ملاحظات على مشروع البرنامج السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 1064 - 2004 / 12 / 31 - 09:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

(1)    د. منذر خدام
بداية لا بد من الاعتراف بأنني كلما تصفحت موقع الرأي، أو أية مادة صادرة عن الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي، يصدمني الشعار الموضوع في أعلى الصفحة؛ أي >، حيث يذكرني الشق الأخير منه<<..تبنى المعاقل>> بنمط من التفكير، وبنوع من الخطاب، خلت أنهما أصبحا مفوتان، خصوصاً، وأن الحزب الديمقراطي الاجتماعي السوري يطمح إلى الانفتاح والحوار، بل يدعو له، وباتجاه جميع القوى المجتمعية والسياسية. ومن يضع نفسه في حصون ومعاقل، لا بد أن يكون الرأي الذي يبنيه سياج لهذه المواقع المحصنة،وفي هذه الحالة تصبح الدعوة للحوار والانفتاح على الآخر،  أياً يكن هذا الآخر، هي دعوة مشكوك في براءتها، إنها دعوة الآخرين إلى الموقع( المعقل) الذي بناه، وليس إلى موقع مفتوح، ومنفتح(وليس حصيناً) يبنى بصورة مشتركة. أليس من الأفضل التفكير باستبدال هذا الشعار بشعار آخر، مثلاً  << وبعد بناء الرأي الديمقراطي، يجري التغيير والبناء الديمقراطي>>. أليس ذلك أقرب إلى الشعار الذي تصدّر مشروع البرنامج السياسي << من أجل سورية ديمقراطية.. من أجل حزب ديمقراطي>>. ثم ما رأيكم لو رفعت الصوت قليلا، واقترحت عليكم التفكير باستبداله بالآية الكريمة << ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم>>.
بعد هذه الملاحظة- المدخل، التي لم تبعدنا، على ما أظن، عن الموضوع الذي نحن بصدده، أود تهنئة الرفاق في الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي على هذا الإنجاز، الذي يمثل تحولاً نوعياً، على صعيد الرؤى السياسية، باتجاه الواقعية التاريخية، بدلا من الفنتازيات الأيديولوجية، باتجاه إعادة بناء الحزب على الأسس السياسية، بدلا من الأسس الأيديولوجية العقائدية.
لقد جاء مشروع البرنامج السياسي في16صفحة انترنت، وتوزعت مادته على تسعة محاور، مع مقدمة وخاتمة. وقبل أن نتابع حوارنا مع  محاور المشروع، نود تسجيل  الملاحظات العامة التالية:
1-  كنا قد لاحظنا في حينه بروز ميل واضح للمثاقفة في الموضوعات، ونلاحظ الآن بروز ميل للإكثار من التفاصيل في مشروع البرنامج السياسي. يبدو لي أن معدي المشروع ومقدميه للمناقشة العامة، كانوا قد وضعوا نصب أعينهم ضرورة تقديم إجابات تفصيلية، عن مجمل الأسئلة المفترضة، التي يمكن أن يطرحها واقع سورية الراهن، من وجهة نظرهم، مما يلغي أو يحد من أي اجتهاد ممكن.
2-  من الناحية الهيكلية، ربما كان من الأنسب توزيع مادة المشروع على ثلاثة محاور فقط، هي محور الوضع العالمي، والوضع العربي، والوضع الداخلي،  تتصدرها مقدمة. وباعتبار أن الوضع الداخلي يجري عليه التركيز، يمكن هنا استعراض مواقف الحزب تحت محاور فرعية، مثلا: محور سياسي، ومحور اقتصادي ومحور اجتماعي ومحور ثقافي، ومحور أمني..الخ،والاستغناء عن العناوين المثيرة..
3-  ليس واضحا فيما إذا كان المشروع مكرس للمرحلة الانتقالية(وهي تتجاوز مرحلة الانتقال من الاستبداد)، أو لكامل المرحلة الوطنية الديمقراطية التي يغفل عن ذكرها المشروع. بكلام آخر لم يميز البرنامج بين ما هو انتقالي، وبين ما هو استراتيجي، فالمهام تتداخل وتتراكب بصورة كبيرة.
4-  يبدو لي أن الرفاق في الحزب الديمقراطي الاجتماعي لا يزالون يشعرون بالحاجة إلى إقناع أنفسهم، قبل غيرهم، بأنهم فعلا قد قطعوا مع الفكر الشمولي، وانتقلوا إلى الفكر الديمقراطي، فأكثروا من تكرار "الديمقراطية"، في مشروع البرنامج، مما حال دون التركيز على قضايا أخرى لا تقل جوهرية عن الديمقراطية ذاتها، مثل قضية تقدم البلد وازدهاره وسعادة أبنائه..
5-  لقد رفع مشروع البرنامج سقف الرهانات والتوقعات، بصورة أبعدته في أكثر من موقف عن الواقعية. ربما كان من المفيد ذكر الصعوبات أو العقبات المحتملة، التي قد تعترض إنجاز مهمة أو أخرى. لا يجوز تكريس تصور سحري عن الديمقراطية، خصوصا لجهة قدرتها على حل جميع المشكلات التي تواجه بلدنا وشعبنا.
وبالانتقال من النظرة العامة إلى النظرة الفاحصة لمشروع البرنامج، يلفت الانتباه، ومنذ البداية، الشعار الذي تصدره<<من أجل سورية ديمقراطية...من اجل حزب ديمقراطي>>. لماذا من أجل سورية ديمقراطية فقط؟ أليس من الأفضل القول: من أجل سورية ديمقراطية ومزدهرة مثلاُ. أو لنقل بصورة أدق وأشمل: من أجل سورية حرة وديمقراطية ومزدهرة.
 ثم ما الغاية من الشطر الثاني <<... من اجل حزب ديمقراطي>>، إذا لم يكن هو عينه الشعور بالنقص تجاه الديمقراطية. ينبغي أن يكون واضحاً أن التحول الديمقراطي هو فعل في الممارسة، وليس شعاراً ولا خطاباً، وإن الإكثار من ترديد "الديمقراطية" لا يقدم شيئاً على هذا الصعيد. ونحن نعلم أن الدكتاتورية يمكنها أن تستتر خلف عباءة الديمقراطية. قد يكون من الأفضل حذف الشطر الثاني من شعار الموضوعات والإبقاء على الشطر الأول بعد تعديله.
في المقدمة التي تصدرت المشروع، نجد أنها تتضمن دعوة موجهة من الحزب إلى جميع القوى السياسية والاجتماعية والفعاليات الاقتصادية والثقافية..الخ، إلى الحوار مع البرنامج وحوله، مع الاعتراف بصعوبة بلورة برنامج جامع وفعال، في هذه المرحلة التي يصفها البرنامج بالانتقالية، والتي لا يزال يتحكم بها الاستبداد.
المقدمة عينها، بهذا الشكل والمحتوى لا يمكن اعتبارها جزء من البرنامج، إنها بالأحرى نوع من التوجيه أو الإرسالية، التي يمكن أن ترافق المشروع بصورة منفصلة، لذلك لن نتوقف عندها.
وفي المحور الأول، الذي جاء تحت عنوان<<حزب متجدد.. وقيم متجددة وجديدة>>، يحدد الحزب هدفه في << الإسهام في إعادة بناء>> المجتمع بصورة يكون قادراً معها على <<إنتاج وتكريس نظام سياسي مؤسس على المبادئ الديمقراطية...>>. ويفصل البرنامج في طبيعة هذا المجتمع الذي ينشده. إن صوغ الهدف المركزي للحزب بهذا الشكل فيه الكثير من عدم الإقناع، ولا يخرج، برئينا، عن إطار الملاحظة التي أبديناها سابقا، والتي تتعلق بمستوى الاقتناع، والإقناع بتحول الحزب إلى حزب ديمقراطي. مهمة الحزب، أي حزب، تتجاوز مهمة خلق الظروف << لإنتاج وتكريس نظام سياسي مؤسس على المبادئ الديمقراطية>>، إلى تحقيق تقدم الإنسان و إسعاده، بل إعادة بناء البلد والمساهمة في تقدمه وازدهاره، وإن إنجاز التحول الديمقراطي ليس سوى المدخل إلى ذلك، وليس غايته.
ثم كيف علينا أن نفهم الفقرة الثانية من هذا المحور، خصوصا القول <<وليس للمصالح الاقتصادية أن تضع حدوداً للديمقراطية، في حين أن على الديمقراطية أن تضع حدوداً للاقتصاد ولمفاعيل السوق>>. نحن نعلم جيدا، وهذا ما يبينه تاريخ الديمقراطية في البلدان التي تمارسها ، أن المصالح الاقتصادية كانت دائماً تقف خلف هذا الشكل أو ذاك من أشكال الممارسة الديمقراطية، خصوصا لجهة توسيع الديمقراطية أو تضييقها،  بما يوسع أو يقلل من احتمالات التغيير من داخلها، ووصول قوى اجتماعية ذات مصالح اقتصادية مختلفة للسلطة. ويجب أن لا نخادع أنفسنا، فالمصالح الاقتصادية سوف تحدد في المستقبل أيضا شكل البناء السياسي وحدوده، ولا يخرج عن هذا الإطار البناء السياسي الديمقراطي، وخصوصا شكل الممارسة الديمقراطية فيه.
من جهة أخرى ليس صحيحا أن على الديمقراطية أن تضع حدودا للاقتصاد ولمفاعيل السوق، بل القوى الاجتماعية والسياسية ذات المصالح السياسية والاقتصادية المختلفة هي التي تضع الحدود، أما دور الديمقراطية فإنه يقتصر على خلق الظروف لكي تتقابل هذه المصالح، كما تقدمها برامج الأحزاب والقوى السياسية، وتدخل مع بعضها في تنافس، أو صراع، وفق قواعد الديمقراطية للفوز بالدعم الانتخابي. بهذا المعنى، وفي إطار هذه الحدود، فإن الديمقراطية تلعب دوراً محايدا نسبيا، تجاه جميع المصالح المتنافسة.
الفقرة الأخيرة التي تحدد انحياز الديمقراطيين الاجتماعيين إلى جانب العمال والفلاحين...، ربما من المناسب إعادة صياغتها، بحيث تأخذ الصيغة التالية:<< وإذ يؤكد الديمقراطيون الاجتماعيون انحيازهم الدائم إلى قوى التقدم الاجتماعي كما تتحدد في المرحلة الوطنية الديمقراطية، وما يرتبط بها من قيم العمل والمعرفة والتنافس والإبداع، فإنهم لا يخفون وقوفهم إلى جانب العمال والفلاحين والفقراء والمهمشين، وهم يتطلعون إلى المستقبل بتفاؤل وعزيمة، وقد حسموا خياراتهم بتمسكهم النهائي بقيم الحرية والعدالة والديمقراطية>>. بذلك يكون الحزب قد تجاوز النزعة الشعبوية، التي هي من صميم الأحزاب الشيوعية، والأحزاب الشمولية الأخرى، والتي لا يمكنها أن تفيد شيئا، بل هي معيقة، على صعيد التقدم الاجتماعي، ومن ثم فهو يعترف بدور القوى الاجتماعية الأخرى( البرجوازية الوطنية مثلا) في التقدم الاجتماعي، ولم يغلق أبوابه باتجاهها.
في المحور الثاني الذي جاء تحت عنوان<< الانتقال والتحول...نحو الديمقراطية والتقدم>>، يعرض الحزب رؤيته للمهام التي ينبغي الاشتغال عليها حتى يتم الانتقال من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطية. فهو يركز على أهمية وحدة القوى الديمقراطية، أو وحدة القوى المعارضة، وعلى أهمية العمل السلمي، ونبذ العنف، والعمل على تجنبه..الخ. ويرى الحزب أن عملية الانتقال لا بد أن تكون سلمية ومتدرجة(نضيف وآمنة )، قائمة على الحوار والاعتراف المتبادل...الخ. وبعد ذلك يعرض الحزب سلسلة من الإجراءات التي لا بد من إنجازها خلال مرحلة الانتقال.
أعتقد أن ما عرضه الحزب في هذا المحور جيد، وهو يشكل موضوع إجماع جميع القوى الوطنية الديمقراطية في الداخل، وفيه نوع من التسامي فوق أثار الماضي المؤلمة، واعتراف بأن ثمة دور محتمل لجميع القوى الاجتماعية والسياسية، يمكن أن تلعبه في إنجاز عملية الانتقال، ويبقي مهمة تأكيد هذا الدور المحتمل للواقع ليؤكده أو لينفيه.
ما يؤخذ على مادة هذا المحور هو الولع بالتفاصيل، مع أنه يمكن صياغتها بصورة مختلفة، مع المحافظة على مضمونها. مثلا نقترح الصياغة التالية:
1-  إنهاء إعلان حالة الطوارئ، ووقف العمل بالأحكام العرفية، وجميع القوانين الاستثنائية،وملحقاتها وأثارها،وطي ملف الاعتقال السياسي، والسماح بعودة كريمة لجميع المنفيين لأسباب سياسية، والكشف عن مصير المفقودين وتسوية ملفاتهم، ورد المظالم إلى أهلها.
2-  إطلاق الحريات العامة في المجتمع، وإصدار قوانين عصرية للأحزاب و النقابات والجمعيات،وللمطبوعات والإعلام، وخلق الأطر العملية لممارستها بكل حرية واستقلالية. في هذا الإطار إعادة النظر في هيكلية الأجهزة الأمنية، ومهامها، وممارساتها. بما ينسجم مع حقوق الإنسان، ومهام المرحلة الانتقالية الأخرى.
3-  العمل على إلغاء كل أشكال التمييز في المجتمع، وبصورة خاصة التمييز القومي والطائفي،وتأمين الحقوق الكاملة لجميع المكونات القومية في المجتمع وبصورة خاصة حقوق الأقليات القومية، وفي طليعتها الحق في المواطنة الكاملة،و الحقوق الثقافية..الخ، في إطار الكيان السياسي الوطني والمحافظة عليه.في هذا الإطار لا بد من إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تكرس حزبا بعينه قائدا في الدولة والمجتمع.
وفي حال ارتأى الرفاق الإبقاء على صيغة هذا المحور على حالها، لا بد من إعادة صياغة الفقرة(9) بحيث تأخذ دلالة عامة، نقترح مثلا الصيغة التالية : << ضمان حرية العمل النقابي، واستقلاله عن السلطة وأجهزتها، وعن جميع الأحزاب السياسية>>.
يتبع

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات