القضية الكردية وإشكاليات الوطنية العراقية

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1056 - 2004 / 12 / 23 - 08:37
المحور: القضية الكردية
    

من الصعب فهم واقع وآفاق وخصوصية القضية القومية في العراق بمعزل عن تحديد ماهيتها، وبالاخص ما يتعلق بمستوى تكاملها الذاتي. فالإشكالية الكبرى والجوهرية للقومية الكردية تقوم في ضعف تكاملها الذاتي. وهو ضعف بنيوي يشمل في الواقع كل مكوناتها. وليس انفصال أو انفصام القومية والدولة و"تجزئة" الأكراد في دول ومناطق مختلفة من الناحية القومية، ومتداخلة من الناحية التاريخية والثقافية والدينية، سوى الصيغة الأكثر حساسية لهذا الضعف البنيوي. وليس اعتباطا أن تتخذ الحركة القومية الكردية المعاصرة في الأغلب، صيغة البعد السياسي. فهو المظهر الأكثر حساسية وقوة في التعامل مع واقع التجزئة والانفصام والإشكاليات العديدة المترتبة على ذلك في ميدان الحياة الاجتماعية والثقافية وغيرها من ميادين الحياة.
إن وجود الأكراد بين قوى قومية ودولتية (فارسية وعربية وتركية) لها تاريخها السياسي والثقافي الكبير والمؤثر في المنطقة، هو أحد العوائق الكبرى التي حالت دون نشوء وتبلور الحركة القومية الكردية بطريقة تكفل لها إمكانية التعايش والاندماج في المنطقة بهيئة دولة وقومية مستقلة. وهي ملابسات أدى التدخل الكولونيالي الأوربي في القرن العشرين وتقسيم السلطنة العثمانية بأثر الحرب العالمية الأولى إلى غرسها بطريقة يبدو من المستحيل تغييرها. إذ أدى إلى تكريس وتعميق وتوسيع الضعف البنيوي التاريخي المميز للقومية الكردية وحركاتها السياسية المعاصرة. مما أعطى للضعف البنيوي المشار إليه أعلاه طابعا منظوميا. ويتكون هذا الضعف البنيوي المنظومي من ثلاثة أضلاع أساسية هي أولا: ضعف التكامل القومي، ثانيا: التجزئة الجغرافية السياسية، ثالثا: الاندماج المستلب في الإرث التاريخي والثقافي للمنطقة.
والمقصود بضعف التكامل القومي هو أن القومية الكردية لم تتأطر بهيئة دولة لها تاريخها الخاص المؤثر والفعال في بلورة تقاليد سياسية وثقافية مستقلة وطويلة الأمد على المستوى الإقليمي. وهو ضعف جلي على خلفية كون الأكراد هم من سكان المنطقة الأصليين والأكثر عراقة من الناحية الزمنية شأنهم شأن الفرس والآشوريين والعرب. وهو ضعف وجد انعكاسه أيضا في البنية الاجتماعية القبلية والجهوية الراسخة بما في ذلك في الوعي القومي والسياسي المعاصر. وهو ضعف حصل على امتداده في التجزئة السياسية للأكراد في دول عدة. مما أدى بدوره إلى الضعف الثالث المكمل الا وهو استلابهم الثقافي تجاه ارثهم المشترك مع الفرس والأتراك والعرب.
ومن تأثير أضلاع هذا المثلث ظهرت مختلف أشكال ونماذج القضية الكردية وحركاتها الاجتماعية والسياسية. وهي حركات يطغي عليها الطابع القومي. وهو أمر طبيعي في ظل عدم استكمال الصيرورة الكردية المعاصرة في كيان له استقلاليته النسبية وتأثيره المتميز والفعال في المنطقة، بوصفه مكونا جوهريا ومهما فيها.
وقد حاصر هذا المثلث القضية الكردية قوميا وجغرافيا- سياسيا وثقافيا، بحيث يصعب حلها دون فك أضلاعه بطريقة لا تجعل كردستان فجوة لا مكان فيها للتكامل والتطور الطبيعي. وهو الأمر لذي يطرح مهمة حلها بطريقة يعيد للأكراد إمكانية التكامل في قومية سياسية ثقافية مندمجة في المنطقة.
فمن المعلوم أن القضية الكردية كانت في غضون عقود عديدة وما تزال أحد مصادر "القلاقل" الفعلية بالنسبة للدولة التركية والإيرانية والعراقية. كما كانت هي "ضحية" التلاعب بها من جانب هذه الدول أيضا. وقد كانت النتائج دوما تصب في اتجاه تخريب الأمن والتكامل والتطور في المنطقة لكل أطرافها ومكوناتها. والسبب في ذلك يكمن في تداخل الإشكاليات القومية والجيوسياسية والثقافية للقضية الكردية. فمن جهة يصعب تحديد هوية القومية الكردية بصورة دقيقة وذلك بسبب عدم تكاملها الذاتي والمواقف المختلفة تجاهها من جانب تركيا وإيران والعراق. فكل من هذه الدول ينظر إلى "القضية الكردية" ضمن حدوده فقط. كما أن الحركات الكردية عادة ما تتعامل مع قضيتها القومية ضمن حدود جيوسياسية محددة. وإذا كان الأكراد بالنسبة للعرب هم كيان قومي مستقل ومتميز ومعترف به أيضا على مستوى العرق واللغة والتقاليد، فان المسألة لا تبدو بهذه السهولة بالنسبة للأتراك والإيرانيين. وهو الأمر الذي يفسر جزئيا نضوج الحركة القومية الكردية في العراق والاعتراف بها بما في ذلك من جانب اشد القوى القومية العربية تطرفا وشوفينية. بينما ما زالت تعاني من تعقيدات جمة في كل من تركيا وإيران. أما الجانب الجيوسياسي، فان "التنازل" عن الأرض بالنسبة لتركيا يعني تهديد وجودها التاريخي، بينما يشكل بالنسبة لإيران بعدا لا يمكن القبول به لا من وجهة نظر التاريخ ولا الجغرافيا ولا السياسة. ولا تقل المسألة من تعقيد بهذا الصدد بالنسبة للعراق. أما الجانب الثقافي فانه الوحيد الذي يصعب مصادرته من قبل أي طرف كان، وخصوصا المتعلق منه بالتراث الإسلامي في مختلف ميادينه ومستوياته. فهو الإرث الذي يتقاسمه الجميع بقدر يتوقف حجمه ومعناه على مستوى الانتماء إليه وتمثيله.
مما سبق يتضح حجم المعاناة الفعلية بالنسبة لقيام كردستان مستقل أو دولة "كردستانية" بالمعنى التقليدي للكلمة. الا انه يفسح المجال أمام تكاملها على المدى البعيد بطريقة ثقافية – سياسية تجمع في ذاتها مضمون الدولة والقومية عبر تكاملها الطبيعي في المثلث التركي – الإيراني - العربي، أي عبر تكوين ما ادعوه "بالمثلث البنّاء". بمعنى العمل من اجل تحويل القضية الكردية من معضلة إلى مسألة، ومن "مصدر للقلاقل" إلى "ساحة للأمان" ومن "ورقة للعب" إلى "وثيقة تعاون"، باختصار تحويلها من قضية اختلاف إلى أسلوب للتعاون. وهي إمكانية قائمة في القضية الكردية ودول المثلث نفسها، من خلال تحويله إلى مربع البناء الجديد. وهو مربع يمكن صنعه عبر تكامل "كردستان" فيه بصورة تدريجية. وهو تكامل يمكنه أن يحول المثلث إلى مربع، أي دمج "كردستان" في عمل "المثلث البنّاء"، ومن خلاله تكامل الأكراد و"كردستان" في كيان ثقافي سياسي إقليمي يمثل صيغة نموذجية ومصغرة "لخلافة ثقافية" وليست دينية أو قومية أو دولتية.
إن هذا الموقف ينطلق من إدراك الأبعاد العميقة والبعيدة المدى للمصالح الحيوية والجوهرية لدول المثلث نفسها أيضا. انطلاقا من أن ضعف الأكراد و"كردستان" هو ضعف للجميع. وعلى عكس ذلك، تصبح قوة الأكراد و"كردستان" قوة إضافية للجميع. والمسالة هنا ليس فقط في أن الأكراد و"كردستان" هي بقعة لا يمكن إزالتها من الجغرافيا والتاريخ والثقافة، بل وللدور الذي يمكن أن يضطلعا به في إعادة توحيد المنطقة بطريقة نموذجية على المدى البعيد في حالة وضع المسألة الكردية بصورة سليمة ضمن آلية فعل ما أسميته "بالمثلث البّناء". وهي آلية يمكنها الفعل بطريقة إيجابية بهذا الصدد في حال استنادها إلى رؤية عقلانية وواقعية عن الحدود القومية ومنطق الدولة العصرية، والحدود الجغرافية للدولة ومنطق المصالح الاقتصادية والسياسة، والحدود الجيوسياسية للثقافة والتاريخ المشترك.
فهي أضلاع المثلث البديل لمثلث الضعف البنيوي الذي أشرت إليه في كل من ضعف التكامل القومي، والتجزئة الجغرافية السياسية، والاندماج المستلب في الإرث التاريخي والثقافي للمنطقة. وذلك لان الحالة التاريخية والجغرافية السياسية والثقافية "لكردستان" المعاصر تفترض من الحركات القومية الكردية أولا وقبل كل شئ، معرفة الحدود الذاتية لها في ميدان العلاقة الواقعية بين القومية والدولة العصرية، بين الجغرافيا والمصالح الاقتصادية والسياسية للدول، وأخيرا بين الجغرافيا السياسية للثقافة والتاريخ المشترك للمنطقة.
وهو إدراك يفترض منه أن يكون ملازما لطبيعة الحركات السياسية والاجتماعية الكردية. فالحركات الكردية جميعا هي حركات قومية من حيث بواعثها ونياتها وغاياتها ورؤيتها لمجريات الأحداث. ولا يمكنها تخطي هذه الحدود "القومية" بفعل ضعف التكامل القومي للأكراد على مستوى القومية والجغرافيا السياسية والثقافة وانعدام الدولة. مما يفترض بدوره أن يكون البديل النظري والعملي بهذا الصدد مدركا لحدود العلاقة الواقعية بين القومية الكردية والدولة التي يقطنونها حاليا. بمعنى ضرورة إدراك أولوية وجوهرية قواعد ومتطلبات الدولة العصرية والنضال من اجلها، بوصفه الأسلوب العقلاني والواقعي لتحقيق التكامل الكردي القومي والثقافي والسياسي ضمنها. وهو إدراك لا يمكن بلوغه نظريا وعمليا دون العمل حسب قواعد المنطق العصري لدولة الحقوق والمؤسسات الشرعية.
ومن هذه المقدمة الجوهرية فقط يمكن تأسيس الخطوة الثانية المتعلقة بادراك حدود الجغرافيا ومنطق المصالح الاقتصادية والسياسة للدولة التي يقطنونها حاليا. فالجغرافيا السياسية لدول الانتشار الكردي الثلاث (تركيا وإيران والعراق) ليست فقط كيانات يصعب التلاعب وبها أو تغييرها فحسب، بل وهي حدود خارجية لها أيضا. وإدراك هذين الجانبين (الكيان والحدود) ينبغي أن يشكل مضمون الإدراك العقلاني والواقعي لما أسميته بحدود الجغرافيا لسياسية ومنطق المصالح. وهو إدراك لا يمكن بلوغه نظريا وعمليا دون العمل من اجل تحويل جانب "الكيان" الآنف الذكر إلى كينونة فاعلة في بناء المؤسسات الحكومية المندمجة في المصالح الاقتصادية والسياسية لكل دولة من الدول الثلاث، وتحويل جانب "الحدود الخارجية" فيها إلى "حدود داخلية" فاعلة في بناء التكامل الاقتصادي والسياسي للقومية الكردية.
ويشكل إدراك حدود الجغرافيا السياسية للثقافة والتاريخ المشترك الخطوة الضرورية الكبرى الأخيرة صوب تركيب أضلاع "المثلث البنّاء" ضمن "كردستان". فهو البعد الأخير في مثلث البديل العقلاني والواقعي لتكامل القومية الكردية وتذليل ضعفها البنيوي ضمن كل دولة من الدول الثلاث. بمعنى العمل من اجل تكامل الثقافة الكردية ضمن كل دولة على انفراد من خلال التفاعل الجوهري والبناء مع الثقافة الأوسع (التركية والفارسية والعربية). فهو الأسلوب الذي يحررها من الانغلاق والانعزال من جهة، ويدمجها في حركة إبداعية فاعلة تساهم في تعميق النظام العقلاني والحرية الاجتماعية من جهة أخرى. ومن خلالها يمكن استعادة تأثير وفاعلية الإرث التاريخي المشترك في الهموم الكبرى العاملة على تقريب دول المنطقة واختفاء الحدود الجغرافية والسياسية بينها. وهو مضمون ما ادعوه باستراتيجية المثلث البنّاء، أي المثلث القادر على بناء تكامل ذاتي للمنطقة والأكراد على السواء في عملية تاريخية يمكن "لكردستان" المفترضة أن تتحول إلى كردستان واقعية، هي كردستان قومية – ثقافية.
غير أن هذه العملية تفترض بدورها بناء أضلاع المثلث البنّاء داخل كل دولة من دول المحور الثلاث داخليا وخارجيا. إذ أنها متوقفة أيضا على حل إشكالية الحدود القومية حسب منطق الدولة العصرية، من خلال السعي لبناء "القومية الثقافية"، أي الدولة الشرعية الحاضنة لكل أقوامها بطريقة مبنية على أساس أولوية وجوهرية القانون والعدل التام. وكذلك حل إشكالية الحدود الجغرافية السياسة حسب منطق المصالح الجوهرية للدولة والمجتمع بما يضمن فعالية الاستقرار والحداثة. وأخيرا حل إشكالية الثقافة المشتركة والقومية من خلال بناء منظومة الإبداع المشترك المحدد بأولوية الهموم المشتركة لا حسب قواعد الهيمنة والاستبعاد.
وهي عملية يشكل النضال من اجل إنجازها فعلا جوهريا بالنسبة لتكامل الأمة الكردية على مستوى القومية والسياسة والثقافة. لا سيما وأنها العملية الوحيدة الواقعية والعقلانية لتكامل المنطقة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وجغرافيا. فهو التكامل العقلاني الذي يمكنه أن يؤدي إلى اختفاء الحدود الجغرافية والسياسية من خلال الاستعاضة عنها بقواعد النظام الاقتصادي والحقوقي والثقافي. وهو الأمر الذي يعطي "لكردستان" إمكانية الظهور الواقعي والفعلي عبر الاندماج الاقتصادي والحقوقي والثقافي في المنطقة دون صراع واحتراب وخسائر بشرية واقتصادية وثقافية لا معنى لها ولا ضرورة.
إن هذا المشروع يعطي للأكراد و"كردستان" مهمة تاريخية جديدة وخاصة لم تلعبها أي من المناطق في العالم المعاصر، الا وهي مهمة الظهور بهيئة أمة ودولة "بلا حدود"، بمعنى أن ظهورهما (الدولة والقومية) مرهون باختفائها (الحدود الجغرافية – السياسية). وبالتالي يعطي "لكردستان" المفترضة دور الفاعل المهم والضروري في توحيد أهم مكونات العالم الإسلامي (العرب والفرس والأتراك). كما يمكنه أن يجعل من "كردستان" مكونا جيوسياسيا وثقافيا فريدا في المنطقة. بل يمكن القول، بان تحقيق هذا المشروع يشكل بحد ذاته ظاهرة جديدة في التاريخ السياسي للمنطقة، تضمن للجميع إمكانية الاستقرار والاستقلال والتطور التلقائي والتكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي.
وهو مشروع ينطلق من فاعلية وضرورة تحويل "الدولة الكردية" المفترضة من كيان تقليدي إلى كينونة ثقافية – سياسية. وذلك من خلال بنائها على أسس فيدرالية ثقافية وسياسية تذلل جذر القومية العرقية. وهي ظاهرة يمكن رؤيتها في الكثير من الدول المعاصرة، مع أن لكل منها خصوصيته، ولا يشكل أي منها نموذجا شاملا. فالولايات المتحد هي بمعنى ما أمة (أمم) بلا دولة، ودولة بلا أمة. بينما هي دولة قوية ومتماسكة. وسبب ذلك يقوم في أولوية الأمة الثقافية على الأمة العرقية فيها. كما تشكل سويسرا نموذجا آخر لهذه الظاهرة، بمعنى "دولة بلا قومية وقومية بلا دولة".
طبعا ليس المطلوب أن تكون "كردستان" "ولايات متحدة" أو "سويسرا" المنطقة، وذلك لتباين المقدمات والمكونات والتاريخ والثقافة. ولكن من الممكن توقع "ولايات إسلامية متحدة" أو "سويسرا عظمى" تدمج فيها إيران وتركيا والعراق وسوريا (والعالم العربي والشعوب التركية على المدى البعيد) على غرار التجربة الأوربية المعاصرة (الاتحاد الأوربي). وهي إمكانية تتوقف من حيث الجوهر على كيفية إعادة صياغة الفكرة القومية عبر نقلها من مستوى وميدان الفكرة العرقية إلى مصاف القومية الثقافية. وهي فكرة لا تعني "حرق المراحل" بالنسبة لشعوب المنطقة، وذلك بفعل اشتراكها العريق في تراث إسلامي يكفل الارتقاء إلى مصاف الرؤية الثقافية مع الاحتفاظ بالخصائص القومية. لاسيما وان القومية الثقافية من حيث الإمكانية والواقع هي حاملة القومية السياسية، والقومية السياسية هي حاملة القومية الثقافية. وهي الفكرة التي يمكن رؤية نموذجها الأوربي في تجربة تجسيد "الاتحاد الأوربي" المعاصر.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن مهمة هذه الأمثلة تقوم في قدرتها فقط على مساعدتنا في رؤية "الممكن" و"الاحتمال الغريب"، بمعنى الاحتمال القادر على تذليل الاستغراب المتوتر لرجل السياسة العادي وأنصاف المتعلمين وحنق الرومانسيين الراديكاليين. وفيما يخص الحركات القومية الكردية، فان صياغة رؤية سياسية ذات مبادئ عامة وقواعد معقولة للعمل من جانبها في تحقيق "مناطق كردية ثقافية - سياسية" ومنها إلى "كردستان جيوسياسي ثقافي" متداخل عضويا في منطقة آخذة بالتكامل الاقتصادي والسياسي هو ضمانة الفيدرالية الكردية. إنها ضمانة إزالة الفتيل وإمكانية الفتنة. كما أن ظهور أمة كردية قوية ومتطورة ومستقلة هو رصيد إضافي لقوة المنطقة وتطورها واستقلالها. وفي الحصيلة إن كل ذلك يعطي لجميع أقوام المنطقة ودولها إمكانية الحركة المتناسقة للتطور الذاتي ومعاصرة المستقبل بمعاييرها الخاصة وإمكاناتها الفعلية.
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات