رؤية عربية من حركة الاستفتاء الكوردستانية

منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 1059 - 2004 / 12 / 26 - 11:05
المحور: القضية الكردية
    

نشطت في عموم اوربا والولايات المتحدة وفي العديد من دول العالم , لجان حركة الاستفتاء الكوردستانية لتقرير مصير الشعب الكوردي ورسم صورة واضحة للعلاقة السياسية والقانونية مع حكومة المركز الفيدرالية في بغداد . ففي نيويورك تمت قبل ايام عملية تسليم اكثر من مليون و 700 الف توقيع من الكورد بخصوص اجراء الاستفتاء تحت اشراف الامم المتحدة وجرت سلسلة من الاجتماعات بخصوص عملية الاستفتاء في السويد وفي مختلف الدول من المنظمات الكوردستانية الديمقراطية التي لا علاقة لها بالعمل الحزبي او السياسي وليست مموله من طرف حزبي او حكومة معينة .
ونحن نعتقد ان من حق الشعب الكوردي ان يقرر مصيره بنفسه ووفقا لارادته هو دون غيره لتقرير نمط العيش والعلاقة القانونية مع حكومة المركز الفيدرالية في بغداد بعد سقوط النظام الدكتاتوري لاسيما وان قوات البيشمركة ساهمت بدور فعال في الاطاحة بنظام الطاغية العنصري وهي تساهم الان بدور فاعل ضد الارهاب و لبسط الامن وتامين الاستقرار في العراق المحرر من نظام الحكم الدكتاتوري الصدامي – البعثي المتخلف .
وطبقا لتجارب الشعوب المضطهدة في العالم ( تجربة تيمور الشرقية نموذجا ) ووفقا لتجربة الشعوب المتحضرة كذلك فان الشعب المعني هو الذي يقرر نمط العلاقة مع الاخر وهو الذي يستفتى عن طبيعة الشكل السياسي والقانوني للعيش مع الاخر ولا يجوز اجباره مطلقا على البقاء وفقا لشكل معين مفروض عليه او ان تتم تجاهل رغباته لان الشراكة تعني قيام التعاقد ولا يمكن قيام اي عقد او شراكة سليمة الا بالتراضي والتراضي وحده وفقا لقواعد القانون الوضعي .

وحينما خرجت – قبل مدة – العديد من المظاهرات من الكورد واصدقائهم ومحبيهم في العديد من دول العالم للمطالبة بحقهم في الاستفتاء في العراق وفي ضرورة احترام رغبة ملايين الكورد بتقرير نمط العلاقة مع المركز في بغداد للبقاء ضمن الدولة العراقية الفيدرالية ام في تاسيس الدولة الكوردية المستقلة على اراضية , وصف بعض المسؤولين العراقي هذه الحركة السلمية بانها خيانة ...! ولا ادري هل ان من يعبر عن رأيه سلميا يكون خائنا رغم الجرائم البشعة وجرائم الابادة التي تعرض لها هذا الشعب عبر سنوات عجاف ..!
وهنا نود التساؤل بطرقة سلمية ( قبل ان يلحق بنا وصف الخيانة ..!) هل هناك أساس قانوني لتكوين الدولة الكوردية في كوردستان ؟ وهل ان حركة الاستفتاء الشعبي للكورد خيانة للوطن أم هي تعبير سلمي مشروع عن حق الشعب الكوردي في تقريرالمصير وفقا لقواعد القانون الدولي وحسب المواثيق ذات الصلة ؟ و هل يمكن في يوم ما ان يتمكن العقل العربي من احترام ثقافة الاختلاف اذا لم يحترم حقوق الاخر ؟ ولماذا تروج الافكار الاحادية التفكير ذات اللون الواحد دون اي اعتبار لحقوق الاخر حتى وان كان شريكا في وطن وتاريخ ومصير مشترك ؟ هذه الاسئلة تدور في ذهني دائما للوصول الى أفضل صيغة للتعايش بسلام بين القوميات واتباع الديانات بعيدا عن التكفير وسياسة الالغاء والتخوين في ظل عراق جديد فيدرالي تعددي وديمقراطي قائم على اسس الحوار السلمي المتحضر واحترام حقوق الانسان وحكم القانون وترسيخ ثقافة الاختلاف .
وبهذة المناسبة , أود ان أشير الى ان هذه الاسئلة وغيرها من عدوانية السلوك والممارسات الظالمة من مختلف انظمة الحكم العربية المتعاقبة في العراق وبعض الدول الاخرى وسوء معاملتها بسبب اختلاف القومية وربما المذهب والدين , تسألت وانا اقف على أرض حلبجة الشهيدة قبل فترة هل حقا انني انتمي للعروبه بعد هذه الادلة على جرائم بطل الامة العربية ؟!
على أرض حلبجة وفي أطلال سجن مديرية الامن العامة سيئة الصيت واقبيتها التي تفوح منها رائحة الجريمة , تذكرت الجرائم ضد الكورد الفيلية والجرائم ضد 4500 قرية أمنه في كوردستان وزراعة 15 مليون لغم في كوردستان وغيرها من الجرائم ...هذه كلها عطلت صناعة الكلام عندي عدى عبارة واحدة تمتمت بها بألم :
( ألم يحن الوقت أن اعلن الى اطفال كوردستان برائتي من العروبة ؟؟ ) لماذا هذا الصمت مثل صمت القبور من كل العرب وأنظمتهم ومن المسلمين ودولهم على هذه الجرائم ضد الكورد ؟ لماذا سكتت وسائل الاعلام بكل الوانها عن ذلك بينما نطقت بالحق بعض وسائل الاعلام الاجنبية حتى ان قضية هجرة مليوني كوردي بعد انكسار الانتفاضة الباسلة عام 1991 لم يكشفها او ينطق بها احد الا مراسل شبكة CNN الذي يعتبره صناع الارهاب من الكافرين ..!
أن حق تقرير المصير للشعوب بوجه عام ينطوي على جانبين هما :
أولا - حق الاتحاد الاختياري الأخوي في كيان واحد ودولة واحدة أي حق العيش المشترك باتفاق رضائي تتحدد الحقوق و الواجبات في الدستور و القانون وهو ما اختاره الشعب الكوردي في كردستان العراق مثلا في قرار المجلس الوطني لكردستان العراق في 4-10-92 حين اختار الفيدرالية نمطا لتنظيم العلاقة بين الكورد والدولة العراقية الفيدرالية وقد تأكد هذه المبدأ في قانون ادارة الدولة للمرجلة الانتقاليةحيث جاء في المادة الرابعة ما يلي :
(( نظام الحكم في العراق جمهوري, اتحادي (فدرالي)، ديمقراطي, تعددّي, ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل أو العرق أو الإثنية أو القومية أو المذهب. )). كما تأكد هذا المبدأ في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1546 لسنة 2004 .
ثانيا - الانفصال و تأسيس كيان مستقل أي دولة كوردية مستقلة مثل تيمور الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة وهذا الكيان المستقل يقرره الشعب المعني بتأسيس الكيان المستقل وفقا للاستفتاء وتحت رقابة واشراف الامم المتحدة كما حصل في مناطق عديدة من العالم كجانب من حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وبالتالي فان ممارسة هذا الحق ليست خيانة وانما ممارسة لحق قانوني ثابت دوليا وانسانيا من الشعوب التي عانت من الظلم والاضطهاد على مر السنين ولاسيما اذا جاء من شعب له حركة تحررية ذات تاريخ طويل أطول من عمر الدولة العراقية ونقصد بذلك الشعب الكوردي وثورته القومية التحررية التي قدم من التضحيات مئات الالاف من الضحايا على طريق الحرية والدفاع عن الحق في الحياة و الوجود .
والسؤال المطروح الان هل من اساس قانوني للكورد في اختيار الحل الثاني وهو تأسيس الدولة الكوردية طبقا لحركة الاستفتاء الكوردستانية اذا استحال العيش المشترك القائم على اساس الاتحاد الاختياري ؟ وهل ان خياره في تكوين دولته المستقلة خيانة وطنية ام ممارسة لحق ؟

للجواب عن ذلك نقول بكل صراحة ووضوح ان اركان أي دولة هي الشعب والاقليم والنظام السياسي او الحكومة الشرعية , وان لكل شعب حق في تقرير مصيره وفقا لقواعد القانون الدولي واستنادا الى المادة 7 / 1 من العهد الدولي للحقوق الثقافية والسياسية الملحق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 . ولاشك ان الاساس القانوني لتكوين الدولة الكوردية تتمثل في نقطتين وهما :

اولا- اركان الدولة الكوردية

1. الشعب :وجد الشعب الكوردي في وطنه كوردستان منذ الاف السنين وقد جاء اسمه في الوصايا القديمة او العهد القديم ( التوراة ) تحت تسمية الميديون فالكورد هم الميديون الذين توزعوا بين دول متعددة ( تركيا , العراق , ايران , سوريا , لبنان , الاردن وغيرها ) . والكورد أمه كبيرة مشتته ومجزأة بين هذه الدول وكان سبب التجزأة يعود الى اتفاقية سايكس بيكو 1916 وقد ظل مقسما الى الان دون رضاه وخلافا لرغبته, والشعب الكوردي في العراق ظل ( شعب بلا دوله ) رغم ان معاهدة سيفر لعام 1920 نصت على حق الشعب الكوردي في دولته المستقلة التي عطلتها معاهدة لوزان لعام 1932 دون وجه حق و تعرض الكورد الى جرائم دولية خطيرة من انظمة الحكم المختلقة وبخاصة من حكم البعث / صدام بلغت حدا من البشاعة لاتقل عن بشاعة الاساليب التي استعملت من النازية وكان منها ضرب مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي ودفن مئات الالاف وهم احياء في قبور جماعية ومنها هدم القرى وزرع ملايين الالغام واعتماد سياسة التطهير العرقي لغرض ابادة الجنس البشري وهي جريمة دولية عمدية خطيرة تحرمها كل الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي كما جرت اكبر هجرة للشعب الكوردي عام 1991 خوفا من بطش النظام السابق فاصدر مجلس الامن الدولي قراره المرقم 688 في ابريل 5 / 1991 لحماية الكورد واحترام حقوق الانسان .وقد ناضل الشعب الكوردي في العراق نضالا سلميا ثم نضالا مسلحا دفاعا عن حقه في الحياة والوجود وطبقا لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التي اعترفت صراحة بشرعية النضال المسلح للشعوب المستعمرة والاجنبية بقرارها رقم 2955 في 12 كانون الاول لعام 1972 وفي 17 كانون الاول عام 1976 .

والشعب الكوردي في كوردستان العراق تتوافر فيه مقومات وعناصر الشعب في سكان كوردستان العراق وهي ضرورية لغرض انطباق مبدأ حق تقرير المصير وهي ( اللغة الكوردية والثقافة الكوردية والاحساس بالتاريخ المشترك والهوية المتميزه وارتباطه باقليم محدد المعالم له حدوده الجغرافية والتاريخية والقانونية ) وقد تم الحاق هذا الشعب بالدولة العراقية بعد الحرب العالمية الاولى دون رغبته ومن غير رضاه حيث لم يستفت الشعب الكوردي على هذا الاجراء وكانت عملية دون الرغبه الحقيقة مما يجعل من هذا الاجراء باطل والقاعدة الرومانية تنص ان ما بني على باطل هو باطل فضلا عن عدم ايفاء الحكومات العراقية المتعاقبة بالتزاماتها حيال الشعب الكوردي.
2. الاقليم : للكورد اقليم يسمى كوردستان وهي ارض الاكراد منذ الالاف من السنين رغم التقسيم والتجزأة للامة الكوردية بين دول متعددة طبقا للاتفاقية سايكس بيكو 1916 وقد استقر الشعب الكوردي على ارضه واقعيا وفعليا دون ان ينال حقوقه القانونية والانسانية المشروعه بما فيها الحق في تقرير المصير الذي تم اقراره صراحة في القانون الدولي وفي العهد الملحق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان . ولهذا الاقليم حدوده الجغرافية والتاريخية والقانونية معروفه وهو ما تاكد ايضا في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في العراق ( المادة 53 ). وان كركوك جزء من حدود هذا الاقليم .
3. النظام السياسي : للكورد في العراق حكومة شرعية منتخبة ( المادة 53 ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وهذا يعني ان هناك نظاما سياسيا يدير الاقليم وفقا للقانون وفي اقليم كوردستان برلمان منتخب ومؤسسات دستورية ويدير الشعب الكوردي شؤونه باستقلالية منذ عام 1992 وحتى الان حيث قرر البرلمان المذكور عام 1992 تاسيس هذه المؤسسات واختيار الحل الفيدرالي ضمن اتحادية اختيارية .هذا فضلا عن ان هناك دولا عديدة تتعامل مع حكومة الاقليم وتستقبل الضيوف والقادة السياسيين من العديد من الحكومات بمعزل عن حكومة المركز في بغداد وطبقا للقانون الوطني وقانون ادارة الدوله العراقية المؤقت .
ثانيا – الاساس القانوني المستمد من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها

ان هذا المبدأ القانوني يصلح اساسا لوضع الحلول القانونية لمشكلات الشعوب المضطهدة وهذا المبدأ له القوة الملزمة بسبب تحويلة الى قاعدة قانونية دولية ملزمة وهو ما يتضح من الوثائق التالية :
1. ميثاق الامم المتحدة حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 1 منه على ما يلي ( انماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام المبدأ الذي قضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها ...).
2. المادة الاولى / 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والتي تنص على ان لحميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تفرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
3. الفقرة الثانية من اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة طبقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 1514 / د 155 في 14 كانون الاول 1960 والتي تنص على ان لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية الى لتحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
4. وتم التاكيد على ذلك في اعلان مبادىء القانون الدولي لعام 1970 الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2625 قي دورتها 25 في تشرين الاول 1970 وكذلك المادة 8 من وثيقة هلسنكي لعام 1975 وكذلك اعلان الجزائر لعام 1976 وغيرها .
5- ولتحقيق ذلك وتاسيس دولة كوردستان الديمقراطية
يمكن ان تقوم الامم المتحدة بالاشراف على الاستفتاء Referendum بين الشعب الكوردي في كوردستان العراق للتعرف على قراره حول تقرير مصيره في البقاء ضمن الاتحادية الاختيارية للدولة العراقية التي تفررت بموجب قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقرار مجلس الامن الدولي رقم 1546 ام في تاسيس كيانه القانوني المستقل بتقرير مصيره في انشاء دولته المستقلة على ارضه وطبقا للاسس القانونية سالفة الذكر وتطبيقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها ووفقا للسوابق الدولية في هذا الميدان . فالقانون الوطني في العراق والقانون الدولي يسمح للشعب الكوردي في كوردستان العراق بتاسيس الدولة الكوردية وهو اساس قانوني كاف لحق الكورد في دولته على ارضه ( والتي نؤيدها بكل صراحة وشجاعة ووضوح ) .
ان الشجاعة ليست في ان تستعمل السلاح في مواجهة العدو وصد عدوانه وايقاف ظلمه فقط بل في ان تنطق بالحق دون خوف انحيازا للحقيقه حتى ولو كان النطق بالحق وفقا للقانون يكلف الناطق به الثمن الباهض ولكن أكثرهم للحق كارهون .

#منذر_الفضل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات