حين يراد تحويل الديمقراطية الى ايديولوجيا!

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 3590 - 2011 / 12 / 28 - 13:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الديمقراطية - بغض النظر- عن مسماها التاريخي، وعن الألفاظ والمصطلحات التاريخية الأخرى المشابهة لها كالشورى والبيعة في الإسلام، هي في نهاية تعريفها المقصود لا تخرج عن كونها آلية للتداول السلمي للسلطة في الدول والمجتمعات التي تطلق على نفسها مجتمعات التعددية السياسية في مجال الحكم السياسي.
وعبر التاريخ الديني والإنساني للمجتمعات البشرية، كانت ولا زالت هذه المجتمعات تعمل لصالح مجموعة من القيم والأفكار والمصالح تنقلها من حقبة تاريخية إلى أخرى أو بالأحرى من جيل إلى جيل لتتحول إلى مسألة رؤيوية أو اعتقاديه( أيديولوجية).
اختلفت المصطلحات وتعددت في التعبير عن مجموع القيم والمصالح المشتركة للجماعات البشرية؛ فنجدها تارة في إطار مملكة وثانية في إطار إمبراطورية وأخرى وفي ثوب خلافة ربانية ورابعة في مسميات عصرية كالجمهورية أو الولايات المتحدة، وغيرها كثير.
وفي المضمون التاريخي، فان المسميات المعبرة عن الحالة الاعتقادية لقواسمية الاشتراك الإنساني لجماعة بشرية أو مجتمع أو تجمع ضخم يقع في إقليم جغرافي بعينه. نجدها عبر التاريخ قائمة في الأمة والقومية والوطنية والليبرالية والعبثية، وغيرها مسميات لحالات أيديولوجية؛ كما هو قائم في عصرنا هذا بنسخته المحدثة من يسار بمختلف ألوانه وأطيافه أو علمانية متعددة أو حتى إسلامية وسطية ومتشددة..
تتصارع المجتمعات والشعوب والنظم السياسية في الأساس لصالح خليط من الأفكار والرؤى والمصالح. هذا الصراع في الأساس يقوم داخل الجماعة الواحدة المتشابهة في أنساقها العرقية والدينية واللغوية والثقافية بشكل عام؛ ليكون نتيجة هذا التصارع والتدافع على المستوى الداخلي تشكيل الحالة التراثية والثقافية الفكرية للمجتمع أو الأمة المتشكلة لاحقا. وهذا التراث والثقافة والفكر المكون لعقيدة الأمة، لابد له في نهاية المطاف من آن يتصارع مع تراث وأفكار ومصالح المجتمعات والأمم المتشكلة الأخرى في حومة هذا التعارك والتدافع الإنساني العظيم، منذ آدم وحواء والشيطان الرجيم إلى ولديه من بعده هابيل وقابيل وحتى قيام الدين.
ولذلك تأتت من جملة ما سبق فكرة (النظام العام) الحاكم لإطار الدول والمجتمعات الصغيرة منها والكبيرة في العصر الحديث.
وفكرة النظام العام هذه تعني فيما تعني من النواحي الفلسفية والتاريخية والقانونية والسياسية، الحفاظ على جملة القواسم المشتركة في الشعوب والأمم التي تشمل فيما تشمل الأخلاق والآداب العامة والدين وثوابت المجتمع القيمية التي يتصدرها في الغالب الأعم جماعة رائدة في المجتمع تسمى النخب، تعمل على قيادتها والمحافظة عليها من خلال التأطير السياسي الحزبي، سواء ذلك في الدول الكبيرة أو الصغيرة المستقلة أو غير المستقلة( نماذج حركات التحرر الوطني).
وعلى هذا فان المجتمعات المنضوية في إطار الدولة أو الأمة أو الإمبراطورية أو الجمهورية، لا تسمح بتغيير ماهية وعناصر النظام العام تحت أي مسمى أو مبرر أو تحوير. وهي حين لا تسمح بذلك، إنما يكون ذلك من خلال النخب الرائدة فيها سياسيا وثقافيا رسميا وغير رسمي.
وكمسلمة تاريخية فان الذين لا يدافعون عن هذا القاسم المشترك المجتمعي أو الاممي في إطار بعينه، إلا أولئك الذين يعملون لمصالحهم الذاتية، وبالارتباط مع القوى المعادية لجملة القواسم المشتركة(النظام العام بمعناه الشامل)لمجتمع أو امة محددة. وبغض النظر عن صوابية أو عدم صوابية الحالة الإجرائية للحفاظ على فكرة النظام العام ومشتملاتها الخاصة بذلك المجتمع أو تلك الأمة.
إذا، فان التدافع الإنساني في داخل الإطار الواحد(النظام العام الواحد) لابد وان يكون والحالة هذه لأجل الحفاظ على النظام العام الواحد نفسه، وليس لأجل نقض أسسه وهدم عراه الوثيقة، وبالتالي تدميره. وهذا التدافع الإنساني في نفس الإطار الواحد (النظام العام الواحد) يمكن تنظيمه من خلال آلية الديمقراطية، أو بالطريقة الشورية للمجتمع أو الأمة التي يقع الإسلام في تكوينها الأساس.
ولذلك، فإن من الجنون المطبق، أن تقبل الجمهورية الفرنسية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الروسي اليوم أن تغير النظام العام ومشتملاته فيها؛ فلا يمكن آن تقبل النظام العام وماهيته الموجود كثقافة وتراث وفكر في المجتمعات الإسلامية أو الأمة الإسلامية، أو أن تقبل النظام العام وماهياته الموجود في الصين أو في بعض دول أمريكا اللاتينية.
وحتى الإسلاميون من إخوان وسلفيين وحركات منبثقة أو متولدة متماهية معهم في غير قطر عربي وإسلامي، فان الديمقراطية التي يتخذونها كوسيلة للوصول إلى سدد الحكم في فلسطين وتونس ومصر وغيرها، بعد نضالهم المرير في مواجهة النظم العميلة لإسرائيل وأمريكا والغرب الأوروبي، لا يمكن آن يقبلوا أن تكون هذه الديمقراطية أداة للقضاء على جملة المعتقد والتراث والثقافة لمجتمعاتهم وأمتهم (النظام العام أيضا هنا بمعناه الواسع). إنهم يسمحون في تداول مسؤولية الحفاظ على هذه المشتركات، ولكنهم لا يسمحون بفكرة أن تكون الديمقراطية وسيلة للمس بها أو تجاوزها، أو أن تنقلب الديمقراطية مسألة اعتقادية لأجل الحلول محل الايدولوجيا التي يقودونها ويدافعون عنها.
التجربة التاريخية غير المديدة لنظم التعددية والتداول السلمي للسلطة، تشير بما لا يدع مجالا للشك أن التنافس الحزبي على الوصول إلى سدة السلطة التنفيذية والتشريعية، إنما تنحصر ممارسته مجالا في التنافس على خدمة الناس في الاقتصاد والاجتماع، وتطوير أداة هذه الخدمة من خلال الاهتمام بالبحث العلمي.
هذا جدا ما نجده في حزبي الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطي والجمهوري، وكذلك في مجال التنافسية الحزبية لدى الأحزاب الإسرائيلية، وغيرها من نظم التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
بناء على ما سبق، فان من الواجب التفريق بين الديمقراطية كآلية للحكم وبين الديمقراطية التي يريدها أو يفهمها البعض - خصوصا بعد موجة الثورات العربية- كمسألة اعتقادية، وما يترتب عليها من ضرورة التعامل مع مفردات القيم والموروث الثقافي والحضاري الغربي، بل وبناء الموقف السياسي من أمريكا وإسرائيل (ولو من باب المجاملة والتقية السياسية) كما هي جملة التصريحات الملتبسة والمترددة والمتهورة لأحزاب الحكم الجديد الإسلامية. وهذا ما لمسناه من حزب النور السلفي في مصر الذي حل في المرتبة الثانية في دورتي الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب المصري، وكذا حالة الهروب نحو الداخل التونسي من سؤال الموقف السياسي والدبلوماسي في التعامل المستقبلي لحزب النهضة التونسية الذي حل في المركز الأول في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وحالة الارتباك نلمسها أيضا لدى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في سياق السؤال المصيري عن الموقف النهائي لعلاقة مصر بإسرائيل في ضوء المقيدات السياسية والأمنية والاقتصادية التي فرضتها اتفاقيات كامب ديفيد الموقعة بينهما عام 1979.
وأيضا لا بد من التفريق هنا بين الديمقراطية كآلية للحكم وبين طبيعة النظم السياسية الحاكمة في المنطقة العربية، إن كانت علمانية الاعتقاد أو إسلامية التوجه أو بعثية اشتراكية، وبين كل هذا والموقف من القضايا المبدئية السياسية المصيرية المتعلقة بالموقف من أمريكا وإسرائيل والموقف الغربي على وجه العموم.
فلقد كان الموقف السائد قبل قيام موجة الثورات العربية مع بداية العام الحالي الذي شارف على الانتهاء، مؤيدا لمحور المقاومة والممانعة الذي كانت أضلاعه تتشكل من إيران وسوريا وحزب الله وحماس في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني وحلفائه الغربيين. وكان هذا الموقف يطالب على الدوام بضرورة الترفع عن النعرات الطائفية والمذهبية سنية وشيعية؛ ويحصر الموقف على انه من باب التنوع المذهبي القائم أساسا في الإسلام، وان الصراع ينبغي أن تكون وجهته الأساسية في مواجهة المشروع المعادي للفلسطينيين والعرب والمسلمين. كنا نلمس ذلك في المنابر الإعلامية وبعض الفضائيات العربية وفي كتابات الشرفاء الفلسطينيين والعرب والمسلمين؛ في قناة الجزيرة الفضائية و كتابات المفكر الإسلامي فهمي هويدي والراحل المفكر الدكتور عبد الوهاب المسيري والمفكر الدكتور عزمي بشارة، وغيرهم كثيرين.
وكان هؤلاء الكتاب، وبالخصوص منهم المفكر فهمي هويدي يتساءل باستغراب عن حقيقية التشييع الذي تقوده إيران في بحر السنة العرب!.
وكان هذا الموقف السائد وطنيا وعروبيا وإسلاميا، بقيم التعامل مع هذه الدولة أو تلك أو هذه الجماعة أو ذلك الحزب على أساس الموقف من المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة العربية الإسلامية.
وكم كان الناس في المنطقة بما فيهم نخبها السياسية والثقافية غير الرسمية، لا ينفكون عن تأمل تحقق أمنية سقوط الأنظمة المتحالفة مع أمريكا وإسرائيل في مواجهة المشروع الوطني العربي القومي الإسلامي في المنطقة، فما الذي تغير يا ترى؟
ففي الواقع، أن الحاجة كانت ماسة لسقوط أنظمة عربية متحالفة بل وعميلة للمشروع الأمريكي والإسرائيلي، وفي المقدم منها نظام حسني مبارك المخلوع. وقد كان هذا النظام عبئا ثقيلا على مشروع المقاومة العربي والإسلامي، وعقبة كأداء أمام تطور المقاومة في غزة من خلال شراكته الإستراتيجية مع أمريكا وإسرائيل وحلفائهما في حصار وتجويع وتركيع الفلسطينيين في غزة، وفي التآمر على المقاومة في جنوب لبنان، وعلى أطراف عربية وإسلامية أخرى.
وصحيح من جهة أخرى أن هناك أطرافا تحمل مشروعا مذهبيا، وتريد أن تكون هي الحزب الواحد الوحيد في منظومة العمل السياسي في الدولة وربما الإقليم، ومحسوبة على محور المقاومة والممانعة كما هو الحال مع النظام السوري وإيران وحزب الله، إلا انه يجب أن نؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:
1- أن النظام السوري لا يمكن أن يقاس بالأنظمة العربية والخليجية المتحالفة والمتواطئة مع إسرائيل سرا وعلانية؛ فهو ومن دون مزايدات عليه، كان ولا زال محتضنا للمقاومة الفلسطينية وفي المقدم منها الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي.
2- ندرك منذ ما قبل قيام موجة الثورات العربية أن إيران وحزب الله لديهما مشروع مذهبي، ولكن في المقابل علينا أن نأخذ في اعتبارنا أن التنوع قائم في الفكر والفقه الإسلامي في نفس الإطار الناظم لمجمل العلاقات، ومن جهة ثانية أن اختراق جدار المذهب السني في المنطقة ليس بالأمر اليسير. والمسألة كما أوضحها المفكر المصري البارز فهمي هويدي في غير مقال له وتصريح لوسائل الإعلام والفضائيات - فيما سبق- لا تخرج عن حالات فردية هنا وهناك، هي متأثرة بإيران وحزب الله، دون أن يكون عليها نوع تأثير من الجهتين المذكورتين.
3- المرحلة التي تحياها فلسطين والمنطقة العربية الإسلامية، لا تحتمل أو انه لا يوجد متسع وقت، لكي نستبدل أنظمة ممانعة -على الأقل- بأخرى لا نضمن توجهاتها ومواقفها السياسية المبدئية تجاه قضايا الأمة العربية الإسلامية، وبالخصوص قضية فلسطين كما هو شأن المجلس الوطني الانتقالي السوري الذي يقوده الدكتور برهان غليون.
يجب أن يتم التقييم وتبيت نتيجة هذا التقييم على أساس الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي. وبغض النظر عن شكوك المذهبية، وحالة ممارسة الاستبداد السياسي الرسمي. وان تتجه -بالتالي- الجهود للمعركة التي ستنشب إن أجلا أو عاجلا مع المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة العربية الإسلامية.

لا يحق لأحد كان أن يهدم ما تم بناؤه سياسيا وعسكريا واستراتيجيا، في مواجهة المشروع الأمريكي والإسرائيلي في فلسطين ولبنان والعراق وسوريا، وحتى إيران تحت يافطة الحق في ممارسة الديمقراطية. نحن كمسلمين ننتصر للموقف الحق المبدئي إن كان من منطلق إنساني أو سياسي أو اعتقادي ديني. ويجب الإشارة هنا انه حتى في البلدان العربية التي حل فيها المشروع الإسلامي محل المشاريع الاستبدادية العميلة للغرب، ويجب أن نضع هنا ألف خط تحت عميلة، لا نستطيع أن ننتظر منها في القريب المتوسط موقفا سياسيا أو عسكريا أو دبلوماسيا له تأثير كبير في الصراع مع إسرائيل؛ لأنها -الآن- ستمر في مرحلة الإعداد والبناء المجتمعي، وعلينا في المقابل ألا ننسى أننا في كل لحظة على أعتاب مواجهة جديدة مع إسرائيل وحلفائها الدوليين.

إن الديمقراطية والشورى والبيعة، وغيرها آليات لتداول السلطة، إنما نحتاجها لتوصيل القيم والمبادئ الحق التي نؤمن بها ونراها لصالحنا، إلى حالة التطبيق والتنفيذ العملي لها. ولا تخرج هذه القيم والمبادئ والمصالح بالنسبة لنا كفلسطينيين وعرب ومسلمين عن مواجهة تجليات الموقف الأمريكي والصهيوني والغربي في المنطقة العربية وفلسطين منذ قرن من الزمن أو ينيف.
وان مسألة الإصلاحات الداخلية والتشابكات العلائقية بين الناس على اختلاف دينهم واثنياتهم وتوجهاتهم ومذاهبهم كفيل أن تتكفل بها مسألة التدافع الذاتي والداخلي الموضوعي. ولا ننسى أيضا أن اعرق الديمقراطيات الغربية بما فيها إسرائيل لا تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء التي تشكل مواقفها المبدئية السياسية والعسكرية الإستراتيجية، قال تعالى: {فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ }الآية 251 من سورة البقرة.
إن الكاتب بهذا المقال الموسع، يعدّل رأيه في الموقف من الثورات العربية بما صدر له من مقالات ودراسات سابقة.
كاتب فلسطيني

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات