العراق الموعود وتناقض المواقف

صالح بوزان

الحوار المتمدن-العدد: 1064 - 2004 / 12 / 31 - 09:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد أصبحت الكتابة عن الشأن العراقي مغامرة مليئة بالمخاطر، خصوصاً بالنسبة لغير العراقيين؛ حيث تصبح الاتهامات مباشرة. فالموقف من أحداث العراق، منذ الاحتلال، تكشف طبيعة مواقف وسياسات الأحزاب والعديد من الكتاب والمثقفين البارزين على الساحة العربية. فثمة من اعتبر الحرب تحريراً للشعب العراقي من كابوس صدام حسين الذي لم يكن يضاهيه أي استعمار، بما في ذلك الاستعمار الإنكليزي السابق للعراق. وهناك من اعتبر أن تأييد هذه الحرب، أو الصمت تجاهها خيانة وطنية ولا يجوز مقارنة الطاغية الوطني بالمحتل الأجنبي. وبين هذين الموقفين المتضادين، امتدت مواقف أخرى مختلفة؛ إسلامية أو قومية أو طائفية تملأ هذه المسافة الشاسعة بين الموقفين السابقين. وظهرت على أرضية هذه المواقف السياسية والفكرية تحالفات جديدة وانهارت تحالفات أخرى.
لقد بينت هذه الحرب اختلال الرؤيا تجاه العديد من المفاهيم، ولاسيما تجاه مفهومي الوطني واللاوطني. بل ظهر العجز الفكري والثقافي العربي في التعامل مع المعطيات الجديدة التي أفرزتها وتفرزها العولمة على الصعيد الوطني والعالمي.
عند مراجعة تاريخنا القريب نجد أن الخلل في تناول مفهومي الوطني واللاوطني سبق الحرب الأمريكية على العراق. فعندما وقع صدام حسين اتفاقية الجزائر في السبعينيات مع شاه إيران وتخلى بموجبها عن جزء حيوي من جسم العراق بهدف التفرغ لتصفية القضية الكردية عسكريا، لم تتحرك الأنظمة العربية ولا الساحة السياسية والثقافية العربية لإظهار هذا الموقف بالخيانة الوطنية(مع استثناءات قليلة ومنها المعارضة العراقية). بل اعتبرت هذه الجهات، علنا أو ضمنا أن صدام حسين تصرف بشكل صحيح لكي يتمكن من القضاء على "المؤامرة الداخلية". ولما وقع أنور السادات اتفاقية كامب-ديفيد مع إسرائيل وحصل بموجبها على كامل أراضيه المغتصبة، دون إراقة قطرة دم مصري ولا صرف أموال طائلة على التسلح، اعتبر موقفه هذا خيانة عظمى بحق الأمة العربية والقضية الفلسطينية. لقد قلب السادات رأسا على العقب الشعار الذي تغنى به النظام العربي الرسمي وغالبية قوى المعارضة ( ما يؤخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة).
سردت هاتين الحادثتين ليس من باب إعادة التقييم، ولا من منطلق الإدانة أو التبرير. بل لأبين أن المفاهيم السائدة في العالم العربي حول الوطن والوطنية والقومية وكرامة الأمة، لها تفسيرات قد لا تنطبق مع حقيقة المصطلح. وكثيرا ما اعتبرت هزيمة الحاكم أمام العدو انتصارا وخضوعه المذل له حنكة سياسية, وتملق بعض الكتاب والمثقفين للحاكم العربي المستبد موقفا وطنيا.
إن الهجوم الفكري والسياسي ضد الاحتلال الأمريكي للعراق ومشاريعها الشرق أوسطية واجب طبيعي ينبثق من الحس الوطني والفكر التحرري ومبادئ الديمقراطية والقيم الإنسانية. فهؤلاء الذين يهاجمون الاحتلال الأمريكي للعراق ليلا ونهارا( وهم محقون في ذلك) هل كانوا يهاجمون الحكم الصدّامي الدموي بهذه الوتيرة وبهذه الاستمرارية عندما كان يلطخ خارطة العراق بالدم؟ وهل هم ينتقدون حكامهم المستبدين الآن بالوتيرة نفسها أيضا؟
قد يقول قائل: أن المقارنة هنا غير جائزة. وأنا أقول جائزة تماما. فلو كان الحكام العرب على نموذج مهاتير محمد، لما تجرأ الكوبوي الأمريكي من غزو العراق وتهديد غيره. ومن ناحية أخرى عندما تختلط هذه المواقف الانتقادية والهجومية ضد الاحتلال بتمجيد ما تسمى بالمقاومة العراقية أو غض الطرف عن أوحش ممارساتها اللاانسانية واللااخلاقية، والتي هي خارج المبادئ المعروفة في النضال التحرري, بل يجري تسمية المجرمين والقتلة بالمناضلين. وبالمقابل يجري تسمية من يسعى لإخراج المحتل بأسلوب آخر، أقل استنزافا للعراق بشريا وماديا بالخونة والعملاء، فحينئذ تضعف مصداقيتهم الهجومية والانتقادية ويصيب الخلل مفهومهم حول الوطنية والشعب، ويكشف كل ذلك عن نوايا أخرى غير معلنة، وربما تجارة سياسية عند البعض، أو نمط من التفكير المغلق المتعود للنوم على جانب واحد. لا ألوم بعض الأنظمة العربية عندما تدعم تلك المقاومة سرا أو علنا(سنشرح ذلك لاحقا) بل ألوم المعارضات العربية التي تقف هذا الموقف، دون التفكير بالنتائج. يحزنني أن أقول أن هذه المعارضات العربية التي تساهم عن وعي أو بدون وعي في توتير الأجواء في العراق، وتبيض سلوك القتلة والمجرمين، لم تستطع حتى الآن تخفيف غرام واحد من ظلم واستبداد النظام العربي الرسمي على الشعوب العربية. فكلنا يعلم أن الهامش الديمقراطي الذي ظهر في بعض ساحات العربية منذ عقد لم يكن نتيجة نضال هذه المعارضات بل نتيجة الضغط الخارجي( بغض النظر عن دوافعه). فالحاكم العربي لم ولا يسمع صوت شعبه، ولكنه سريع التجاوب مع الأوامر الخارجية. وبما أن هذه المعارضات لم تستطع تخفيف الاستبداد الصدامي ضد الشعب العراقي، فلماذا تبرز الآن وصية على هذا الشعب ومنظرة لهذه "المقاومة"؟
عندما سقط تمثال صدام حسين في بغداد تنفس الشعب العراقي الصعداء. ومن الإجحاف بحق هذا الشعب اعتبار ذلك رغبة منه لتبديل الاستبداد الصدامي بالاحتلال الأمريكي. بل كان يدرك أن الاحتلال مؤقت، وقد ولى عهده. ولهذا كان التعامل مع الواقع الجديد يستند إلى كيفية ترتيب البيت الداخلي بعد الخراب الفظيع الذي مارسه صدام حسين ضد العراق وطنا وشعبا. ومن ثم الاتفاق مع المحتل على كيفية الخروج وزمن الخروج. وإلا فلكل حادث حديث.
وهكذا انصب جل اهتمام الساسة العراقيين الجدد، داخل الحكم وخارجه، على رسم آفاق عراق ديمقراطي تعددي مستقل يتجاوز الإرث الاستبدادي السابق. كان واضحا منذ البداية أن هذا العراق الموعود سيصبح نموذجا شاذا في هذه المنطقة المليئة بأشكال مختلفة من الاستبداد، وخروجاً عن الموروث الطغياني المتجدد في ذاته وبذاته. ولذلك كان من الطبيعي أن يظهر له هذا الكم الهائل من الأعداء الألداء الذين قد يختلفون على أشياء كثيرة فيما بينهم، ولكنهم متفقون على قطع الطريق أمام ولادة العراق الجديد.
قد يقول قائل: وهل جاء الأمريكان لنشر الديمقراطية في العراق؟ وأجيب فوراً لا، فالأمريكان لهم أجندتهم، ولكنهم لن يستطيعوا إقامة نظام بينوشت جديد. فمن ناحية ولت مرحلة الاعتماد على الأنظمة الدكتاتورية تقريباً، لأن العولمة الاقتصادية ستجعل العالم الثالث خاضعاً لقوانين الرأسمال العالمي، أي لن يكون بعد اليوم ثمة اقتصاد بلد ما أو منطقة ما محصناً أمام النظام الرأسمالي العالمي، وبالتالي فالخصوصية المرافقة لهذه العولمة الاقتصادية هي ديمقراطيتها التي قد تكون على شكل الديمقراطيات الغربية أو الأمريكية، ولا يعني هذا عدم وجود حالات استثنائية. ومن ناحية أخرى فلو أن الأمريكان يريدون نظاماً ديكتاتورياً موالياً لما وجدوا أفضل من صدام حسين الذي كان على استعداد للقيام بهذا الدور في سبيل البقاء على السلطة. وإذا كان هناك من ما يزال مخدوعاً بعروبوية صدام حسين، فليراجع إرشاداته لوفده الذي ذهب للتفاوض مع الأمريكان بعد تحرير الكويت. هناك مسألة أخرى تتعلق بالديمقراطية لا بد التطرق إليها. فعندما كانت أوروبا الغربية وخاصة أمريكا ضد الديمقراطية في العالم الثالث، كان ذلك نتيجة المد اليساري التحرري في هذه البلدان بعد الحرب العالمية الثانية. فحينئذ كانت الديمقراطية في حال تطبيقها ستجلب التيار اليساري وربما الشيوعي إلى السلطة، وهذا ما كان ضده الغرب الرأسمالي قطعاً. أما الآن فقد انتهت الحرب الباردة والرياح الديمقراطية تهب لصالح النظام الرأسمالي وأمريكا كما حدث في جورجيا وأوكرانيا، مع الاستثناء من تخوفه لمجيء الأصوليين إلى السلطة.
عودة إلى مسألة "المقاومة" فالواقع العراقي الجديد هو مرتبط كل الارتباط بواقع ما قبل الاحتلال.فقد خلق حزب البعث في العراق خلال العقود الماضية جيشاً من الطغاة والمجرمين ودائرة واسعة من المستفيدين. هؤلاء الذين ارتبط وجودهم وحياتهم ومصيرهم بطبيعة نظام صدام الدموي. وتماهت في هذا النظام كافة الأجهزة الأمنية ومنظمات الحزب العليا، بحيث مارس الجميع الاستبداد والقتل والتنكيل والسلب والنهب على نمط القرون الوسطى. لم يترك هؤلاء أية ثغرة في سلوكهم تكون أرضية للمصالحة والعفو. وسرعان ما أدركوا أن لا مكان لهم في العراق الجديد سوى مواجهة محاكمات يعرفون مسبقا نتائجها قبل القضاة(لما ارتكبت أيديهم من جرائم). ولذلك لم يكن لديهم من خيار سوى إفشال ولادة العراق الديمقراطي الجديد. وبما أن غالبية هؤلاء من عناصر الأجهزة الأمنية السابقة وكبار المسؤولين والعصب الرئيسي من أعضاء الحزب، فإنهم يملكون خبرات سابقة في مختلف العمل التخريبي والمؤامرات والاغتيالات والقتل الجماعي. فما يمارسونه اليوم تحت اسم المقاومة هو امتداد لسلوكهم السابق ولا جديد في ذلك. إنهم ينطلقون من المقولة الشهيرة(عليّ وعلى أعدائي...).
يشكل هؤلاء القسم الأساسي من "المقاومة". أما القسم الثاني المندمج معها، فهم أعضاء منظمة القاعدة وامتداداتها العربية والعالمية، الذين وجدوا في الساحة العراقية المضطربة التربة الخصبة في صراعهم ضد أحد الفسطاطين؛ ضد الكفرة والصليبيين. ولا علاقة لهؤلاء بالعراق أصلا ولا بمستقبل شعبه. فالمعادلة السياسية عندهم هي القتل والجريمة المنظمة. فكلما قتلوا عدداً أكثر من الناس، بغض النظر إن كانوا من أعدائهم أو من الأبرياء، يعتبرون ذلك انتصاراً، فالقتل هو ديدنهم.
أما القسم المتمم لهذه" المقاومة" فمؤلف من الشريحة الواسعة التي كانت تستفيد من النظام السابق. وتتمركز في مدن معينة، سميت بالمثلث السني(بالتأكيد ليس كل السنة). فمع سقوط نظام صدام انهارت مميزات ومكاسب هذه الشريحة، التي كان أفرادها يمارسون، بواسطة الولاء للطاغية، السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على عامة الناس. وبما أن سلوكهم هذا مدان وسيدان في العراق الجديد، فلم يجدوا أمامهم سوى ربط مصيرهم اللاحق بمصير القتلة والمجرمين الذين يشكلون ما تسمى بالمقاومة. وهذه الشريحة هي التي تشكل الآن الرصيد الجماهيري لها في العراق.
هناك مواقف بعض دول الجوار والمحيط العربي الذي يشكل ثقلا لمنع ولادة العراق الجديد. فأصحاب هذه المواقف يخشون من خاصيتين للعراق الموعود. خاصية الديمقراطية وما سيرافقها من تداول للسلطة والاحتكام الحقيقي للشعب وحرية الرأي والصحافة ودولة القانون العصرية. وهذا كله من المحرمات في هذا الشرق. أما الخاصية الثانية فهي العراق الفدرالي الذي يضمن حقوق الأكراد في إطار وطني موحد.
أحب في البداية أن أقف عند الخاصية الثانية. فقد كانت وما تزال الدول التي لديها مشكلة كردية تتهرب من حلها بطرق سلمية وفي الإطار الوطني، بل تسعى هذه الدول دائماً إلى توتير العلاقة مع أكرادها، واتهامهم بالانفصاليين، لتبرير ممارسة القمع ضدهم واغتصاب حقوقهم. فظهور دولة عراقية فدرالية، يكون فيها إقليم كردي مع تمسك الجميع عربا وكردا وبقية القوميات العراقية بوحدة تراب الوطن والدفاع عنه والتعايش معا في سلام، يعتبر كل ذلك نسفا من الجذور لكل التهم الباطلة التي أطلقتها وتطلقها هذه الدول ضد الأكراد. إن نموذج العراق الفدرالي سيبين للشعوب العربية والتركية والفارسية أن الأكراد ليسوا انفصاليين، بل يرغبون العيش بأمان في إطار هذه الدول المشكلة حديثاً شريطة ضمان حقوقهم ومشاركتهم على قدم المساواة بقضايا الوطن والشعب عامة. إن بروز هكذا معطيات في هذه المنطقة سيفرض تغييرا في العقلية المتبعة تجاه الأكراد حتى الآن. وهذا ما تخشاه بعض التيارات القومية المتعصبة في المنطقة.
أما المحيط العربي فإنه يخشى من أن تنسف التجربة العراقية الموعودة ما ترسخ في الواقع العربي من مفاهيم وممارسات للنظام العربي الرسمي تعود عليها الشعب على أنها قدر محتوم مسلط عليه. لقد جعل النظام العربي الرسمي الظلم والتفرد ونهب الوطن والشعب ممارسة يومية ملّ الموطنون من انتقادها، بل تعودوا عليها كما يتعود الإنسان على العاهة مع الزمن.
لقد جرى ويجري كل ذلك تحت شعار الدفاع عن الوطن وكرامة الأمة والإسلام. ومع الأيام تحولت ممارسات النظام العربي الرسمي إلى ما يشبه المقدس المفروض على الناس بالقوة، وأصبح أي انتقاد له خروجا عن الإجماع الوطني( وكأنه يوجد إجماع وطني في الواقع)، وتهديدا للوحدة الوطنية، ومؤامرة من الخارج. إن خوف النظام العربي الرسمي من العراق الموعود ينطلق من استشفافه المبكر لمستقبله، واضطراره إلى التخلي عن معادلة الحكم الممارس حتى الآن.
لقد كشفت تجربة النظام العربي الرسمي خلال النصف الثاني من القرن الماضي، أن جميع الممارسات القمعية ضد الشعب ونهبه حدثت تحت شعارات لا غبار عليها غالباً عند عامة الناس. وكان هذا نوعاً من المكر السياسي، بحيث يصبح الوقوف ضد ظلم النظام يفسر آليا الوقوف ضد هذه الشعارات الجميلة، وبالتالي عمالة للخارج. ولهذا وجدنا غالبية المعارضات العربية التي وقفت ضد استبداد النظام العربي فعلياً، انتهت إما إلى التصفية المباشرة أو إلى السجن أو التشرد في المنافي، دون أن تتحرك الجماهير لحماية من يدافعون عنها.
وهكذا اتحدت مصالح كل هذه الأطراف ضد ولادة العراق الجديد. خصوصا ضد استقرار الوضع بالرغم من أن تشابك مصالح هذه الأطراف لا تسير في خط طويل وعلى امتداد واحد. ولكن يدرك الجميع أن عدم استقرار الوضع في العراق وإفشال الانتخابات يعني قطع الطريق أمام ولادة العراق الجديد.
لكنني أريد أن أضع فرضية ثانية، والتي تسعى إليها هذه الأطراف أو بعضها؛ وهي احتمال أن تجبر "المقاومة" المحتلين من الخروج الآن. فماذا سيحدث؟
ستستلم السلطة عندئذ هذه "المقاومة"، وقد شرحنا سابقاً جوهر وطبيعة هذه المقاومة، وبالتالي ستحكم بالحديد والنار، وربما بشراسة أكثر من صدام حسين. ليس لأن هؤلاء مجرمون أكثر من صدام، بل لأن المعارضة العراقية السابقة(التي حاربت صدام) قد تجزرت في أرض الوطن. فالجنوب الشيعي لن يقبل الاستسلام لزبانية صدام الجدد والخضوع لهم. ولديهم الإمكانية المادية والمعنوية والتحالفات الإقليمية(عند الضرورة) للدخول في حرب طويلة ضد السلطة الجديدة. كما أن الأكراد لن يقبلوا العودة إلى عهد حلبجة والأنفال. ومن هنا فستتحول العراق إلى ساحة حرب أهلية أكثر استنزافاً بالمقارنة مع كل تاريخه السابق. وبما أن أطراف هذه الحرب الأهلية ليست أطرافاً عراقية فقط، بل ستكون لقوى إقليمية دور فاعل فيها (وربما أطراف دولية أخرى)، فيعني ذلك أن بدء الحرب وانتهائها لن يكون بيد العراقيين. وعندئذ سيجري في العراق ما هو أبعد من التقسيم.
لا شك أن هذه الفرضية مستبعدة حتى الآن. وبالتالي فإن استمرا الوضع الراهن وتسعيره وتعطيل الانتخابات يعنى شيئا واحداً في المحصلة، وهو تحقيق أهداف المحتل في البقاء مدة أطول في العراق، سواء أدركت هذه الأطراف ذلك أم لم تدركه. ومن هنا أرى أن على القوى الوطنية الديمقراطية العراقية إدراك حقيقة أساسية وهي ضرورة التحالف والتكاتف الديمقراطي مع بعضهم بعضاً على أرضية الوحدة الوطنية العراقية، وعدم الإصغاء إلا لمصلحة الشعب والوطن، وذلك لقطع الطريق أمام تلك القوى الداخلية والإقليمية والدولية التي تركض وراء أجندتها المتناقضة مع مصلحة الشعب العراقي بكل اثنياته. فالتمسك بعراق ديمقراطي فدرالي هو الذي يقطع الطريق أمام الأعداء "والأصدقاء المدّعين" من اللعب بمصير هذا الشعب المنهك بالمصائب، كما أن الإصرار على خروج المحتل في القريب العاجل سيفتح آفاق مستقبل مشرق لهذا البلد المنكوب.

#صالح_بوزان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات