ما هية لعبة تأجيل الإنتخابات العراقية وحرق المراحل بهدف تحقيق الخراب

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1063 - 2004 / 12 / 30 - 11:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تأجيل الانتخابات يعني محاولة لضرب وحدة الشعب العراقي ونسف العملية السياسية

ان اعمال العنف المسلح والجريمة المنظمة تتصاعد بشكل ملحوظ يوماً بعد آخر، وتتنوع العمليات الارهابية من تدمير وقتل وخطف ومداهمات مسلحة واغتيالات للعلماء والمثقفين وكوادر الأحزاب الوطنية التي تؤمن بالعملية السياسية وبعض المسؤولين الحكوميين والشرطة والدفاع الوطني حيث كشفت تقارير رسمية ان الارهابين قتلوا وجرحوا خلال الفترة المنصرمة أكثر من (55) الف بينهم (44) شهيد في عمليات مختلفة استهدفت الكفاءات العلمية والعراقيين بشكل عام، كما تتواصل التفجيرات والتخريب ضد المنشئات النفطية وغيرها من المرافق الصناعية والخدمية وتفخيخ السيارات والعبوات التي تزرع كيفما اتفق بهدف تخويف المواطنين وادخال الرعب في نفوسهم كلما اقترب موعد الانتخابات تحت ذريعة محاربة قوات الإحتلال، وكأن هذا اليوم، يوم الإنتخابات بالنسبة للذين يصارعون من أجل تعطيلها وإيقافها لأنهم يرون في نجاحها خطوة إنتقالية أخرى لإستقرار الوضع ومعالجة القضايا الشائكة التي تجابهها البلاد وهو كيوم القيامة التي ستجري فيها عمليات الحساب الكبرى وبخاصة للتجمعات البعثسلفية والارهابين من خارج الوطن والعصابات المنظمة على شكل مجموعات مختلفة وتحت اسماء كثيرة.
وتتزامن مع هذه العمليات الاجرامية التي لا تراعي اي قيم دينية او انسانية بشكل متوازن وبالامتزاج سويةً لتنفيذ مخطط رهيب رسم مسبقاً، أصوات اولئك الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات لثلاثة أشهر أو ستة اشهر او اقل أو أكثر بحجة عدم استتباب الأمن والانفلات الامني وانهما سيمنعان نجاح العملية الانتخابية ولا سيما في بعض مناطق بغداد والرمادي والموصل واالفلوجة وكأن الثلاثة أو الستة أشهر المطلوبة هي التي ستكون البسلم الشافي لإستتباب الأمن وانهاء الانفلات والوضع المضطرب والعنف المسلح الاإنساني ضد المواطنين.
ولكن في الحقيقة لا أحد من هؤلاء يستطيع أن يتعهد أو يضمن لا من قريب ولا من بعيد ان هذه المدة كافية حقاً لإنجاح العملية الانتخابية، أو سيتوقف مسلسل العنف ويستتب الأمن في المناطق التي ذكرناها آنفاً، وعلى ما نعتقد ان الرهان الوحيد الذي يراهن عليه هؤلاء هو الوقت، والوقت هذا عندهم له حسابات أصبحت معروفة وغير مخفية بما يعللنه أو يذكرونه حيث يعتمدون فيها على اتساع هذه الاعمال الارهابية المسلحة لتشمل مناطق آخرى من العراق، لإرجاع عجلة الزمن الى الوراء وليكن القبول بعودة البعثيين المجرمين طبيعياً الى دفة السلطة وتنتهي ملاحقاتهم باطلاق سراح الدكتاتور الذليل صدام حسين والمجرمين الذين معه بحجة المصالحة الوطنية وانفراج الوضع السياسي، وعلى مايبدو ان الطرفان، فلول البعثفاشي والارهاب السلفي الداخلي والخارجي وعصابات القتل والاختطاف والاصوات المطالبة بالتأجيل وتهديدها بالانسحاب بحجج واهية، يراهنان في نهاية المخطط على افشال العملية السياسية برمتها وبخاصة ان البعض من هذه القوى السياسية المطالبة بالتأجيل تشعر أنها لا تتمتع بشعبية واسعة بين الجماهير مثلما كانت تُُصَوّره للآخرين وايمانها العميق بعدم امكانيتها في الفوز وهو ما يجعلها مكشوفة أمام نفسها قبل الآخرين ولا تستطيع تحقيق مآربها وطموحاتها في الحكم بعد اجراء الانتخابات بسبب معرفتها الحقيقية لحجمها الجماهيري في البلاد .
لكل مخطط أهدافه الماهية والظاهرة وكلاهما يشكلان وجوداً موضوعياً على حد سواء وهذا ما يتجلى في ظاهرة العنف الارهابي المسلح وشقه العمل السياسي الذي يطالب بالتأجيل، ففي كلاهما يتواجد الامتزاج من أجل تنفيذ المخطط على الرغم من وجود الاختلاف في ظاهرة تناول الوضع في العراق ولكنهما يلتقيان في ماهية واحدة تتجليان في ظاهرة افشال العملية السياسية وضرب ارادة الشعب العراقي في تحقيق دولة ديمقراطية تعددية دستورية فدرالية موحدة. ثم القفز الى كراسي الحكم بطرق الاتفاقيات والمحاصصات التي رافقت العملية السياسية السابقة اثناء حكم الاحتلال والحاكم الأمريكي بريمر او الحكومة المؤقتة الحالية، فقسماً من هؤلاء قبلوا المشاركة بمجلس الحكم ثم في الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني المؤقت مع معرفتهم بعدم استتباب الأمن والنظام، لكننا نراهم يرفضون الانتخابات ويطالبون بتأجيلها أو الانسحاب منها مع وجود الأسباب السابقة نفسها " عدم استتباب الأمن " فلماذا هذا الإصرار على التأجيل ؟ ولماذا شاركوا سابقاً في السلطة ؟
ولو دققنا في القرارات الاربعة التي اتخذت في اجتماع ما يسمى بالمؤتمر الموسع لممثلي المحافظات االوسطى نينوى ، الأنبار ، صلاح الدين، ديالى، كركوك يوم الخميس المصادف 23 / 12 / 2004 ( ولا اعرف من خولهم ليكونوا ممثلين عن جماهير هذه المحافظات ولكنهم ما زالوا يتعاملون بالعقلية القديمة للبعثفاشي العراقي باعتبار أن جميع العراقيين بعثيين وان لم ينتموا، أما الآن فهم يصدقون أنفسهم بأن كل الجماهير في هذه المحافظات يؤيدوهم وان لم يصوتوا ) لوجدنا أنهم اساساً يريدون نسف العملية السياسية وتعطيل الإنتخابات إلى أجل غير مسمى.
ان القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع تدل على التناقض ما بين مواقفهم حول وحدة العراق وتحقيق الأمن المنشود والموقف من الاعمال الارهابية التي تواجهها الجماهير العراقية بشكل يومي فهم في الوقت الذي يؤكدون عل " 1- لا يمكن اجراء انتخابات نزيهة في ظل الاحتلال 2- انعدام الحالة الأمنية 3 – قانون ادارة الدولة المؤقت وضعه الاحتلال ومجلس الحكم المنحل 4 – المفوضية المستقلة المشرفة على الانتخابات غير حيادية ومطعون في شرعيتها " لكنهم يشيرون بضرورة عقد اجتماع موسع لجميع المحافظات واجراء حوار وطني والتعاون لتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بغية الوصول الى انتخابات حقيقية لا صورية تقود إلى وحدة العراق ارضاً وشعباً " وفي حالة عدم الموافقة على التأجيل طالب المؤتمر مقاطعة الانتخابات مقاطعة تامة ولم ينبس اجتماعهم بكلمة صغيرة لإدانة قتل العراقيين والتخريب الذي يجري على قدم وساق ضد ثروات العراق الوطنية.
إذا كان الغرض من الاجتماع هو وحدة العراق وعدم المساس به، فلماذا السكوت عن العمليات الارهابية والتخريب والدمار الناتج عنهما وعدم ادانتها؟ وإذا الهدف تحقيق المصالحة الوطنية واستتباب الأمن والنظام لماذا المقاطعة ؟
ومن يُؤَمن بعد ذلك " أمنياً " اجراء الانتخابات؟ ألا يدل هذا على انهم يدعمون الاعمال الارهابية المسلحة التي تجري في الوقت الحالي وبطرقهم الخاصة؟
اننا نعتقد بعد التدقيق في جميع الخطابات وقرارات هذا المؤتمر وتوصياته انه بمجرد تأجيل الانتخابات سوف تزداد عمليات التفجير والتفخيخ والإغتيال وإرهاب المواطنين ليس في هذه المناطق بل في مناطق اخرى، وستتصاعد أكثر من السابق هذه الاعمال الارهابية والانفلات الأمني وبالتالي يتسنى لهم اثبات كونهم القادرين على حكم العراق فقط. ولن ينفع عند ذلك لا اجتماع موسع او اجتماع مصغر للمحافظات لأن الحرب الأهلية ستطرق جميع الأبواب وسيكون الخاسر الأول والأخير فئات الشعب الكادحة والفقيرة من عمال وكسبة وموظفين وفلاحين وغيرهم وهم يشكلون أكثرية الشعب.
لو كان الأمر صادقاً حيث تكون مصادقية تأجيل الانتخابات يؤدي الى غرض نبيل من أجل المصلحة الوطنية العامة وانهاء حالة عدم الاستقرار واستتباب الأمن والتخلص من العنف والعنف المضاد لكي تساهم كل مناطق البلاد و فئاته وقومياته واطيافه في الانتخابات لنجاح العملية السياسية بغض النظر عمن سيحكم العراق إذا ما انتخب بشكل حر وديمقراطي وبشرط عدم العودة للنظام الدكتاتوري الشمولي وانهاء فكرة المؤامرة والانقلاب تحت اية ذريعة كانت، ثم خلق المناخ الصحي للأمن والسلام والعمل والتوجه لبناء العراق اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وروحيا ومادياً فعند ذاك سنرى جميع الخيرين الوطنين يقفون مع فكرة ومقترح فترة التأجيل ليس لستة أشهر فحسب وانما لو تطلب الأمر أكثر من ذلك .. لكن الامر يبدو على شكل آخر، فهدف تأجيل الانتخابات يعني محاولة لضرب وحدة الشعب ونسف العملية السياسية وهذا لن يكون في مصلحة الشعب والعراق الجديد، لأن أكثرية الجماهير التي تريد اجراء الانتخابات إذا ما نجحت الضغوطات بشقيها العنفي المسلح والسياسي المؤيد للعنف لتأجيلها عند ذلك ستفقد ثقتها بالعملية السياسية وبالحكومة المؤقتة وبالاحزاب الوطنية التي تناصر عملية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وهذه الثقة نشبهها بالماء إذا انسكب لا يمكن ان يجمع كما كان عليه شكلاً وكماً، وبالتالي هو سيكون نجاحاً لقوى الارهاب والجريمة والدكتاتورية ولهذه التمجمعات التي تواصل نعيقها من أجل التأجيل، وسوف تغرق البلاد في مأساة جديدة تفوق مأساة الــ 35 عاماً من الحكم الشمولي وكذلك فترة الاحتلال وما بعده والتي شهدت فيه الجماهير أعنف الطرق الظلامية في القتل والتدمير والارهاب المنظم..
هكذا تبدو الصورة حول الانتخابات في الجانب المضاد سلبية 100% من أجل أن يجري حرق المراحل وصولاً الى الحرب الاهلية أو فرض ما يهدفون إليه كأمر واقع لايمكن تجاوزه، بينما لو تفحصنا جانبها المضيء في قوى شعبنا الوطنية الشريفة وفي عمق الجماهير الغفيرة لوجدنا مدى التأييد الواسع والمزايا الايجابية الكبيرة في إجراء الانتخابات في موعدها المعلن وظهر ذلك جلياًً من خلال الاستفتاءات العديدة ومن المقابلات التي اجرتها وسائل الاعلام العراقية والعربية المرئية والمسموعة والمقروءة لمئات من العراقيات والعراقيين في الداخل وفي الخارج ومن مختلف الإختصاصات والانتماءات القومية والدينية والايديولوجية والمراتب الاجتماعية المختلفة بالإضافة إلى مسانده القرار الدولي واجتماع شرم الشيخ والكثير من الدول العربية والدولية، وهي عملية إذا كتب لها النجاح ستفجر بالتأكيد واقعاً جديداً تظهر في نهايته مدى أهمية الاصطفافات القديمة والجديدة القادمة في العملية الانتخابية النهائية والتي ستكرس بلا شك اسس المجتمع المدني والدولة ذات المؤسسات الدستورية الحديثة التي ستقوم على دستور ثابت يؤكد على حماية مصالح الشعب والوطن في الديمقراطية والتعددية والفدرالية وباستقلالية المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية وهو ما يقلق مضاجع بعض القوى العربية والدولية وفلول البعثفاشي والقوى السلفية الخارجية والداخلية وعصابات الاجرام وكذلك بعض القوى التي ترفض المساهمة في العملية السياسية بالطرق السلمية وتساند فكرياً واعلامياً الاعمال المسلحة من اغتيالات وتفجيرات وتخريب المؤسسات الاقتصادية والخدمية وإن تنفي ذلك ظاهرياً لكن في ماهية العملية يكمن التوافق بين ما يجري ظاهرياً وبين ما يخطط سراً ومثلما كنا نقول وسوف نؤكده ان المخاطر كبيرة جداً حتى وان حاول البعض من تقليل اهميتها ونتائجها التدميرية. ونحن على ثقة تامة ان المساعي المضادة لعملية بناء دولة المجتمع المدني ستستمر بعد نجاح الانتخابات وكذلك الانتخابات الثانية وسوف تتبع طرقاً واساليباً مختلفة من أجل ذلك لكن هذه المساعي والمخاطر لن ولن توقف سير العملية السياسية وان تعرقلها في بعض الأحيان لأن أكثرية الشعب العراقي وقواه الوطنية التي تسعى إلى غدٍ أفضل تؤمن بان الطريقة المثلى لتحرير العراق وبنائه واخراج القوات الأجنبية منه هو قيام الدولة الوطنية الديمقراطية الفدرالية الموحدة ومؤسساتها الوطنية قبل كل شيء.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات