وفاة مواطن بمخفر الشرطة بتارودانت بالمغرب في الذكرى 56 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 1060 - 2004 / 12 / 27 - 11:49
المحور: حقوق الانسان
    

وفاة مواطن بمخفر الشرطة بتارودانت بالمغرب في الذكرى 56
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان


في الوقت الذي يتم فيه التهليل بعدة شعارات بعيدة المنال في ظل دولة المخزن ك " الديمقراطية " و " حقوق الانسان " ... يستمر انتهاك حقوق الإنسان بشكل سافر بالشارع المغربي و خاصة في المدن المهمشة و من ضمنها مدينة تارودانت التاريخية العتيقة ، و قد سبق و أن تطرقنا في مقال سابق إلى ما تتعرض له أسرة السيدة " فاطمة الريحاني" نتيجة اعتقال ابنها بسبب المشاركة في تظاهرات التلاميذ ضد الحرب الامبريلية الأمريكية البريطانية على العراق و غيرها من الأسر الفقيرة التي يتم متابعة أبنائها و الزج بهم في السجون بملفات مطبوخة ، و كانت جزيمة الجثث الثمانية بوادي الواعر بتارودانت أبرز ما فضح ممارسات الشرطة بالمدينة و زعزع كيانها و أسدل الستار عن كنه حقائق هياكلها الهشة ، و لم يبق أمامها إلا الإستمرار في انتهاك حقوق الإنسان بالإنتقام من أبناء الطبقات الشعبية في الأحياء المهمشة و تكثيف الدوريات ليل نهار لإيهام المواطنين بوجود " مصلحة " تسمى الشرطة ...
إن محاكمة الجاني في قضية جثث وادي الواعر بتارودانت تمت بشكل مسرحي و ذلك للإسراع بطي الملف بهدف تبرئة الدولة المغربية التي نعتبرها المسؤول الأول عما جرى ، إن اختزال مسؤولية الجنابات المتكررة ضد أطفال تارودانت و لأزيد من أربع سنوات في" شخص الجاني " يعتبر في حد ذاته انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ، ترتكبه الدولة المغربية ضد أسر الضحايا و ذلك بتجاهل حقوقها المشروعة و المتجلية في الحقوق المدنية التي تقع على عاتق الدولة المغربية ، إن محاولة تبرئة الدولة المغربية و تجاهل مطالب الأسر و الجماهير الشعبية بتارودانت ، لا يمكن تصنيفه إلا في خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الوقت الذي يتم فيه الترويج ل "المصالحة" و " طي صفحة الماضي " ...
و هكذا يستمر التعامل مع مطالب الجماهير بأسلوب المقاربة الأمنية المعهودة في النظام المخزني و في ذكرى 56 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و في صباح يوم الخميس 9 دجنبر 2004 ما بين الساعة 2 و الساعة 3 موعدا لحدث خطير في مخفر الشرطة بتارودانت ، ألا و هو وفات المواطن " حمدات محمد " الذي تم اعتقاله من طرف دورية الشرطة في ذلك الصباح ليلق حذفه بعد أقل من ساعة من اعتقاله بمخفر الشرطة ، و كعادتها عملت الشرطة على ترويج مقولة " الإنتحار " قبل أن يصدر قرار الوكيل العام بآكادير في غياب معطيات ملموسة لدى الوكيل بابتدائية تارودانت الذي لم يكلف نفسه عناء الحضور بمخفر الشرطة الذي لا يبعد عن مقر سكناه إلا ب 200 متر ، حيث تم إرسال نائبه الذي حضر لمعاينة الضحية و حسب أقوال الأسرة فإن نائب الوكيل وجد الضحية ملقاة على الأرض و إلى جانبها يرقد أحد المعتقلين الذي يقال أنه تم اعتقاله مع الضحية ، كما أن أخبارا تروج على أن أحد الأطباء المعروفين بالمدينة قد حضر قبل حضور نائب الوكيل و عاين الجثة .
و كعادتها عملت بعض الصحف في اليوم الموالي بكتابة خبر مطول تم حبكه بشكل احترافي و الذي يدعي أن " الضحية قد انتحر " و ذلك بعد اعتقاله في حالة سكر مع مجموعة من المنحرفين في ذلك الصباح ، و عمل صاحب الخبر على محاولة تبرئة الشرطة و إبراز دورها في الفعال في مراقبة الأمن بالمدينة ، و قد تصدت أسرة الضحية لهجوم " الصحافة " بعدما طالب بفتح تحقيق في وفاة ابنها الذي يبلغ من العمر 49 سنة و هو مريض و يتابع علاجه لدى أحد الأطباء بآكادير و كانت آخر زيارة له للطبيب في نفس اليوم الذي تم اعتقاله فيه ، و هو معروف لدى الشرطة بإدمانه على الخمور و هو السبب الذي جعله يتابع علاجه بآكادير ، و تم نشر هذا الخبر في عدين متتاليين من جريدة الصباح يومي 14 و 15 دجنبر 2004 .
و في يوم 14 دجنبر 2004 تم نقل جثة الضحية إلى الدار البيضاء لإجراء التشريح عليها و بأمر من الوكيل العام بآكادير ، و إلى حدود اليوم فإن أسرة الضحية مازالت تنتظر قرار الوكيل العام بعدما طالبت بإجراء التشريح دون جدوى ، الشئ الذي خلق لديها قلقا كبيرا في مآل مصر ابنها مما يعزز لديها اليقين بأن جناية القتل قد تمت بالفعل في حق ابنها داخل مخفر الشرطة ، و أن الدولة المغربية تبحث عن مخرج يبرئها كما هو الشأن بالنسبة في قضية ثمانية جثث لأطفال لم يعرف مصير رفاتهم إلى اليوم ، و تطالب أسرة الضحية اليوم المسؤولين بالكشف عن حقيقة وفاة ابنها في أقرب الآجال مهيبة بالمنظمات الحقوقية محليا و وطنيا و دوليا بالتدخل لدى الدولة المغربية للكشف عن مصير ابنها .

تارودانت في 26 دجنبر 2004

امال الحسين

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات