آمال و عثرات

خوشناف حمو

الحوار المتمدن-العدد: 3594 - 2012 / 1 / 1 - 18:05
المحور: القضية الكردية
    

كان انعقاد المجلس الوطني الكردي حدثا بارزا في حياة الشعب الكردي في سوريا، حيث أن المجلس المذكور ، يضم أحد عشر حزبا سياسيا كرديا ومنظمات مدنية وحقوقية وبعض تنسيقيات الشباب المسئولة عن الحراك الثوري الشبابي في الشارع الكردي إضافة إلى عدد كبير من المستقلين وصلت نسبة حضورهم الفردية إلى أكثر من 55% من أعضاء المجلس، نتجرأ على القول بأنه يمثل الجزء الأوسع من مجموع الشعب الكردي في سوريا.
وفي الوقت الذي تعمل الهيئة التنفيذية للمجلس المذكور، على تعميق البعد التمثيلي له من خلال التواصل مع القوى والأحزاب الموجودة خارج المجلس، فإن بعض إشارات الاستفهام راحت تظهر هنا وهناك، حول مستوى وطبيعة أداء هيئاته القيادية المتمثلة بالهيئة التنفيذية والأمانة العامة، وخلال ثلاثة أشهر مضت على تاريخ انعقاده، لم يرتق هذا الأداء إلى مستوى المرحلة التي يبدو فهمها والتفاعل معها عصيا على تناول هذه الهيئات ذات الطابع القيادي، وتبدو ملامح آليات العمل ضبابية، غير واضحة بالنسبة للمتابع المهتم وذلك على مستويات عدة .
فعلى المستوى القيادي بدا التعثر واضحا في صياغة نسق معرفي لمفاهيم العمل الجمعي لمجموعة من التكوينات المتنوعة ( أحزاب - هيئات – تنسيقيات – مستقلين ) منضوية في إطار واحد، مطلوب منه إنجاز مهمات غاية في الأهمية ضمن نطاق زمني ملح لا يحتمل أي تلكؤ، وبدلا من ذلك، تمكن ممثلو الأحزاب من الالتفاف على ممثلي المستقلين، الذين يفتقر الكثير منهم لتجارب حقيقية في أمور حيوية كهذه، وقادوهم إلى المتاهات التي كانت الأحزاب تائهة فيها، وفي هذا السياق صارت الوفود تتشكل بطرق ارتجالية، تمكنت بمقتضاها الأحزاب المنظمة أصلا ، من التقاط المبادرة و التصرف وفق أجنداتها الخاصة وبدأت الصراعات على زعامة المجلس المذكور تطفو على السطح ، وراح الطامحون بالمناصب يعملون على استمالة المستقلين وكسب ودهم، بطرق طالما كانت السبب في وصولنا إلى الحالة التي نحن عليها من عبادة الأفراد والتطبيل لشخصيات أصبحت رموزا لمرحلة هرمة مهزومة، هي في الواقع نماذج قرينة للنماذج التي قامت الثورة في سبيل استئصالها ، مما دعا أحد مندوبي المستقلين بالتعليق على هذه الحالة بقوله :
"كنا نتوقع أن تصادفنا المصاعب في تعاملنا مع أحد عشر سكرتيرا ، وإذ بنا نفاجأ بأن الأمانة العامة أصبحت ثلاثا وعشرين سكرتيرا ."
على المستوى الثاني تبدو عملية رسم ملامح التحرك المستقبلي نحو التأسيس لموقع حيوي مناسب ضمن المعادلة الوطنية السورية ضبابية إلى حد كبير، والأوضح غياب دور ممثلي المستقلين في رسم هذه السياسة، وهو دور أساسي، إذا أخذنا بالاعتبار تفاوت الموقفين (الحزبي - الشعبي) تجاه الثورة السورية .
ففي أول لقاء لوفد المجلس ( الغريب عن المجلس وأجوائه ) مع ممثلي المعارضة السورية ( المجلس الوطني السوري ، وهيئة التنسيق الوطنية ) ، ظهر البون الشاسع في مستوى التصور لحقوق الشعب الكردي في سورية، لدى الأطراف جميعا ، وبدا الوفد الكردي مغلوبا على أمره وتناقضت تصريحات أعضاءه ، بدءا من رئيس الوفد الذي نصب نفسه فجأة "رئيسا للمجلس الوطني الكردي" باجتهاد ذاتي وبطريقة "الهاند ميكر" ، وراح يجهد فكره في استنباط اطر وتخريجات جديدة للرؤيا السياسية التي حدد فيها المجلس الوطني الكردي تصوراته للحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا دون لبس ولا غموض .
لم يكن عدم تجاوب أطراف المعارضة السورية مع تصورات المجلس الوطني الكردي مفاجئا لأحد، ولا يجب أن يكون مفاجئا لأعضاء الأمانة أيضا ، كما لا يجب أن يكون أعضاء الوفد المبعوثين إلى القاهرة غافلين عن ذلك.
فلم عاد الوفد بخفي حنين، وما الذي أعده مكتب الأمانة حيال هذا الاختلاف، وما هو تصور الهيئة التنفيذية عن البدائل الممكنة التي تتيح إيجاد أرضية مشتركة مع أطراف المعارضة الأخرى، فالاختلاف لا يجب أن يؤدي إلى القطيعة مع الشارع الوطني السوري بشكل من الأشكال .
إننا حيال حالة تبدو فيها الأعباء الملقاة على عاتق الهيئة والأمانة وكأنها تتجاوز الإمكانيات المتاحة لأعضائها ، خاصة مع السلوك غير النزيه للقيادات الحزبية .
على المستوى الثالث، مازال المجلس يتخبط في تحديد طريقة تواصله مع الشارع، وآخر ما تمخض عنه، قرار بتشكيل المجالس المحلية، إن القرار المذكور يدل من حيث المبدأ على الرغبة الصادقة لدى أعضاء المجلس عموما في تفعيل الحالة الشعبية الكردية ، وخلق حالة من التواصل مع المجلس الوطني الكردي .
ولكن ما هو المجلس الوطني الكردي ؟ وأي نوع من التواصل يستهدف؟
إن ما غاب عن ذهن أعضاء الهيئة التنفيذية صاحبة هذا القرار، هو تحديد ماهية المجلس كهيئة سياسية ذات شخصية اعتبارية، تهدف إلى خلق رؤيا كردية موحدة لحقوق الشعب الكردي في سوريا وقضيته القومية وطرق حلها ضمن المعادلة الوطنية.
ليس المجلس الوطني الكردي ( شأنه في ذلك شأن المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق وغيرها ) حزبا إذا، ولا هو يستدعي بناء وحدات تنظيمية جديدة ذات استقلالية عن مكوناتها، ولا هو من شأنه العمل من أجل صهر الأحزاب الكردية في بوتقة تنظيمية واحدة . إن مهمة كتلك هي مهمة تنظيمية بامتياز وهي تتجاوز صلاحيات ومهمات المجلس .
كان على الهيئة التنفيذية أن تبحث عن طريقة التواصل، ليس في خلق أطر وتشكيلات جديدة ، وإنما في توزيع المهام ضمن الأطر المنضوية تحت لواء المجلس ذاته ، وهي أطر قائمة وجاهزة ( الأحزاب والتنسيقيات مثلا ) ، وهي فرصة مناسبة لتلك الأطر ذاتها لتجاوز حالة الفعل السلبي التي عانت منها نتاج السياسات العقيمة لقياداتها .
على ضوء ما تقدم لا أرى ضيرا في انعقاد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الكردي، للخروج من حالته الراهنة، وتجاوز الصعوبات التي تعترض مسيرته .

#خوشناف_حمو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات