العملية السياسية الجارية في العراق الى اين..

معزز اسكندر الحديثي

الحوار المتمدن-العدد: 3585 - 2011 / 12 / 23 - 22:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بنيت العملية السياسية الجارية في العراق على اسس طائفية وعرقية منذ الوهلة الاولى لاحتلال العراق، فمنذ تولي بول بريمر سيئ الصيت ادارة البلاد وشكل مجلس الحكم على تلك الاسس فهذا شيعي والاخر سني والاخر كردي والاخر مسيحي وهلم جرا، وبذلك بدأ كل عضو في المجلس المذكور يعمل لصالح فئته الا ما رحم ربي وكنا نأمل نحن العراقيون عندما تنتهي فترة المجلس وتبدأ الادارة الانتقاللية ان يلتفت الفرقاء السياسيون الى مصلحة العراق والعمل بروح الفريق الواحد ولكن امالنا ذهبت ادراج الرياح عندما بدأت تتعقد الامور اكثر فأكثر واستشرت روح المحاصصة الطائفية حيث قام هؤلاء الفرقاء بتشكيل المليشيات المسلحة الخاصة بهم بتمويل اقليمي وساعد في ذلك فتح الحدود العراقية على مصراعيها بفضل قوات الاحتلال الامريكي .
وجاءت مرحلة بناء الدستور العراقي واختارت الادارة الامريكية فريقاً لذلك على نفس الاسس السابقة وهي الطائفية والعرقية وغيرها ومع الاشارات الكثيرة التي سربتها وسائل الاعلام العالمية والتي تشير الى ان البروفسور نوح فيلدمان استاذ القانون بجامعة هارفارد والمتخصص في القانون والفقه الاسلامي هو الذي كتب الدستور العراقي ومما يؤيد ذلك ان الترجمة العربية لكثير من مواد وفقرات الدستور كانت مبهمة وتحتاج الى تفسير ولا ننسى ان الادارة الامريكية فرضت على العراقيين ان ينتهوا من كتابة الدستورخلال شهرين فقط .. ولا يوجد دستور في جميع انحاء العالم كتب بهذه الفترة القصيرة بل ان بعض الدول المتقدمة استغرقت عدة سنوات لذلك ولكن يبدو ان الادارة الامريكية كانت لها غايات لا نعرفها في ذلك، وعلى هذا الاساس ظهر الدستور وهو مليئ بالمتناقضات ابتداءً من ديباجته الروزخونية الى نهايته وفيه اكثر من خمسين مادة تحتاج الى تشريع قانون ولم تشرع ليومنا هذا .
واستبشرنا خيراً عندما اضافوا اليه المادة 142 والتي تقضي بتعديل مواد الدستور خلال اربعة اشهر وانقضت تسع سنوات ولم تعدل مادة واحدة منه.
ثم استشرى في العراق العنف الطائفي بشكل لم يسبق له مثيل ولم يشهد تاريخ العراق القديم والمعاصر مثل ذلك العنف فكان الشخص يقتل لان اسمه عمر او علي وهكذا اجتاحت العراق موجة من القتل والدم والمفخخات دفع كل العراقيين ثمنها الباهض حتى وصلت الحالة الى ان القتل والاختطاف يتم بسيارات الدولة والياتها المدرعة كما صرح بذلك السيد نوري المالكي في معرض حديثه عن الملف الامني في احد اللقاءات وجاءت الانتخابات الاولى وفازت فيها كتلة الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني والتوافق السني وشكل الحكومة السيد المالكي وسخر جميع جهوده على الملف الامني والحق بقال انه نجح في ذلك واستطاع القضاء على جميع المليشيات المسلحة المتنفذة حينها ولا ننسى صولة الفرسان في البصرة او مجاميع القاعدة غربي بغداد وبدأ المواطن يدخل السيطرة العسكرية ليطمئن على نفسه بعد ان كان يخشى على حياته فيها ، ومع كل ذلك استمرت المحاصصة والطائفية في جميع مؤسسات الدولة.
ونتيجة لكل هذه الارهاصات بدأت تتعالى اصوات كثيرة تنادي بالمشروع الوطني والتخلص من المحاصصة والطائفية واعتماد مبادئ المهنية والكفاءة.
وجاءت انتخابات 7/3/2010 واشتركت فيها القائمة العراقية وحصلت على 91 مقعد وهي القائمة المشكلة من حركة الوفاق الوطني بزعامة الدكتور اياد علاوي وتجمع عراقيون بزعامة السيد اسامة النجيفي وحركة تجديد بزعامة السيد طارق الهاشمي وجماعة الحل بزعامة السيد جمال الكربولي وتجمع المستقبل بزعامة الدكتور رافع العيساوي ثم التحق بها مؤخراً تحالف الوسط بزعامة السيد اياد السامرائي ، وحصلت قائمة ائتلاف دولة القانون على 89 مقعد وهي القائمة المشكلة من حزب الدعوة الاسلامية بزعامة السيد نوري المالكي وتجمع مستقلون بزعامة الدكتور حسين الشهرستاني وحزب الدعوة تنظيم العراق وشخصيات سياسية مستقلة ، وحصل الائتلاف الوطني على 71 مقعد وهي القائمة المشكلة من حركة الاصلاح بزعامة الدكتور ابراهيم الجعفري وحركة احرار التابعة للتيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر والمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة السيد عمار الحكيم وحزب الفضيلة بزعامة السيد هاشم الهاشمي ومنظمة بدر بزعامة السيد هادي العامري، وحصلت قائمة التحالف الكردستاني على 43 مقعد وهي القائمة المشكلة من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة السيد مسعود البرزاني والاتحاد الديمقراطي الكردستاني بزعامة السيد جلال الطالباني وشخصيات اخرى.
وبهذا تكون القائمة العراقية الفائز الاول في الانتخابات وعليها تشكيل الحكومة الا ان تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الاكبر اعطى الحق للتحالف الوطني الذي تشكل من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني وبذلك اصبح عدد مقاعده في البرلمان 160 .
وخاض الفرقاء السياسيون حوارات مكثفة وطويلة استمرت عدة اشهر ولم يفلحوا الا بعد دعوة السيد مسعود البرزاني لاجتماع عقد في اربيل والذي عرف فيما بعد بمبادرة اربيل وتم تكليف السيد نوري المالكي بتشكيل الوزارة ولا زالت مشكلة الوزارات الامنية عالقة ليومنا هذا علماً ان الانتخابات جرت في 7/3/2010 وما لبث الاتفاق بين القادة اياماً حتى برزت الى السطح مشكلة مجلس السياسات الستراتيجية العليا وهو المجلس الذي يضم رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس البرلمان ونوابه ويكون برئاسة الدكتور اياد علاوي حسب اتفاق اربيل، وعند اعداد مسودة مشروع قانون هذا المجلس برز الاختلاف حول الصلاحيات نواب العراقية يقولون انه متفق عليه في اتفاقية اربيل ونواب دولة القانون يقولون انه غير دستوري وهو بمثابة مجلس قيادة ثورة جديد.. وصرح الدكتور اياد علاوي لقناة السومرية الفضائية مطلع الشهر الجاري ان الذي وقع على هذا المجلس السيد حسن السنيد القيادي في حزب الدعوة الاسلامية ، ولم تغن الحورات والمفاوضات والوساطات لحل هذه المشكلة حتى اعلن علاوي تنازله عن رئاسة هذا المجلس وظلت المشكلة عالقة ليومنا هذا.
ولطالما اعلن قادة العراقية ونوابها ان قادة ائتلاف دولة القانون نكثوا عهودهم التي وقعوا عليها في اربيل والسؤال الذي يتبادر الى الذهن ما هي هذه الاتفاقية وما هي بنودها ولماذا هي سرية لم يطلع عليها الشعب ففي لقاء تلفزيوني اجرته السومرية الفضائية مع السيد باقر جبر الزبيدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي وعضو التحالف الوطني في 16/10/2011 ذكر انه لم يستطع الاطلاع عليها فكيف يتسنى لعامة الشعب الاطلاع عليها وبذلك يستنتج المراقب ان الاتفاقية تحوي بنوداً سرية لا يريد الاطراف الموقعة عليها اظهارها.
وانتشرت حمى الاقاليم في العراق وكانت محافظة صلاح الدين قد اعلنت صلاح الدين اقليماً ادارياً واقتصادياً في 27/10/2011 على اثر اجتثاث 140 استاذ وموظف من جامعة تكريت فضلاً عن الاعتقالات العشوائية التي طالت ابناء المحافظة والعراق عموماً بدعوى المؤامرة المزعزمة او الاجراء الاحترازي لانسحاب الامريكان، وقد ساند قادة العراقية مجلس محافظة صلاح الدين .. وما لبث مجلس محافظة ديالى ان اعلن في 12/12/2011 تحول محافظة ديالى الى اقليم اداري واقتصادي بغالبية اعضائه وكذلك بمساندة قادة العراقية ، وعلى اثر ذلك انتشرت المظاهرات امام مجلس محافظة ديالى ونزلت المليشيات المسلحة الى الشوارع وقطعت الطرق وعزلت الاقضية والقصبات عن بعضها واغلقت المحلات التجارية قسراً ثم احتلت مجلس محافظة ديالى الى ان وصل الامر الى احراق بيت المحافظ كل ذلك والقوات الامنية التابعة لقيادة عمليات ديالى لم تحرك ساكناً وذكرت احدى وكلات الانباء ان ناطقاً من عمليات ديالى رفض الكشف عن اسمه اعلن اننا استلمنا اوامر من بغداد بعدم التعرض للجماعات المسلحة، وذكرت السيدة سهاد الحيالي عضو مجلس محافظة ديالى للسومرية نيوز في 14/12/2011 عن انتشار عدد من المسلحين وقدوم متظاهرين من بغداد للتظاهر ضد مشروع الاقليم متهمة جهات امنية وسياسية بتضييق الخناق على الداعمين للقرار ، واشارت السيدة الحيالي وهي عضو في القائمة العراقية ((لماذا لم يمنعوا ولماذا لم تؤخذ اسلحتهم لماذا هذا الارهاب واغلاق المحلات قسراً للخروج في التظاهرة ولماذا ايقاف الدوائر الحكومية هل هناك حظر تجوال واذا كان هناك حظر ممخكن ان يكون لمجلس المحافظة شأن في هذا)).
وقال القاضي وائل عبد اللطيف عضو التحالف الوطني لقناة الفيحاء الفضائية في 17/12/2011 : (( انا اعتقد ان مطالبة مجلس محافظة ديالى بانشاء اقليم هي مطالبة دستورية وعندما يقولون امن وضغط امني وما الى ذلك هو جزء من لجوء الدولة الى اقاليم وان الدولة الاتحادية فشلت في الملف الامني فدعني ارتب جزء من الوضع الامني في الاقليم الذي سينشأ فأخذ زمام المبادرة من قبل الدولة الاتحادية في كل العراق فشلت في ذلك .. السلطة الاتحادية ملزمة بالحفاظ على الامن ما جرى في ديالى فتتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية ذلك، مجلس المحافظة اذا اخطأ أو اصاب ففي قراره هذا لا يستلزم نزول المليشيات المسلحة الى الشوارع ويقطعون الطرق والاقضية ويروعون الناس علينا ان نتحلى بالديمقراطية مجلس محافظة ديالى اذا نجح مع شعبه فاهلاً وسهلاً واذا فشل مع شعبه في اقرار الاقليم فهذه هي الديمقراطية اما الديمقراطية سلاح ابيض وطائرات فهذه غير ديمقراطية)).
وفي خضم ذلك التعقيد في المشهد السياسي اجتمعت الكتلة العراقية يوم الجمعة الموافق 16/12/2011 في منزل السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية واعلنت تعليق حضور نوابها جلسات مجلس النواب نتيجة للتهميش والاقصاء وعدم التوازن في ادارة الدولة وخرق الدستور، واوضح السيد حيدر الملا المتحدث باسم القائمة العراقية لوكلات/صحف في 19/12/2011 ان تعليق عضوية اعضاء القائمة العراقية في مجلس النواب جاء للتهميش والنقض المتعمد من قبل زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي للاتفقات المبرمة بين اطراف العملية السياسية ، واضاف ان :((خرق الدستور والتهديد الامني المستمر وحملات الاعتقالات العشوائية جعلت الامور تتفاقم وبالنتيجة وصلت العراقية الى قرارها)).
وذكر السيد خالد العلواني النائب عن القائمة العراقية لنفس الوكالة : ان قرار العراقية بتعليق عضوية اعضائها في البرلمان جاء نتيجة الاوضاع الاخيرة التي حصلت في ديالى بعد اعلان مجلسها المحافظة اقليماً بالاجماع مما نتج عنه نزول المليشيات المسلحة لشوارع المحافظة والسيطرة على سير الطرق فيها ، وشدد العلواني على ضرورة ان تستعيد الدولة هيبتها في ديالى وان تقوم الاجهزة الامنية بانهاء المظاهر المسلحة فيها مطالبين في الوقت نفسه الحكومة العراقية الى اطلاق سراح المعتقلين الذين اعتقلوا بحجة الانقلاب وان العراقية أكدت دستورية انشاء الاقاليم.
ثم اتخذت العراقية قراراً بتعليق حضور وزرائها جلسات مجلس الوزراء حتى يتم تحقيق مطالبها ، وقدم الوزراء استقالاتهم الى رئيس القائمة الدكتور اياد علاوي، ونتيجة للتعقيد الحاصل في العملية السياسية العرجاء الجارية في العراق صرح الدكتور صالح المطلك نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية لشبكة س ن ن الامريكية قائلاً: (( المالكي هو اكثر الحكام دكتانورية في تاريخنا)) واضاف انه اصيب بصدمة بسبب قول الرئيس اوباما الاثتين الماضي ان المالكي قائد منتخب لعراق ديمقراطي يتمتع بالسيادة، وذكر ايضاً ان الولايات المتحدة الامريكية بصدد ترك العراق في يد دكتاتور.
ويبدو لي ان المطلك قد اخطأ في تصريحه المذكور لاننا لسنا في بلد ديمقراطي والديمقراطية في العراق اسم على غير مسمى وهو نائب رئيس الوزراء وبعرف اكثر من غيره كيف تجري الامور في العراق وعندها جاء الرد سريعاً من السيد المالكي بطلب سحب الثقة من المطلك حيث ذكر السيد علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء لوكالة فرانس بريس للانباء في 18/12/2011 ان السيد نوري المالكي وجه رسالة رسمية الى مجلس النواب طلب فيها سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك بسبب تصريحات صحفية.
ثم جاءت ثالثة الاثافي اتهام السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بادارة شبكات ارهابية وقتل وتفخيخ وعرض التلفزيون الرسمي للحكومة اعترافات لحماية السيد الهاشمي اشاروا فيها الى تورطه فيها، واصدر على اثر ذلك مجلس القضاء الاعلى مذكرة قبض بحق السيد طارق الهاشمي مع منعه من السفر، وعقد السيد الهاشمي مؤتمراً صحفياً في اربيل دافع فيه عن نفسه وطالب بنقل القضية الى اقليم كردستان لان القضاء في العراق مسيس وانه مستعد للمثول امام القضاء شرط تحقيق محاكمة عادلة.
وسواء كانت هذه الاعترافات مفبركة او غير ذلك لكنها تحمل بين ثناياها انفاس التسقيط السياسي، وقد ذكر الهاشمي في مؤتمره ان لديه وثائق تشير الى تورط دولة اقليمية في هذا الاتهام، وذكر الدكتور ظافر العاني القيادي في القائمة العراقية لقناة الحرة عراق في 22/12/2011 ان السيد الهاشمي تلقى عرضاً قبل 48 ساعة من الحكومة باعلان رفضه لاقليم دبالى وبعكسه احالة ملفه الى القضاء.
وفي يوم 21/12/2011 عقد السيد المالكي مؤتمراً صحفياً اعلن رفضه لنقل الدعوى الى اقليم كردستان بدلاً من اجابة مجلس القضاء الاعلى ونقل الدعاوي كما يعرف القانونيون من اختصاص مجلس القضاء ثم محكمة التمييزوليس من اختصاص السيد رئيس الوزراء مما يدعم رأي قادة العراقية ان القضية سياسية.
وفي خضم ذلك وجه الدكتور اياد علاوي رئيس القائمة العراقية رسالة الى التحالف الوطني بايجاد بديل عن السيد المالكي رئيساً للوزراء وانهم لن يجلسوا معه مستقبلاً.
ثم اعقبها ان وجهت القائمة العراقية رسالة الى مجلس النواب يطلبون فيها سحب الثقة من السيد المالكي.
العملية السياسية الجارية في العراق على حافة هاوية من الانهيار ولو ان هناك جهوداً مخلصة للم الشمل والجلوس على طاولة حوار وتسوية الخلافات فقد اعلن السيد مقتدى الصدر عن ميثاق شرف للعمل السياسي ولاقى ترحيباً من الكتل السياسية وذكر السيد بهاء الاعرجي القيادي في التيار الصدري ان التيار سيقود مفتوضات لرأب الصدع بين العراقية ودولة القانون كما اعلن الدكتور ابراهيم الجعفري زعيم التحالف الوطني عن عزمه خوض مفاوضات بين الاطراف المتنازعة واخرها دعوة السيد مسعود البرزاني الى عقد مؤتمر وطني لجميع الفرقاء.
فهل ياترى يستطيع هؤلاء القادة تسوية الامور بعد ان وصلت الى هذا المستوى من التعقيد وهل ستعطى القائمة العراقية مطالبها ام تعطى بعضاً مما يحفظ ماء الوجه لتعود الى مجلس النواب والحكومة.. هذا ما سنعرفه في قادم الايام ولكن الامور تسير من سيئ الى اسوء وهذا ليس تشاؤماً وانما قراءة لما يجري على الساحة نسأل الله جل في علاه ان يجنب بلدنا وشعبنا شرور العنف السياسي والطائفي.

#معزز_اسكندر_الحديثي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات