فانّ النّهضة بقيت بعيداً جداً عن وعودها الانتخابيّة، لقد ابتعدت عن خطاباتها السّابقة، تلك الخطابات السّاحرة، و عند ما دقّت ساعة الحقّ، هاهي تتقدّم فارغة اليدين.
6) و فوق كّل شيء يجب علينا أن نفكّر في جانبين رئيسيين لهذا الخطاب: تفوّق الاهتمامات السّياسيّة و غياب الإشارة لمدّة تطبيق أهداف الحكومة. – فمن جهة، فالخطاب ملآن بالتصريحات " الملمّحة " و " الدّعوات الملحّة " لممثلي كلّ القطاعات السّياسية و الاقتصاديّة و الاجتماعيّة، و رجال الأعمال ، و النّقابات، والقطاع ألفلاحيّ، و المستثمرين التونسييّن و الأجانب، و الإعلام، و العدالة، و الأمن و البلدان الشّقيقة و الصّديقة، القّريب منها و البعيد، و هو خطاب قصده تطمينهم على نوايا الحكومة الجديدة و على احترامها للأسس و القيم التي تكوّن " الاستثناء التونسي " فيما يخص انفتاحها على الحوار، و الإجماع و تجاوز الانقسام الباطل بين " أغلبيّة و أقليّه " و فيما يخصّ ارتباطها بالديمقراطيّة الحقيقيّة.... – و من جهة أخرى، كما اشرنا فيما سبق، فانّ الخطاب قد اعتنى بحذف مقياس " الوقت ".
عندما نصل ذلك مع كلّ الجوانب البارزة لخطاب الحكومة، يتّضح أنّ هذا النّسيان ليس من باب الصّدفة؛ إذا ما أرادت النّهضة قبل كلّ شي، أن تطمئن، و لذلك لا تنسى أيّا كان و أيّ طرف، فسبب ذلك هو إرادتها ربح الوقت، لأنّها لا تنوي تطبيق بنود عقد محددّ و ذي مدّة معيّنة، و لكنّها بالأحرى تفكّر في الآجال القادمة، الانتخابات البلديّة و الجهويّة و التّشريعية، الّتي وحدها قد تمكّنها من استمرار حكمها. – هذا بالضبط ما يجب أنّ نهتمّ به، فوق كلّ شيء، لأنه يهتمّ بالهويّة الوطنيّة التونسيّة و بحفظها أو بالعكس إتلافها. لن نربح إلّا إذا كانت كل القوى التّقدمية و الاشتراكيّة في البلاد متّحدة بقوّة مثل ما فعلت النّهضة الّتي نجحت في رهانها على الاتّحاد. لا يمكن أن يأمل الاتّحاد الّديمقراطيّ الاشتراكيّ في النّجاح إلّا إذا ذابت فيه كلّ الأحزاب و الحركات الفكريّة من الوسط و وسط اليسار و أن يقبل كلّ منا بأنّ مستقبل بلادنا لا يطابق بالضرورة المستقبل السّياسي لأيّ واحد منّا.

#الصّادق_بلعيد_-_محمد_المثلوثي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات