من المستفيد من الإيقاع بين التحالفين الوطني والكردستاني؟

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3596 - 2012 / 1 / 3 - 20:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمر العراق في تصعيد جديد غير مسبوق لأزماته المزمنة. فبعد صدور قرار من القضاء لإلقاء القبض على السيد طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، إثر اعترافات عناصر من حمايته بدورهم في الإرهاب، وبأوامر مباشرة منه، وهروبه إلى كردستان لتجنب المحاكمة، دخلت جهات أخرى مختلفة على الخط العراقي لخلط الأوراق، والتصيد بالماء العكر، للإيقاع بين رئيس الجمهورية السيد جلال طالباني، ورئيس الوزراء السيد نوري المالكي، ودق الإسفين بين تحالفيهما، ومحاولات أخرى لتشويه صورة المالكي وبالتالي ضرب العملية السياسية. ومن هذه المحاولات ما يلي:
1- قيام صحيفة تصدر في كردستان تدعى «روداو» نشرت "تصريحات نسبتها إلى الأصولي الكردي العراقي نجم الدين فرج أحمد المعروف بـ«الملا كريكار»، زعيم جماعة أنصار الإسلام، والمهدد بالطرد من النرويج، جاء فيها أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عرض عليه العودة إلى العراق وأنه سيدعمه في قتال الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني."(الشرق الأوسط، 3/1/2012). والجدير بالذكر أن «الملا كريكار» نفى هذا الخبر، كما نفى مصدر مقرب من المالكي هذه المزاعم.

2- نشر خبر آخر أن محافظ نينوى، أثيل النجيفي أبلغ بارزاني بطلب وفد إحدى كتل مجلس المحافظة من المالكي استخدام السلاح لإخراج قوات البيشمركة الكردية من المناطق المتنازعة في المحافظة. وهذا الخبر هو الآخر بدا أنه مفبرك.

3- قيام النائب حسن الأسدي من كتلة (دولة القانون) بتصريحات استفزازية "في الأول من كانون الثاني الحالي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن رئيس الجمهورية جلال الطالباني تنطبق عليه أحكام المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الإرهاب لإيوائه نائبه طارق الهاشمي، معتبراً أن التستر على الهاشمي خرقاً دستورياً وقانونياً صريحاً للقضاء". وهذا تصريح غير مسؤول الغرض منه شق وحدة الصف، حيث أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الاثنين، (2 كانون الثاني 2012)، أن تصريحات النائب حسين الأسدي بشأن رئيس الجمهورية جلال الطالباني شخصية ولا تمثله، رافضاً المساس بشخص رئيس الجمهورية، فيما اعتبره صمام أمان للدستور والعملية السياسية.
لا شك أن قيادة إقليم كردستان باستضافة المتهم طارق الهاشمي هو عن حسن نية ومحاولة منهم لتهدئة الوضع إلى أن تتضح الأمور. لذلك، فتصريحات الأسدي لا تخدم القضية العراقية بل تضر بهاز يجب أن يحاسب عليها.

4- واحتجاجا على تصريحات الأسدي، انسحب نواب التحالف الكردستاني، الثلاثاء، 3/1/2012 من جلسة مجلس النواب العراقي، وطالبوه بالاعتذار، في حين أكد الاسدي أنه مصر على موقفه.

هذه هي خلاصة الأزمة لحد كتابة هذه السطور.

من المستفيد من تصعيد الأزمات؟
نطرح أدناه الأسئلة التالية:
أولاً، من المستفيد من اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي بالاتصال بشخص متهم بالإرهاب مثل «الملا كريكار» والذي له علاقته بالقاعدة؟
ثانياً، من المستفيد من الإيقاع بين رئيس الجمهورية طالباني ورئيس الوزراء المالكي؟
ثالثاً، من المستفيد من خلق صراع بين التحالفين الكبيرين، الوطني والكردستاني؟

الجواب على جميع هذه الأسئلة هو أن كتلة "العراقية" هي وحدها المستفيدة من هذه الأزمة، وربما هي وراءها. ففي 28 ديسمبر 2011، نشر مقال في صحيفة نيويورك تايمس بعنوان: (كيف ننقذ العراق من الحرب الأهلية) بقلم إياد علاوي وأسامة النجيفي ورافع العيساوي، حاول كاتبوها إلقاء شتى التهم على المالكي، وإظهار أنفسهم بالحمل الوديع، وفيه الكثير من التأجيج وإثارة الفتنة الطائفية والتهديد بالحرب الأهلية.

كذلك، نرى كتلة "العراقية" في حالة يرثى لها. فرغم مقاطعة ممثلي الكتلة لجلسات مجلسي، الوزراء والبرلمان، نجد خروج النجيفي على قرار قيادة كتلته، وحضوره جلسات البرلمان، كما وأصدر النجيفي بياناً نفى فيه علمه بالمقال المنشور في نيويورك تايمس، وهذه ضربة قاصمة لرئيس كتلة "العراقية" أياد علاوي.

والملاحظ وبشهادات سياسيين عملوا مع أياد علاوي بينوا أنه مازال يسلك سلوك البعثيين في إتباع طرق تآمرية غير نزيهة ضد خصومه السياسيين، إذ وصفه أحدهم (خلف العليان)* بالمجرم، وآخر، عبدالإله كاظم، بأنه أفشل سياسي. كذلك لجأ علاوي قبل أعوام إلى تأجير شركة علاقات عامة أمريكية للترويج له وتشويه صورة خصمه اللدود، السيد نوري المالكي في محاولة منه إقناع الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس بوش بأنه (علاوي) هو الشخص المناسب لرئاسة الحكومة العراقية، وقيل في وقتها أنه دفع مبلغ 300 ألف دولار للشركة.

كذلك، أفادت الأنباء عن انسحابات بالجملة لنواب وممثلي "العراقية" في محافظات الوسط والجنوب، ففي محافظة البصرة وحدها بلغ عدد المنسحبين 42، نواب ونشطاء سياسيين. وقبل أشهر شاهدنا خروج عشرة نواب من "العراقية"، وتشكيلهم كتلة مستقلة باسم (العراقية البيضاء). وهذا يعني أن كتلة "العراقية" في حالة تمزق، وخروج جميع النواب الشيعة وعدد من السنة منها، بل وحتى هناك أنباء تفيد أن بعض الكيانات السياسية، العربية السنية، في الرمادي وكركوك تنوي الخروج من الكتلة. وهذا يعني أن "العراقية" تمزقت وربما مشرفة على الاختفاء. وهذه هي نتيجة من يسلك سلوك التحايل في تحقيقه أغراضه السياسية.

وما جرى في كتلة "العراقية" من انسحابات لدليل على أن الكتلة كانت تضم عناصر خيرة هدفها خدمة العراق، والحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً، ولكن ما أن اكتشفوا أن قيادتهم تعمل لصالح أجندات أجنبية من خارج الحدود، وبالأخص من السعودية، ويلجؤون إلى دعم الإرهاب، حتى أعلنوا براءتهم منها حرصاً منهم على المصلحة الوطنية.

كذلك بلغني من أصدقاء في العراق أن هناك تحول نوعي إيجابي في وعي الشارع العراقي من مختلف المكونات والمستويات، وأنهم بدؤوا يشعرون بدور بعض شرائح "العراقية" في الإرهاب وأن غايتهم إعادة العراق إلى ما قبل 2003، وما حصل من انسحابات من "العراقية" في الآونة الأخيرة لدليل على صحة هذا التحول.

كذلك لا أستبعد أن تكون "العراقية" هي وراء تصريحات النائب حسن الأسدي من "دولة القانون" ضد الرئيس طالباني لإحراج موقف السيد المالكي من أقرب حليف له، لخلق المزيد من تعقيدات الوضع المتأزم، ففي هذا الزمن الرديء كل شيء ممكن.

ما المطلوب عمله؟
أولاً، لقد سأم العراقيون من الأزمات ونالهم من المصائب فوق ما يتحمله البشر، وقد آن الأوان أن يقف العقلاء من قادة العراق السياسيين صفاً واحداً في مواجهة هذه الأزمات بمنتهى الصبر والحكمة.

ثانياً، لا يكفي أن تنأى "دولة القانون" بنفسها عن تصريحات النائب حسن الأسدي، بل عليها أن تعاقبه بالطرد من الكتلة، إذ يجب على جميع الكتل السياسية وضع ضوابط لتصريحات المسؤولين فيها، فالوضع العراقي معقد ومتشابك وهش لا يتحمل المزيد من الأزمات.

ثالثاً، أرى من المفيد قيام المسؤولين في حكومة إقليم كردستان بمقاضاة مسؤول صحيفة «روداو» بتهمة فبركة الأخبار الكاذبة ضد السيد المالكي لضرب الصف الوطني. فاتهام رئيس وزراء دولة بالتعامل مع مشبوهين بالإرهاب تهمة خطيرة لا يجب السكوت عنها مطلقاً، لأن فبركة هكذا أخبار لا تقع ضمن حرية الصحافة والتعبير والتفكير، بل يهدد الأمن والاستقرار.

رابعاً، عدم التساهل مع الإرهاب ومن يدعم الإرهاب ومهما كان موقعه السياسي، فالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية قد بلغت من القوة والجاهزية بحيث بإمكانها ملاحقة الإرهابيين، وإذا كان الوضع في الماضي كان يتطلب السكوت عن دور بعض المشاركين في العملية السياسية في الإرهاب، فالمطلوب اليوم عدم السماح لأية جهة سياسية أن تكون لها قدم في الحكومة وأخرى في الإرهاب. لذلك يجب تقديم طارق الهاشمي إلى المحاكمة وعدم السكوت عنه، والمطلوب من القيادة الكردستانية عدم التساهل مع الإرهاب في سبيل علاقات شخصية، وعليهم الاستفادة من دروس التاريخ وخاصة وقوفهم مع البعث في انقلاب 8 شباط 1963.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان المراسلة مع الكاتب: [email protected]
الموقع الشخصي: http://www.abdulkhaliqhussein.nl/

* مع خلف العليان فى مقابلة تلفزيونية عن أياد علاوي
http://www.youtube.com/watch?v=nTLBLYJw_tw&feature=related

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات