ميزانية العراق لعام 2012 تبلغ 100 مليار دولار--ورغم هذا-- خفضت الدرجات الوظيفية-- من 115 الف درجة الى 59 الف- لماذا

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3571 - 2011 / 12 / 9 - 22:09
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

صادق مجلس الوزراء العراقي على مسودة ميزانية قيمتها 117 تريليون دينار عراقي (100 مليار دولار) وذلك بعجز قدره 17 تريليون دينار أو 14.5 مليار دولار، . وتقوم ميزانية 2012 التي مازالت تتطلب موافقة البرلمان على أساس سعر تقديري للنفط يبلغ 85 دولارا للبرميل وصادرات نفطية حجمها 2.625 مليون برميل يوميا العام القادم.
قال وزير المالية العراقي رافع العيساوي في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمكتبه في المنطقة الخضراء ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء أقر موازنة العراق لعام 2012 بقيمة 117 ترليون دينار"، مبينا أن "حصة الميزانية التشغيلية للعام القادم بلغت 80 ترليون دينارا، مقابل 37 ترليون كميزانية استثمارية، وبنسبة عجز بلغ 14 ترليون دينار، وهو ما يمثل 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و12 بالمائة من مجمل الموازنة".
وأضاف العيساوي أن "الموازنة التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة اعتمدت على إنتاج مليونين و600 ألف برميل يوميا وبسعر 85 دولار للبرميل الواحد"، موضحا أن "مجمل موازنة العراق العامة للعام القادم 2012 شهدت ارتفاعا مقارنة بعام 2011 التي بلغت الموازنة فيه 96 ترليون دينار".
وتابع العيساوي أن "موازنة عام 2012 شهدت زيادة في ميزانية تنمية الأقاليم التي بلغت 6 ترليون دينار مقارنة بـ3،2 ترليون دينار في عام 2011، فيما بلغت نسبة ميزانية البترو دولار 6،1 ترليون دينار للمحافظات المنتجة للنفط"، لافتا الى أن "حصة اقليم كردستان وحدها من الموازنة بلغت 6،12 ترليون دينار".
وتابع العيساوي أن "الدعم الحكومي المقدم لرواتب المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية والأدوية وكلفة استخراج النفط الخام ودعم محصول الحنطة والشعير والشلب بلغت 24 ترليون دينار وهو يمثل نسبة 21 بالمائة من مجمل الموازنة "، موضحا أن " التخصيصات التي تم تخصيصها لقطاع الطاقة هي الأعلى من بقية القطاعات الأخرى بسبب ارتفاع كلف الإنتاج النفط الخام حيث بلغت 4،20 ترليون دينار يليه قطاع الأمن بنسبة بلغت 17 ترليون دينار ومن ثم التربية والتعليم بنسبة 4،11 ترليون دينار، فيما بلغت نسبة التخصيصات لقطاع الخدمات الاجتماعية ما يقارب من 15 ترليون دينار".
وأشار العيساوي إلى أن "القضايا الجديدة التي أدخلت على الموازنة العراقية هي إلغاء الفوائد على القروض التي يمنحها المصرف الزراعي والصناعي وصندوق الإسكان، فيما سيتم منح قروض للصناعات العراقية لتحريك الاقتصاد العراقي".
وبين العيساوي أن " الموازنة القادمة أقرت 59 ألف درجة وظيفية منها 18 ألف وظيفية لوزارة الصحة و15 ألف درجة وظيفية لوزارة التربية فيما تم توزيع البقية والبقية على الوزارات والموئسات الحكومية الأخرى
وأشار إلى أن عجز الموازنة قد قدر بـ 15 تريليون دينار (حوالى 14 مليار دولار) ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2011، وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي، بموجب حوالات الخزينة والخارجي، وكذلك من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث سيخوّل وزير المالية الإتحادي صلاحية الإستمرار بالإقتراض من صندوق النقد الدولي، بما يكمل مبلغ 4.5 مليارات دولار، ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ 2 مليار دولار خلال سنة 2012، وباستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود (1.8) مليار دولار، لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية.
و إن حصة إقليم كردستان قد بلغت 12.6 تريليون دينار أي بنسبة 17% من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الإستثمارية للموازنة


تخفيض الدرجات الوظيفية الجديدة في الموازنة المالية لعام 2012 من 115 ألف درجة ,الى 59 الف درجة وظيفية فقط .

أعلن وزير المالية الدكتور رافع العيساوي عن تخفيض الدرجات الوظيفية الجديدة في الموازنة المالية لعام 2012 من 115 ألف درجة ,الى 59 الف درجة وظيفية فقط .
وقال العيساوي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة الخميس ان " وزارة المالية قررت هذا التخفيض بعد دراسة اللجان ذات العلاقة في الوزارة لهذا الموضوع وقد تبين ان الميزانية التشغيلية في الموازنة المالية العامة لاتسمح بتعيين كل هذا العدد والذي هو [115] الفا كما اعلنت عنه اللجنة المالية النيابية في السابق وستعرض هذه الدرجات على مجلس النواب ليتم التصويت عليها واقرارها مع الموازنة الاتحادية ومن ثم توزع على الوزارات والمؤسسات الحكومية حسب حاجتها من الموظفين ".
وكانت اللجنة المالية النيابية قد اعلنت خلال مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان , عن وجود نحو 115 الف درجة وظيفية جدبدة ضمن الموازمة المالية العامة للدولة لعام 2012 .

تشغيل العاطلين

ان الحكومه الحاليه عليها ان-تقوم بتشغيل العاطلين الذين يقدر عددهم ب 5 ملايين عاطل براتب شهري 200 دولار - تكون 12 مليار دولار من الميزانيه. اي نسبة 12% من الميزانيه؟ -عندما يكون هذا العدد الهائل من البشر مشغولين في العمل - على الاقل لمدة 8 ساعات باليوم وتكون لديهم امل ودافع بالحياة بدلا من اليأس والقنوط؟ اليس هذا استثمار احسن من تخصيص 15% من الميزانيه لشراء الات الدفاع ؟ اليس من الحكمه والعراق يعاني من نقص حاد في السكن يتجاوز 3 ملايين مسكن لو قامت الحكومه بتخصيص 3 ملايين قطعه ارض سكنيه ولو بمساحة 100 متر مربع للمواطنين الذين لا يملكون سكن. وعليه استثمار المبالغ فى قطاع الخدمات والتعليم والكهرباء والماء الصافى وقطاع الصحة

#علي_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات