استئصال البعث ومهمة البديل الديمقراطي في العراق

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1059 - 2004 / 12 / 26 - 11:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد قال أحد المتصوفة مرة "عش ما شئت فانك ميت، وأحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجازى". وهي فكرة عميقة بفعل تمثلها حقائق الوجود. فالمرء في نهاية المطاف عرضة للزوال، ويبقى كما يقال "العمل الصالح" ونقيضه. الأول في ذاكرة الأجيال واستمراره في الفعل الإنساني، والثاني في ذاكرة الأجيال واستمراره في فعل الإدانة والمحاسبة. وهي نتيجة تقوم عليها ليس فقط ذاكرة الأجيال وفكرة التاريخ ومعنى التراكم، بل وحقيقة المحاسبة، التي تمثلتها الأديان والفلسفات والحقوق، كل بمعاييره الخاصة. الا انهم جميعا يشتركون في إدراك ضرورتها بالنسبة لإقرار الحق. وهو إقرار يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع البشر من مستوى الفعل البهيمي إلى مستوى الإنسانية المتجردة من نفسية الثأر والانتقام. وفي هذا يكمن مضمون التقدم الحقيقي والحرية الفعلية والنزعة الإنسانية.
وتقف الآن أديان العراق وفلسفاته وأفكاره الحقوقية أمام مهمة محاسبة البعث، بوصفه الكيان والآلة التي اقترفت في تاريخ العراق عددا من الجرائم يضاهي كل ما اقترف في تاريخه السالف منذ إن ظهر على "وجه الخليقة". فقد اقترف البعث في غضون أربعين عاما من اغتصابه للسلطة في العراق جرائم القتل والسجن والتعذيب والتشريد والترحيل وتخريب العقول والضمائر وتدمير المدن والأرياف والأنهار والاهوار والهواء والماء والأرض ما يضاهي ويزيد على كل الجرائم التي جرى اقترافها في تاريخه السابق، منذ أن ظهر للمرة الأولى بوصفه بلاد النهرين وارض الرافدين. لقد عاش البعث ما شاء وكيفما شاء وانتهى به الأمر إلى الزوال ليقف الآن أمام محكمة التاريخ والحق.
فمن الناحية التاريخية ليست محاكمة البعث ومحاسبته سوى الأسلوب الواقعي والضروري لترشيد وتأسيس الرؤية السياسية والاجتماعية من اجل نفي الراديكالية بمختلف أصنافها، وبالأخص نفسية المغامرة والمقامرة في التعامل مع قضايا الدولة والمجتمع والثقافة، أي مع المكونات التاريخية الجوهرية لوجود الأمم المعاصرة. وهي محاكمة تقف بالضرورة أمام ثلاثية المكونات الأساسية للبعث، أي الحزب والأيديولوجيا والأفراد.
ومن غير الصواب أن يجري الفصل الحاسم والتام بين هذه المكونات، انطلاقا من أن هناك اختلافا وتمايزا بينها. مع إن الإقرار بوجود التمايز الجزئي والنسبي أمرا واقعيا، لأنه يمس الأحزاب والحركات الاجتماعية والسياسية جميعا. غير أن القضية تختلف عندما يتحول الحزب والأيديولوجيا وأفراده إلى "قضية قانونية"، أي قضية جاهزة للمحاكمة بوصفها فعلا متهما بقتل الملايين وتشريدهم وتعذيبهم، وتخريب الطبيعة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والتقاليد الحميدة ونفسية المجتمع وعقوله. بعبارة أخرى، إن "وصول" البعث إلى المحكمة التاريخية يعني بالضرورة تكامل الحكم عليه سياسيا وفكريا وأخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا. وهي مكونات لا يمكن تطبقيها على الأفراد فقط، وذلك لأنهم أفراد في حزب، كما لا يمكن تجنيب الحزب مما جرى وذلك لأنه كان أداة واعية تتسم أعمالها بالحمية والغيرة على تنفيذ ما يتخذ من قرارات، بينما كانت الأيديولوجية روح الأفراد والحزب من حيث التأسيس والتأييد والدفع لكل ما جرى اقترافه من جرائم بحق العراق.
إن تجزئة كيان البعث إلى مكونات مستقلة هو مؤشر فعلي على تفاهة الظاهرة وتاريخها المخزي ونتائجها المدمرة لكينونته. الا انها تجزئة مبنية على المراوغة والخداع، ولا تخدم في نهاية المطاف تعميق وترسيخ القانون والحق والأخلاق في الموقف من النفس والتاريخ. وذلك لكونها مواقف تتجنى في حالة العراق، على التاريخ والواقع ومصائب الملايين من البشر. وذلك لأن فصل مكونات البعث إلى أطراف مستقلة يعادل الحديث عن كيان هلامي، لا رابط يربطها على الإطلاق! وهي نتيجة يمكن أن توصل المرء إلى القول بأنه لم يوجد في العراق تاريخا للبعث وأيديولوجيته كحزب سياسي وتنظيم شغل الحيز الأكبر والأقذر في تاريخه المعاصر! إن الحديث عن حزب وأيديولوجية بهذا الشكل يعادل الحديث عن مسخ مقطع الأوصال. وحتى في حال افتراض إمكانية الخيال تصور أمور من هذا القبيل، فان ذلك لا ينفي إمكانية الحكم على قباحتها. والقبيح في حكم الذوق الجمالي يعادل الحكم في تجريم المذنب.
إن الشيء الوحيد الذي كان بإمكانه أن يعطي للبعث كظاهرة سياسية وحزبية وأيديولوجية إمكانية التجزئة إلى أوصال تحتمل بعض أطرافها التبرير النسبي والتبرئة الجزئية، هو تمرد البعث على نفسه قبل انهياره في التاسع من نيسان عام 2003. آنذاك كان بالإمكان الفصل بين الماضي والحاضر، وكذلك بين الأفراد والتيارات المتصارعة فيه. مما يعطي للبعث إمكانية الدفاع عن نفسه بوصفه قوة سياسية عملت من اجل النفي الفعلي لممارساته الدكتاتورية والمنافية للشرعية والقانون. الا انها فرضية شكل تاريخ البعث السياسي منذ ظهوره على ارض العراق حتى سقوطه المخزي في نيسان من عام 2003 نفيا شاملا لها. وهو الأمر الذي يضع أمام القوى السياسية والفكرية مهمة العمل من اجل النفي السياسي والقانوني الشامل للبعث في العراق. وذلك لان البعث في العراق هو وحدة سياسية وأيديولوجية وحزبية.
فمن الناحية الفكرية ليست الأيديولوجية البعثية سوى الترقيع السيئ لمختلف الآراء، التي تجمعها العبارة الوجدانية المدافعة عن وحدة القومية العربية والعرب. وهي آراء متناثرة غير مؤسسة ولا تتصف في اغلبها بالمنطق والعقلانية. وفي افضل الأحوال هي "ماركسية" مهمتها سرقت الماركسية من الشيوعيين! من هنا دمويتها ونفسية الغدر والشماتة فيها. كما انها أيديولوجية مفصلة لتبرير كل الأفعال الممكنة. ولعل تاريخ البعث في كل مكان، وفي العراق بالأخص، دليل قاطع بهذا الصدد. وبما أن الحزب قد جسد هذه الأيديولوجية بحمية بالغة حتى "النهاية"، لذا فان من الصعب فصل المسئولية عن طرف فيهما دون الآخر. بينما شكل أفراد الحزب الأدوات القمعية السافرة في كافة ميادين الحياة. ومن ثم يتحملون جميعا مسئولية سياسية وأخلاقية وقانونية أمام العراق شعبا وتاريخا. وفي هذا المستوى فقط ينبغي التمييز بين الأفراد. بمعنى أن هناك من يتحمل مسئولية سياسية أو أخلاقية أو قانونية أو اثنين منها أو جميعها.
غير أن القضية تختلف فيما يتعلق بالبعث كظاهرة سياسية وحزبية. فمن الناحية السياسية لا يمتلك البعث مبررا بعد الآن لوجوده السياسي، لاسيما وانه كف عن الوجود السياسي منذ زمن طويل بعد أن اصبح أداة قمعية سافرة. فقد دمر البعث وخرب فكرة ومضمون السياسة في العراق. وهو الأمر الذي ينبغي أن يوضع في صلب المحاكمة السياسية له ولرموزه وأشخاصه البارزين. ومن الناحية الحزبية شكل البعث نفيا شاملا وتخريبا ليس له مثيل لفكرة الحزب السياسي ومضمونه الاجتماعي وأهميته بالنسبة للدولة والنظام الديمقراطي. وبهذا يكون قد وضع نفسه خارج مفهوم الحركة الاجتماعية والحزب السياسي.
كل ذلك يضع فكرة البعث وتاريخها السياسي وجهازها العملي (الحزب) أمام خيارات ضيقة من الناحية النظرية. فالأسئلة الأكثر جوهرية وواقعية الآن هي هل أن البعث قادر في العراق على ممارسة التوبة و"النقد الذاتي"، وهل هو قادر على التخلي عن تاريخه السابق؟ وهل باستطاعته الاندراج في حركة اجتماعية سياسية ديمقراطية؟
لا اعتقد بأن البعث قادر في العراق ولا في غيره على القيام بهذا التحول. والقضية ليست فقط في أن البعث من حيث هو أيديولوجية لا يقر بالنقد العلمي فحسب، بل ولان مضمون رؤيته للواقع والتاريخ يتنافى مع ابسط مقومات الرؤية العقلانية والاجتماعية. أما من حيث هو حركة سياسية، فانه الصيغة الأكثر تدميرا لفكرة النقد بمعناها السياسي والاجتماعي. في حين شكل جهازه العملي (الحزب) في العراق نموذجا لا مثيل له في التاريخ العالمي المعاصر من حيث الانتهاك الفظ لأبسط المعايير الحقوقية والأخلاقية. وليس غريبا أننا لم نر لحد الآن أية محاولة أو بادرة لانتقاد "الحزب" لنفسه من جانب أي من أفراده أو جماعاته أو قواه. وهو أمر يشير أما إلى عدم وجود أفراد أو جماعات أو قوى فيه، وإما إلى انعدام الحزب كما هو، وإما إلى "إصرار" الجميع على السير "قدما" في معارضة التحول الديمقراطي لبنية الدولة والمجتمع والثقافة. وفي جميع الأحوال فإننا نقف أمام ظاهرة متحجرة للتمسك بتقاليد الخروج على التاريخ والمنطق والحقيقة والأخلاق. وهو واقع يعطي لنا إمكانية الجزم بان البعث غير قادر على "التوبة" لأنه كيان بلا روح أخلاقي، كما انه غير قادر على ممارسة النقد، لأنه كيان لا يفقه معنى السياسة وحقيقتها بوصفها أسلوبا عقلانيا لإدارة شئون الدولة من اجل تلبية المصالح الحقيقة للمجتمع. وبالتالي فانه غير قادر على التخلي عن تاريخه الخاص.
وفي حال افتراض إمكانية البعث نظريا القيام بالتوبة الأخلاقية والنقد الذاتي السياسي والتخلي العملي عن تاريخه الخاص من حيث هو تاريخ الخروج على حقائق التاريخ الوطني والقومي، فان ذلك يفترض من حيث الجوهر التخلي عن البعث كما هو. والشيء نفسه يمكن قوله عما إذا كان قادرا على الاندراج في حركة اجتماعية سياسية ديمقراطية. ففي حالة النفي فانه يكون اكثر تجانسا مع ذاته، وفي حالة الإيجاب، فان ذلك يعني أيضا النفي الفعلي للبعث كتاريخ وحركة سياسية مغامرة وفكر تآمري.
وفي هذا الاتجاه ينبغي البحث عن سبل استئصال البعث بوصفه ظاهرة لا عقلانية وتخريبية بكافة المعايير لحقيقة الدولة والمجتمع والحق. ذلك يعني إن الحل الفعلي لها ينبغي أن يجري من خلال إرساء أسس الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني. الا أن ذلك لا ينفي مهمة التشديد على الأبعاد القانونية في المحاسبة التاريخية والسياسية للبعث كأيديولوجية وحزب وأفراد. أما التحديد الدقيق لمستوى التخريب المادي والمعنوي، فانه يبقى من اختصاص القانون والمحاكم الشرعية. وهي قضية غاية في الأهمية بالنسبة لإرساء أسس الدولة الشرعية وأولوية القانون وسيادته المطلقة بالنسبة لضمان آفاق التطور الحقيقي والتقدم الفعلي للنظام والحرية في العراق.
من هنا ضرورة تحديد الرؤية الواضحة والموقف الدقيق من جانب الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية والفكرية تجاه هذه القضية. وأهميتها لا تنبع فقط من اجل إغلاق أحد الملفات الأكثر خطورة في تاريخ العراق وتحقيق العدالة فحسب، بل ولأهميتها أيضا بالنسبة لفكرة النظام الديمقراطي والدولة الشرعية. إضافة إلى ما فيها من تأثير حاسم بالنسبة لتعميق وترسيخ الرؤية الحقوقية في الأحزاب السياسية نفسها.
وفي حال تأمل رؤية ومواقف الأحزاب السياسية في العراق، فإننا نرى تذبذب البعض وتراوح الآخر وميوعة البعض وتوقف الآخر عن الجزم فيها. مع أن الجزم لا يعني هنا إلغاء دور القانون والمحاكم. على العكس! إن حقيقة الموقف الجازم بهذا الصدد هو مجرد الوقوف المتجانس بصدد هذه القضية من اجل وضعها في نصابها الفعلي. بمعنى حلها بالطريقة التي يمكنها أن تساهم بصورة جدية وفعلية في إرساء أسس النظام الديمقراطي والمجتمع المدني. وهي عملية لا يمكن إنجازها في ظروف العراق الحالية دون استئصال البعث، بمعنى محاربة الأصول التي يرتكز إليها، بوصفه ظاهرة لاعقلانية وتخريبية. وهي مهمة قابلة للتنفيذ العقلاني والبنّاء من خلال إرساء مؤسسات الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني.
وهي عملية تفترض بالضرورة مصادرة كل الأموال المسروقة المنقولة وغير المنقولة. ومحاكمة رموز البعث (الأشخاص والممارسات)، على أن لا يتضمن ذلك نفسية العقاب المباشر حسب قاعدة "العين بالعين السن بالسن". على العكس! إن ذلك يفترض نفي نفسية الثأر من خلال تحويله إلى معاقبة قانونية تهدف إلى ترسيخ وسائل التربية السياسية والحقوقية للجميع. بعبارة أخرى، إن استئصال البعث ينبغي أن يكون أولا وقبل كل شئ، استئصال نموذجه من تاريخ العراق المعاصر وآفاق تطوره المستقبلي عند الجميع عبر إرساء أسس الديمقراطية الاجتماعية والدولة الشرعية من اجل بلوغ المجتمع المدني سن الحكمة الذي يجعله قادرا على الدفاع عن نفسه ضد أي انتهاك ومن جانب أية قوة كانت.
*** *** ***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات