الخطأ ... يولد الخطأ

حميد غني جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 3581 - 2011 / 12 / 19 - 20:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قلنا والكثير من السياسيين من مختلف الاتجاهات ومن مختلف الكتل السياسية ومنذ بداية إقرار الدستور عام – 2005 – بأن إقرار الفدرالية و الأقاليم خاطئ وخطوة سابقة لأوانها تهدد وحدة العراق أرضا وشعبا وذالك لعوامل وأسباب عديدة أهمها أن العراق – بلد محتل – وفاقد للسيادة الكاملة ولا يمتلك الإرادة الكافية في صنع القرار السياسي المستقل وإن للمحتل مصالحه وأجندته الخاصة في ممارسته الضغوطات والتأثيرات بشتى الوسائل على صنع القرار ولم يكن النظام السياسي مستقرا ولا واضح المعالم – ولا زال – وكان يواجه تحديات خطيرة من قوى الإرهاب الدولي والإقليمي وكان أيضا الإحتقان الطائفي وما نجم عنه من عنف – قتل وذبح وتهجير – هذا كله من جهة ومن الجهة الأخرى أن مجتمعنا العراقي – الواحد الموحد – لم يألف الفدرالية بل والكثيرون منهم يجهلون حتى معنى الفدرالية ولم يكن المجتمع بمستوى الوعي والنضوج الثقافي لفهم الفدرالية – إلا النخب السياسية – لكنها كانت بعيدة عن هذه التقديرات السليمة لمجمل أوضاع البلاد ولطبيعة مجتمعنا للأسف الشديد .
ومن هنا كان قد حصل الذي حصل ، لأن ما بني على الخطأ فهو خاطيء وإن إقرار الفدرالية والأقاليم في الدستور قد أعطى الذريعة والحجة للبعض ذات الارتباط بأجندة خارجية دفعت بهم إلى إعلان بعض المحافظات إقليما بهذه الطريقة المرتجلة وبمثل هذه الظروف الدقيقة والحساسة ودون تقدير لنتائجها وبشتى الذرائع – التهميش – سوء الخدمات – عدم المخصصات الكافية للمحافظة والتعثر في بناء المشاريع عدم وجود فرص عمل للعاطلين وإن محافظتهم تمتلك موارد أو ثروات كبيرة وكل هذه المبررات واهية ، ذالك لأن تلك المبررات هي ليست مشكلة خاصة بمحافظاتهم ... إنها مشكلة كل محافظات العراق من حيث سوء الخدمات عموما وسوء الأداء الحكومي وعدم المخصصات الكافية والتعثر في بناء المشاريع وعدم وجود فرص عمل للعاطلين إضافة إلى الفساد المالي والإداري .
فالمشكلة إذن واحدة – لاتتجزء – لكل العراقيين وفي كل المحافظات ، وعلى هذا ينبغي بل ويجب أن يتوحد نضال الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه وفي كل المحافظات وبكل الجهود والطاقات بنضال متواصل من أجل إصلاح مسار العملية السياسية وتشذيبها من العناصر الطارئة والفاسدة وبالتالي تقديم التنازلات المتقابلة بين الكتل المتنفذة ووضع مصلحة الشعب والوطن فوق أي اعتبار آخر وفوق المصالح الذاتية الشخصية منها أو الحزبية الضيقة أو الطائفية والعشائرية والقومية وهذا هو الحل الأمثل والسليم الذي يصب في مصلحة الشعب والبلاد وليس بإعلان الأقاليم وتشتيت وحدته ونضاله خدمة لأعداء العراق ، وبالتالي تغذي وتعزز النزعات المناطقية والعشائرية ، فالعراق بيت واحد في السراء والضراء ، وما فيه من خيرات وثروات هي ملك كل الشعب بكل مكوناته .
إن إعلان المحافظة إقليما وبهذه الطريقة المرتجلة تؤكد حقيقة جوهرية وهي – كما نرى – أن هؤلاء الأخوة الذين استهوتهم النزعات المناطقية والعشائرية لا يمثلون إرادة أبناء محافظاتهم وبالتالي لا يمثلون إرادة الشعب العراقي ، بدليل التظاهرات الصاخبة التي انطلقت في غالبية مدن محافظة ديالى تعبيرا عن غضبها واستنكارها لقرار إعلان المحافظة إقليما وعبرت جماهير المحافظة عن حرصها وتمسكها بوحدة العراق أرضا وشعبا ، وبرغم هذا الدليل القاطع والواضح على تفرد هؤلاء السادة بالقرار يقف أحد أعضاء مجلس النواب مدافعا عنهم ويرى في القرار أنه وجهة نظر طبيعية ووفقا للسياقات القانونية الأصولية ، مع أن السيد النائب يدرك تماما بأن وجهة النظر شيء واتخاذ القرار شيء آخر فوجهة النظر مطروحة للمناقشة والدراسة وبالتالي يتخذ القرار ومن الجهات العليا – مجلس الوزراء –
وليس من مجموعة أفراد ، وإذا كان هكذا فهم السيد النائب للسياقات القانونية فستأتي محافظات أخرى ... وأخرى تعلن نفسها إقليما ....
وذا هاي مثل ذيج ... خوش مركة ... وخوش ديج

#حميد_غني_جعفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات