أن نفكر مع الديمقراطية ضد الديمقراطية

الناصر عبد اللاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3567 - 2011 / 12 / 5 - 00:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن نفكر مع الديمقراطية ضد الديمقراطية :
بقلم الناصر عبد اللاوي
إن الاحتكام إلى المسبقات الفلسفية والسياسية لدلالة الديمقراطية يضعنا في أولى المعضلات الحارقة لوضع الديمقراطية حيزا ومعنى ضمن الأسئلة التالية: من اوجد الديمقراطية؟وماذا يريد من خلالها؟وما هو دور الوضع الراهن في التعامل مع هذه المسبقات من خلال تاريخ الفكر الإنساني؟و ما هو المأزق الذي سقط فيه في تفعيل هذا المفهوم؟
هذه الأسئلة الإنشائية تعكس عدم التوازن الإجرائي لاستخدام هذا المفهوم. من جهة أن الديمقراطية تعبر عن مشاركة الشعب الفعالة فهي تعني في أولى مقاصدها الحكم للشعب. فهذا التحديد يسمح بإرادة شعبية في خلق نسيج اجتماعي مدني. ولكن بأي معنى "يحكم الشعب"؟ ومالذي اعطاه الشرعية في ان يساهم في انتخاب ما يريد؟هنا تظهر المأساة الحقوقية ويتوارئ الحق في الذوابان؟كيف ذلك؟ ان الشرعية التي نحتكم إليها هي شرعية سياسية أساسا بمعنى هناك أطراف يديرون شؤون دستور انتخابي..وهذا من شأنه أن تحكمه مقاصد ذاتية تتماشى و ايديولوجيا المسؤولين عن تسيير الانتخابات؟ولكن ألا تكون هناك إستقلالية قضاء؟وهذا سؤال مضحك ...فكيف نتحدث عن إستقلالية قضاء وهو محكوما بمسبقات فكرية وخلفيات إيديولوجية؟ولكن من أعطاه شرعية الإستقلالية؟ وعن أي دستور وضعي نتحدث. وحتى لو أفترضنا دستور سماوي فمن يملك الحقيقة المطلقة في التسيير؟ هنا نأتي للمشكل الحقيقي عن أي ديمقراطية نبحث؟هل عن ديمقراطية منبثقة عن الشعب أم عن حقوقيين أم فلاسفة.....؟هنا يتضح أن الديمقراطية ديمقراطيات..؟ولكن على أي شاكلة تكون الديمقراطية إذا ما أخرجناها عن سياقها الأساسي في التربة التي خرجت منها ألا تعتبر ضربا من الصورية؟هل نتحدث عن الديمقراطية اليونانية أم الديمقراطية الغربية سواء كانت ديمقراطية فيدرالية أمريكية أم ديمقراطية المتضمنة في دستور إتحاد أوروبي؟أي ديمقراطية نسوقها؟ في منابت لا تنتج إلا ما يناسب أهلها وشعبها؟ولكن إنطلاقا من هذه الإشكاليات ألا تكون الديمقراطية شعارا فضفاضا أريد به باطلا؟ والباطل لا يؤخذ في دلالة غائية ولا هوتية هنا بحكم ضوابط قيم الخير والشر.وإنما الباطل هو أن نتحكم في أذهان الناس بشعارات الأنوار الخادعة؟ولكن إذا ما عدنا إلى المقاصد الأولى وأعني الحكم للشعب هنا تتضح الفجوة الحارقة عن أي شعب نتحدث هل عن العامي أم المفكر أم السياسي أم رجل الإقتصاد...؟ ولكن على أي شاكلة يفهم كل من هؤولاء الديمقراطية؟ألم تطرح هذه الكلمة في شارعنا العربي خصوصا في إنتفاضاتنا الراهنة ضروب شتى من الديمقراطية فالعطار يرفع شعار الديمقراطية من أجل تمكينه بالبضاعة المحتكرة؟والبطال يطرح شعار الخبز الديمقراطي ورجل السياسة يحشد الجمهور ببلاغة ومراوغة كاذبة من اجل عدالة اجتماعية؟والنساء يرفعنا شعار التحررمن سلطة الرجال وكل على مقياسه يصنع الديمقراطية ولكنها كل تصب في خانة؟حقق مطالبي ولك ماتريد . الديمقراطية أصبحت صفقة في يد من يمتلك القرار وبقية الشعب؟؟؟ولكن في مقابل ذلك تحتشد الاعتصامات والفوضى تسود. واحراق المؤسسات وينسحب أحيانا الأمن مواقعه خشية عن حياته وهو يطالب بهيئة مديرة تكون مستقلة عن أي إدارة سياسية أو لنقل هم تقنيين ينفذون اوامر أعرافهم . هنا تنقسم هيئات الدولة امن يريد إستقلالية ذاتية. ومجتمع مدني يريد هيئة إدارية خاصة وعين رقيب للسياسي لعلها في صف المعارضة ونقابيين انقسموا إلى مجموعة من الهيئات المستقلة داخل الاتحاد العام او الجامعة العامة.ورجال الساسة يكونون احزاب باسماء شتى؟ولكن أي شرعية تحكمهم؟ومن يدير مقاصدهم؟ هنا إجابة واحدة المصلحة/مصلحة حزبية،مصلحة عمالية،مصلحة تجارية،مصلحة أمنية؟ولكن أين الديمقراطية التي من شأنها أن توحد وطننا ودولتنا هنا تغيب المصلحة العامة وتحضر المصلحة الفردية في إطار فوضى عارمة؟ ولكن من هو المسؤول عن كل ذلك؟ألا يكون الدستور الذي أغرق الحريات في عدمية مشطة؟ ولكن أين"نحن"؟ألم نتجزأ إلى ضمائر فردية"أنا صاحب حزب كذا"؟أنا صاحب نظرية في المجتمع المدني؟أنا قاطع طريق في حي كذا؟ أنا وأنا وأنا؟ولكن أين صدى الثورة ألم تذهب ريحها ؟في وهم الديمقراطية؟ ألم تزكي أمريكا ثورتنا والاتحاد الاروبي وكل البلدان الديمقراطية؟ ولكن أين نحن من كل ذلك؟نعم لا نقبل الوصاية الخارجية ولكن نريد الفوضى لا نقبل الديكتاتورية ولكن نريد الحرية المطلقة؟ ألم نصبح "سوق ودلال".والمشكل الاساسي ماهي الديمقراطية بعد هذا التحليل ؟
في تقديري الديمقراطية هي أمانة ذاتية تحتكم إلى أخلاقية الفرد.أولا إذا ما انطلقنا من الأسرة فإن الفرد يكون مسؤولا عن التوازن الأسري باعتباره فردا.وداخل المجتمع يكون مسؤولا داخل ما توافقت عليه المجموعة التي ينتمي إليها فهي حرية مسؤولة وديمقراطية هادفة.وإذا ما أختار الفرد هذا المبدأ وتم تطبيقه في كل الهيئات وغلب المصلحة العامة المنبثقة عن أخلاقيات معقولة تنتفي فيها المصلحة الضيقة والحسابات الفاسدة نكون قد اقتربنا من الديمقراطية .وإذا ما اعتمدنا هذا الأختيار ألا تكون المسؤولية الشخصية نابعة من إرادة مسؤولة نشعر بها من الداخل ألا تترجم هذه عن ديمقراطية. وإذا ما تعمم هذا المبدأ ألا نكون جميعا في خدمة الدولة أليست هذه الديمقراطية الشخصية المنتجة لأخلاقية عامة تراعي ميثاق أخلاقي ومدني بين الأطراف المشاركين..وبهذا نكون ضد الديمقراطية التي نسوقها من تاريخ الفلسفة قسرا ولا هي غربية من طينة أمريكية ولا هي أروبية بل هي حرية مسؤولة نابعة من الضمير الجمعي الذي وفقه تبنى المواطنة الصادقة . فهذا الضمير هو إرادة الشعب الحرة. (الناصر عبد الاوي:تشريح الراهن السياسي وفق مقتضى إيتيقا الديمقراطيه*كاتب فلسفي-مختص في الفلسفة السياسية والايتيقية)*****

#الناصر_عبد_اللاوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات