قضية الهاشمي: ضرب عرب العراق ببعضهم !

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3585 - 2011 / 12 / 23 - 13:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تأتِ قضية الاتهامات بالإرهاب التي وجهها القضاء العراقي إلى نائب الرئيس عن قائمة "العراقية" طارق الهاشمي من سماء عراقية صافية، فالتوترات السياسية والاجتماعية كثيرة ومتراكمة، ومع ذلك فقد بدت في نظر البعض أشبه بصاعقة هائلة صدمت الكثيرين بدويها وحيثياتها. أول المفاجَئين كما نقلت الأنباء كان الرئيس الطالباني الذي كان موجودا ساعة الحدث في مدينته السليمانية، وليس في العاصمة الاتحادية كما يقتضي الحال، ثم بادر واستدعى نائبيه الهاشمي والخزاعي، ليجتمعا به هناك.
الطالباني، في ردِّ فعله على الحدث، سجَّل أمرين مهمين: خطورة الاعترافات التي أدلى بها ثلاثة من أفراد حماية الهاشمي أولا، وخطأ إقدام أجهزة المالكي على عرض تلك الاعترافات في وسائل الإعلام الرسمية على العكس من اتفاق قال الطالباني إنّ الأطراف توصلت إليه ما يؤثر على هيبة مؤسسة الرئاسة. موقف آخر صدر عن التحالف الكردستاني يحمل الكثير من الإشارات. فبعد ساعات قليلة على المؤتمر الصحفي الذي عقده الهاشمي، وردّ فيه على الاتهامات الموجهة إليه مطالباً بنقل التحقيق والمحاكمة إلى إقليم كردستان، وبإدارة القضاء في الإقليم، وبحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية واتحاد الحقوقيين العرب، بعد ساعات على ذلك المؤتمر، خرج خالد شواني، القيادي في التحالف الكردستاني، ليرفض طلب الهاشمي نقل المحاكمة إلى الإقليم على اعتبار وجوب ( أنْ تكون المحاكمة بمكان وقوع الجريمة و أن هناك محكمة مركزية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في بغداد) كما كرر شواني خطورة الاعترافات التي أدلى بها أفراد حماية الهاشمي في تلميح لا يخلو من دلالات معينة لا تدفع باتجاه التهدئة. وفي اليوم التالي خرج قيادي كردي آخر هو محما خليل ليعلن أنّ (أمر القبض على الهاشمي ملزم وأنّ اعترافات حمايته خطيرة وفها تجاوزات على الشعب العراقي تحت راية العراق).
الهاشمي نفسه، كان أسوأ ما فعله في ذلك النهار الصاخب والمتوتر هو المؤتمر الصحافي الذي عقده . فقد بدا متوترا وشاحبا إلى درجة ملحوظة. حتى الأوراق الجيدة التي كانت بحوزته، كالتدخل الحكومي السيئ في شؤون القضاء، والفضائح المتعلقة بالفساد، لم يتمكن الهاشمي من إدارتها واستعمالها سياسيا بشكل متناسق و مثمر. أكثر من ذلك، يقول بعض المراقبين، لجأ الهاشمي إلى أساليب عاطفية وفقيرة استراتيجيا وتعطي صورة معاكسة عما أراد هو تثبيته. ويأتي أصحاب هذا الرأي بمثال لجوئه إلى القسم أمام الصحافيين بصيغة حرفية هي ( والله الذي لا إله إلا هو، لم يرتكب الهاشمي عصيانا ولم يرتكب خطيئة بحقِّ دمٍّ عراقي لا أمس ولا غدا). كما أن مطالبته بنقل التحقيق والمحاكمة إلى الإقليم الشمالي كان أقرب إلى المطلب التعجيزي، لأنه جعل السيادة الاتحادية للإقليم على حساب المركز. أما قوله بأن هناك أطرافا خارجية طلبت منه " بعض الأمور " وهددته إنْ هو رفض تحقيقها بفتح ملفات خطيرة ضده كهذا الملف، هذا الزعم أضر أيضا بالهاشمي، يرى متخصصون، وجعل صدقيته معلقة بكشف تلك الأطراف و تلك "الأمور" التي طلبتها مع الأدلة الملموسة والموثقة. أما قوله بأن الاعترافات ( مرتبة سلفا ومن السهل الطعن بها) فيبقى مجرد وجهة نظر معلقة لأنها لو كانت فعلا كذلك لقام الهاشمي نفسه باغتنام المناسبة وطعن بالاعترافات أمام الرأي العام العراقي والعالمي في مؤتمر صحافي حرصت بعض القنوات كقناة" العربية" على نقلها على الهواء. أما اتهامه للقضاء العراقي بأنه ( مُسيَّس وغير محايد ولا نزيه) فكان موضع خلاف في قائمته نفسها"العراقية" فالناطق الرسمي باسمها حيدر الملا نفى هذه الاتهامات للقضاء العراقي بعد ساعات قليلة على توجيهها في برنامج حواري بثته قناة هيئة الإذاعة البريطانية الفضائية. لعل السؤال الوحيد المفيد الذي طرحه الهاشمي في مؤتمره الصحفي هو ذاك الذي قال فيه مستغربا كيف يمكن أن يكون للنائب في مجلس النواب حصانة ولا يكون لنائب رئيس الجمهورية أية حصانة ؟ هذا السؤال، على أهميته، كان ينبغي أن يوجه لمن كتبوا الدستور بهذا الشكل ، وكان هو في مقدمتهم وأكثرهم فعالية وأهمية، ثم إن هذا الدستور ينص على عدم وجود منصب نائب رئيس الجمهورية بعد الفترة الانتقالية التي انتهت بانتهاء العهدة الأخيرة للبرلمان السابق، وأن المنصب الذي يتمتع به هو والخزاعي والنائب المستقيل عبد المهدي جاء كجائزة ترضية طائفية وحزبية لهم لا أكثر ولا أقل.
تدخل إياد علاوي في الأزمة، كان كما علق بعض المحللين، زائدا ولا علاقة له بواقع الحال. فهو في تدخله طالب "التحالف الوطني" بإقصاء غريمه المالكي من الحكم واستبداله بشخص آخر من التحالف وكأن القضية خلاف شخصي بحت بين الرجلين، ثم ألم يجد علاوي ، يتساءل البعض، لحظةً أخرى لإطلاق دعوته هذه غير اللحظة التي بدا فيها "التحالف الوطني" متماسكا وموحدا خلف رئيس وزرائه كما لم يكن متماسكا من قبل؟ علاوي خففَّ من اتهامات المطلك ضد المالكي فلم يقل بأنه (أكبر دكتاتور في تاريخ العراق) بل وصفه بـ"المتفرد بالقرارات" ولا يبدو المالكي عكس ذلك، إنما المحير ، بحسب البعض، يبقى في انقلاب سلوك علاوي: فقبل أيام قليلة كان يقترح على المالكي "المصالحة الحقيقية" ولكن الطرف المقابل لم يأبه لاقتراحاته وتوسلاته وكلف أحد القادة من الصف الثاني أو الثالث بالرد عليه فقيل له ( من يطلب المصالحة لا يفعل ذلك في وسائل الإعلام بل يتقدم بطلب مكتوب للأطراف المعنية ). أحد المحللين يعتقد أن علاوي إنما أراد بدعوته لإقالة المالكي ردَّ ما اعتبرها إهانة له، وأن ما حدث كان فرصة حاول أن يعيد من خلالها بعض البريق لشخصيته السياسية بعد أن شحبت كثيرا.
أما الأداء الحكومي للمالكي ومستشاريه فكان، مثلما سجل مراقبون كُثر، مرتبكا وعصبيا هو الآخر، ولم ينم عن أية حكمة أو بعد نظر. ففي البداية قرروا تأجيل بثِّ اعترافات عناصر حماية الهاشمي بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى والطالباني ثم عادوا وسربوها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ثم عبر قناة التلفزيون الحكومية. والأخطر من هذا كله، تعامل المالكي وأجهزته مع الاعترافات والاتهامات كحقائق مُنزَّلة و غير قابلة للطعن بأية نسبة مئوية كانت، وبهذا فقد تدخلوا في الشأن القضائي الذي يفترض أن يكون سلطة ثالثة مستقلة ومحايدة.كما ضاعف تزامن هذه الأزمة مع أزمة تصريحات نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وعن العراقية أيضا صالح المطلك وطلب المالكي من البرلمان سحب الثقة منه، ليتبين لاحقا أن المالكي لم يطلب سحب الثقة من المطلك بل أقاله نهائيا بموجب المادة 78 من الدستور وأرسل بلاغا إلى البرلمان بذلك كما أعلن المستشار القانوني للحكومة السيد فاضل محمد جواد.
نعود لنلقي نظرة أخرى على قضية الهاشمي، ولكن من زوايا أخرى. ثمة بديهية تقول إذا أردت أن تمسك بالخيط المؤدي إلى المجرم الحقيقي فابحث عن المستفيد من الجريمة أولا. فمن هو المستفيد من فتح ملفات ارتكابات جنائية خطيرة، وبعضها يعود لسنوات الاقتتال الطائفي بين 2006 و2007 ؟ ولماذا يأتي هذا الكشف في هذه الأيام التي يحزم فيها المحتل حقائبه ويرحل ؟ إن التشكيك هنا، وفق محللين عراقيين وأجانب، لا يطال الاعترافات بحد ذاتها فقد تكون صحيحة وقد تكون مفبركة وهذا ما سيكشفه القضاء ولكنه يطال الجهة التي كشفت هذه الملفات وفي هذا التوقيت المحدد بالذات! ثم، كيف كان سيبدو الوضع السياسي والاجتماعي العام في العراق لو أن الغالبية العربية التي يصل تعدادها السكاني إلى 85 % من السكان لو أن العلاقات بين العرب الشيعة وأبناء عمومتهم السنة جيدة أو في الأقل غير متوترة وغير متجه نحو الاقتتال الطائفي؟ وكيف سيكون الطرف الثالث والشريك المجتمعي الكردي ممثلا بالتحالف الكردستاني؟ هذه الأسئلة تحتوي على الكثير من عناصر إجاباتها مضمرةً، ويتفق مراقبون محايدون ومحللون عراقيون وغير عراقيين على أنها فعلا تمهد السبيل لمعرفة هوية المستفيد من هذا التوتر والخلافات الناشبة اليوم بين عرب العراق السُنة والشيعة! فهل هي الزعامات الكردية التي لا دوام لاستمرارها بذات الوزن السياسي والقوة بعد رحيل حليفها المحتل إلا بضعف عرب العراق وضربهم ببعضهم البعض طائفيا. مراقبون آخرون يردون على هذا الكلام بأنه ليس أكثر من اتهامات لا يسندها دليل وتنطوي على محاولة للقفز على مشاكل حقيقية بين الطائفتين الشيعية والسنية، و يذهب آخرون إلى اعتبارها احتمالات مشتتة لا تجمعها مبررات متماسكة ومقنعة. ومع ذلك، فلا أحد ينفي وجود المشكلات الطائفية الحقيقية وهذه واحدة منها، ولكن نفي هذه الآراء و الاحتمالات ليس بهذه البساطة، سيّما وأن هناك أدلة وأسانيد قوية تدعمها، من ذلك مثلا: للتحالف للكردستاني تواجده المهم والمؤثر في الملف الأمني الاتحادي ومؤسساته بدء من رئاسة أركان الجيش العراقي التي يرأسها الكردي بابكر الزيباري مرورا بوكيل وزارة الداخلية العراقية الكردي والحليف المقرب من مخابرات الاحتلال اللواء حسين كمال، والذي اتهمته أوساط عراقية معارضة بتسهيل تعيين العديد من الضباط الأكراد في الداخلية وبعلاقات معينة بما كان يسمى "فرق الموت". كما أن أداء الطالباني ومعاونيه، بحسب بعض السياسيين العراقيين، وحرصه على البقاء في مدينته السليمانية، وما قام به من جهود متنوعة لا يصب معظمها في اتجاه التهدئة بل يثير المزيد من الأسئلة. إنّ قضية الهاشمي بما أثارته من أسئلة مكشوفة ودقيقة يمكن أن تكون تطبيقا مثاليا للقول العربي السائد "ربَّ ضارة نافعة"، كما يرى المحللون المتفائلون وهم قلَّة، وذلك من خلال جعلها بوابة للخروج من نفق التَحَكْم بالعامل الطائفي داخل الغالبية العراقية العربية، وتحكيم العقل والقانون والعدالة عمليا من خلال تفعيل ودعم استقلال القضاء العراقي وإعادة كتابة الدستور العراقي دون إبطاء لأنه كما ثبت عمليا مصدر أكثر من ثلاثة أرباع التوترات والمشاكل الخطيرة المتوالية. ينبغي أيضا، وفق فريق ثالث، ضمان حق الأقليات القومية دون مبالغات أو ابتزاز أو استقواء بالأجنبي وفي مقدمة تلك الأقليات الأكراد والتركمان وغيرهم.
وأخيرا، يعتقد باحثون وسياسيون، ضرورة إطلاق عملية مصالحة حقيقية تشمل ملفات قمع النظام الدكتاتوري السابق وجرائمه ضد الشعب، وملفات سنوات الاقتتال والتهجير الطائفي والتجاوزات التي قام بها من ينسبون أنفسهم حقا أو باطلا إلى المقاومة العراقية أو إلى النظام المحاصصة الطائفية الذي جاء به الاحتلال، وإدانة من تتم إدانته وتبرئة من تتم تبرئته لإغلاق هذه الملفات بشكل شفاف وإنساني ونهائي، مستفيدين من تجارب الشعوب الأخرى الشبيه بالتجربة العراقية كتجربة المصالحة في جمهورية جنوب أفريقيا بعد المَيز العنصري وتشيلي بعد بينوشيت.

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات