إشكالية الربط بين البحث العلمي والمجتمع في الدول النامية

عبدالباقي عبدالجبار الحيدري

الحوار المتمدن-العدد: 3574 - 2011 / 12 / 12 - 00:19
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تتمثل مشكلة بحثنا بعدم توظيف رسالة البحث العلمي بالصورة الصحيحة وبالتالي ظهور الإشكالية التي تحكم العلاقة بين البحث العلمي ومعظم مجتمعات الدول النامية، فهو لايزال عاجزاً عن الاستجابة بشكل جدي وموضوعي لمشكلاتها، ولاتزال استراتيجية البحث العلمي عاجزة عن تلبية متطلبات تلك المجتمعات، ويتركز هدف البحث بشكل اساس على فهم هذه الإشكالية من خلال تشخيص معوقات البحث العلمي، والعراقيل التي تحول دون نسج روابط مثمرة وهادفة بين الأبحاث العلمية وقطاعات التنمية المختلفة، ومن هنا يعتمد البحث منهجاً تحليلياً للواقع المعاش برؤية موضوعية محايدة تكشف اسباب الإشكالية أعلاه، ومن ثم طرح العديد من التوصيات بشأنها.

1.دور البحث العلمي في إثراء المجتمع:
يعد البحث العلمي من اهم أدوات تحقيق التنمية في عالمنا المعاصر، فهو العامل الاساس في تراكم المعرفة الانسانية ودراسة المشكلات التي تواجه المجتمع والعمل على ايجاد الحلول العلمية لها في مختلف ميادين الحياة، وتُعد الجامعات مصدراً لاستثمار وتنمية اهم ثروات المجتمع واغلاها وهي الموارد البشرية (الثروة الفكرية)، ومن جهة اخرى تهتم الجامعات باحياء التراث التاريخي للشعوب والمحافظة على تقاليده الاصيلة، الا انه تبرز على الساحة إشكالية الربط بين البحث العلمي والمجتمعات النامية، ولعل ابرز الاسباب المتصلة بهذا الموضوع هو غياب البحث العلمي عن المساهمة في نهضة المجتمع، فلاتزال الحرية العلمية مقيدة بسبب النظم السياسية والايديولوجية السائدة في مجتمعاتنا، ولاتسطيع جهود الباحثين القفز عليها لارتباط هؤلاء اولاً بقضية تمويل البحث العلمي، وثانياً كونهم موظفين لدى الدولة دون ان يكون هناك للبحث العلمي تمويل مستقل كما هو الحال في معظم المجتمعات المتقدمة، ذلك التمويل الذي ساهم في استقلال البحث العلمي وضمان حريته في البحث، وبالتالي كان له الفضل في تطور ونهوض تلك المجتمعات علمياً وتقنياً، ولهذا ينبغي النظر الى هذه الاشكالية نظرة موضوعية ومتفحصة اذا ما اريد للبحث العلمي ان يتواصل ويتفاعل مع المجتمع، ومن هنا تبرز اهمية بحثنا الساعي الى المساهمة في جهود اصلاح النظام الجامعي وجعله اكثر تقرباً من هموم المجتمع، وكذلك في اطار ضرورة تمتع الجامعات باستقلالية واسعة ايماناً بالانفتاح على التطورات العلمية والسعي لانشاء مراكز بحثية مستقبلية في بعض الجامعات للتعرف على العلوم الجديدة والتطورات المستقبلية وايجاد الوسائل والسبل الكفيلة لدعم الجامعة والوصول الى مستوى متقدم من العطاء العلمي خصوصاً في الدول النامية الدائرة في حلقات مفرغة.
2.رسالة الجامعة في المجتمع المعاصر:
يتبوأ التعليم العالي بحكم ابعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مكانة متميزة بين كل النشاطات التي تجري في المجتمع، فهو المؤثر المتأثر بالعوامل التي تحرك المجتمع وتحدد مسارات توجيهه نحو التقدم والرقي.
يقترن وجود الجامعة بالفكر والعلم والحضارة ضمن سياقات تطور المجتمع ونقلاته النوعية والتاريخية من مرحلة الى اخرى، لذلك كانت الجامعة ومازالت مؤسسة تتميز بحكم طبيعتها والمهام التي تؤديها عن المؤسسات الاخرى سواء كان ذلك في الدول المتقدمة ام النامية (عمار،1982،ص45).
وتقوم رسالة الجامعات في العصر الراهن بدور بالغ الاهمية في حياة الشعوب على اختلاف مراحل تطورها الاقتصادية والاجتماعية، إذ لم تعد مقتصرة على الاهداف التقليدية من حيث القيام بالتدريس، بل امتدت الرسالة لتشمل كل نواحي الحياة العلمية الأمر الذي جعل من اهم واجبات الجامعات المعاصرة هو التفاعل مع المجتمع لبحث حاجاته وتوفير متطلباته.
ان التحولات النوعية التي تجري في المجتمع بوتائر متسارعة تلقي على عاتق الجامعة مسؤولية مزدوجة في مواكبة الجهود المبذولة لتجاوز الواقع وتحقيق الطموح، وتكوين رؤيا واضحة ودقيقة لما سيحدث في مديات الزمن المختلفة، ومن ثم يفترض ان تكون الجامعة رائدة من ناحية عناصرها وتنظيمها، لانها الاعمق ادراكاً لفهم المجتمع في واقعه، والاكثر قدرة على بيان اهدافه، وفي مواجهة التحديات المذكورة يفترض ان تمتلك الجامعة العناصر الاتية:
- رؤيا واضحة المعالم تشخص الواقع وتعيّن الاهداف المنشودة.
- إستراتيجية متكاملة الابعاد في مراحلها، رصينة في شموليتها، وواضحة في آلياتها.
وكل ذلك يلقي على عاتق الجامعة مسؤولية تاريخية، ولاريب وان تجارب الجامعات المتراكمة في المجتمعات المختلفة بما تنطوي عليه من نجاحات او إخفاقات يمكن ان تفيد في اغناء هذا المسعى، الا انه مع ذلك يبقى لخصوصيات مجتمعنا اهميتها البالغة في مسيرة الجامعة وتطورها واكتساب الهوية التي تميزها عن غيرها من الجامعات(المياح،1998،ص21).
ولكي يستطيع التعليم العالي ان يساهم بكفاءة وفعالية في تعزيز ارادة التغيير نحو الافضل ينبغي ان تتوفر له مواصفات خاصة في اهدافه وبنيته، وادارته ومحتواه وطرائقه كما يتوجب احكام الربط بين خطط التعليم العالي وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق التوسع في التعليم العالي وفقاً لحاجات القوى العاملة خاصة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية عامة، ويجب ان يؤخذ مفهوم التنمية او الصيرورة الاجتماعية على انه عملية تغيير جذري وشامل في الحياة، اي تغيير واقع انساني وليس مجرد زيادة النمو الاقتصادي، ومن ثم تصبح التنمية البشرية محور عملية التنمية بكاملها(شنودة، 1987، ص47).
3.معوقات البحث العلمي في المجتمعات النامية:
لقد استطاعت الدول المتقدمة ان توجد الاليات وتعتمد على وسائل تمكنها من توفير الميزانيات اللازمة للانفاق على البحث العلمي وتنويع مصادره اضافة الى الانفاق عليه بسخاء من ميزانيتها بينما في البلدان العربية تواجه المؤسسات البحثية والجامعية الكثير من المعوقات والتحديات ومن اهمها انخفاض مستويات التمويل، وتدني اسهام القطاع الخاص في شؤون التعليم العالي والبحث العلمي اذ ان نسبة تمويل البحث العلمي تكاد لاتصل الى 1% في الموازنات العامة.
وتختلف الاقطار العربية فيما بينها من حيث حجم الانفاق على البحث العلمي، ففي عام 1992 لم تتعد نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي 0.5%، وهي نسبة ضئيلة عند مقارنتها بمثيلاتها في السويد وفرنسا التي بلغت 2.9% و 2.7% على التوالي.
اما احصائيات 2004 فتؤكد ان الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي مايعادل 1.7 مليار دولار فقط اي مانسبته 0.3% من الناتج القومي الاجمالي.
يعاني مجتمعنا اليوم من اشكالية تحكم العلاقة بين البحث العلمي والواقع الاجتماعي، فلايزال البحث العلمي عاجزا عن الاستجابة الجدية لمشكلات هذا الواقع، فهو لايزال يعيش في معظم الاوقات مع نفسه سواء كان ذلك في مجال العلوم الطبيعية او العلوم الانسانية رغم ان البحوث في العلوم الطبيعية تجري تجاربها بشكل محكم في المختبرات العلمية الا ان الاستفادة من نتائجها لازال محدوداً، كذلك مايجري في مجال الدراسات الاجتماعية يخالف منطق البحث الاجتماعي عند( جون ديوي) الذي يرى ان منطق هذا البحث يؤكد على ضرورة ارتباط البحث العلمي بمشكلات واقعية محدودة ومعينة، اما المشكلات التي يعنى بها البحث العلمي في الموضوعات الاجتماعية لو اريد لها ان تستوفي شروط البحث العلمي فلابد لها ان(ديوي، 1960، ص758)
1. تنشأعما يقع فعلاً من توترات اجتماعية وحاجات اجتماعية ومتاعب اجتماعية.
2. تتحدد مادتها بالظروف التي هي الوسائل المادية المؤدية الى موقف محدد.
3. تتعلق بفرض يكون بمثابة خطة وسياسة لحل فعلي نحل به الموقف الاجتماعي.
ويفهم من هذ السياق ان البحث العلمي الاجتماعي يقوم على اساس وجود ظاهرة اجتماعية تقلق المجتمع وتدفع الباحثين الى كشف اسبابها وعواملها وهو يتفق مع ما ذهب اليه عالم الاجتماع الفرنسي (اميل دوركايم) الذي يرى ان للظاهرة صفة الالزام على الباحث بحيث تقلقه وتقوده الى دراستها ولايتم ذلك بصورة كيفية من قبل الباحثين كما يحصل اليوم في مجتمعنا فالازمة التي تعاني منها العلاقة بين الباحث العلمي هي ليست ازمة فهم فحسب وانما ازمة تتصل ايضا بطبيعة العلاقة بين الجامعة والمجتمع حيث ان واقع انظمة التعليم التي تصرف جل جهودها في محاولة متواصلة لامتلاك معارف تكنولوجيات ثم انتاجها خارجا عنها، في تكوين الاطر واليد العاملة الضرورية للإستجابة لمتطلبات هذا الاقتصاد يؤدي الى اهتمام تكوين الانسان في شمولية وخاصة في بعده الثقافي، وهذا البعد يصبح اكثر ضرورة عندما ندرك ان النظام الاقتصادي الحديث يقوم على تصورات للوجود والانسان واساليب العيش لتنسجم بالضرورة مع تصورات واساليب العيش السائدة في المجتمعات النامية (العجاج،1985،ص1).
وهذا النشاط لايمكن ان نحصل على ثماره الحاضرة والمستقبلية الا بوجود صلات وعلاقات متينة بين الجامعة والمجتمع لذا فان اهم مايربط هذه العلاقة هو الاختزال بين احتياجات المجتمع الفعلية وعدم قدرة البحث العلمي على تسجيلها بشكل موضوعي وحقيقي لاسباب عدة منها ازمة الثقة بين الناس والبحث العلمي والحرية العلمية وغيرها، وتزداد المشكلة تعقيدا اذا علمنا ان حاجة المجتمع الحديث يمكن اشباعها دون وجود البحث العلمي لاسيما ان صلة البحث العلمي وحاجات المجتمع يمكن التماسها في كل مجال الزراعة والصناعة وفي التربية والادارة او في غير ذلك هذه او تلك ، فيكفي ان نشير على سبيل المثال الى نقل تقنيات الزراعة المستخدمة في فرنسا او في امريكا لايجدي في حل مشاكل الزراعة في مجتمعنا، فالظروف المناخية والبيئية والاقتصادية والمستوى الثقافي- التربوي لدى المزارعين في مجتمعنا يستوعب اقلمة التقنيات المستوردة اواختراع التقنيات المناسبة ويكفي ان نضيف على سبيل المثال ايضا ان الابحاث التربوية المستوردة العلمية على اهميتها لاتصلح لمجتمعنا الا كدليل اولي او نموذج للابحاث التربوية والتطبيقية وعل تصلح الدراسات الصحية في السويد اساسا لتدابير صحية محلية عندنا؟ وهل تصلح ادارة الضمان الاجتماعي هناك لنسيج ادارة مماثلة لها هنا؟ اذا من يتولى هذه المسالة؟ يخترع المجتمع عادة الوسائل العديدة لتلبية هذه الحاجات يضم مجلسا وطنيا للبحوث العلمية ، يضم معهدا للبحوث الصناعية، يضم مختبر الصحة المركزي، يضم الدراسات السياسية والاستراتيجية او مركزا للابحاث الاجتماعية، ولكن من يتامل هذه المؤسسات (وكلها موجودة في مجتمعنا) يلاحظ الجامعة هي النبع الذي تغرف منه هذه المؤسسات الى حد كبير(ابو بطافة، 1983، ص43)، وفي هذا تبرز اهمية الجامعة في المجتمع وتزداد هذه الاهمية اذا تاسست علاقات متفاعلة مع المجتمع وعلى الاصعدة كافة وهذا الذي نفتقده اليوم فلاتزال معظم جامعاتنا تعتمد في دراساتها وابحاثها على نماذج من جامعات غربية نظرياً ومنهجياً حتى اصبحت علاقتها مع الواقع علاقة ضعيفة او ربما في بعض الاحيان مفقودة.
4.التعليم الجامعي وإحتياجات المجتمعات النامية:
لم يعد التعليم الجامعي في البلدان النامية خدمة اجتماعية ، لكنه احد ميادين الإستثمار الهامة، اذ يرفع من كفاءة الفرد الانتاجية، ويرفع من روحه المعنوية، واذا كان المبدأ سليماً كان من المستحيل مثلاً ان يتم التشريع في امور تتعلق بالتعيم العالي دون الاهتمام بالتاثير الذي سوف يحدثه هذا التشريع الجديد على التعليم وعلى القطاعات الاجتماعية والثقافية المختلفة(مطاوع،1975، ص32)، فالتعليم العالي يرتبط ارتباطا وثيقا بما قبله من مراحل ويتجلى مبدأ اعتماد الحقائق التعليمية بعضها على البعض اكثر مايتجلى في الفترات التي يخضع فيها نظام التعليم لتعديلات شاملة ففي هذه الفترات يجب ان ينال هذا المبدأ عناية فائقة ، حتى تتلاشى بعض الآثار السيئة البالغة الخطورة مثل الازدواجية وانعدام التنسيق في داخل هيكل التعليم والهيكل الاجتماعي في ان واحد وهذا امر اذا لم يتلافى مبكرا فان معالجته بعد ذلك تكلف الكثير من الجهد والوقت، ولعله من المهم القول بان التعليم عملية لاتتم في فراغ ولايمكن ان تعيش بمعزل عن مشكلات واحتياجات المجتمعات وانها قوة اجتماعية هائلة قادرة دائما على احداث تغييرات بعيدة المدى في البناء الحضاري للمجتمع الى جانب كونها قوة اقتصادية كبرى باعتبارها استثمارا لاغلى ماتملكه الامم وهو شبابها (الخطابي،1998، ص27).
ان كل جهد لتطوير التعليم وتحسينه وجعله اكثر استجابة لمتطلبات المجتمعات هو في حقيقة امره نوع من التخطيط تختلف درجة شموله وتكامله او مداه تبعاً لنوع هذه الجهود او شمولها او مداها الا ان التخطيط للتعليم كما نتصوره الان في البلدان النامية مهما اختلفت تراكيبها الاجتماعية وقيمها الثقافية يهدف اولاً الى ربط خطط او برامج او مشروعات التعليم باهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن اطار شامل متكامل يستهدف في النهاية رفع مستوى معيشة الفرد وتحسين نصيبه في هذه الحياة من ناحية وتنمية المجتمع في علاقاته ونظمه وقيمه من ناحية اخرى(الجميل،2003)، واذا كانت موضوعات التعليم عامة ذات قيمة في حياة الامم والشعوب لانها تتصل بتكوين النفوس وبناء العقول، فان التعليم الجامعي يتميز باهمية خاصة لان الجامعة هي دعامة ثابتة تقوم عليها نهضة المجتمع فلا بد له اذاً من ان يكفل لنفسه النمو العلمي والثقافي والفكري، ولن يتاتى ذلك الا اذا كان لهذا المجتمع مفكروه وعلماؤه وخبراؤه في الاقتصاد والصناعة والزراعة والتخطيط الشامل ومن هنا تظهر قيمة التعليم الجامعي في اعداد هذه الكفاءات التي يحتاجها المجتمع الساعي للنمو والتقدم(ثابت، 1998، ص34).
ان التوسع في التعليم الجامعي في المجتمعات النامية كان نتيجة للتوسع في التعليم العالي وازدياد حاجات هذه البلدان الى الفنيين والمتخصصين تبعاً للتقدم في مختلف مرافقها والتطور الكبير الذي تشهده في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وعليه يكون الدور الاساس للتعليم الجامعي منصباً على المساهمة في عملية التنمية الشاملة خصوصاً اذا علمنا ان بحوث الجامعات في هذه البلدان لازالت غير متكاملة وغير منبثقة اصلاً لحل مشكلة محددة او تطوير عمل معين تقتضيه جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي في الغالب بحوث اكاديمية ناقصة قصيرة النفس، وازاء هذه الحاجات المجتمعية تنطرح التساؤلات الآتية:
- هل للجامعات في الدول النامية استراتيجات ثابتة او اهداف مكتوبة؟ ماموقف قضايا التنمية من هذه الاهداف؟ وهل يجري مراجعتها بصفة دورية؟
- ماطبيعة المناهج وماعلاقتها بحاجات المجتمع؟ ماهي الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع، وما فعالية تلك الخدمات؟
- ما مدى مشاركة الجامعات في اعداد خطط التنمية؟ وما مدى انعكاس قضايا التنمية على المناهج وخاصة في الدراسات العليا والبحث العلمي؟
ان اكتساب المعرفة وتوظيفها في البنية الاجتماعية والاقتصادية يتطلب ان يكون هنالك برامج منتظمة لإستقطاب الكفاءات والموارد البشرية معززة بالتشجيع والتحفيز وادارة تغير الفكر والسلوك الانساني من السعي للحصول على القيم المادية وقوة النفوذ المؤثرة في المجتمع ، ويتطلب هذا الاستقطاب ان يكون شاملاً وواسعاً لإحتضان اكبر عدد ممكن من الموارد البشرية لبناء ارضية واسعة وقوية تعمل على غرس المعرفة كقيم انسانية يكتسبها الفرد ويحصل على امتيازات تحفيزية تميزه عن اقرانه غير السالكين دروب المعرفة لكي يتوفر الاحساس بالمسؤولية تجاه مواقف المعرفة وتجلياتها في الانشطة الاقتصادية والاجتماعية. كما ان السعي نحو بناء مجتمع قائم على اساس المعرفة اضافة الى المقومات الاساسية الاخرى التي تلعب دورا هاما في النظم الاجتماعية كالعلاقات والروابط الاجتماعية المشتركة والخصائص التي يتصف بها المجتمع منها الدين والعرق والثقافة والمنزلة الاجتماعية..فهذه العوامل والصفات المشتركة قد تكون عامل مساعد لتجمع الافراد وتنمية افكارهم وصقل مواهبهم من خلال ربط مؤسسات المجتمع فيما بينها كالمؤسسات الدينية والاقتصادية والتعليمية وغير ذلك من المؤسسات التي ينبري تحت لوائها شرائح اجتماعية متنوعة.
فما يهمنا اذاً عبر طرحنا اعلاه هو ضرورة تركيز الجهد على ان تكون الجامعة جزءاً فاعلاً ومتفاعلاً من المجتمع لأنها وجدت للإرتقاء به وليس الإنزواء عنه حيث يمكننا ان نلاحظ جامعاتنا تتحول شيئاً فشيئاً الى دوائر مغلقة وروتينية ياخذ فيها الاساتذة والتربويون دور الموظفين، وياخذ الطلبة دور الممتحنين الذين ينتهي دورهم وصلتهم بالجامعة بمجرد التخرج منها، وهذه آلية خطيرة تسير بمستقبل التعليم الى مسارات حرجة وغير عملية، لذا يتوجب النظر الى تصحيح هذا المسار بالاطلاع على تجارب الجامعات المتقدمة والتي اصبحت منابر وقبلة للعلماء والمتعلمين على حد سواء عبر الاساليب الحديثة التي تخلق الصلة الفاعلة بين الجامعة وكل مكونات المجتمع الاخرى وتخلق اجواء التفاعل المتبادل بينهما.
المصادر والمراجع

1. إبراهيم عصمت مطاوع، (التخطيط للتعليم العالي)، ط1،مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1975.
2. ساطع علي العجاج، (الاطار القانوني لحركة البحث العلمي في العراق)، بحث مقدم الى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بغداد، 1985.
3. فهمي شنودة،(من مشكلات التعليم الجامعي العربي)، بحث منشور ضمن الكتاب السنوي في التربية وعلم النفس (التعليم الجامعي في الوطن العربي)، مكتبة الفكر العربي، القاهرة، 1987.
4. جون ديوي،(المنطق ونظرية البحث)، دار المعارف بمصر، 1960.
5. نعمة ثابت،(مساهمة التعليم العالي في النهوض بالديمقراطية والتفاهم الدولي في السياسة الجديدة)، بحث مقدم الى المؤتمر الاقليمي العربي حول التعليم المنعقد في بيروت، نيسان، 1998.
6. عبد العزيز ادريس الخطابي، (التعليم العالي العربي بين حق المواطن في العلم وحق المواطن في التنمية)، بحث مقدم الى المائدة المستديرة للاساتذة العرب، جامعة ناصر، طرابلس، الدورة الثامنة، 1998.
7. سيار الجميل،(شحوب الفكر العربي المعاصر.. رؤية من اجل استعادة الاصل المفقود) منشور على شبكة الانترنت http://www.azzaman.com/azzamanarticles,2003
8. عبد اللطيف علي حسين المياح،(نحو استمرارية عربية لتفعيل دور الجامعات والمراكز البحثية)، بحث مقدم الى المائدة المستديرة للاساتذة العرب، الدورة الثامنة، 1998.
9. عبد الله ابو بطافة، (هجرة الادمغة العربية)، مجلة اتحادالجامعات العربية ، العدد19، الرياض، 1983.
10. حامد عمار، (حول التعليم العالي العربي والتنمية)، مجلة المستقبل العربي، العدد40، 1982.

#عبدالباقي_عبدالجبار_الحيدري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات