العراق وموقعه ضمن اللائحة الدولية لحقوق الإنسان والشفافية العالمية

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 3572 - 2011 / 12 / 10 - 16:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اليوم العاشر من شهر ديسمبر 1948 صدرت اللائحة الدولية لحقوق الإنسان بعد تحضيرات كثيرة ومستمرة شارك في وضعها العراق الملكي وأقرها ولم يمارسها الحكام طيلة العقود التي أعقبت ذلك التاريخ. وها نحن في العراق وبعد مرور 63 سنة على صدور هذه اللائحة نعاني من تجاوزات فظة على حقوق الإنسان لا من الحكومة وأجهزتها فحسب, بل ومن قوى إرهابية إسلامية سياسية متطرفة ومعتدلة ومن ميليشيات مسلحة طائفة تابعة لها أو لغيرها ومن قوى بعثية دموية متعطشة لدماء العراقيات والعراقيين وكأنها "داركولا" لا يرتوي من مص الدماء. وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية تؤكد ذلك بما لا يقبل الشك.
التجاوز على حقوق الإنسان لا يرتبط بمصادرة حرية التعبير أو تشكيل الأحزاب أو الاعتقال الكيفي والحبس دون مسوغات قانونية أو ممارسة التعذيب النفسي والجسدي أو التجاوز على بنود الدستور فحسب, بل يشمل أيضاً مصادرة حقوق المرأة والبطالة والفقر والفساد المالي والإداري وغياب الخدمات الأساسية وعدم التمتع بالثقافة والبيئة الملوثة والتشرد وجوع الأرامل والأيتام والفساد المالي على نحو خاص...الخ. والعراق, كما يبدو لمن يتابع المشهد العراقي يجد أمامه بانوراما حقيقية وواسعة, يدرك من خلالها أن كل ما ورد في أعلاه موجود في العراق, وهي المصيبة التي لا يريد المسؤولون عن حماية العراق وتطبيق الدستور ولائحة حقوق الإنسان الاعتراف بكل ذلك, بل يقدمون المنجزات المتحققة لهم وهم على رأس الحكم وكأنها منجزات للشعب كله!! وهنا يصطدم الإنسان بشكل مباشر مع تقارير المنظمة العالمية للشفافية ومع يومها, يوم أمس.
اعتمدت المنظمة العالمية للشفافية التي مقرها برلين/ألمانيا يوم التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام يوماً للشفافية على الصعيد العالمي دعت فيه إلى نشر المزيد من الأبحاث والأخبار والمعلومات والمقالات عن الشفافية في سائر أرجاء العالم بأمل تحقيق تحسن نسبي متواصل في الشفافية الضرورية للحكم في جميع دول العالم. والعلاقة بين الشفافية وحقوق الإنسان متينة جداً, فالشفافية في الحكم وإطلاع المجتمع والفرد على ما تمارسه الحكومة أو ما يجري في البلاد أو ما يمس المواطنة والمواطن هي جزء أساسي من حقوق الإنسان المشروعة. وانتشار الفساد المالي والإداري في أرجاء كثيرة من العالم يجسد ضربة قاتلة أو هجوماً شرساً على الشفافية في التعامل مع المال العام ومع المجتمع وحقوقه وحياته.
وقبل أيام أصدرت منظمة الشفافية العالمية تقريراً عن أحوال الشفافية في دول العالم شملت 182 دولة احتل العراق موقعاً مريعاً بين دول العالم, لقد كان موقعه 175 بعد عدد من الدول الأكثر تدهوراً في أوضاعها الأمنية كالصومال مثلاً. وهيئة النزاهة العراقية الرسمية اعتبرت أن هذا مكسباً كبيراً للعراق إذ تحسن موقعه من 180 إلى 175 ودرجته 1,5 من 10 نقاط. وشككت الحكومة العراقية بأهمية وصواب تقرير المنظمة العالمية للشفافية وكأن المنظمة لا هم لها سوى التشويش على العراق والإساءة إليه وتشويه سمعته, كما أبدت هيئة النزاهة بعض الاعتراض ولكنها فرحت كون العراق قد تقدم سبع مواقع بالقياس مع عام سابق!
اشعر بالخجل الشديد من تصريحات معبرة عن رأي حكومة عراقية لا تريد الاعتراف بالواقع القائم في العراق, لا تريد الاعتراف بعجزها وفشلها في مواجهة قوى الإرهاب والموت اليومي المستمر الذي يطارد الناس, والفساد المالي الذي يلتهم المال العام, والفساد الإداري الذي يميز بين الناس واستمرار البطالة الواسعة والفقر المتفشي وتخلف الخدمات وعدم الصراحة مع المجتمع وعدم نشر المعلومات, إضافة إلى ممارسة الاعتقال الكيفي والتعذيب في المعتقلات والسجون, أو إنها لا تعرف كل ذلك, وهي المصيبة أكبر والخجل منها أبشع, خاصة وهي تتناقض حتى مع معلومات وزارة التخطيط العراقية.
يعتقد البعض بأني حين انتقد الأحزاب الإسلامية السياسية والقوى القومية الحاكمة في كل العراق وأطالب بانتخابات جديدة, أتوقع أن تفوز قوى التيار الديمقراطي وتتسلم الحكم في العراق. هذا محض خيال في المرحلة الراهنة لأسباب كثيرة. فالتيار الديمقراطي ما يزال يعاني من ضعف شديد وغير قادر على إرسال عدد مناسب من المندوبين إلى مجلس النواب. وسبب ذلك غير خاف على من يعرف الواقع العراقي وواقع قوى التيار الديمقراطي. وهو يحتاج إلى فترة نقاهة لينهض بمهماته ومسؤولياته على وجه أفضل. ولكن حين أدعو إلى انتخابات عامة مبكرة, فهذا يعني أني أسعى كغيري إلى ما يلي:
1. ربما تكون الناخبة أو الناخب قد اتعظا من خلال الدورتين الانتخابيتين السابقتين فيصححا منح صوتيهما لمن هو أفضل في تمثيلهما حتى من بين القوى الحاكمة حالياً, ويتخلص العراق نسبياً من تأثير الطائفية السياسية الفاعلة والمدمرة لروح المواطنة والوطن.
2. وربما نستطيع الخلاص من الصراعات المتفاقمة حالياً بين قوتين متوازنتين في المجلس النيابي لا تستطيع حسم الموقف في اتخاذ القرارات السياسية التي تعبر عن رؤيتها للاقتصاد والمجتمع العراقي, وأن تنشأ معارضة قادرة على أن تلعب دور البديل في مواجهة الحكومة وبرنامجها.
3. وربما تتشكل حكومة تكون قد تعلمت من تجارب الحكومات الأربع السابقة في التعامل مع حاجات الإنسان العراقي والمجتمع وتكف عن التجاوز على حقوق الإنسان وتمارس الشفافية بشكل أفضل من سابقاتها. وبالتالي ربما يستطيع المجتمع التخلص من التوجهات الفردية والاستبدادية التي بدأت تبرز في سلوك الحكام وخاصة كبار المسؤولين, فرئيس الوزراء لم يعد يهتم بوحدة الحكومة ورأيها, فالخلافات دفعته إلى الفردية المتشددة. في كلمة له أمام هيئة النزاهة العراقية قال نوري الملالكي, ملك العراق الجديد: " نحن نتابع ونهتم ونولي مزيدا من الاهتمام بعمل هيئة النزاهة لان العمل في الهيئة فيه من الخطورة والأهمية ما لا يقل عن العمل في خندق مكافحة الإرهاب". والفجوة كما أرى ويرى الكثير من بنات وأبناء المجتمع بين الواقع والكلام كبيرة جداً ومتسعة حقاًً.
4. وربما يعود المسؤولون إلى بساطة عبد الكريم قاسم ويكفوا عن استخدام أصحاب الفخامة والضخامة والمعالي والسعادة ويعودا إلى بساطة الشعب العراقي.
5. وربما تستطيع قوى التيار الديمقراطي المتعاونة أو التي ما تزال متباعدة أن تعيد النظر بمواقفها وسياساتها وتلعب دوراً أفضل في تحسين علاقاتها بالناس وبالفئات الكادحة وحاجاتها وأوجاعها وتساهم بشكل أفضل في تعبئة الناس لصالح برنامجها الأفضل.
6. وربما يستطيع المجتمع الحصول على حكومة أقل تأثراً بسياسات ومواقف الدول المجاور, سواء أكانت إيران أم السعودية أم بعض دول الخليج, بل تنطلق من مصالح الشعب العراقي المباشرة وتحترم سيادة واستقلال العراق وتصون كرامة المجتمع والإنسان بعد أن تحدد موعد خلاص العراق من قوات الاحتلال.
7. ولكن قبل هذا وذاك ربما يستطيع المجتمع التأثير لتشكيل حكومة ومجلس نواب يكون في مقدورهما إيقاف طاحونة الموت ونزيف الدم في البلاد وإيقاف انسياب أموال العراق إلى جيوب الفاسدين والمفسدين ونهَّابة المال العام, وإيقاف الصراع الطائفي والتمييز الديني والمذهبي واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
8. وربما يدرك المسؤولون الجدد إن انتخابهم لا يمنحهم التزكية الأبدية من جانب المواطنة والمواطن, بل لهما الحق في إزاحتهم من الحكم حين لا يعدلوا ويسوموا الشعب سوء العذاب, على وفق ما جرى سابقاً أو ما يجري اليوم.
9/12/2011 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات