التشيع البعثي وقرصنة التوليد التجاري

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1061 - 2004 / 12 / 28 - 09:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المعروف ان جبهة الارهاب قد حشدت كل طاقاتها لإفشال المشروع الوطني الديمقراطي في العراق وهذا ما تطلب من الحكومة ومؤسسساتها والاحزاب الوطنية والمنظمات الديمقراطية والمواطنين جميعاَ، التعاون والتكاتف ورص الصفوف والقيام بدورهم لقطع الطريق امام الارهاب والجريمة. كما وتطلب الاهتمام بالمجال السياسي والاقتصادي في اشاعة العدالة والمساواة وتوفير فرص العمل وسيادة القانون. والمعروف ايضا ان الإرهاب ليس قرصنة بالطبع مثلما هو ليس عملا ثوريا . فالقرصنة ممارسة عادية في الخطف والسلب والنهب والابتزاز وحتى القتل ... وهي مصدر ارتزاق ونمط وجود وانتاج بالنسبة لجماعات اثنية هامشية مهشمة ! والقرصنة حرفة . اما المقاومة والمعارضة الوطنية والشعبية فهي ليست إرهابا أيضا لأنها أعمال ثورية ظهيرها الشرعية التاريخية وتجارب التاريخ والكفاح الوطني _ التحرري للشعوب والجماهير صانعة التاريخ . ولربما إنها إرهاب من وجهة نظر الشرعية السياسية والقانونية القائمة . فقد اثبت التاريخ وتجارب نضالات الشعوب شرعيتها التي لا تتطابق بالضرورة مع الشرعيات السياسية والقانونية القائمة . واليوم يعني الإرهاب " كل فعل عنف سياسي موجه حصراً ضد السكان المدنيين والمدنية والمجتمع المدني وإرهاصاته مهما كانت الشرعية السياسية والقانونية والتاريخية معاً !"، وتناصر الامم المتحدة هذا التحديد القانوني حيث لا يشمل الأرهاب جميع أشكال العنف السياسي .
الى ذلك يتقاطع الارهاب والقرصنة والفساد اليوم في عراقنا ويحصل التطابق لصالح البورجوازية المقاولاتية والعقارية والتجارية المتعاونة مع البيروقراطية الحكومية والتي تتعاطى السمسرة والتوكيل للشركات الاجنبية .. لتصعد النخب الاقلية ويجري دفع الاكثرية الى القاع الاجتماعي . ويؤدي التطور المشوه لنمو القطاع الخاص الى تحوله الى ميدان للشطارة والفهلوة والفساد والإفساد بالشراكات والتعاقدات المعلنة والخفية المباشرة وغير المباشرة مع المتنفذين والأرستقراطية وكبار الموظفين والسلطات الحاكمة. وفي العراق يفتقر هذا القطاع الى الخبرات والكفاءات التنظيمية والإدارية للمساهمة في الفعاليات الأستثمارية المطلوبة.. كما وجب التمييز بين القطاع الخاص المنتج وبين الشرائح الطفيلية العاملة في ميادين المقاولات والتجارة والخدمات والتي تتعاون وتتحالف مع البيروقراطية الإدارية وتتعاطى حماية مصالح الرأسمال الأجنبي وتتجاوز القوانين بالتهريب والغش وخلق السوق السوداء وإشاعة مظاهر الفساد وغسيل الأموال . وعموما يتسم القطاع الخاص بالخصائص التالية :

 الطبيعة الأستغلالية والمواقف السلبية التراجعية الأرتدادية.
 ضعف التزامات المساهمة في الميزانية الحكومية والمحافظة على الثروة القومية والبيئية.
 النزوع لتحقيق الربح الأعظمي ( Maximum Profit ).
 ضعف الضمانات الأجتماعية وضمانات حقوق العاملين من تدريب وتأهيل ..الخ.

ورثت وزارة الكهرباء العراقية مخلفات النظام المقبور وبالأخص عشعشة البيروقراطية ، والطفيلية، والفساد كالروتين والرشوة، والوصولية والانتهازية والبراغماتية. وبات فرسان البعث بؤرا لتجمع حثالات الوزارة التي لا زالت تتخذ الموقف اللامبالي واللامسوؤل ازاء هذه المظاهر السوداء بتواطؤ فاضح أحيانا من الإدارة المدنية الأميركية التي أوكلت لبعض رموز النظام السابق مسوؤلية إدارة قطاع الكهرباء ، وهؤلاء هم من أقطاب المافيا_ المومس العفلقية وأعضاء في شركات عديدة حقيقية ووهمية في خارج العراق وبالذات في الأردن وسوريا ، استطاعت أن تجمع الأموال الطائلة لحسابها الشخصي من خلال الحصول على قومسيونات ومضاربات بين الشركات المنفذة للمشاريع في العراق وأيضا بيع المواد والآليات العائدة للدولة بأثمان بخسة لمقاولين وتجار من أقاربهم وأقارب الدكتاتور صدام ولحرامية القطط السمان الجدد الصاعدة وحتى لعصابات الاسلام الروحي الاجرامي المنظم .
يتمحور جشع التوليد الأهلي والتجاري في رفع سعر الأمبير الواحد المنتج من الكهرباء ، وخفض القوة، وتحميل الماكينات اكثر من طاقتها، وتجاوز القانون فيما يخص التشغيل، والتناغم مع القطع المبرمج الذي ابتكرته النخب الحاكمة والعقول التبريرية المريضة ( انظر لا على سبيل الحصر ؛ المولدات الاهلية في الثورة والكرادة وبغداد الجديدة والتي ارتبط اصحابها بالأسماء العائلية التجارية والطفيلية الرنانة ، ويمارس التشيع البعثي وشعوذته من ائمة الجوامع وبعض النخب السياسية عمليات تغطية شرعية لهؤلاء مثلما اشترك الجميع في التغطية الشرعية لجماعات الارهاب الشيعي والاسلامي المنظم وفكرها الظلامي المتخلف ... مقابل دفاع هؤلاء عن مصالح هذه العائلات التجارية والطفيلية والطبقية).… رغم رداءة نوعية معظم المولدات العاملة لأنها لا تخضع لضوابط الصيانة والرقابة المطلوبة ، وتشيخ مبكرا بسبب الحمل العالي . والتوليد الأهلي قليل المناورة والإتاحة (Availability) وضعيف الموثوقية ( Reliability ) وذو رسملة واطئة لا تتيح له نصب الوحدات الكبيرة أو الإنتاج واسع النطاق . وقد وفر الأحتلال الأميركي وفوضى السوق والسياسة غير الحازمة لمجلس الحكم المعين والحكومة المؤقتة .. وفر المناخ المؤاتي للقطط السمان لإغراق السوق بالسلع الكهربائية والمولدات وادارة تشغيلها على شاكلة شركات متواضعة وهيئات رجال أعمال حيث ينتظر الجميع استغلال الفرص التالية وفق قوانين الغاب والمنافسة والاحتكار.
تستلزم السمات أعلاه حماية المستهلك من الأحتكار أو استغلال القطاعات التجارية والخاصة وتنظيم العاملين فيها مهنيا ، نقابيا ،.. ومراعاة قوانين تشغيل النساء والأحداث !.. ويعتبر التخطيط المرن المستفيد من آليات السوق وعبر التحشيد الشعبي الواسع والأجواء الديمقراطية والمؤسساتية المدنية والشفافية المعلوماتية وسيادة القانون العلاج الفعلي للمعضلات الأجتماأقتصادية ومنها قطاعات الكهرباء الأهلية التجارية! كما يعتبر تدخل الدولة لتأمين التناسق والتكامل بين القطاعات الأقتصادية وحماية المستهلك من جشع المضاربات، والفعل العفوي لقوانين السوق، والحد من التضخم ..أمرا ضروريا في سبيل تنظيم الأستثمار، والأنفاق المجاني، والألتزام في التعاقدات الخارجية ، وضبط القطاع الخاص وجوهره العائد السريع من الربح. ومن الضروري تطهير إدارات ومنشآت الكهرباء من مرتزقة البعث التي باتت بؤر صارخة للفساد واتباع نهجا عقلانيا موضوعيا لمعالجة أزمة انقطاعات التيار الكهربائي . عشرات الأسئلة هي مثارة حول عودة المافيا البعثية الى السلطة ومن المستفيد من ذلك . وعليه يرتبط الارهاب والقرصنة والابتزاز والفساد بوشائج موحدة وتغفو جميعها على سرير العهر المقدس . والفساد جريمة لا يستطيع احد ضبطها بسهولة لأنها جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه بالأخص عندما تكون الانظمة والقوانين القائمة غير منسجمة مع روح العصر . وتبدو الالاعيب الادارية ، واختلاق المبررات ، والاختلاسات والرشاوي ، والابتزازات ، وممارسة التجارة غير المشروعة ، وغسيل الاموال .... تبدو جميعها احيانا لا تمس الانظمة المعمول بها لأنها تخفي جوهر الجرائم . وتشمل جرائم قرصنة وجشع التوليد الأهلي والتجاري. فلنقرأ الامور كما هي لا كما يريدها الارثوذكس الاسلامي الطفيلي .

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات