المسكوت عنه في قرار انسحاب -العدل والاحسان- من حركة 20 فبراير

محمد المساوي

الحوار المتمدن-العدد: 3581 - 2011 / 12 / 19 - 23:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

من الطبيعي أن يشكل قرار توقيف جماعة "العدل والإحسان" مشاركتها في حركة 20 فبراير مادة دسمة تتداعى بشأنها القراءات السياسية، ولا سيما أن قرار الجماعة كان قراراً فجائيا لم يُمَهّد له بإشارات قبلية، بل يبدو أنه اتخذ على حين غرة وفاجأ حتى قواعد الجماعة والبعيدون عن دائرة "الدائرة السياسية" للجماعة. وهنا استحضر مقالا كان قد كتبه الأستاذ خالد العسري أحد أعضاء الجماعة ونشر الأسبوع الماضي في جملة من المواقع الالكترونية، وكان قد ختمه بما يأتي:" هل يمكن أن تجدد الحركة دماءها؟ وهل تعترف أنها منخرطة في فعل احتجاج سياسي؟ وهل تبحث عن آليات جديدة لتصريف مواقفها؟ هذه من الأسئلة الملحة على حركة 20 فبراير اليوم، والتي ينبغي التوقف معها من أجل انطلاقة أخرى لفعل نضالي مجتمعي مشترك هادف."، فالعسري في مقاله قبل أسبوع كان يتحدث عن فعل نضالي مجتمعي مشترك هادف، لكن هذا الأسبوع استحال الى فعل نضالي مستحيل، فما الثابت وما المتحول في هكذا انقلاب في الموقف السياسي؟ سأحاول في هذا المقال بسط بعض الأسئلة التي رشحت بها لغة بيان قرار توقيف المشاركة في الحركة.
إن قرار الجماعة هذا الذي حمله بيان نُشر على الموقع الالكتروني للجماعة ليلة الأحد 18 دجنبر مترع بمساحات الظل ومسكون بمناطق مسكوت عنها، حتى بدا لي بيان الجماعة أسخف بيان سياسي قرأته منذ بداية عهدي باللغة السياسية، وذلك بالنظر إلى حيثيات القرار التي ساقها البيان، وهي حيثيات غارقة في تناقضات ومفارقات فجة أشار إلى بعضها الصحافي "علي أنوزلا" في مقاله "تراجع الجماعة".
وكذا المبررات التي ساقها البيان من أجل تعليل قرار توقيف المشاركة، ومجمل هذه المبررات هي أصلا في حاجة إلى تبرير، فبلغة السياسة لا يمكن أن يستقيم مثل هذا المبرر " أن الحركة حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء"، فأي حركية نضالية وإلا هي منذورة لمثل هذه السلوكيات، ومتى كانت الشجاعة السياسية تقتضي الهروب من الواقع لأنه لم يعد يسعف طموحاتي وأرائي.
وحتى إن مضينا قدماً في تمحيص باقي مبررات الجماعة نجد أنها ترفل في الغموض وانعدام قوة الإقناع، بل هي مبررات بمقدور أي كان أن يتحجج بها ليبرر ما لا يُبرر، يقول البيان " محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية." البيان في هذه النقطة يتحدث عن "المحاولة" محاولة صبغ هذا الحراك، أليس الأجدر أن يكون الرد على هذه "المحاولة" بمحاولة قطع الطريق على هذا الهجوم الإيديولوجي والسياسي الذي أراد أن يغصب حق الشعب المغربي في هويته الإسلامية، كذا؟؟؟
الخلاصة الوحيدة التي يمكن أن يخرج بها كل من اطلع على البيان هي أن المبررات التي اتكأ عليها لاتخاذ القرار هي مبررات عجاف لا تسمن ولا تغني من جوع، أضف إلى ذلك أن كل المبررات لم تكن وليدة اللحظة بل أستطيع القول أنها كانت منذ البدء محايثة لنشوء الحركة ورافقتها طيلة مسيرها لمدة عشرة أشهر.
إن غياب الإقناع عن لغة البيان يشي بأن هناك بكل تأكيد ماهو مسكوت عنه، وهو السبب الحقيقي للقرار أما ما حمله البيان فلا يكاد يكون ماكياجاً للتسويق الداخلي (بين أعضاء الجماعة) والخارجي لباقي "الشركاء والفضلاء".كما أن ربما هذا القرار لو اتخذ في بداية شهر شتنبر، مباشرة بعد الاعتكاف الذي دخله أعضاء الجماعة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان لقلنا أن الجماعة منسجمة مع نفسها ولم يكن بقدرتها الاستمرار في هذا الجو غير الملائم لها، أما أن يُتخذ هذا القرار في مثل هذا الظرف العصيب، الذي تكالب فيه الكل ضد إرادة الشعب المغربي فالأكيد أن وراء الأكمة ما وراءها.
ولقد ذهبت أغلب التأويلات والقراءات إلى أن ربما هناك اتفاقاً في الكواليس بين الجماعة وحزب العدالة والتنمية، لكن من خلال قراءتي أستبعد ذلك وأظن أن الضمانة الوحيدة التي قد تجعل الجماعة تقبل الخضوع لترتيبات الكواليس هي ما قدمته السفارة الأمريكية لمسئولي الدائرة السياسية في الجماعة خلال الخمسة أشهر الماضية، فحزب العدالة والتنمية لا يمكن له أن يحمل الجماعة على اتخاذ مثل هذا القرار، نعم قد تكون هناك مفاوضات في الكواليس مع بنكيران، لكن لابد من ضمانات حقيقية فبنكيران ليس ضمانة حتى لنفسه، وهذا ما يشير إليه البيان:" ثم انتخابات مبكرة شبيهة بسابقاتها في الإعداد والإشراف، وانتهاء بالسماح بتصدر حزب العدالة والتنمية لنتائجها وتكليفه بقيادة حكومة شكلية دون سلطة أو إمكانيات قصد امتصاص الغضب الشعبي لإطالة عمر المخزن وإجهاض آمال الشعب في التغيير الحقيقي وتلطيخ سمعة الإسلاميين" فالجماعة في لغة بيان تعليق المشاركة في حركة 20 فبراير، مازالت تؤكد على أن حكومة بنكيران حكومة شكلية لا سلطة لها.
وما يؤكد أن الجماعة تلقت ضمانات من مستوى عال، أنها كانت مستعجلة في اتخاذ القرار الذي أوقع جل أعضائها في حيص بيص لا يحسدون عليه، وكل ما استطاعوا قوله أن هذا قرار الجماعة ولا يمكن لنا إلا الانضباط له، بل إن أحد مسئولي الجماعة في مدينة طنجة وجه رسالة إلى مناضلي 20 فبراير في المدينة، وفحوى الرسالة يدحض ادعاءات ومبررات بيان الجماعة، وإذا علمنا أن مدينة طنجة تعدّ قاطرة الحراك الشعبي وقوة إشعاع الحركة فمن أين استقى البيان مبرراته؟؟ تقول الرسالة:" بعد بلاغ جماعة العدل والإحسان بالانسحاب من حركة 20 فبراير، وما يمكن أن يفهم من موقفها السلبي من الشركاء الذين ناضلت إلى جنبهم في الحركة، فإنني أود أن أنوه وأشير ـ شهادة لله وأمام التاريخ ـ أننا وجدنا في طنجة شبابا وشابات وتنظيمات في المستوى، سعة صدر وفكر، وإيمانا بالاختلاف، واستعداد للبذل والتضحية، وإن كان هناك مَن شكل الاستثناء فإني أظن أن معدنه كان أصيلا، وهو ما كان يمكن تجاوزه لولا تداعيات الأزمة الخانقة التي تعيشها الحركة." ويضيف صاحب الرسالة مخاطبا أعضاء الجماعة في طنجة:" ورجائي الأخير أن لا يشمت أي من أبناء وبنات العدل والإحسان برفاق نضال دام عشرة أشهر، وتقاسمنا معه هراوات المخزن، رجائي يا أبناء العدل والإحسان أن لا تسقطوا خلاصات بلاغ الجماعة على مناضلي طنجة لأنهم كانوا ببساطة أرقى مستوى."
الحق أن موقف الجماعة تلفه حلقات مفقودة قادرة على إضاءة أسباب هذا القرار لكن يبقى احتمال نتائج المفاوضات مع السفارة الأمريكية يطرح بقوة ويستمد جدارته في التحليل مما يعتمل في المنطقة وفي البلدان التي تبوأت فيها الحركات الإسلامية مكانة الصدارة في الانتخابات ما بعد "الثورة". كما أن معطى أخر يزكي هذا الاحتمال هو أنه عندما قامت السفارة الأمريكية ربط الاتصال بأحد شباب الحركة في طنجة وعرضنا ذلك في الجمع العام وأصدرنا بلاغا في الموضوع تدخل أحد شباب العدل والإحسان وقال أن شبابا آخرين تلقوا اتصالا من السفارة الأمريكية وعندما سألنا عن هوية هؤلاء الشباب وأسمائهم رفض مد الجمع العام بهم فقلنا أن من تقول أنهم تلقوا اتصالا لا يعنون الحركة في شيء والموقف الذي سيتخذونه موقف شخصي لا علاقة للحركة به، فدائما كانت اتصالات السفارة بالجماعة علبة سوداء يُحضر الدنو منها، لكن تبقى طبيعة الضمانة التي منحتها الامبريالية للعدل والإحسان مثار تساؤل مريب؟؟؟
وفي الأخير لا بد من التأكيد أن قرار الجماعة لابد من أن يكون له تداعيات على الحركة، لكن الضمانة الوحيدة لتجاوز هذه التداعيات هي أن الحركة لم تضع في يوم ما كل بيضها في سلة أي تنظيم كيفما ما كان نوعه ولا اسمه، وما يجب أن يعيه الشباب أن إيماننا بالمطالب التي خرجنا من أجلها يوم 20 فبراير يجب أن يستمر بقوة أكثر وأن لا ننجر في نقاش وفي ردود على من اتخذ قراره بعيدا عن آمال ورهانات الشعب المغربي، عدونا واضح هو هذا النظام القمعي المسنود بالامبريالية الأمريكية وأدواتها من "الملكيات البترولية"، أما ما سواه فهم صغار قرارهم ليس بيدهم وإنما بأيدي أولياء أمورهم.

#محمد_المساوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات