عدنان فرحان الجوراني
الحوار المتمدن-العدد: 3580 - 2011 / 12 / 18 - 20:09
المحور:
الادارة و الاقتصاد
المقدمة:
لقد أدت العولمة والاندماج المتزايد للاقتصادات المحلية مع الاقتصاد العالمي الى ادراك الحكومات أنه لا يمكن النظر الى أنظمتها الضريبية بصورة منعزلة ، فالنمو الضخم للأسواق المالية وحركة الاستثمارات المباشرة الهائلة في العالم , والانفتاح المتزايد في التجارة والمدفوعات ، أعطت جميعها قوة دافعة لحركة الاصلاح . كذلك أدركت الحكومات أنه لابد من تخفيض أو الغاء الضرائب التي تزيد من تكاليف أنشطة الأعمال ، وبالتالي تضع الشركات المحلية في وضع غير تنافسي في الأسواق العالمية.
لذلك فلا يوجد خلاف على أهمية الإصلاح المالي والضريبي سواء لجهة كونه أحد الركائز والأعمدة الرئيسية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أو لجهة دور وأهمية النظام الضريبي في إعادة توزيع الدخل القومي ، فالضريبة كأحد أهم أدوات إعادة توزيع الدخل ، لها وظيفة اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية
لذا بات الاصلاح الضريبي عنصراً مهماً في برامج الاصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي سواء تلك التي يدعمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، أو التي تنفذ اعتمادا على الجهود الذاتية ، فاختلال موازين المدفوعات غالباً ما ترجع أصوله الى السياسات المالية غير المواتية ، وهناك ادراك متزايد بأنه ليس في الوسع اصلاح الاختلالات المالية بمجرد خفض المصروفات ، ومن ثم ينظر الى اعادة هيكلة النظم الضريبية باعتبارها أمرا ً حيوياً لنجاح كل من السياسات الكلية وسياسات الاصلاح الهيكلي .
1- مفهوم الاصلاح الضريبي:
يعرف الاصلاح الضريبي بصورة عامة على أنه "عملية تشمل تبسيط للنظام الضريبي القائم من خلال تقليل عدد أسعار الضريبة وجعلها أكثر واقعية وتوسيع الأوعية الضريبية مع استبعاد للفقراء والتخفيف عن كاهلهم بشكل يقلل من المصروفات الضريبية ويفعل من النظام الضريبي, ويجعله أكثر اتساقا وتناغما مع الاداء الداخلي المطلوب والتطورات الخارجية المتسارعة".
غالبا ما يكون الاصلاح الضريبي عملية حساسة وصعبة , ولأن المكاسب الناجمة من الاصلاح الشامل لا تظهر عادة إلا في المدى المتوسط أو الطويل ، لذا غالبا ما يكون هناك مستفيدين ومتضررين من عملية الاصلاح هذه مما يتطلب وجود ارادة حقيقية للاصلاح.
وتواجه غالبية البلدان النامية مجموعة مشتركة من المشكلات المالية , فهي تعتمد اعتماداً كبيراً على رسوم الورادات وضرائب الصادرات التي تضعف من قدرتها على التنافس في المجال الدولي على المدى الطويل . في حين لا تستغل امكانات تحقيق الايرادات عن طريق ضرائب الاستهلاك أو على المزايا الاضافية للعاملين , أو على أجور القطاع العام في بعض البلدان . وفي الوقت نفسه لا تسهم الضرائب على الدخل غير المكتسب بالعمل وعلى الملكية والثروة إلا بنسبة ضئيلة من اجمالي الايرادات , ونتيجة لهذا فان الضرائب على دخل الافراد وضرائب الشركات , يتم تحصيلها على وعاءٍ ضيق وبسعر مرتفع .
ويرى البنك الدولي أن الهياكل الضريبية في معظم الدول النامية غير ملائمة لما يلي:
أـ أنها معقدة وتصعب إدارتها والامتثال لأحكامها .
ب ـ أنها غير مرنة فلا تستجيب لمتطلبات النمو وتغير هيكل النشاط الاقتصادي.
ج ـ أنها غير منصفة ، حيث تعامل الأفراد ودوائر الأعمال التي تتشابه أوضاعها تعاملا متفاوتا . كما تتم إجراءاتها بشكل انتقائي ، فتحابي ذوي القدرة وتساعدهم على عدم الخضوع للنظام .
د ـ أنها غير فعالة ، حيث تؤدي إلى آثار اقتصادية خطرة وتسفر عن حصيلة ضئيلة نسبيا في الغالب . وتستخدم النظم الضريبية الحالية أيضاً على نطاق واسع لتحقيق أهداف متعددة للسياسة الاقتصادية وكثيراً ما تكون أهدافاً متعارضة ؛ مثل تعزيز الايرادات, والتنمية الصناعية والاقليمية, وزيادة المدخرات والاستثمار, والتوظيف, وترويج الصادرات .
ومن الممارسات المألوفة أن تفرض أسعار تمييزية للضريبة , أو أن تقدم اعفاءات أو تخفيضات خاصة للنشاط الذي يلقى تفضيلاً . وفي أدبيات المالية العامة تسمى الايرادات المضاعة من أجل تشجيع أنشطة معينة بمصطلح " المصروفات الضريبية " , وكثير من البلدان يسمح مثلا بفترة اعفاء من الضريبة في البداية لتشجيع الاستثمار في المناطق الاقل تقدماً .
ولكن مثل تلك التدابير غالبا ما تعجز في ضوء ضعف الالتزام وضعف الالزام ,عن تحقيق الاهداف المتفرقة للسياسات , ولا يترتب عليها غير فرض ضرائب بأسعار أعلى على الانشطة الأخرى . وتسليماً بهذه العوامل أضطلع كثير من البلدان بالاصلاح,
ونظرا لأهمية الاصلاح الضريبي للبلدان النامية فقد اتجه قسم منها نحو الاصلاح الذاتي المعتمد على الستراتجية والكفاءة المحلية وفقا لطبيعة المشاكل والامكانات الداخلية المتاحة للبلد ، بينما اعتمد القسم الآخر على برامح الاصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي المدعومة من الصندوق والبنك الدوليين ، ووفقا لوجهة نظر المؤسستين الدوليتين فان عملية الاصلاح الضريبي تنطوي على برامج متعددة تعد تدابير مساندة لنجاح بقية السياسات الاقتصادية وتصحيح المسار الاقتصادي ، ولتحقيق الإصلاح الضريبي عند خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، ينبغي تحسين عائد الضرائب الموجودة ، وزيادة مرونة النظام الضريبي ، وإدخال إصلاحات على إدارة الضرائب ، وعلى طريقة تحصيل الموارد ، وربما إضافة ضرائب جديدة.
ومن الإجراءات المقترحة من صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص ما يلي:
1ـ تخفيض الضرائب على الدخول وعوائد رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الخاص .
2ـ إعفاء أرباح ودخول الاستثمارات الجديدة من الضرائب ، من أجل حفز المستثمرين على زيادة معدلات استثماراتهم في المجالات ذات الأهمية وبصفة خاصة قطاع الصادرات .
3ـ تقديم تسهيلات جمركية على الواردات الاستثمارية والوسيطة للمشروعات الجديدة ؛ لتخفيض قيمة الإنتاج وزيادة معدلات العائد على الاستثمار فيها .
4ـ زيادة معدلات الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات ، وبخاصة على السلع الكمالية ومنتجات الصناعات التحويلية والخدمات المحلية .
ويتلخص الإصلاح الضريبي في نظر خبراء البنك الدولي فيما يلي:
1ـ توسيع نطاق الوعاء الضريبي ، وتخفيض نسب الضرائب الموجودة، والحد من المبالغة في درجات التصاعد الضريبي.
2ـ فرض الضرائب على الأنشطة التي لم يفرض عليها ضرائب ، مثل الأنشطة الزراعية والعقارية .
3ـ التنسيق بين فرض الرسوم الجمركية وفرض الضرائب على المبيعات.
4ـ مساواة معدلات الضرائب على أرباح الشركات بمعدلات الضرائب على أرباح رأس المال في الخارج .
5ـ جعل الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات ذات وزن نسبي كبير بين مكونات الهيكل الضريبي المنشود . ويؤكد خبراء البنك الدولي أن فرض ضريبة المبيعات العامة ذات الوعاء المتسع ، وضريبة القيمة المضافة ، يجب أن يكون عنصرا مهما في برامج الإصلاح الضريبي في الدول النامية . حيث إن فرض مثل هذه الضريبة سوف يترتب عليه تحصيل موارد كثيرة ، وحفز الأفراد على زيادة الادخار والاستثمار .
6ـ يجب أن يتسم الإصلاح الضريبي باستقرار السياسة الضريبية ، والتشاور المسبق بشأنها، وإتاحة الفرصة للتصحيح قبل التنفيذ ؛ مما يرسخ ثقة قطاع الأعمال في الإصلاح الضريبي.
2- أسباب ومجالات الاصلاح الضريبي:
ان دواعي الاصلاح الضريبي عديدة وتتجلى أهمها فيما يلي:
1- ضعف الجهد الضريبي واختلال الجهاز المالي: تعانى معظم الدول النامية من ضعف واضح في جهدها الضريبي والذي يمكن قياسه من خلال الطاقة الضريبية التي تعرف على أنها "أقصى قدر من الايرادات يمكن تحصيله بواسطة الضرائب في حدود الدخل القومي وتركيبته دون المساس بالاعتبارات الاجتماعية لدافعي الضرائب"، ويعود سبب ضعف الجهد الضريبي الى ما يلي:
أ- انخفاض مستوى الدخل القومي ونصيب الفرد منه.
ب- معظم النظم الاقتصادية في الدول النامية تعطى دورا أكبر للدولة من دور السوق في تخصيص الموارد.
ج- كثرة الاعفاءات الضريبية في السياسة الضريبية.
د- ضعف الجهاز التنظيمي والاداري للهيئة المخولة بتحصيل الضرائب.
2- اختلال الهيكل الضريبي:يرتفع النصيب النسبي للضرائب على الانتاج والانفاق والاستهلاك والتجارة الخارجية من اجمالي الايرادات الضريبية في الدول النامية ، بعكس الدول المتقدمة التي تعتمد انواعا أخرى، كالضرائب على الدخل من العمل أو الريع من الملكية أو فائدة رأس المال والثروة .
3- عدم معالجة عدم العدالة الاجتماعية:تتميز الانظمة الضريبية في الدول النامية بعدم العدالة الاجتماعية بحيث يتحمل أصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة قدرا كبيرا من الضرائب .
4- ضعف الجهاز الاداري : هناك نقص كبير في المعلومات والبيانات المالية التي تعكس بالدرجة الاولى ضعف الجهاز الاداري ، مما يؤدي الى التهرب الضريبي اضافة للفساد الاداري.
أما مجالات الاصلاح الضريبي فأهمها:
1- توسيع الوعاء الضريبي: ويتم هذا التوسيع من خلال طريقتين الأولى هي خلق أدوات جديدة لتشمل الضرائب أنواعا جديدة من الضرائب على الدخول أو السلع الاستهلاكية ، والطريقة الثانية فهي زيادة كفاءة النظام بما يسمح للوصول الى تغطية شرائح لم تكن مغطاة بالسابق.
2- ترشيد معدل الضريبة : وتعني تقليل الفوارق بين معدلات الضريبة في الهيكل الضريبي ، ومن أهم متطلبات القيام بهذه العملية هو توافر المعلومات الدقيقة التي تسمح بالتفريق بين الأوعية الفرعية او الجزئية.
3- الانسجام بين الأدوات الضريبية : وتحقيق ذلك الانسجام يعني ان عملية اصلاح نوع واحد من الضرائب لا يكون على حساب نوع آخر، بل يجب أن يكون هناك تنسيق بينهما.
4- تحسين أداء الجهاز الاداري لزيادة فاعليته وقدرته على التكيف مع الاصلاحات الجديدة.
3- أهداف الاصلاح الضريبي:
الهدف العام للاصلاح الضريبي هو اقامة نظام ضريبي كفوء , يستند الى ضرائب يمكن قبولها سياسيا وتنفيذها عملياً , وتحقيق ايرادات كافية , ولا ينشأ عنها إلا الحد الأدنى من التشوهات الاقتصادية. كما أن من أهداف الإصلاح الضريبي زيادة النمو الاقتصادي، وأن ترتفع إيرادات الضرائب ليس بسبب ارتفاع معدلاتها، بل نتيجة لازدياد النشاط الاقتصادي وارتفاع الدخول الحقيقية للمؤسسات.
مع مراعاة تحقيق العدالة وفرض الضريبة على القادرين على دفعها، وتخفيف آثارها على الفئات غير القادرة.
وان تحريك العجلة الاقتصادية وتفعيل عملية النمو يكونان من خلال تحسين ظروف الاستثمار والترغيب فيه مع إبراز الميزات النسبية للاقتصاد في السوقين الداخلية والخارجية. وأهم هذه الميزات الاستقرار السياسي والأمان الاجتماعي، مع توفير نظام ضريبي واضح، وعادل، وشفاف، غير معقد، ومستقر، ويكون قادراً على كسب ثقة المكلفين، مما يخفف آثار التهرب الضريبي ويزيد حصيلة واردات الضرائب.
أهم أهداف الاصلاح الضريبي ما يلي:
1- اهداف مالية : اذ تشكل الضريبة احدى اهم القنوات الايرادية اللازمة لتمويل الانفاق العام، وبالتالي فهي تحقق للدولة ايرادات يمكن استخدامها في مجالات اخرى بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.
2- اهداف اجتماعية : وتتحقق هذه الاهداف من خلال تفعيل عملية توزيع الايرادات واعادة توزيع الدخل، حيث يمكن من خلال الاصلاح الضريبي التخفيف من الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتوفير الحد الأدنى من مستلزمات العيش الكريم للفقراء.
3- اهداف اقتصادية : اي الاهداف ذات الصلة بخطط الحكومة والنمو الاقتصادي ومعالجة التقلبات الاقتصادية و التوجيه الاقتصادي وأهمها ما يلي:
• تشجيع الاستثمار وتوجيهه نحو مشاريع انتاجية وذلك من خلال:
أ – اعفاء هذه المشاريغ كليا أو جزئيا من الضريبة.
ب- توفير الحماية للصناعة المحلية بفرض ضرائب مرتفعة على السلع والبضائع المماثلة من الخارج.
ج- استخدام حصيلة الضريبة في دعم القطاع الخاص لمواجهة الأزمات ولقيامه بمشاريع ذات فوائد اقتصادية واجتماعية.
• وسيلة لضبط استهلاك السلع والخدمات ، تقوم الدولة بتشجيع أو تقليل استهلاك سلعة أو خدمة معينة عن طريق خفض أو زيادة الضريبة المفروضة عليها.
• وسيلة لتنظيم الانتاج القومي وذلك من خلال استخدام الضرائب في التحكم في الطلب على السلع والخدمات لمواجهة العرض في حالات الرخاء أوالكساد الاقتصادي.
4- تجارب مختارة في الاصلاح الضريبي:
أ- الاصلاح الضريبي في مصر:-
مع بداية عقد التسعينات شهد الاقتصاد المصري تغيرات مهمة , فقد نجح الاقتصاد المصري في تسجيل معدل نمو سنوي يصل الى 5 % عام 1996, وهو أعلى معدل نمو منذ عام 1990, وتراجع التضخم من معدل يزيد عن 20 % الى ما يقارب 5.4 % , ونسبة العجز في الموازنة الى GDP تراجعت هي الأخرى من نسبة 15 % الى أقل من 2 % , وقاربت الاحتياطيات الأجنبية 20 مليار دولار وهي تكفي لتغطية 15 شهراً من الاستيرادات. كذلك نجحت مصر في توحيد معدلات سعر الصرف وحذفت الفجوة بين المعدل العادي وبين المعدل التجاري للبنك , وتحول ميزان المدفوعات من العجز الى الفائض.
وقد ساهمت هذه التطورات في تشجيع اجراء اصلاحات للنظام الضريبي المصري، قدمت هذه الاصلاحات خلال عقد من الزمن ( من عام 1986 – 1996 ) وهي اصلاحات تغطي بصورة افتراضية جميع الرسوم والضرائب وكالآتي : -
- اصلاح عام 1986 للتعريفة المفروضة على الاستيرادات .
- اصلاح عام 1991 لضرائب السلع والخدمات , الذي قدم مبدأ عمومية الضرائب على السلع والخدمات بدلا من الرسوم الانتاج المتفرقة أو الضرائب الجزئية على الاستهلاك .
- اصلاح عام 1993 لضرائب الدخل والارباح, والتي أحلت ضرائب الدخل المجدولة والمتكاملة مع ضرائب الدخل الموحدة , وأزالت معدلات الضريبة العالية المشتركة لتحسين حوافز العمل والاستثمار.
ويظهر من الجدول (1) إن الضرائب على السلع والخدمات أو بالذات ( ضريبة المبيعات العامة ) ، قد أصبحت – وبصورة متزايدة – المصدر الرئيسي للعائد الضريبي من كل من السلع المنتجة محليا والاستيرادات , بينما تصبح رسوم الاستيرادات مقتصرة على مبدأ توفير الحمائية وليس توليد العائد .
ووفقا لما سبق , من المتوقع أن تبقى رسوم الاستيرادات ذات أهمية نسبية لكن مع حصة متناقصة باستمرار من العائد ؛ وهذا التحول مرغوب في تخصيص أدوات السياسة الضريبية بالنسبة لاهدافها والتي يجب أن تتم متابعتها , وتتحقق أهداف السياسة الضريبية عندما تؤشر كل أداة لهذه السياسة هدفا معينا , فتتجه التعريفات لتكون فاعلة عندما يتحدد هدفها بالحمائية , بينما تصبح ضرائب المبيعات العامة GST منتجة عندما يتحدد هدفها بالعائد , وهذا ما يوضحه جدول (2) .
جدول (1) يبين هيكل الضرائب في مصر للمدة 90- 1996
أنواع الضرائب 90/1991 91/1992 92/1993 93/1994 94/1995 95/1996
ضرائب الدخل والارباح 43.54 47.48 47.49 46.23 43.86 43.9
ضرائب مباشرة اخرى 1.04 0.02 0.03 0.04 0.06 0.06
ضرائب المبيعات العامة 22.91 26.04 26.31 25.75 27.23 27.32
رسوم الدمغة 9.64 7.57 7.56 8.47 8.38 8.04
ضرائب التجارة الدولية 22.87 18.89 18.33 19.51 20.47 20.68
العائد الضريبي الكلي 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
جدول ( 2) يبين أهداف السياسة الضريبية في التخصيص
أنواع الضرائب أهداف النظام الحالي الأهداف المفترضة
الحمائية العائد التوزيع الحمائية العائد التوزيع
التعريفات نعم نعم نعم نعم لا لا
GST لا نعم نعم لا نعم نعم
رسوم الدمغة نعم نعم نعم تحذف ويعاد تمثيلها من خلال رسوم وضرائب أساسية
ضرائب الدخل الشخصية لا نعم نعم - نعم نعم
وبعد مرور عشر سنوات أخرى أي في عام 2006 بلغت الايرادات الضريبية (12.9) مليار يورو وبلغ نصيب الفرد من الضرائب (163.3) يورو ، وشكلت حصيلة الضريبة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ما نسبته 19.5% ، ومن تلك الحصيلة بلغ معدل الضريبة على الشركات ما نسبته 20% من المجموع الكلي ، فيما كان معدل الضريبة على الأفراد يتراوح بين 0-20% ، والجدول أدناه يوضح هيكلية الايرادات الضريبية لعام 2006.
جدول (3) هيكلية الايرادات الضريبية (%) لمصر عام 2006
نسبة الضرائب المباشرة نسبة الضرائب غير المباشرة الضرائب الأخرى المجموع
49.4 36.4 14.2 100
ب- الاصلاح الضريبي في العراق :
يمكن القول أن الهيكل الضريبي العراقي كبقية الهياكل الضريبية في الدول النامية تنطبق عليه الملاحظات سابقة الذكر , وأيضا تهيمن عليه الضرائب غير المباشرة بنسبة تقارب 80% ولم تشكل مساهمة الضرائب المباشرة فيه أكثر من 30 % على احسن تقدير في السنوات العادية – أي باستثناء عام 1991 و1992- الذي انهارت فيه الضرائب غير المباشرة وخاصة ضرائب التجارة الدولية آنذاك وهيمنت فيه الضرائب المباشرة , كذلك عانى الاداء الضريبي في العراق لفترات طويلة من التراخي وبالخصوص في المدة 1974وحتى عام 1983 , فترة الفورة النفطية في العالم ووجود موارد ريعية من النفط للعراق .
هناك أسباب عديدة توجب تحديث النظام الضريبي في العراق من أهمها:
أولا: الاسباب الموجبة لتحديث الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعية :
1 - الحاجة الحديث اساليب فرض الضريبة وذلك لقدمها وتعقدها وافتقارها الى المرونة والشفافية.
2- تحقيق العدالة في فرض الضريبة.
3- قصور النصوص القانونية الحالية عن تحقيق التوازن بين مصلحة السلطة المالية والمكلف .
ثانيا: الاسباب الموجبة لتحديث الضريبة على دخل الشركات
1 - تنامي اهمية الاستثمار الاجنبي , اذ يشكل العراق مركزاً مهماً لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية مما يقتضي التعامل الضريبي معها بشكل متوازن .
2- معالجة المشاكل الحالية للضريبة على الشركات منها غموض النصوص القانونية التي تستدعي التفسير ناهيك عن صعوبة الحصول على المعلومات وضعف كفاءة الادارة الضريبية.
ومنذ عام 2003 وعلى أثر سقوط النظام السابق تم اجراء اصلاحات في النظام الضريبي العراقي بصورة عامة , ففيما يخص ضريبة الدخل , تم انقاص أعلى معدل حدي من 40% الى 15% ذات ثلاث مستويات أو شرائح تخضع للاسعار الاتية ( 5% و 10% و 15% ) . وتم اخضاع بعض الخدمات المدنية للضريبة أيضا .
كذلك فيما يخص ضريبة الدخل العقاري تم انقاص سعرها من 35% الى 10%, مع الغاء الضريبة الاضافية التي كانت تشكل شكلا من اشكال الازدواج الضريبي المقصود.
وعندما قامت سلطة التحالف CPA بالغاء الرسوم الجمركية , وتم تحويل الجمارك العراقية الى وزارة الداخلية , ثم تم ارجاعها الى وزارة المالية , وتم فرض تعريفة 5 % ( مع بعض الاستثناءات على الطعام والادوية) , وبقت بعض الضرائب التي تفرض على الانتاج ( كالمنسوجات النهائية) بنسبة 10 % , لكن استخدامها محدود الآن . وهناك كلام ودراسات حول امكانية فرض ضريبة القيمة المضافة في العراق وان كان يبدو بعيدا .
واذا ما قرأنا الارقام الفعلية للايرادات غير النفطية في الموازنة الحالية في العراق نجد أنها تشكل ما يقارب 8% على أحسن تقدير في حين ما يزيد عن الـ 92% هو ايرادات نفطية , وأن ما يقارب نصف الايرادات غير النفطية هي متأتية من ضرائب دخل الشركات وتبلغ ( 3.13) والضرائب على الموظفين والافراد ومساهمة المتقاعدين وكلها مجتمعة تبلغ أقل من الواحد في المائة من الايرادات.
جدول رقم ( 4 ) يبين هيكل الايرادات المخططة للموازنة الفيدرالية للعراق لعام 2006(%)
مصدر
الايراد الايرادات
النفطية الكمارك
رسم اعادة الاعمار ضريبة دخل الافراد ضريبة دخل الشركات ضريبة دخل الموظفين دخل الفوائد المنقول من الهيئات والشركات العامة للدولة اجور الخدمات الضرائب والرسوم الاخرى مساهمة التقاعد ضريبة المكس
نسب% 92.76 1.32 0.2 3.13 0.19 0.16 0.4 0.07 1.08 0.32 0.37
المصدر: وزارة المالية العراقية – دائرة الموازنة : موازنة عام / 2006 , ص98.
إن مسألة الإصلاح الضريبي باتت من المسائل الملحة التي يتوجب إيجاد الحلول المنطقية والعملية لها. وتجمع كافة الآراء، ليس فقط على ضرورة الإصلاح الضريبي وتحديث الضرائب التي مضى على صدور بعضها أكثر من خمسين عاماً، بشرائحها ومعدلاتها التي كانت تلائم الظروف السائدة وقت صدورها، ويجب أن تتوافق استراتيجية الإصلاح الضريبي مع استراتيجيات الإصلاح في باقي القطاعات الاقتصادية ، وسوق الأوراق المالية، وتحديات انفتاح السوق العراقية أمام الأسواق الأخرى .
الخلاصة:
أن الاصلاح الضريبي بصورة عامة هو عملية تشمل تبسيط للنظام الضريبي القائم من خلال تقليل عدد أسعار الضريبة وجعلها أكثر واقعية وتوسيع الأوعية الضريبية مع استبعاد للفقراء والتخفيف عن كاهلهم بشكل يقلل من المصروفات الضريبية ويفعل من النظام الضريبي, ويجعله أكثر اتساقا وتناغما مع الاداء الداخلي المطلوب والتطورات الخارجية المتسارعة , كذلك فان التركيز على اهداف محددة واقعية منها الايراد هو من متطلبات الاصلاح لذلك فان التضحية بالايراد يجب أن لا تكون غير محدودة ولا نهائية , وأخيرا يجب أن لاننسى أن الادارة الضريبية والتشريع الضريبي هما من الاركان الاساسية لانجاح أي عملية اصلاح مطلوبة , فتحسين اداء الادارات الضريبية ومكافحة الفساد الاداري في الاجهزة الضريبية هما من اساسيات الاصلاح واستخدام الاساليب التكنولوجية المتطورة في عمليات الجباية والتحصيل واستخدام الرقم الالكتروني لتعريف المكلف هي أهداف يجب ان تكون حاضرة في ذهن القائمين على عملية الاصلاح .
أما الاصلاحات التشريعية في القوانين الضريبية ومتابعة حدود السماحات ومعدلات التضخم والظروف الاقتصادية التي قد يشهدها أي بلد في فترة ما فهي من أولويات عملية الاصلاح.
المصادر:
1- حسين جواد كاظم " واقع السياسة الضريبية في العراق ومتطلبات الاصلاح الضريبي" رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الادارة والاقتصاد في جامعة البصرة ، البصرة ، 2006.
2- د.عمرو هشام محمد " الاصلاح الضريبي في البلدان النامية مع اشارة خاصة للعراق" مجلة علوم انسانية http://www.ulum.nlالسنة الرابعة: العدد 29: تموز (يوليو) 2006.
3- د. جمال قنبرية " رؤية في الإصلاح الضريبي" نقلا عن الموقع الالكتروني: http://www.mafhoum.com/syr/articles_01/kunbarieh/konbarieh.htm
4- د. محمد الحسين"أداء النظام الضريبي في سورية – دراسة مقارنة-" ،نقلاعن الموقع الالكتروني:
http://www.syrianfinance.org/servers/gallery/20071001
5- د. ناجي التويني " سياسات الاصلاح الضريبي" ، سلسلة اوراق عمل ، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت 2005.
#عدنان_فرحان_الجوراني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
