نظرة على التشكيلة العراقية وبنيتها السياسية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 1062 - 2004 / 12 / 29 - 07:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أنتج الاحتلال الأمريكي للعراق وانهيار الدولة الديكتاتورية الكثير من التغيرات على صعيد التشكيلة العراقية وبنيتها السياسية المتمثلة بطبيعة نظام الحكم , شكل بناء الدولة الوطنية اللاحق فضلاً عن فعالية ومكانة المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية في الحياة السياسية .
إزاء تلك التبدلات تواجه الباحث كثرة من التساؤلات الجوهرية منها : ـ ما هي السمات العامة للتشكيلة العراقية عشية انهيار الدولة الديكتاتورية ؟ . ومنها : ما هي طبيعة المؤسسات الأهلية والتيارات السياسية الناهضة في التشكيلة العراقية ؟ وقبل هذا وذلك ما هي الشرائح والفئات الاجتماعية الساندة لتلك التجمعات السياسية ؟ .
في رؤية مكثفة أحاول ملاحقة الإشكالات المثارة بمواضيع عامة قابلة للاغناء والتطوير اعتماداً على تبلور الملامح الأساسية لتطور التشكيلة العراقية الاجتماعية / السياسية .

القاعدة الاجتماعية للدولة الديكتاتورية عشية انهيارها

أفضى الحصار الاقتصادي المفروض دولياً على الدولة العراقية الى إحداث تغيرات جوهرية في بناء الدولة الديكتاتورية ونسيجها الاجتماعي تجسد في جملة من المؤشرات الاجتماعية يمكن تحديد العديد منها:ــ
1: ـ تحول الدولة العراقية الى دولة كومبرادورية بسبب سمتها التجارية ـ تصدير استيراد ـ أدى الى نشوء ونمو شرائح طبقيه جديدة أبرزها الشريحة التجارية المتصفة بازدواجية نشاطها السياسي / التجاري. وعلى الرغم من عدم استكمال الملامح الطبقية لهذه القوى الكومبرادورية إلا إننا نستطيع تحديد فئتين أساسيتين من تلك الشريحة استنادا" الى أنشطتها التجارية وفعاليتهما الاقتصادية:
أ : ــ تحول طواقم الجهاز البيروقراطي للدولة الديكتاتورية الى قوى تجاريه ناشطه بسبب فعاليتها الاقتصادية المرتكزة على اتجاهين: اتجاه تجارة السوق السوداء والمشاركة الفاعلة في بناء شبكات تهريب الثروة الوطنية التي رعتها / أشرفت على مساراتها سلطة الدولة والتي تحولت فيما بعد الى مافيا منظمه في السوق الدولية. واتجاه أخر تمثل بالتجارة الخارجية بموجب القرار الدولي ( 968 ) النفط مقابل الغذاء والدواء والذي جرى بموجبه تخويل الطواقم القيادية للجهاز البيروقراطي إقامة الصلات وتوقيع الاتفاقيات مع الشركات والمؤسسات الدولية. الأمر الذي أضفى على نشاط تلك الفئات القيادية طابعا" طفيليا" تلازم وحصولها على عمولات ورشاوى من الشركات والمؤسسات المتعاقدة معها.
ب : ــ بسبب خصخصة العديد من ركائز الدولة الإنتاجية / الخدمية ترعرعت شريحة تجارية أخرى في قطاع الخدمات ـ التعليم ، الصحة، المواصلات ـ حيث تمتعت هذه الفئة الاجتماعية بإمكانية الاستحواذ على ممتلكات قطاع الدولة من خلال : ــ
ــ تلاحمها مع السلطة السياسية وترا بطاتها العشائرية وما وفره ذلك من حماية أمنية لفعالياتها الاقتصادية ــ استحواذها على تجارة الاستيراد والتصدير التي ساهمت مناطق التجارة الحرة في تعزيز أنشطتها التجارية وتحولها الى وكيل تجاري للشركات والمؤسسات الإقليمية.
ــ هيمنتها على التجارة الداخلية عبر سيطرتها على القطاع الزراعي استنادا" الى احتكارها عمليات تأجير الآلات, الأدوات الزراعية, توفير البذور، وتوزيع الأسمدة الكيمياويه والمبيدات ناهيك عن تسويق المنتجات الزراعية في السوق الوطنية / الإقليمية.
2 : ـ ظهور طبقة مالكي الأرض التي نشأت بفعل التوجهات السياسية لسلطة الدولة حيث برز نوعان من مالكي الأرض احدهم مالكو الأرض التقليديين من رؤساء العشائر الذين ملكتهم السلطة الاستبدادية أراضي زراعية بهدف خلق قاعدة اجتماعية في الريف العراقي مسانده لتوجهاتها السياسية. وثانيهم: ملاك الأرض الجدد الذين يتمتعون بمواقع قرابيه مع الطواقم القيادية للسلطة السياسية. وهنا تجدر الاشاره الى أهمية التشابك والتداخل بين مالكي الأرض الجدد والشرائح الكومبرادورية المهيمنة في تجارة الاستيراد والتصدير.

تفكك القاعدة الاجتماعية للدولة الديكتاتورية

ان الفئات الطبقية الجديدة التي أنتجها الحصار الاقتصادي والمتمثلة بـ ( البروقراطيه ألطفليه، الفئات التجارية، مالكو الأرض ) لم تستطع التحول الى قوى اجتماعية مهيمنة في التشكيلة العراقية وذلك بسبب

الاحتلال الأمريكي الذي ترابط وقضايا هامه يتصدرها: ـ
ــ نشوء الفراغ الأمني وما نتج عنه من تدمير بقايا الدولة العراقية عبر عمليات السلب والنهب والتدمير .
ــ انهيار الأجهزة البيروقراطية والمؤسسات الدفاعية / الأمنية فضلاً عن المنظمات الحزبية وما تلاه من تفكك روافد القاعدة الاجتماعية الناهضة في كنف الديكتاتورية .
ــ ظهور ملامح قوى طبقية جديدة بسبب عمليات الاستيلاء اللامشروع على ممتلكات الدولة وشيوع الرشوة والفساد في مرافق الدولة الأساسية .
ــ نهوض قوى ومؤسسات اجتماعيه / سياسية جديدة تسعى الى إشغال الفراغ الأمني السياسي الذي خلفه الاحتلال وانهيار الدولة الديكتاتورية .
إزاء هذه التغيرات الاجتماعية / السياسية المتسارعة تواجهنا الأسئلة التالية: ما هي المؤسسات الاجتماعية
و القوى السياسية الناهضة في التشكيلة العراقية ؟ . وما هي سماتها الأساسية ؟ . وقبل هذا وذاك ما هي تأثيراتها على تطور المستقبل الديمقراطي لبناء الدولة العراقية ؟ .
لملاحقة هذه الأسئلة دعونا نتفحص الأمر منطلقين من موضوعة مفادها أن انهيار الدولة العراقية وتفكك تشكيلتها الوطنية أنتج ميولاً متزايدة نحو سيادة المؤسسات الأهلية في الحياة السياسية العراقية .
لتقدير شرعية الاستنتاج المشار إليه لابد من إلقاء نظرة فاحصة على طبيعة الفعاليات الأهلية والسياسية الناشطة في التشكيلة الوطنية للدولة العراقية

أولا":ــ المؤسسات الأهلية:

أ : ــ الرابطة العشائرية
أثبتت الوقائع التاريخية ألمعاشه ان هذه الوحدة الاجتماعية التي تشد أواصرها روابط الدم والتكافل والتضامن باتت تلعب دورا" أساسيا" في تشكيلة العراق الاجتماعية ورغم هذا الدور الإيجابي والكبير فان هذه المؤسسة الاجتماعية تتلازم وسمات تاريخية موروثة منها: ــ
ــ تنامي المكانة الاجتماعية للمؤسسة العشائرية علىاساس العلاقة الملتبسة بين النظام المنهار والصلات الوثيقة للعديد من الشيوخ والوجهاء مع بنى الديكتاتورية فضلا" عن ان الكثير من أفراد العشائر أعضاء في تنظيمات حزب السلطة وأجهزة الدولة المنهارة .
ــ نشوء روابط وتفاهمات بين مختلف العشائر العراقية ورفعها الى مستوى التحالفات القبلية وما يعنيه ذلك من تأثيرات اجتماعية على تطور الحياة السياسية في الدولة العراقية .
ــ بناء المؤسسة العشائرية على عقلية ( عسكرية ) الأمر الذي يحمل في طياته مخاطر الصراعات مع القوى الاجتماعية الأخرى ناهيك عن إضعاف دور السلطة في نشر هيمنتها السياسية .
ب : ــ المرجعيات الدينية
رغم إسقلالية المرجعية الدينية وابتعادها عن الإسلام السياسي إلا إنه لا يمكن الحديث عنها دون النظر الى الأحزاب الإسلامية الشيعية / السنية والقوى الاجتماعية الساندة لتوجهاتها الدينية وفي هذا السياق نتوقف عند التيار الإسلامي الشيعي وبنيته الاقتصادية المستندة الى : ــ
أ?- مشاريع ومؤسسات تجارية متعددة الأشكال تتمتع بصلات تجارية مع الكثير من الشركات العربية / الأجنبية.
ب : ــ المعونات المالية التي يحصل عليها هذا التيار من مؤسسات دينية ومعونات اقليمية .
ج?- تشابك مصالح تيار الإسلام الشيعي خاصة المعتدل منه مع بعض رموز التيار الليبرالي وبعض المؤسسات الدولية حيث مهد التشابك المشار إمكانية ظهور تحالف سياسي بين التيار الليبرالي مع الشيعي المعتدل بهدف التأثير على مسار التطورات السياسية المستقبلية في العراق.
إن البنية التحتية لقوى الإسلام السياسي وتأثيراتها المتزايدة على أوساط واسعة من الكتل الشعبية تحمل مخاطر جدية على التشكيلة السياسية العراقية وذلك من خلال تحول تلك البنى الاقتصادية والكتل الشعبية المساندة لها الى بنية طبقية تساهم في تلون البناء السياسي القادم للدولة العراقية بألوان طائفية .

ثانياً : التيارات السياسية

إن الإشارة الى تنامي سيطرة المجتمع الأهلي على تطور الحياة الاجتماعية تترابط وتحديد المكانة الفعلية لمؤسسات المجتمع المدني المتلحفه بأغطية عرقية / قومية متناغمة مع المؤسسات الأهلية والتي يمكن حصرها بالتيارات السياسية التالية : ــ
أ : ــ التيار القومي العربي
يمر الحديث عن التيار القومي وإعادة نشاطه في الحياة السياسية من خلال التغيرات التي أصابت قاعدته الاجتماعية / السياسية الأمر الذي يعني التوقف عند حوامله الاجتماعية المتمثلة بــ : ـ
ــ القوى الاجتماعية المتغلغلة في جهاز الدولة البيروقراطي وبالأخص منها تلك التي عادت الى الخدمة الوظيفية بمسميات جديدة مثل شريحة التكنوقرط التي تستغل مهاراتها التقنية / الإدارية في المؤسسات الاقتصادية/ الخدمية للدولة العراقية .
ــ الشرائح الاجتماعية الناشطة في الحياة الاقتصادية والتي حازت على خبرة تجارية من خلال تعاملاتها مع دول الجوار الإقليمي .
ــ القاعدة الاجتماعية للنظام الديكتاتوري المنهار بعد اعادة بناء نفسها بهدف الاستفادة من الوقائع الاقتصادية الجديدة المتمثلة بانهيار ملكيه الدولة الاقتصادية والانفتاح على التجارة الدولية.
ــ الطواقم القيادية في مؤسسات الدولة الديكتاتورية والتي جرى تسريحها عن الخدمة والمتجهة الى العمل السياسي / التجاري، بما فيها القوى المنسلخة عن الديكتاتورية والتي ترى إنها وريثة شرعية لحزب البعث .
إن الروافد الاجتماعية المشار إليها تسعى بهذا القدر أو ذاك الى إعادة بناء التيار القومي تحت أشكال متنوعة منها أشكال عشائرية ودينية وتجمعات سياسية بهدف التأثير على مسار التطورات السياسية المقبلة بما يضمن مصالحها الاجتماعية .

ب : ــ القوى القومية الكردية : ــ
لعبت القوى والأحزاب الكردستانية العراقية ولازالت أدوارا" هامه في الحياة السياسية العراقية واستمدت تجربتها السياسية من قوة وشرعية كفاحها القومي المطالب ببناء الدولة العراقية على قاعدة التوازنات القومية وبهذا المعنى شكلت الأحزاب الكردستانية العراقية تياراً أساسياً في التشكيلة العراقية الأمر الذي يتطلب التوقف عند سماتها السياسية وقواها الاجتماعية والتي يمكن تحديدها بــ: ـ
ــ بسبب تلاحم بنيتها التنظيمية وأجهزة مؤسساتها الحاكمة تعتبر الأحزاب الكردستانية السائدة أكثر القوى السياسية العراقية تنظيما" وتسليحا".
ــ أفضى تشابك البنية التنظيمية للأحزاب الكردستانية الحاكمة مع أجهزة الحكم في كردستان العراق الى نشوء بنية اقتصادية ــ مشاريع إنتاجية، وأخرى خدمية ــ لا يمكن عزلها عن المصالح الحزبية، الأمر الذي يعني إدغام البنية السياسية بالبنية الطبقية.
ــ تتشكل قاعدتها الاجتماعية من برجوازية تجارية, وأخرى عقارية مترابطة مع بنية عشائرية محاطة بطبقة وسطى تنتشر في أقسام منها روح انفصالية .
ج ــ التيار الديمقراطي.
يتمتع التيار الديمقراطي بشقيه اليساري والليبرالي بمواقع وطنية قوية توفر له لاحقاً فرص الامتداد الجماهيري والنهوض في أوساط المثقفين وإفراد الطبقة الوسطي ناهيك عن الجماهير الكادحة التي تؤهله ان يكون احد القوى الرئيسية في الحياة السياسية ورغم تلك الآفاق الواعدة الا أن التيار الديمقراطي وبالأخص شقه الليبرالي يعاني ضعفاً في قاعدته الاجتماعية الساندة لتوجهاته السياسية وذلك بسبب حداثة تبلور قواه الطبقية من جهة واعتماده على الكوادرالاكاديميه والعديد من الشخصيات الوطنية المغتربة من جهة أخرى .

سمات التشكيلة السياسية

إن تعدد المؤسسات الأهلية والتشكيلات السياسية الناشطة في العراق وتشابك قواها الاجتماعية تتطلب تحديد الشروط الحقيقية لنشأتها التاريخية. لذلك دعونا نشير الى سمات القوى الطبقية / السياسية الناهضة في التشكيلة العراقية المتمثلة بالموضوعات التالية : ـ
*: ــ إن أغلب القوى الطبقية التي سادت في عهد الديكتاتورية أو تلك التي تتطور في ظل الاحتلال وإفرازاته المتسمة بالرشوة والفساد ونهب الممتلكات العامة لم تنشأ بأشكال طبيعية بل إنها تشكلت وتطورت بفعل العنف الاقتصادي المحروس من قبل السلطات المتعاقبة.
**ً : ــ يعتبر الكثير من المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية في الظروف التاريخية الملموسة حاضنات لنشوء شرائح طبقية جديدة بسبب امتلاك العديد من تلك الأحزاب العراقية والمؤسسات الأهلية لبنى اقتصادية تتمثل في الشركات الخاصة / المدارس / المستشفيات/ ناهيك عن أنشطة تجارية مترابطة مع الشبكات التجارية الإقليمية والدولية.
*** : ــ إن الشرائح الطبقية الناشئة في ظل الاحتلال لم تتحول بعد الى قوى اقتصادية سائدة في التشكيلة العراقية وذلك بسبب انقساماتها السياسية واندماجها بكيانات عرقية / طائفية الأمر الذي يفسر شدة تبعيتها لحركة ومصالح الرساميل الإقليمية / الدولية .
**** : ــ إن القوى الاقتصادية الناهضة وحاضناتها القومية / الطائفية / العشائرية لا يمكنها صياغة وعي وطني شامل الأمر الذي يتناسب وتوجهات الليبرالية الجديدة الهادفة الى تفتيت برجوازية الدول الطرفية استناداً الى تفتيت وحدتها الوطنية .

تكثيفاً لما جرى استعراضه يمكننا صياغة الاستنتاج التالي : ــ
توطد مكونات المجتمع الأهلي من مؤسسات دينية وأخرى عشائرية يفضي إلى أخطار جدية على تطور المستقبل الديمقراطي للدولة العراقية انطلاقاً من تحول تلك التشكيلات الى بنى / طبقية/ قومية / طائفية تساهم في تفتيت الهوية الوطنية العراقية. وما يعنيه ذلك من مخاطر انزلاقها ــ مؤسسات المجتمع الأهلي ـ الى لغة العنف لحل خلافاتها السياسية / الاجتماعية بسبب ثقافة ( السلاح الناري ) التي رسختها الدولة الديكتاتورية المنهارة .
‏ كانون الأول‏ 2004

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات