خليل سامي ايوب
الحوار المتمدن-العدد: 3564 - 2011 / 12 / 2 - 23:37
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
" كل سلطة مفسدة, والسلطة المطلقة, مفسدة مطلقة"
إذا كانت السلطة ضرورية لتحقيق أمن الجماعة الداخلي والخارجي, فإن تلك السلطة مطالبة بضرورة الحفاظ على حريات الأفراد والجماعات التي جاءت لحمايتها, إلا أن هناك حدود معينة لا بد للسلطة من أن تقف عندها في ممارسة حقها الشرعي الممنوح لها من قبل المواطنين في الحكم وتنظيم الجماعة بحيث لا تتجاوز تلك السلطة حدود الحريات الممنوحة للمواطنين فتعمل على كبتها وقهرها وصولاً إلى درجة الاستبداد.
لقد كانت السلطة في العصور القديمة غير محددة ولا واضحة المعالم في مسؤولياتها, ولم تكن تلك السلطة تلتزم بحدود تقف عندها فقط امتد نفوذها إلى كافة مجالات الحياة, واتحدت مع شخصية الحاكم الذي يمثلها فيحتفظ بها لطالما احتفظ بقوة البطش والجبروت التي ملكها فصور الحاكم على أنه مخلوق من طبيعة غير تلك الطبيعة التي خلق بها المواطنين, فهو ذو طبيعة إلهية وربما كان إله أو ابنا للإله يحكم بتفويض مباشر أو غير مباشر من الله .
وبمرور الوقت تطور مفهوم السلطة بتطور الجماعة الإنسانية عبر التاريخ فتحولت السلطة إلى قوانين منظمة للمجتمع, وفي بعض المجتمعات تطور المفهوم سلباً بصورة أدت إلى الاستبداد فحولت بعض المجتمعات إلى حدائق يحكمها طغيان كامل أدى إلى شلل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت حجة الأمن والاستقرار, فكان نتيجة ذلك كله التخلف في كافة مجالات الحياة ومنها المجال العلمي خاصة إذا ما اعتبرنا أن التعليم والتطور التقني أصبح ضرورة ملحة ومحرك رئيسي للتطور في كافة مجالات الحياة الأخرى وارتبط التطور العلمي هذا ارتباطاً وثيقاً فيما بعد بالسلطة السياسية وشكل الحكم الذي تتبعه تلك السلطة فيتطور التعليم في ظل الديمقراطية والحرية والعكس صحيح بالطبع وهذا ما سنحاول التركيز عليه في صفحاتنا القادمة من هذا البحث حول إشكالية العلاقة بين الاستبداد السياسي والتخلف العلمي.
مفهوم الاستبداد
يعتبر مفهوم الاستبداد من المفاهيم التي عالجتها الحضارة اليونانية القديمة, وقد اشتق ذلك المفهوم من الكلمة اليونانية ديسبوتيس despotes والتي كانت تعني في تلك الفترة رب الأسرة أو سيد المنزل أو السيد على عبيده, وقد تطورت النظرة إلى ذلك المفهوم فخرجت الكلمة من نطاقها الأسري الضيق هذا لتنتقل إلى حقل السياسة وتطلق على شكل من أشكال الحكم الملكي المطلق الذي تكون فيه سلطة الحاكم والملك على رعيته تشبه تماماً سلطة الأب على أبنائه في الأسرة أو السيد على عبيده في تلك الفترة .
وقد عرف الاستفراد بالسلطة والتحكم في رقاب الناس والاستئثار بخيراتهم وخيرات مجتمعاتهم في تاريخه الطويل بالعديد من الأسماء التي كانت تشكل في واجهتها الفسيفسائية مترادفات لمعنى واحد وهو الظلم والجور, فمن الاستبداد إلى مفهوم الطغيان الذي عٌدً من أقدم المفاهيم التي اختلطت بمفهوم الاستبداد, حيث استخدم مفهوم الطغيان للإشارة إلى أنظمة الحكم التي تسرف في استخدام القوة في إدارة السلطة والسيطرة السياسية الكاملة بواسطة حاكم فرد أو حزب سياسي معين باعتبارهما مترادفين غامضين للحكم ألقسري المتعارض مع الحرية السياسية والحكم الدستوري الرشيد المستند إلى القوانين , لكن ما نريد قوله هنا انه عندما نصف الاستبداد بـ"السياسي" فذلك يعني الانفراد بإدارة شؤون البلاد والمجتمع السياسي من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد التي تغتصب السلطة السياسية والحكم, وتخضع بقية المواطنين لإدارتها وإرادتها الوحيدة وتكمن سلبية الاستبداد ليس من مجرد كونه انفراد بالسلطة إنما كونه يمثل اغتصاباً حقيقياً لإرادة المواطنين وحرياتهم, فالاستبداد السياسي يفترض وجود علاقة بين طرفين متساويين فيما بينهما ينفرد احدهما بالحق في التحكم بإدارة البلاد ورقاب العباد مقابل أداء الولاء والطاعة من قبل الطرف الآخر, ويعد هذا العمل فعل قائم على الاستيلاء وبالقوة على حق مشترك لجميع أفراد المجتمع, ولهذا فإن المستبد يستولى على الشيء بغض النظر عن كونه سلطة أو غرض معين دون وجه حق في ذلك , وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاستبداد لا يرتبط بكونه قانونياً أو غير قانوني أي يستند إلى رباط قانوني أو لا يستند لننزع عن طريقة الحكم التي يمارسها الحاكم صفة الاستبدادية, فالحاكم المستبد هو الملتزم بالقانون الوضعي صنيعته وغير الملتزم فاغلب المستبدين يقهرون الناس ويستعبدونهم استعباداً قانونياً وفق دستور مشرع من قبلهم, فالقانون يعتبر المسوغ الأساسي أحيانا لممارسة سلطة الاستبداد فالقانون الذي يسمح لفرد أو مجموعة بالانفراد بإدارة البلاد دون بقية المواطنين هو قانون استبدادي, وبهذا فإن الشرعية اللاقانونية هي من تضفي الاستبدادية على نظام حكم معين وبذلك فالاستبداد القائم على القانون ينفي ما يؤكده القانون من الاعتراف بالآخر وهو بذلك تقويض لمبدأ المساواة والحرية والعدالة في الحقوق الأساسية, ويقوم الاستبداد في ذلك على العديد من الوسائل كالعنف والقهر والجبر والذي يشير إلى الوسائل التي ينشىء بها المستبد فعله .
مفهوم الاستبداد في اللغة العربية
تعني كلمة استبداد في اللغة العربية التفرد بالشيء والغًلبة علية, والمستبد هو ذلك الشخص الذي ينفرد برأيه في كل أمر ينبغي إجراء المشورة فيه.
فالاستبداد لغة, هو اسم لفعل (استبدً) يقوم به فاعل (مستبدً) ليتحكم في موضوعه ( المستبد به) من هنا لا بد أن يتجسد الاستبداد في شخص أو فئة فيقال : استبد به أي انفرد به, واستبدً بمعنى ذهب, واستبد الأمر بفلان بمعنى غلبه فلم يقدر على ضبطه, واستبد بأميره غٌلبً على أمره, فهو لا يسمع إلا منه, وفي حديث علي رضي الله عنه قال: كنا نرى في هذا الأمر حقا فاستبددتم علينا, فيقال استبد بالأمر, يستبدُ به استبداداً, إذا انفرد به دون غيره, واستبد برأيه: انفرد به, "واستبد الأمير بالسلطة أخذها لنفسه ولم يشارك فيها أحداً, ولم يستشر فهو مستبد"
تاريخ الاستبداد السياسي
يعود تاريخ الاستبداد السياسي إلى عصر اليونان كما ذكرنا سابقاً فقد استخدم هذا المصطلح في البداية ليشير إلى سلطة الأب المطلقة على أبناءه ومن ثم انتقل المصطلح إلى الحقل السياسي فالحاكم الذي يبرر أبويته للمواطنين يعاملهم كما يعامل الأب أطفاله على أنهم قاصرين غير بالغين وقادرين على حكم أنفسهم ومن هنا جاء حقه في توجيههم وإلحاق العقاب بهم إذا انحرفوا عن الطريق.
وقد ظهر مصطلح الاستبداد لأول مرة في التاريخ إبان الحرب الفارسية الهيلينية في القرن الخامس قبل الميلاد, وكان أرسطو قد طور هذا المفهوم وقابل بينه وبين الطغيان وقال أنهما ضربان من الحكم يعامل فيهما الرعية على أنهم عبيد, أما في العصور الحديثة فقد ظهر مصطلح الاستبداد في قاموس الفكر السياسي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي والذي يعود في جذوره إلى مونتيسكيو الذي عدً الاستبداد احد الأشكال الثلاثة الرئيسية للحكم إلى جانب الحكومتين الجمهورية والديمقراطية.
مترادفات الاستبداد وأشباهه
هناك العديد من المصطلحات والمفاهيم التي استخدمت من قبل الفلاسفة والكتاب لتفسير ظاهرة احتكار السلطة والحكم والتسلط على رقاب العباد, وتتشابه تلك المفاهيم فيما بينها من حيث أنها تجمع في ثناياها قهر يقوم على إخضاع بالقوة لإرادة المواطنين وتغييب لدورهم الايجابي المنوط بهم في الحياة وفي كل الميادين وبشتى السبل, وقد اختلط مفهوم الاستبداد بالعديد من المفاهيم الدالة عليه وتتلخص أهم المترادفات التي تستخدم أحيانا للإشارة إلى مفهوم الاستبداد بما يلي :
1_ الطغيان : وهو من أقدم المفاهيم المستخدمة للإشارة إلى أنظمة الحكم المسرفة في استخدام القوة لإدارة السلطة والسيطرة السياسية الكاملة بواسطة الحاكم الفرد , وقد كان الطغيان كحكم تعسفي مٌدان وغير مقبول عند الإغريق لأنه يمثل الفوضى التي تتعارض مع النظام والعدل ويقوض وحدة المدينة المتناغمة, وبما أن السلطة فيه تعود لفرد واحد فلا مجال لإدانة الطغيان فبالطغيان يعامل المواطن وكأنه عبدُ, يعاني من قوانين لا تمت بصلة له ويخضع لأوامر غريبة عنه وبالتالي يُذيب الطغيان الملكية العقلية ويحدها ويجعل همها الوحيد العمل من أجل العيش وهو باختصار تذويبُ للمواطنين فيما يشبه القطيع .
2_ الدكتاتورية: وهي حالة سياسية معينة تتركز فيها السلطات بيد شخص واحد يمارسها كيفما شاء, وكلمة دكتاتورية من الفعل dictate بمعنى يملي, أي إملاء المطالب, وقد استخدم مفهوم الدكتاتورية من قبل الملك الروماني المنصب سياسياً في الحقبة الجمهورية, ويشير المفهوم الحديث للدكتاتورية إلى الشكل المطلق للحكم الذي لا تقيد فيه بالدستور والقوانين والأخلاق والدكتاتور يكون فرد أو جماعة فيما سمي بـ" دكتاتورية البروليتاريا" وهو المصطلح المستخدم من قبل كارل ماركس.
3_ الشمولية : مصطلح يصب في نفس المضمار الذي يشير إليه مفهوم الاستبداد ويعبر عن مذهب السلطة الجامعة والقائمة على تذويب جميع الأفراد والمؤسسات في الكل الاجتماعي عن طريق العنف والإرهاب ويتمتع من يمثل هذا المذهب غالبا بشخصية كاريزمية, فترجمة الفعل الشمولي يتم من خلال دمقرطته القائمة على أن إرادة القائد هي إرادة الشعب.
4_ التسلطية: مفهوم جديد يعتبر امتداد للدولة الحديثة وبيروقراطيتها القائمة على اختراق المجتمع من خلال وسائل وأساليب جديدة متدمقرطه لتتلاءم مع الأطروحات الغربية الرأسمالية في مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
الاستبداد السياسي من أفلاطون إلى كارل ماركس
تناول أرسطو في كتاباته الفلسفية مفهوم الاستبداد السياسي والذي اعتبره حالة مرضية شاذة عند اليونانيين في مقابل ذلك كان الاستبداد عادياً عند الآسيويين كما قال, فالاستبداد وهو النظام الملكي عند البرابرة يتسم بسمة آسيوية تتمثل في خضوع المواطنين للحكام بمحض إرادتهم لأنهم وكما قال عبيد بالطبيعة والحاكم الآسيوي هو الحر الوحيد في ممالك معمرة مستقرة لأنها تعتمد على قبول ورضا ضمني من قبل المحكومين بعكس اليونانيين وبهذا فقد أصبح مفهوم الاستبداد يعني عند أرسطو:-
1_ رب الأسرة .
2_ السيد على عبيده.
3_ ملك البرابرة الذي يحكم رعاياه كالعبيد.
فالاستبداد يشبه الطغيان في أن كليهما اغتصاب للسلطة في المدينة يقوم بها فرد باستخدام الخداع أو القوة ويحدث ذلك عن طريق استخدام مجموعة من الجنود والمرتزقة, وبهذا يتفق أرسطو مع أفلاطون في أن الطغيان ينبثق من الصراع بين الأغنياء والفقراء في ظل الديمقراطية ولكن يؤكد أن الطغيان لا يكون ديماغوجيا بعكس الاستبداد أحيانا. وقد بقي مصطلح الطغيان أكثر المصطلحات استخداما وانتشاراً طوال العصور الوسطى حتى جاء مونتسكو وأبرز مفهوم الاستبداد وقد ميز ما بين مفهومي الاستبداد والطغيان من زاوية صفتي " القهر والجبر" اللتين يشتمل عليهما مفهوم الطغيان في حين أن الاستبداد لا يتضمنهما في معناه بالضرورة فالاستبداد تصرف غير مقيد وتحكمي في شؤون الجماعة السياسية يبرز إرادة الحاكم وهواه مع وجود اهتمام بقواعد العدل والإنصاف أحيانا .
وقد كان ميكافيللي أول من قارن بين الاستبداد والطغيان من خلال مقابلته ما بين النظام الملكي في أوروبا والطغيان الشرقي في الدولة العثمانية, وقد وضع جان بودان نظرية في الاستبداد استخدم فيها حججاً من القانون الروماني ليبرر الاستبداد نتيجة لحق المنتصر في السيطرة على المهزوم واستعباده, وقد جعل مونتسكيو الاستبداد إحدى أشكال الحكومات الثلاثة إلى جانب الجمهورية والملكية, ودان الرق وانتهى إلى أن الاستبداد حالة طبيعية في الشرق وغريبة وخطرة في الحالة الغربية, وقد دخل مفهوم الاستبداد قاموس الفكر السياسي على يد مونتسكيو في القرن الثامن عشر الميلادي والذي كسابقيه قال بأن الاستبداد نظام طبيعي بالنسبة للشرق, لكنه غريب وخطير على الغرب, وبذلك فقد استلهم الفكرة الأرسطية القديمة في تقسيم العالم إلى شرقي وغربي لكل منهما أنظمة سياسية تختلف عن بعضها البعض فالاستبداد في النظام السياسي الغربي يشكل تهديد وخطر على هذه الأنظمة لكنه طبيعي لدى الأنظمة الشرقية, أما بنيامين كونستانت فقد هاجم الطغيان والاستبداد ووصفهما بأنهما نظامان باليين لا يجوز تطبيقهما إلا على النظم السياسية القديمة وقد دعا إلى الملكية الدستورية التي يملك فيها الملك ولا يحكم على أساس أن السلطة يجب أن تبقى دائماً للشعب, وقد فسر كارل ماركس الاستبداد استناداً إلى أنماط الإنتاج الخمسة التي حددها في تاريخ التطور البشري وانطلق من أن نمط الإنتاج الآسيوي في الزراعة كان يختلف عن نمط الإنتاج الأوروبي من حيث اعتماد الأول على مياه الأنهار في الزراعة الأمر الذي تطلب قيام حكومات مركزية للإشراف على مشاريع الري والتحكم في مياه الأنهار, على العكس من قارة أوروبا التي اعتمد فيها النمط الزراعي وإنتاجيته على مياه الإمطار.
مؤشرات الاستبداد السياسي
مما لاشك فيه أن هناك أرضية يمكن من خلالها تحديد مؤشرات تدل على وجود الاستبداد السياسي وتفشيه في مجتمع من المجتمعات ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال ما جاء به تقرير مؤشر الديمقراطية لعام 2010, والصادر عن وحدة الدراسات في مجلة ايكونوميست البريطانية والذي تناول في دراسته العديد من الأنظمة السياسية الحاكمة في العالم والبالغ عددها 167 دولة من بينها 20 دولة عربية وقد أوضح التقرير أن الأنظمة الاستبدادية هي تلك الدول التي تعاني من المشكلات التالية:
1_ غياب التعددية السياسية والحزبية, وسيادة نظام الحزب الواحد, والقمع الذي تمارسه السلطة على الأحزاب في هذه الأنظمة هذا إن وجدت تلك الأحزاب أساسا.
2_ غياب النزاهة والشفافية التي تعاني منها العملية الانتخابية في تلك الدول سواء من خلال التزوير أو الإجبار ألقسري المكره على الاختيار والتصويت هذا إن كان هناك تصويت بالفعل فنحن نعلم أن بعض الأنظمة تلجأ إلى العملية الانتخابية لإضفاء نوع من الشرعية على استمراريتها في السلطة والحكم, ويمكن أن ندلل على ذلك ما حصل في مصر بالانتخابات الأخيرة قبل رحيل نظام مبارك من عمليات للتزوير وإلغاء مشاركة بعض الأحزاب السياسية في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى.
3_ الانتهاكات والتعديات الحاصلة في تلك الدول على الحريات العامة المتمثلة في التجمعات السلمية والتعبير عن الرأي وفرض حالة الطوارئ في بعض تلك الأنظمة الاستبدادية والاعتقالات التعسفية وعمليات إسقاط الجنسية عن مواطني الدولة, بالإضافة إلى مصادرة حرية الفكر والإبداع الثقافي والعلمي.
4_ تغييب حرية الإعلام وتعددها مقابل الإعلام الموجه المتمثل بالقنوات والشبكات التلفزيونية المملوكة للحكومة والدولة والتي تسيطر عليها جماعات تتصل بالنظام وحتى لو وجدت تعددية إعلامية تكون في إطار من القانون العام المسموح به في تلك الأنظمة بحيث تصب تلك القنوات الإعلامية في نفس الاتجاه والمضمار الداعم للحكومة ونظامها الاستبدادي.
5_ القمع الذي تمارسه السلطة على معارضيها بالسجن والنفي وإسقاط للجنسية بل والذهاب إلى ابعد من ذلك بإصدار أحكام للإعدام بحقهم لتهم توجه إليهم ترتبط بالخيانة العظمى وزعزعة الاستقرار والتخابر مع الأجنبي المعادي كل تلك مسوغات تطرحها تلك الأنظمة لتبرير هجمتها الشرسة على المعارضة السياسية والاجتماعية.
6_ الفساد المستشري داخل الجهاز القضائي لتلك الأنظمة والمتمثل في تعيين القضاة ليس لكفاءتهم بل لقربهم من النظام وتأييدهم له ناهيك عن التداخل في عمل السلطات والسيطرة عليها من قبل الحزب الحاكم بل وربما أحيانا من قبل هرم السلطة في الدولة ورأسها السياسي رئيس الدولة فهو رئيس الحزب الأوحد وقائد القوات المسلحة ورئيس الوزراء.
يذكر الكاتب الصحفي في صحيفة العرب الأسبوعي إدريس الكريني أن الأنظمة السياسية العربية في مرحلة ما بعد الاستعمار رفعت العديد من الشعارات التي كان الهدف منها تعزيز الاستقلال وتحديث المؤسسات السياسية والدستورية, لكنها ما لبثت أن سيطرة على مؤسسات الدولة بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بتصديها لمحاولات الإصلاح التي كانت تقودها النخب المعارضة ففرضت طوقاً أمنياً صارماً على شعوبها, وأضعفت مؤسسات المجتمع المدني وضيقت على الحريات وعطلت العمل بالمؤسسات, ومن منطلق اقتناعها بدور الإعلام والثقافة في تكريس هيمنتها والترويج لأفكارها حرصت هذه النخب على تجنيد وسائل الإعلام لخدمة أغراضها واستمالة من المثقفين إلى صفها بالتهديد تارة والإغراء تارة أخرى, { وبدون أدنى شك ليس هذا إلا جزءاً من مظاهر الاستبداد السياسي الذي يستشري في العديد من الأنظمة العالمية المتخلفة والتي لا زالت حتى اليوم تطلق الشعارات الرنانة في استمالة الجماهير فشعارات محاربة الاستعمار والتصدي للغزو الخارجي والحفاظ على الاستقلال السياسي كلها أمور يجتمع حولها المواطنين وخاصة إذا ما أطلقت تلك الشعارات في دول تشبه حالتنا العربية, فبهدف الحفاظ على مصالحها في إبقاء الشعب مخدراً وتجنيب مؤسساتها الحاكمة أي محاولات من قبل الشعوب قد تؤدي إلى هلاكها وضياع تلك الانجازات التي ما لبثت تلك الأنظمة ترى في نفسها هي صاحبتها ولها الحق باستغلالها كيفما شاءت تعمد تلك الأنظمة إلى التضليل والديماغوجيا الفكرية}.
مسوغات الاستبداد السياسي ومبرراته
يُسوغ النظام السياسي الاستبدادي وجوده بالعديد من المبررات التي يستخدمها من أجل إدامة سيطرته على الشعب وضمان وجوده فيستخدم القوة تارة والحيلة تارة أخرى, إلا أن ذلك لا يكفي وحده لديمومة الممارسة الاستبدادية من قبل السلطة الحاكمة, لذا أصبح الاستبداد بحاجة إلى مسوغات يمنحه الشرعية, فمن النادر أن يقدم الاستبداديون أنفسهم بمعزل عن صفات معينة يسوغون بها أعمالهم, فمن الدين إلى العدل والاستنارة والفضيلة والحاجة للأمن إلى المراوغة والمؤامرة وغيرها الكثير من المسوغات التي سنسوق بعضها هنا, وفيما يلي شرح لهذه المسوغات:-
1_ الدين: يحتل الدين مكانة جوهرية في شخصية الإنسان فهو مكون أساسي لوجود الإنسان ومقدس يحمل انفعالات كبيرة لدى جمهور الناس بحيث تؤثر فيهم وتوجه سلوكهم وتضبطه مما يجعله أداة سهلة التسويق والاستخدام من أجل صياغة تفكير الناس وسلوكهم نحو طاعة قوى السيطرة والاستبداد, وقد كانت العلاقة ما بين الدين والسلطة قوية منذ العصور القديمة حتى وقتنا الحالي في استخدام الدين لإضفاء صفة الشرعية على النظام السياسي وتوليد الاحترام والتقديس للقانون الذي يقوم على استخدام القوة وتبريرها , ويمكن أن نستشهد بالتجربة الغربية المسيحية لتسويغ الاستبداد السياسي في العصور الوسطى فقول القديس بولس من أهم الأقوال المرجعية في الفكر الكنسي فقد أشار إلى ذلك صراحة بقوله" ليخضع كل واحد للسلطات المنصبة, فإنه لا سلطان ألا من الله, والسلطات الكائنة إنما رتبها الله, ومن يقاوم السلطان إذن إنما يعاند الله" وبهذا فهو يوجه أتباع المسيحية إلى طاعة سلطات الإمبراطورية وبلجوئه إلى الله مصدر السلطات سوغ الاستبداد القائم في العصور الوسطى, واضحي بذلك الخير والشر يتحددان على أساس طاعة السلطان أو مخالفته.
2_ الأمن: تعتبر الحاجة إلى الأمن من المسوغات التي يسوقها المستبد في تسويق استبداده وخاصة إذا ما علمنا أن الأمن والاستقرار حاجات أساسية للإنسان وشروط لقيام الحياة واستمراريتها فبانعدام الأمن تنعدم الحياة وتصبح غير ذي معنى يأكل فيها القوي الضعيف وتسود فيها شريعة الغاب, ويمكن أن نستشهد في ذلك بما طرحة الفيلسوف والمفكر الانجليزي هوبز من أن الإنسان يستخدم قواه الطبيعية من أجل إشباع رغباته وحاجاته وبما أن ذلك الإنسان وحيداً خلق فهو في مواجهة رغبات وتحديات أفراد آخرين يمارسون نفس القوى ويسعون لنفس الرغبات والحاجات, وهكذا يقرر هوبز أن الحياة عبارة عن قوى متصارعة البقاء فيها للأقوى وبذلك تعتبر القوة معيار تمنع كل سلام وتهدم الأمن والاستقرار وتحول دون تحقيق تلك الرغبات والحاجات ونجم عن ذلك الخوف من المجهول أن قام الناس بمنح حريتهم وحقوقهم إلى شخص أكثر قوة منهم لتأمين سلامتهم في الداخل والدفاع عنهم في الخارج بواسطته يستتب الأمن والاستقرار إنه الدولة الموحدة القادرة على توفير الأمن والأمان, وبهذا يعتبر الأمن من المسوغات التي قد تسوقها السلطة الحاكمة في ممارسة قوتها على جمهور الناس .
3_ مفهوم التآمر: يصور بعض الحكام ونظمهم السياسية الأمر بأنه مؤامرة تستهدف نسف المنجزات التاريخية التي تم تحقيقها في سبيل تسويف الاستبداد وينطوي مفهوم التآمر على الوعي الإنساني بانقسام العالم إلى قسمين حديثاً, شرقي وغربي لكل منهما جوهر ثابت لا يتزحزح ولا يحيد عنه, فتلجأ الشعوب والأقوام المغلوب على أمرها إلى إشاعة هذا المفهوم بداخلها لتشد من لحمتها وتعود بالذاكرة إلى الماضي والتغني بأمجادها ليحرك هذا المفهوم الذي تلجأ إليه حكومتها في كثير من الأحيان روح الكفاح والنضال من أجل الحفاظ على تاريخها وهويتها لكنه يبقيها في نفس الوقت أسيرة التخلف والاستبداد الذي تمارسه حكوماتها وليس أدل على ذلك ما تستخدمه بعض الدول العربية في الإشارة إلى أي تحرك داخلي معارض ومناوئ لحكوماتها فتصوره بأن أيدي خارجية تعبث فيه تحاول النيل من وحدة الوطن وتقسيمه ولعل ما يحدث في بلادنا العربية اليوم وما تسوقه بعض الأنظمة من اتهامات بحق المعارضة التي تعمل على أراضيها لهو خير دليل على ذلك, فهذا المفهوم وبدون أدنى شك يرتبط بمصالح النخب المهيمنة في الشرق وواحد من تخريجاتها الذي سوغت به واقع الحال وفسرت به كل شيء فالغرب المتآمر هو الغطاء المناسب الذي يستر عورة تلك الحكومات واستبدادها السياسي القائم.
هذا بالإضافة إلى العديد من المسوغات التي قد يسوقها الحاكم في تبرير سلطته ومن بينها العلم والقدرة على الحكم مقابل اختفاء من هم مؤهلين أو قادرين على الحكم ويتلخص ذلك في فكرة المستبد العالم والتي تقوم على تصوير أفراد المجتمع بأنهم يفتقرون إلى المواصفات المطلوبة والضرورية لممارسة السلطة والحكم, وأنهم لا يستطيعون حكم أنفسهم, ولهذا فمن الواجب أن يقوم بالحكم من يملك تلك المقومات التي يصور النظام نفسه بأنه ينفرد بها وحده دون غيره, ناهيك عن مفاهيم أخرى مثل الحجج التي يسوقها النظام في بناء الدولة ومؤسساتها ومفاهيم تمجيد الكارثة والكاريزما الإلهامية لشخصية الحاكم كل ذلك يلعب دوراً في تسويغ الاستبداد وإضفاء الشرعية القانونية عليه.
ابرز النظريات الفلسفية التي تناولت دراسة ظاهرة الاستبداد السياسي
1_ النظرية السادومازوخية النفسية : يشير مفهوم السادومازوخية إلى العلاقة القائمة بين السادية والتي تعني إيقاع الألم بالآخرين والمازوخية التي تعني تقبل إيقاع الألم على الذات أو النفس والاستمتاع به, وينسب مصطلح السادية إلى الماركيز دي ساد الذي اشتهر بمؤلفاته ذات المحتوى العنيف في الممارسات الجنسية, أما مصطلح المازوخية فيرتبط بالكاتب النمساوي ليبولد زاخر مازوخ الذي كان يعيش مع عمته التي كانت تعاشر عشيقاً لها بين الفترة والأخرى لدرجة أن حب الفضول دفعه ذات مرة لمراقبة ما يجري فاكتشف سره وقامت عمته بمعاقبته عقاباً شديداً, ومن هنا بدأ المحللون يفسرون قيام ارتباط وثيق بين الألم الذي وقع على مازوخ ولذة الإثارة الجنسية التي كان مازوخ يستمتع بها, وقد تم تفسير الاستبداد وفق هذه النظرية الفلسفية من خلال الارتباط بين المصطلحين أي بين النزعة السادية المتسلطة التي تفرض سيطرتها على شخص وبين النزعة المازوخية التي تتسلم وتتلذذ بالألم الذي يقع عليها فهي علاقة يكون فيها الطرف الأول وهنا هو الحاكم أو الملك قوة متسلطة تفرض إرادتها في حين يكون الطرف الثاني المتمثل بالشعب شخصية مستسلمة مستلذة بالعذاب الواقع عليها,من هنا نرى أن العلاقة بين المستبد والمستبد به تكمن في هاتين النزعتين الموجودتين في البشر جميعاً ولكن بدرجات متفاوتة, فالمستبد يمارس النزعة السادية وهي التلذذ بعقاب الآخرين والسيطرة عليهم والمستبد به يمارس النزعة المازوخية وهي التلذذ بالألم الواقع عليه
2_ نظرية فيتفوجل : وهو مفكر أمريكي الجنسية ألماني الأصل عكف على دراسة بلدان الشرق وأنظمتها السياسية والاقتصادية للوقوف على النمط الآسيوي للإنتاج وكان فيتفوجل يرى أن القاسم المشترك بين بلدان المشرق يتمثل في القوة الاستبدادية للسلطة السياسية عندهم القائمة على نمط الإنتاج الزراعي القائم أساسا على تدخل الدولة في ذلك الإنتاج من خلال طبيعة النظام المائي الذي تعتمد عليه الزراعة في دول الشرق والقائم بالأساس على مياه الأنهار الأمر الذي تطلب تدخل الدولة في شؤون الزراعة وقيام سلطة مركزية استبدادية لها مهمات ثلاثة لتحقيق الإنتاج الزراعي وتتمثل تلك المهام في توصيل مياه الأنهار وحماية الأرض الزراعية من الفيضانات وتوفير مياه الري وقت الحاجة, ويشبه فيتفوجل هذه الأعمال التي لا يمكن تحقيقها فردياً بأعمال الحرب, ومن هنا يعتقد فيتفوجل أن السلطة المطلقة التي يمارسها الحاكم على الأيدي العاملة هي من مكنت حكام بابل وسومر ومصر من بناء القصور الضخمة وهي من مكنت الحاكم القيام بمهمة الكاهن الأكبر وأن يكون إلها أو ابن الإله الأمر الذي دفعه نحو الاستبداد والتسلط بحجة القيام بأمر الله في الأرض, ومن هنا فان تلك الصورة الاقتصادية لمجتمع النهر وما يستتبع ذلك من قيام سلطة مطلقة فرضت على الناس العمل الجماعي ومعاقبة كل من يحاول الإفلات من العمل أو الوقوف ضد إرادة الحاكم والتي تعني معاندة الله وأمره في الأرض ما اضطر الحاكم في الشرق الاستناد إلى العقاب في حكمه ومن هنا ظهر الاستبداد السياسي المرتبط بالاستبداد المائي في مجتمعات الأنهار الشرقية وتم تفسير ظاهرة الاستبداد والتسلط تبعاً لذلك.
آثار الاستبداد السياسي
من خلال ما تقدم يمكن لنا القول أن الاستبداد السياسي يشكل إحدى الأمراض والمعضلات التي تصيب المجتمع في كافة مجالات حياته بحيث تؤدي إلى تعطيل كافة المجالات الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية ناهيك عن التخلف والتبعية والأمراض الاجتماعية التي قد تنتشر لتفشي ظاهرة الاستبداد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي وفيما يلي ابرز الآثار الناجمة عن ظاهرة الاستبداد السياسي:-
1_ انحراف الغرائز عن أهدافها التي وجدت من أجلها في الحياة فالاستبداد يؤثر على غريزة الفكر التي يتمتع بها الإنسان دون غيره لما فيه من قمع لها وترهيب وبالتالي يسير الاستبداد بالإنسان نحو الضعف فيصبح خاملاً خامد ضائع القصد حائر لا يدري ما يفعل, فتتقلص اهتمامات الفرد وإبداعاته التي تجعله يلهث وراء العديد من الشهوات كشهوة البطن والجنس وبهذا يصبح المأكل والمشرب والزينة اهتمامه الوحيد.
2_ انتشار الأمراض الاجتماعية حيث أن غياب الفكر وخضوع الإنسان لهيمنة رغبات البطن والعادات السيئة تجعل منه إنسانا شريراً لا يهمه سوى النهب والسلب واستعمال كل الوسائل الممكنة لإشباع رغباته العضوية التي لا تعرف الشبع, فتصبح العلاقات الاجتماعية بين الناس قائمة على القهر والتسلط, ما يدفع الإنسان نفسه إلى التسلط والاستبداد على غيره من بني البشر وممن هم اقل منه قوة.
3_ التباين الطبقي داخل المجتمع حيث يقوم الاستبداد بتقسيم الأمة إلى فرق وطبقات متحاربة ومتناقضة في مصالحها, طبقة تعاني من الويلات والفقر والحرمان تنتج ولا تستثمر إنتاجها بنفسها, مقابل طبقة المستكبرين والمستثمرين في دماء الطبقة الأولى وكدها وتعبها.
4_ الفوضى وانحطاط الأخلاق وقتل العزة والشموخ في النفس البشرية فيصبح همها الوحيد العمل من أجل التقرب والتباهي والتفاخر بمحبة السلطان مقابل الكيد والضغائن للطبقات الأخرى في المجتمع فينتشر الحقد والكره وتضعف محبة الإنسان لأسرته, ولأصدقائه اللذين ربما يكونون يوماً عوناً للظلم والباطل على صديقهم, وانتفاء الحب بين الزوج وزوجته لان كليهما ينظر إلى الآخر بأنه متطبع بطبائع حاكمة الأقوى منه من خلال سلوكهما الاثنين داخل الأسرة .
5_ تظهر آثار الاستبداد في أنماط السلوك الاجتماعي فالقهر وآلياته تعمل على ترسيخ مفهوم الإذعان والخنوع ناهيك عن التهديد المتواصل الذي يشعر الفرد انه معرض له على الدوام من قبل السلطة الاستبدادية ما يجعله في موقف الإنسان المدافع والحذر من أي شيء يمت بصلة للسلطة.
6_ إثارة الفتن العرقية والمذهبية في بنية المجتمع الاستبدادي من خلال ما تقوم به السلطة السياسية على الدوام من تعميق الهوة بين الطبقات العرقية, ناهيك عن استخدام الدين أحيانا في تأكيد الاستبداد لدى البعض, والاستعانة بالفئات الاجتماعية لضرب بعض الفئات الاجتماعية الأخرى, ولعل ما قام به النظام المصري في حربة على ثورة 25 يونيو خير دليل على ذلك لتأكيد سلطة الاستبداد واستدامتها من خلال استخدام رجال الأعمال وأصحاب الطبقات المترفة في محاولة قمع الثورة بما عرف بثورة "البطلجيه".
7_ كما يمكن لنا اعتبار الأموال المهدورة من ميزانية الدولة على تقوية الأجهزة الأمنية وتعزيز دورها على حساب القطاعات التنموية الأخرى في المجتمع ظاهرة من ظواهر الاستبداد حيث تلجأ السلطات إلى ذلك لتعزيز وتقوية وجودها واستدامته.
8_ يرتبط الاستبداد السياسي بالقمع الممارس من قبل الأنظمة الحاكمة في الدول المتخلفة, ما ينجم عن ذلك التخلف في شتى مجالات الحياة لاسيما العلمية منها وهي موضوع دراستنا لهذا البحث, لكن ما نود ذكره هنا أن من ابرز آثار الاستبداد السياسي حصر الفضاء العلمي والفكري لدى الدول الاستبدادية في ثقافة الحزب الواحد والايدولوجيا الواحدة ناهيك عن غياب الحريات من إعلام وتجمع وصحافة والقمع الذي تمارسه السلطات بحق الأحزاب ما يعني شل الحركة السياسية والاقتصادية والثقافية في البلد وبقاءها ضمن نطاق الإطار الضيق وما يخلق ذلك من اغتراب سياسي واجتماعي لدى الأفراد داخل الدولة ويدفعهم إلى اللجوء للبحث عن أماكن أخرى يمكن أن تقدر ملكاتهم العقلية والفكرية فتظهر عملية الهجرات الممنهجة من قبل السلطات الاستبدادية في تلك الدول وهروب أصحاب الكفاءات لانعدام الجدوى من بقائها في بلدانها التي تمارس عليها أقسى صنوف العذاب والتدمير.
9_ ينجم عن الاستبداد السياسي من الناحية الاقتصادية آثار تدميرية تتمثل في التبعية الاقتصادية, نتيجة للتخلف الاقتصادي السائد والذي تتعمد تلك الأنظمة إبقاءه في البلد لتجد مبررا لبقائها هذا المتمثل في تصويرها للعالم بأنها القادرة فقط على النهوض باقتصادها وتأمين متطلبات سكانها واستمرارها في تصوير ما تحقق من منجزات غير موجودة أصلا في المجال الاقتصادي بأنه ثمرة جهدها ومرتبط بقاءه فيها, وان غيابها يعني غياب جميع تلك المنجزات وكأنها حكراً عليها وحدها هي التي أتت بها وهي التي تذهبها متى شاءت
التخلف العلمي
برز مصطلح التخلف بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مع حصول عدد كبير من بلدان العالم التي كانت ترزح تحت الاستعمار على استقلالها, وذاع استعماله وكثرت الكتابات عنه بدءاً من خمسينات القرن الماضي, وقد التصق مفهوم التخلف منذ ظهوره للتداول والاستعمال كمصطلح بما يسمى ببلدان العالم الثالث فتلازمت مصطلحات من مثل العالم الثالث والتخلف والتنمية للتدليل على تلك الحالة التي عاشتها تلك الدول التي كانت ترزح تحت الاستعمار بعد حصولها على الاستقلال, فالتخلف يعني بطء العمليات التنموية في المجتمع والتي تشمل جميع المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وما يصاحب ذلك التخلف من تدهور وعدم قدرة المجتمع على سد حاجاته الأساسية لإشباع متطلبات أفراده وما يصاحب ذلك من اعتمادية على غيره من الدول وبقاءه تحت نير التبعية وعدم قدرته على النهوض بأبنائه ومؤسساته الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.
مفهوم التخلف في اللغة العربية
التخلف في اللغة العربية من مادة خلف وخلفه يًخلفه : صار خًلفه, واختًلًفًه: أخذه من خلفه والخلفُ: الظهر, والتخلُف: التأخٌرُ, استخلف فلاناً فلاناً من فلان : جعله مكانه, ونقول خلفتُ فلاناً ورائي فتخًلفً عني أي تأخًر, وقد يكون الخالفُ المٌتًخلف عن القوم في الغزو وغيره كقوله تعالى﴿ رًضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون﴾ , قال: فعلى هذا الخًلفُ الذي يجيء بعد الأول بمنزلة القًرن بعد القرن, والخلفُ المتخلف عن الأول هالكاً كان أو حياً, والخلافُ: المضادًةُ, وقد خالفه مُخالفة وخلافاً, خلف نقيض قدام, والخلف القرن بعد القرن يقال: هؤلاء خلف سوء: لناس لاحقين بناس أكثر منهم, بذلك يكون مفهوم التخلف كل ما يخالف القوم بالتأخر عنهم وعدم اللحاق بالركب, وقد جاء في المعجم الوسيط تحت مادة خلف بأن التخلف بطء في النمو العقلي للطفل حين يقل الذكاء عن حد السواء ودون أن يوصف الطفل بأنه ضعيف والتخلف العلمي التأخر في المجال العلمي والذي قد يشمل التأخر من حيث عدد المتعلمين وارتفاع نسبة الأمية وانخفاض مراكز البحث العلمي والجامعات وهكذا يكون التخلف التأخر بكل ما للكلمة من معنى عما يتطلبه عصرنا الحالي من منجزات وتطورات هائلة في مجال الاتصال والمواصلات والتعليم والاقتصاد والحياة الاجتماعية والثقافية التي يشهدها عالمنا اليوم.
نظريات التخلف
طرح مفهوم التخلف لأول مره ليعبر عن حالة التدني في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي تعيشها مجموعة من بلدان العالم والتي أصبحت فيما بعد تعرف بالدول النامية وقد توصلت الأبحاث والدراسات إلى أن ظاهرة التخلف ترتبط بكثير من الأحداث والتفاعلات التي مرت بها مجموعة من الدول عبر التاريخ, فهذا المفهوم نتيجة لصيرورة وتراكمات تاريخية مضت, فإذا ما أخذنا مجموعة من تلك البلدان المتخلفة وأجرينا عليها دراسة تاريخية نلاحظ أنها جميعاً تشترك في مجموعة من الأحداث التي تعرضت لها عبر التاريخ ولعل الحدث الأبرز والأهم هو الاستعمار ووقوع معظم تلك البلدان تحت نير السيطرة والتحكم من قبل الدول الكبرى في الحقبة الاستعمارية الماضية والتي مارست شتى أشكال الاستغلال والسيطرة عليها من نهب للثروات وسيطرة على العقول وتهيئة الظروف فيما بعد من خلال إيجاد جماعات سياسية مرتبطة بالمصالح الاستعمارية لضمان تبعية تلك الدول لها حتى بعد الاستقلال.
فهناك من ربط التخلف بالظروف الطبيعية وبشكل خاص المناخ, ذلك بأن معظم البلدان المتخلفة تقع في مناخات قاسية تعرقل عملية التنمية عكس الدول المتقدمة التي تقع في مناخات معتدلة لكن تلك النظرية لا تنطبق على دولة كالسويد أو الدول الاسكندينافية التي تقع كلها في عروض مناخية متطرفة, كما يمكن أن نجد دول متخلفة تقع في نطاقات مناخية معتدلة كدول الوطن العربي لكنها متخلفة في حقيقتها, ما جعل البعض فيما بعد يربط التخلف بأهمية مصادر الطاقة بل ذهب البعض إلى القول بأسباب عرقية ودينية وراء ذلك التخلف لكن تلك النظريات لم تلق اهتمام من قبل الباحثين نظرا لفقدانها الواقعية والمصداقية العلمية, فدفع ذلك الباحثين إلى تطوير نظرية جديدة تقوم على اعتبار السبب وراء التخلف نتيجة لإفراز نمط الإنتاج الرأسمالي فظهور الرأسمالية وما نجم عنها من تطورات فكرية وتراكم لرؤوس الأموال والتهافت نحو تحقيق الأرباح أدى إلى وقوع البلدان المتخلفة اليوم ضحية لذلك النظام العالمي الذي أدى إلى استنزاف ثروات الدول المتخلف عن طريق استعمارها واستغلال مصادر ثرواتها وطاقاتها البشرية, ولم تكتفي الدول الرأسمالية تلك بهذا بل عمدت إلى تدمير تلك الدول من خلال الوقوف ضد محاولات التنمية في تلك البلدان بغرض إبقائها تحت السيطرة والتبعية وهو ما نجحت به بالفعل ولعل وجود قطاعات بشرية متخلفة في فكرها ومنظومتها القيمية قد فاقم مشكلة البلدان المتخلفة فعزوف تلك القطاعات عن العمل والخمول والكسل عوامل فاقمت الأزمة وبهذا يقول غسان بدر الدين في كتابه جدلية التنمية والتخلف " أن السبب الأول لتقدم الانجليز الاقتصادي يكمن في وجود مجموعة من الرجال تحلت بعقلية منتجه استحوذت على اختراعات وخلقت الظروف التي تتيح لهذه الاختراعات أن تعطي كل نتائجها"
فمع التأكيد على ما سبق من حيث وقوع جميع البلدان المتخلفة تحت سيطرة الاستعمار إلا أن ذلك لا يكفي وحده لتفسير ظاهرة التخلف بل أن هناك أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ساهمت في عملية التخلف لها صله بالإرث التاريخي والاستعماري لتلك الدول فهي أسباب ومظاهر للتخلف, ويمثل التخلف في القطاع التعليمي أكثر الأسباب والمظاهر المؤثرة في التخلف فهذه الدول لا تزال تعاني من ارتفاع نسبة الأمية وهو سبب ومظهر من مظاهر تخلفها العلمي كما أن النقص في البنية التحتية للتعليم وضعف المقررات الدراسة والمناهج التعليمية التي تركز على الجانب الأدبي أكثر من العلمي دوراً في تخلفها العلمي, كما أن المشاكل ألاقتصاديه التي تعاني منها تلك الدول يقف عائقاً أمام عجلة التنمية في القطاع التعليمي فنقص المواد الغذائية يساهم في استفحال المجاعات التي تعمل على قتل الذات البشرية وتجعلها غير قادرة على العمل والإبداع, كما أن غياب التنظيم السياسي القادر على فهم الواقع ومحاولة تغييره كان له دوراً كبيراً في التخلف بكافة القطاعات ومنها التعليمي محور دراستنا هذا الفصل.
مفهوم التخلف العلمي
لم يتوصل الباحثين إلى تعريف واضح ومحدد لمفهوم التخلف فقد تم تعريفه بشكل نسبي فعندما نصف مجتمعا ما بالتخلف فإننا ننطلق في ذلك الوصف من خلال قياس تلك المنظومة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ونقارنها بمثيلاتها في الدول المجاورة أو العالم الآخر, وقد أصبح التخلف حديثاً يطلق على تلك الشعوب التي لم تستطيع التأقلم مع المحيط الجديد الموجودة فيه وعلى هذا الأساس بتنا نصف الدول النامية بأنها متخلفة لأنها لا تستطيع مواصلة ركب التقدم الحضاري والتطور العلمي الحديث, فقد يكون التخلف اجتماعياً بمعنى أن تتحكم العادات والتقاليد والعشائرية في بنية المجتمع وتنظيمه اجتماعياً, فالتخلف الاجتماعي لا محالة يؤدي إلى تخلف سياسي على اعتبار أن التنظيم السياسي يعتمد على البنية الاجتماعية للمجتمع فمن يمثل البنية السياسية داخل المجتمع ينطلق من البناء الاجتماعي في البنية السياسية فالقبيلة هي أساس التنظيم الاجتماعي في المجتمعات المتخلفة والتي تفرز البناء السياسي والأنظمة الحاكمة التي تستند في شرعيتها إلى القبلية التي تعود إليها في جذورها وبما أن التخلف الاجتماعي الأساس فانه ولا محالة من أن يؤدي أيضا إلى تخلف اقتصادي فالنظام السياسي المتخلف بالتأكيد غير قادر على إدارة عجلة التنمية الاقتصادية من خلال ممارساته التي تستند إلى القبلية في التنظيم الاقتصادي وتعين عناصر ليست بالكفاءة المطلوبة لتدير عجلة الاقتصاد وهنا تكمن الكارثة فبدلاً من تنميتها لاقتصاديات مجتمعاتها يحدث العكس, وبنمو حركة المجتمعات يظهر التخلف باختلال التوازن داخل المنظومة الاجتماعية عندما تصبح تركيبتها لا تتلاءم مع الهدف الإنساني المنشود .
ويمكن أن نعرف التخلف العلمي بأنه هو عبارة عن الافتقار إلى المعرفة بأسرار التكنولوجيا والتطبيقات العلمية الفيزيائية والكيميائية, والاستهلاك اليومي لمستحدثات الحضارة الغربية في اعتمادية غير مسبوقة سمتها الأساسية الابتعاد عن الإنتاجية من أجل البقاء وبشكل دائم في الحاجة إلى الآخرين, ناهيك عن النزيف الدائم والمتواصل للعقول من بلدانها الأصلية نحو الخارج وبشكل خاص نحو الدول الصناعية الغربية, ويرتبط مفهوم التخلف بضعف الإنفاق العلمي مقابل التصاعد في الإنفاق العسكري وفشل التعليم العالي في توليد المعارف النظرية والتطبيقية وقلة عدد الباحثين في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة .
أسباب التخلف العلمي
ترتبط ظاهرة التخلف العلمي في بلدان العالم الثالث بمجموعة من العوامل التي تعود في جذورها إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول ويمكن القول هنا أن أسباب التخلف العلمي ترتبط بمظاهر التخلف العلمي ونتائجها بحيث لا يمكن الفصل بينها فالأسباب والمظاهر واحده في علاقة جدلية تتمثل في علاقة السبب بالنتيجة وصعوبة الفصل بينهما وهو ما يمثل بحق ابرز الأسباب وراء التخلف العلمي في بلدان العالم الثالث ويكمن التخلف العلمي ومظاهره بالأسباب التالية:
1_ التخلف في البنية العقلية
يرتبط مفهوم التخلف بالعقل وما يحويه ذلك العقل من أفكار ومفاهيم, معلومات, معارف وعادات توجه سلوك الشخص الفردي والاجتماعي وتقومه ويرتبط العقل بصفته أساس البنية الفيزيقية التفكيرية بكل ما يحمله من مكونات وأفكار وعادات وتقاليد بالإفرازات الاجتماعية المعاشة وبهذا يرتبط التخلف في البنية العقلية بتخلف البنية الاجتماعية أساسا, ومن هنا يأتي التخلف الاجتماعي المعتمد على المكانة الموروثة في البنية العقلية التي يسودها التفكير الخرافي والمتسمة بنظام طبقي جامد, يسودها الجزم الفكري وعدم تقبل الرأي الآخر فالبنية الفكرية المتخلفة تنعكس أفكارها على الأعمال التي يقوم بها ذلك البناء الفكري وتؤدي إلى تخلفه واصطباغه بالصبغة العقلية التي تحكم الوجود الإنساني, ويرتبط بتلك البنية العقلية تمحور التفكير الذاتي حول مفهوم الشخصية والذي يؤدي إلى الانتهازية والاستغلال والاستبداد والتي ترتبط اساسأ بالسيطرة والتحكم في البنية العقلية وتوجيهها لتصبح مجرد وسيلة تجريدية لا تقوم بأي دور سوى الخنوع والخضوع وبالتالي تنفيذ الأحكام العقلية الصادرة من بنية عقلية ثانوية مستبدة تسيطر على الملكات العقلية الكلية للأفراد داخل المجتمع وتوجهها الوجه المرغوبة لبقائها مخدره.
2_ ارتفاع نسبة الأمية
في الوقت الذي تعرف فيه الأمية في عصرنا الحالي بأنها الجهل باستخدام الكمبيوتر تعاني الكثير من دول العالم الثالث من عدم المعرفة بالقراءة والكتابة, ومما لاشك فيه أن الأمية مرض خطير وآفة اجتماعية تعاني منها أعداد غفيرة من السكان في العالم الثالث ولعل تلك الآفة هي السبب الرئيسي في سلب الوعي والفكر في كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية, وقد أصبحت تلك الدول بفعل هذه الأزمة مرتعاً لجماعات التطرف والإرهاب تنشر فكرها الضلالي مستغلة جهل الناس وعدم وعيهم فكرياً وعقليا لتصبح تلك الجماعات التي تعاني من الأمية رهينة عصابات تتحكم فيها تحت مسمى وستار الدين فتوجهها الوجهة المطلوبة لتحقيق أهدافها, ويكفي أن ندلل على هذه النقطة بالقول أن نسبة الأمية في بعض الدول العربية تصل إلى 65% في حين لا تتعدى تلك النسبة 3% في الدول المتقدمة.
3_ تخلف البحث العلمي
يقصد بالتخلف في البحث العلمي انخفاض مساهمة البحوث العلمية بالتطور التقني والتكنولوجي وتركيزها على البحوث الأدبية في بلدان العالم الثالث التي تعاني من الاستبداد السياسي ولعل السبب في ذلك يرجع إلى تخصيص الجزء الأكبر من الموارد المالية في البلدان النامية للأغراض العسكرية والتسليحية والتركيز على التخلص من الآفات الاجتماعية والأمراض والارتفاع الغير مسبوق في السكان واللذين تتزايد أعدادهم بكميات تفوق الموارد المتوفرة في تلك الدول, ويكفي للتدليل على ذلك أن نشير هنا إلى حجم الفجوة التي تفصل العالم العربي عن إسرائيل في مجال البحث العلمي ففي الوقت الذي لا توجد له نسبة تذكر في براءات الاختراع تأتي إسرائيل في المرتبة 24 بين الدول المتقدمة ويشير الباحث إبراهيم عيسى في كتابة آثار التخلف في البحث العلمي إلى "أنه وفي الوقت الذي أخذت فيه إسرائيل من الاتحاد السوفيتي العلماء في كافة المجالات أخذ العرب منه الراقصات".
4_ نزيف العقول العربية
يلاحظ في هذا الصدد أنه وبالرغم من أن الدول المتقدمة تحارب الهجرة إليها وتضع قوانين في ذلك فإنها سرعان ما تتلهف إلى تلك العقول الواعدة واضعة أمامها كل الإغراءات المادية لتشجيعها على الهجرة,[ ويرتبط ذلك السبب بما تعانيه تلك العقول من تغييب لدورها في بلدانها الأصلية وقمعها في بعض الأحيان من قبل السلطات الحاكمة في تلك البلدان فتجد ضآلتها في اللجوء إلى الهجرة وغالبية تلك العقول مبدعة في المجالات العلمية والأدبية ناهيك عن المعارضة السياسية التي تلجأ أقطابها للعمل من تلك الدول نتيجة وضع العراقيل أمامها وملاحقتها والتي تلجأ في النهاية إلى الدول الأوروبية والغربية نتيجة توفر مناخ وجو من الديمقراطية التي تتيح لها العمل على أراضيها وهنا يجب أن نتنبه إلى ملاحظة وهي أن تلك الدول وبما يخص المعارضة السياسية لا تمنحها اللجوء بدون مقابل فقد دلت التجارب أن تلك الدول تستغل هذه الأطراف فيما بعد لإحداث القلاقل والفتن ولتكون نصيراً لها في أي تحرك مستقبلي ضد دولها ], وقد أشارت التقارير إلى أن الدول العربية تكبدت خسائر مادية تقدر ب200 مليار دولار نتيجة هجرة تلك العقول البالغ عددها 450 ألف عربي إلى أوروبا وأمريكيا.
5_ التركيز على الدراسات الأدبية والاجتماعية
تشير الدراسات إلى أن الأمم تتقدم بمعارفها العلمية التطبيقية ودراساتها الأدبية الاجتماعية وتعد الصبغة الإنسانية والاجتماعية هي السائدة في مختلف الأبحاث والدراسات في الدول النامية بعكس التركيز على الدراسات العلمية والتطبيقية مثل الفيزياء والكيمياء والهندسة بمختلف مجالاتها الوراثية والبرمجية في البلدان المتقدمة, لذا لا بد من أن تسير تلك الدراسات السابقة الذكر جنباً إلى جنب دون إهمال بعضها لحساب الآخر, ولعل السبب في ذلك يعود إلى ضعف مستوى المعامل التي لا تخصص لها الموازنات والعاملين والمعلمين والمناهج في البلدان النامية.
6_ التداخل بين السبب والنتيجة: أي بين مظاهر التخلف وعوامل التخلف العلمي, فهناك خلط واضح ما بين الأمية والقبلية والطائفية وتغييب الديمقراطية هل يمكن اعتبارها أسباب وعوامل للتخلف أم مظاهر ونتائج لذلك التخلف ولعل عدم الوضوح في التوصل إلى تحديد لأسباب المشكلة هو السبب الرئيسي للتخلف العلمي في البلدان النامية, فالتخلف السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتخلف البنية الثقافية هي أسباب ونتائج ومظاهر لذلك التخلف في نفس الوقت, فلا يمكن أن نعتبر أن تغييب دور الجماهير الشعبية لصالح الطغم العسكرية ورجال الدين بالإضافة إلى الانتشار الواسع للأمية والانقطاع عن روح العصر والتعصب الأعمى أكان قبلي وقومي واستمرار العلاقات الإقطاعية والقبلية وحالة التفكك الاجتماعي وضعف التلاحم الوطني إلا أسباباً وعوامل لذلك التخلف الذي نعاني منه, لكن المشكلة تكمن هنا في الفصل بين الأسباب والنتائج ما يعتبر بحق جزء من المشكلة المطروحة لظاهرة التخلف العلمي بالبلدان النامية.
7_ غياب الديمقراطية في علاقة أجهزة الدولة بالجامعات ومراكز البحث العلمي وتتلخص تلك المشكلة أن اللذين يتحكمون في هذه المؤسسات لم يصلوا إلى تلك المناصب التي يشغلونها بسبب انجازاتهم العلمية بل لأسباب تتمثل في كونهم أعضاء في الحزب الحاكم أو لأنهم قريبون ممن يحكم وبالطبع هذا يعتبر عامل مهم في التخلف ذلك لأن قيادة المؤسسات العلمية ليست في يد أفضل الأشخاص الذين عاركوا مسار الأبحاث العلمية والتقدم التقني والعلمي, وبذلك يرتبط التخلف العلمي بمفهوم الاستبداد السياسي المتمثل في إحدى جوانبه بحرمان أولئك المبتكرين من الوصول إلى أعلى المناصب نتيجة الخوف والخشية منهم بأن ينقلبوا على تلك الأوضاع التي يتحكم بها أولئك السياسيون الذين يعمدون إلى تغييب دور هؤلاء المبتكرين ونفيهم وبالتالي لا مجال أمامهم سوى الهجرة أو الخنوع.
8_ طبيعة النظم السياسية الحاكمة والتي تشكل نقطة الضعف الرئيسية والسبب وراء التخلف العلمي في بلدان العالم الثالث, إذ يشكل عدم الاستقرار السياسي واحتدام الصراع والتنافس على المناصب بمعنى آخر غياب الديمقراطية عائقاً أساسيا أمام نمو المعرفة ما يؤدي إلى أوضاع سياسية غير مستقرة فتتحول مسألة الأمن إلى البند الرئيسي والوحيد في جدول أعمال النخب الحاكمة التي تكرس الجزء الأكبر من الاستثمارات في قطاع الأمن وغالباً ما تكون قطاعات المعرفة والبحث العلمي هي الضحية التي تتعرض لإهمال من حيث الاهتمام السياسي وتخصيص الاستثمارات ويكفي أن نشير إلى أن نصيب البحث العلمي والتقني في البلاد العربية لا يتجاوز سوى 0,002% من الناتج المحلي مقابل ما يزيد على 2% بالنسبة لمعظم الدول الصناعية, وكما أسلفنا فإن الوضع لا يتوقف عند ذلك الحد بل يتجاوزه ليصل إلى الإدارة التربوية التي تحول المؤسسات المعرفية إلى أجهزة وأدوات إضافية لتعزيز سيطرة النخبة الحاكمة وتوسيع قاعدتها الجماهيرية.
نستنتج مما سبق أن التخلف العلمي يرتبط بمجموعة من الأسباب والعوامل التي يمكن تصنيفها إلى عوامل سياسية تتمثل في النظام السياسي الحاكم وطبيعته وغياب الديمقراطية, وعوامل اجتماعية تتعلق بالتخلف في البنية الاجتماعية واستمرار احكم العشائري والطائفي, بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية مثل الفقر والتبعية الاقتصادية, ويمكن لنا القول هنا أن أسباب التخلف العلمي ومظاهره واحده.
علاقة الاستبداد السياسي بالتخلف العلمي
يمكن لنا القول من خلال استعراض موضوع الاستبداد السياسي من حيث المفهوم والمظاهر وأهم النظريات التي جاءت لتفسير تلك الظاهرة واستعراض مفهوم التخلف العلمي وأسبابه وابرز مظاهره ونظرياته, بأن هناك علاقة يرتبط كلا المفهومين بها وهذه العلاقة تكمن في كونها علاقة جدلية تمثل بعلاقة السبب بالنتيجة فالاستبداد السياسي يلعب الدور الرئيسي الذي من شأنه أن يؤثر في مجريات الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية, وبما أننا هنا نتحدث عن علاقة الاستبداد السياسي بأحد أهم الجوانب التي يتكون منها المجتمع ألا وهو الجانب العلمي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور مستقبل الأمم وحضارتها فلا يوجد أمة عبر التاريخ تمكنت من التطور دون الارتقاء بمعارفها وعلومها التي تشكل أساس نهضتها وحضارتها عبر التاريخ فقد تطورت الحضارة العربية الإسلامية في العصر العباسي لوجود خلفاء آمنوا بالعلم ومساره في نهضة الأمم حتى قيل بأن الخليفة هارون الرشيد كان يمنح كل من يؤلف كتاباً وزنه ذهباً بالرغم من أن تلك الخلافة كانت تعيش حالة استبداد سياسي إلا أن من مثل ذلك الاستبداد آمن بأهمية التطور العلمي والحضاري في رفعة الشعوب ونهضتها.
يمكن لنا القول في نهاية هذا البحث بأن العلاقة التي تربط الاستبداد السياسي هي أيضا علاقة تضافر وتكامل فكلا المفهومين يتضافران ليجدا مجتمع متخلف في كافة المجالات وهما مفهومين تعاني منها كل بلدان العالم النامي فالتخلف ظاهرة واضحة المعالم في تلك البلدان ومن بينها بلداننا العربية كما أن ظاهرة الاستبداد السياسي ظاهرة تتميز بها كل الدول في تلك المجتمعات العربية والغير عربية النامية, فالعلاقة مع ذلك باتت علاقة واضحة مباشرة للنتيجة بالسبب فالتخلف العلمي نتيجة طبيعية لغياب حرية التفكير, وحرية البحث العلمي الذي تفرضه دائماً الطبيعية الاستبدادية للنظام السياسي الحاكم بحيث تسير تلك البحوث بما يخدم مصالحها ويحقق ذاتها, والأخطر هنا هو انسجام الأنظمة المستبدة مع حالة التخلف العلمي للمجتمعات التي تحكمها دونما السعي الجدي للتخلص من تلك الظاهرة فتلك الأنظمة السياسية ترى بظاهرة التخلف العلمي سبباً مباشراً لوجودها وحماية ذلك الوجود بحيث لو انتفت تلك الظاهرة من مجتمعاتها لهددت مصالحها وباتت تشكل خطرا على استمراريتها ونفوذها لأنها ستعمل بدون أدنى شك على تفتح العقل البشري وتبصيره بواقعه السياسي المرير الذي يعيشه وبالتالي الثورة والتحرك لإنهائه والتخلص منه.
ويكمن أن نستدل على صحة الفرضية التي تقول بأن العلاقة التي تحكم كلا المتغيرين هي علاقة السبب بالنتيجة من خلال ملاحظة الواقع الذي تعيشه الدول المتقدمة في الغرب فكلاً من التقدم العلمي والازدهار الحضاري هناك حصل ويحصل في إطار دول تأخذ بالديمقراطية نظاماً سياسياً لها والليبرالية ايدولوجيا لتلك الأنظمة إلى جانب الاقتصاد الحر وهنا تكمن أهمية الملاحظة من خلال الاطلاع على واقع البلدان المتخلفة من حيث ارتكازها على الشمولية في أنظمتها السياسية والاقتصاد الحكومي وغياب الديمقراطية, فالتطور الذي تمثله الحضارة الغربية جاء نتيجة طبيعية وحتمية لبداية تلك الحضارة التي قامت كثورة على الظلم والاستبداد السياسي والإقطاعي الذي ساد أوروبا تلك الفترة فجاءت النتيجة طبيعية تتسم مع ما قامت عليه من مبادئ تدعو إلى الحرية وانتهاج العقلانية كمبدأ يحكم البشرية تلك العقلانية التي طورت العلم ووصلت به إلى ما نراه اليوم في أوروبا والغرب بكامله من حضارة عريقة بدأت بالثورة على الكنيسة والإقطاع وانتهت بغزو الفضاء والربط بين كوكبين يبتعدان عن بعضهما مئات السنين بوقت لا يتجاوز العشرة دقائق من خلال عمليات غزو الفضاء التي يعود الفضل بها لأوروبا والغرب بأكمله.
فالحرية تفك القيود التي يفرضها النظام السياسي على العقل وتحرره من الأغلال لينطلق ويبدع فالعبد كيف له أن يبدع لرفعة قوم لا رفعة له بينهم, فلا بد من الحرية لكي تدفع الجميع للعمل وبذل الجهد والتفكير العلمي الجاد فهي الأساس للتغير العلمي النافع فهي تطلق للنفوس العنان فتتكون عندها إرادة التغيير للأفضل على العكس من ذلك الطغيان والاستبداد الذي يكبح جماح العقل ويحد من إبداعه ويجعله دائم السعي وراء العيش الذليل, ولا بد هنا من أن تسير الحرية جنباً إلى جنب مع قيم الديمقراطية والعدالة فبالديمقراطية يغييب الاستبداد والاستعباد والقهر وبها يشعر كل فرد من أفراد المجتمع بأنه صاحب قرار مطالب باحترام غيره كما غيره يحترمه فالإصلاح السياسي بذلك يعتبر الركيزة الأساسية للتطور ولا بد أيضا من توفير الأمن والأمان والأمانة العلمية في النقل والتوثيق, ونقصد بالأمن هنا إضافة لذلك الأمن الداخلي والاجتماعي والغذائي بحيث تنزع عقول الناس نحو الإبداع ولا تكون دائمة البحث عن لقمة العيش التي تجعلها غير قادرة على التفكير بما هو أهم من ذلك, كما أن التخلف العلمي يرتبط بالأساليب الاستبدادية للتعليم في المدارس والجامعات والتي تعتمد على التلقين كأساس للتعلم والتربية وهنا يجب إحداث قفزة نوعية في التعليم بحيث يستند إلى الفكر المنطلق نحو المنطق العلمي والجدلي بحيث يتجاوز في ذلك التصلب الذهني والفطرة المتحجرة نحو الفكر المرن المفتوح المتعدد الذي يمثل لب التفكير الإبداعي, كما أن غياب الفرد المناسب في المكان سبب من أسباب التخلف العلمي التي ترتبط بالاستبداد السياسي فالأنظمة تعمد إلى وضع من يمثلها في مؤسساتها التعليمية وقد يكون أولئك الأفراد غير قادرين على قيادة أنفسهم فكيف بنا ننتظر قيادتهم لمؤسسة تعليمية ينتظر منها الكثير.
ويرتبط التخلف من الناحية الاقتصادية بالاستبداد السياسي فليس انخفاض مستوى الدخل إلا سياسة تمارسها الأنظمة الحاكمة في تلك الدول الهدف منها إبقاء السكان في تلك المجتمعات ترزح تحت رمق الفقر والجهل كما يرتبط التخلف بمفهوم الاستبداد بكافة أشكاله السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية السائدة في تلك الدول, فطبيعة النظام السياسي الحاكم من حيث كونه نظام ديمقراطي أو ملكي أو حزبي أو استبدادي تلعب دوراً في كل من التخلف والتقدم العلمي فلو نظرنا للنظام السياسي في الدول الغربية التي تمثل العالم المتقدم نلاحظ أن أنظمتها تلك تختلف اختلافاً جذرياً عن الأنظمة السياسية في بلدان العالم الثالث ويرتبط بذلك أن الأنظمة الديمقراطية لها فلسفتها التعليمية التي يكون الهدف النهائي منها المساهمة في حقل المعرفة والتطور التكنولوجي نحو خدمة الإنسانية بأكملها في حين ترتكز البحوث العلمية في الدول الاستبدادية على بحوث بسيطة لا تكاد تذكر الهدف منها الإضافة إلى المعرفة العلمية فقط, كما أن طبيعة النظام السياسي في البلدان المتقدمة وانتفاء صفة الجبروت عنه يجعل الأفق مفتوحاً للطلبة والمتخصصين والعلماء في البحث بدون حدود وضوابط دون رقيب أو حسيب عليهم بعكس الدول النامية التي تراقب فيها الأنظمة السياسية كل صغيرة وكبيرة فتقتل الطموح لدى أفرادها في الإبداع والابتكار والاتجاه نحو البحث العلمي وقد تدفعها تلك الأنظمة أحيانا للهجرة والهروب خارج البلد, كما أن طبيعة النظام الاقتصادي المتخلف والمفتقر أصلاً إلى الخبراء الاقتصاديين والباحثين لخلوهم وندرتهم يجعل من خطط التنمية والتحديث فاشلة بكل المقاييس ويعود السبب في ذلك إلى الافتقار للتخطيط واعتماده على رؤية شخصية أو حزبية ترى مصلحة الوطن بالمصلحة الحزبية ومصلحة من يمثلونه من شخصيات تستلهم ويستلهم فيها التخطيط الاستراتيجي من فكر القائد الذي لا مجال فيه للمغالطة حتى لو تكلم خطأ والعكس تماماً في الدول المتقدمة والتي تقوم اقتصادياتها على نوع من التخطيط المبرمج بكل مراحله وتفاصيله وتستلهم فكرها الاقتصادي من عقول الباحثين والمختصين في المجالات التخطيطية ومراكز الدراسات والأبحاث المتخصصة في ذلك ما يؤدي إلى الابتعاد عن العشوائية والارتجالية في التخطيط وهي السمة التي تظهر في الدول النامية, أما من حيث النظام الاجتماعي فإنه يلعب دوراً كبيراً في تخلف المجتمع بأكمله فليس التخلف مقتصراً على المجال العلمي بل يتعدد ليعود في إحدى أسبابه إلى الطبيعة المتخلفة للمنظومة الاجتماعية التي من الممكن أن تعتبر سبباً أساسياً في التخلف العلمي إضافة إلى المنظومة السياسية والاقتصادية, حيث يتميز ذلك البناء الاجتماعي السائد فيها بالجهل والتخلف في رؤيته للتعليم والهدف منه فمن حيث الرؤية هناك مجتمعات لا تزال تحارب التعليم وتتخذ منه موقفاً سلبياً ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال ارتفاع نسبة الأمية التي يرتبط انتشارها بأسباب اقتصادية واجتماعية أحياناً, ومن الناحية الاقتصادية يعتبر الفقر السبب الرئيسي في عزوف الشباب عن التعلم والاتجاه بدلاً من ذلك نحو العمل لسد متطلبات الحياة الأساسية على اعتبار أن الجوع يقتل أي تفكير لدى الفرد فيصبح الهم الوحيد لديه البحث عن الطعام والشراب فمن يعاني من الجوع لا يجد له متسعاً ليفكر في الذهاب إلى المدرسة والجامعة وهنا يبرز الدور الاجتماعي أيضا في ذلك حيث أن طبيعة النظام الاقتصادي الذي تمارسه المنظومة الاجتماعية هي التي توجه العامل الاجتماعي الذي بدوره ينعكس على النظام الأسري المتخذ من التعليم أحياناً آفة على اعتبار أنه يؤدي لا محالة إلى خروج على القيم والعادات والتقاليد فيصبح الشغل الشاغل والهم الوحيد للنظام الاجتماعي الزراعي هو محاربة التعليم للحفاظ على الإرث التاريخي وتأكيد تاريخ وعادات الأجداد فمن اهتمام ونزوع نحو الأرض إلى عادات وتقاليد تتخذ صفة القداسة والكهنوت أحيانا أخرى يمارس النظام الاجتماعي الاستبداد اللاإرادي عبر إجبار المتمردين على تلك القيم التي يمثلها النظام الالتزام بها فتظهر وعلى سبيل المثال عادات من مثل الإكثار من إنجاب الأطفال وتفضيل الذكور على الإناث لارتباطها بموروث تقاليدي قائم على العزة والقوة ولتوفير الأيدي العاملة اللازمة للزراعة كما أن ذلك النظام المغلق يحارب المرأة ويقف ضدها موقف أكثر سلبية من ناحية التعليم فارتفاع نسبة الأمية بين الإناث يفسر تلك النظرة لتعليم المرأة في البلدان النامية والتي تؤدي في النهاية إلى تسرب الفتيات من المدارس بسبب الزواج المبكر وما ينجم عنه من ارتفاع في أعداد المواليد وتفاقم في أزمة الغذاء والرعاية الصحية فتتحول المشكلة من تعليمية إلى اجتماعية سياسية اقتصادية وتتشعب لتترابط جذورها بعضها ببعض دونما حلول فعالة للتخلص من تلك المشكلات.
الخلاصة والنتائج
من خلال الدراسة المستفيضة لمفهوم الاستبداد السياسي والتخلف العلمي وجد الباحث أن المفهومين يرتبطان مع بعضهما البعض بعلاقة جدلية تتمثل في علاقة السبب بالنتيجة وكلاهما مفهومين متكاملين يقومان على مجموعة من الأسباب والعوامل التي تعتبر عوامل للاستبداد والتخلف معاً وتلك العوامل تتلخص فيما يلي :
1_ يرتبط الاستبداد السياسي والتخلف العلمي بتمحور التفكير حول الذات وينتج عن ذلك الانتهازية والاستغلال والاستبداد فقد بات الكثير من أفراد المجتمعات النامية ينظرون إلى الحياة على أنها فرص ينبغي استغلالها, والعلاقات مع الآخرين بات يحكمها صراع يحاول كل طرف فيه حسمه لصالحه, فمن يصل لمنصب سياسي أو اقتصادي أو أي موقع فلا بد له من أن يستغله لصالحه, والمستبد يرى أن هناك تناقضاً بين مصالحه الشخصية المحكومة بأنانية مفرطة والمصالح العامة لجمهور الناس لذلك يحاول دائماً أن يمحور كل شيء حول شخصيته لخدمه أهدافه الشخصية.
2_ التفكير العاطفي والذي يرتبط بعدم النضج الفكري ويؤدي إلى ظهور نزاعات تتمثل في الارتجالية والآنية التي تتحكم في الإنسان المتخلف نتيجة تعوده في الاعتماد على غيره ما تجعله عاجزاً عن التفكير والاختيار وضبط الانفعالات وتحميل غيره ما يعاني منه من مشاكل.
3_ خاصية الجزم الفكري في العقلية المتخلفة والتي تقود إلى توهم الإنسان دوماً بأنه على علم بما يحصل من أمور أكثر من غيره ما يقوده إلى الاعتداد بنفسه وتيقنه الدائم بصحة رأيه وعدم قبول النقد البناء والمراجعة في أمور معينه, فالإنسان المستبد دائما يحاول الحسم في الأمور بأسلوب لا مجال فيه للشك بالخطأ أو الخطأ, ويرتبط ذلك بالتخلف العلمي من حيث أن العقلية التي تتحكم بالمجال العلمي هي نفسها العقلية السياسية فلا مجال هنا للحديث عن تطور في ضل السيطرة الاستبدادية للنظام الحاكم على المؤسسات التعليمية.
4_ التواكل الفكري الذي يعتبر منتج عقلي يقترن بمنهج تسويفي يهدف إلى إراحة النفس من التعامل مع مشكلة ما وما ينتج عنها من استسلام للفكر التآمري وبشكل خاص هنا لدى الأفراد الذين يسيطر عليهم النظام السياسي ومما لا شك فيه أن سيادة ذلك النوع من التفكير يعد دليلاً على الروح الانهزامية الجبانة التي ترجع الأمور كلها من تخلف واستبداد إلى قوى خفيه تسيطر على البلد وموارده وهذا دليل عدم الثقة وضعف الإرادة التي يمتلكها الفرد في أن يعزو المشكلة الحقيقة إلى أسبابها الحقيقة وبالتالي محاولة إيجاد الحلول لها, ويؤدي ذلك إلى انتشار الفوضى وعدم إتقان العمل وغياب الدافع الذاتي المحرك للإبداع والابتكار فالمسه الغالبة في كثير من دول العالم النامي هي العزوف عن العمل لأسباب ترتبط بطبيعة العمل حتى وأن وجد العمل على سبيل المثال فلا نجد من يؤديه على أفضل وجه ممكن.
5_ يعتبر الاستبداد السياسي والتخلف العلمي أبرز السمات التي تصطبغ بها الدول النامية في عالم اليوم, فمن الحكم العسكري إلى الدكتاتوري إلى الشمولي ينتقل مفهوم الاستبداد السياسي ليكون السبب وراء التخلف العلمي والتقني والثقافي في تلك البلاد.
6_ يعتبر مفهوم الاستبداد من المفاهيم التي تناولتها الحضارة اليونانية القديمة بالبحث, وقد اشتق ذلك المفهوم من الكلمة اليونانية ديسبوتيس despotes والتي كانت تعني في تلك الفترة رب الأسرة أو سيد المنزل أو السيد على عبيده.
7_ ظهر مصطلح الاستبداد السياسي لأول مرة في التاريخ إبان الحرب الفارسية الهيلينية في القرن الخامس قبل الميلاد, وكان أرسطو قد طور هذا المفهوم وقابل بينه وبين الطغيان وقال أنهما ضربان من الحكم يعامل فيهما الرعية على أنهم عبيد.
8_ هناك الكثير من المترادفات التي تستخدم للإشارة والدلالة على مفهوم الاستبداد السياسي فمن الشمولية إلى الطغيان إلى الدكتاتورية إلى التسلط كلها مصطلحات تفيد معنى واحد وهو الاستغلال والسيطرة والهيمنة للفرد الواحد أو الحزب الواحد في حياة تنتفي فيها جميع القيم والأخلاق الإنسانية ويصبح الظلم والقهر سيدها.
9_ غياب الديمقراطية والتعددية الحزبية وانتفاء النزاهة من الجهاز القضائي والإداري والانتهاكات الحاصلة يومياً عليه وعلى الحريات العامة وانتفاء حرية الفكر الإعلامي والإبداع والقمع الذي تمارسه السلطات الحاكمة على المعتقلين في السجون وخارج السجون مؤشرات على وجود الاستبداد السياسي في الدول النامية.
10_ هناك العديد من النظريات التي فسرت الاستبداد السياسي ومنها النظرية السادومازوخية والتي تعني تقبل إيقاع الألم بالآخرين والتلذذ به, ونظرية فيتفوجل التي فسرت الاستبداد من خلال دراسة أنظمة الشرق الاقتصادية ورأت في أسلوب النظام المائي المتبع هناك والقائم على تدخل الدولة المباشر هو من أسس للاستبداد ورسخه في تلك الأنظمة.
11_ التخلف العلمي هو عبارة عن الافتقار إلى المعرفة بأسرار التكنولوجيا والتطبيقات العلمية الفيزيائية والكيميائية, والاستهلاك اليومي لمستحدثات الحضارة الغربية في اعتمادية غير مسبوقة سمتها الأساسية الابتعاد عن الإنتاجية من أجل البقاء وبشكل دائم في الحاجة إلى الآخرين ناهيك عن النزيف الدائم والمتواصل للعقول من بلدانها الأصلية نحو الخارج وبشكل خاص نحو الدول الصناعية الكبرى.
12_ يرتبط الاستبداد السياسي بعلاقة سببية وطردية مع التخلف العلمي, وهذا يعني أن الاستبداد السياسي هو السبب الرئيسي في التخلف العلمي في البلدان النامية في يومنا الحالي وأن تلك العلاقة هي طردية حيث أن الزيادة في الاستبداد وانتفاء الحرية والديمقراطية يزيد من التخلف العلمي ويضاعفه والعكس صحيح.
التوصيات
1_ العمل على نشر القيم الديمقراطية داخل المجتمعات المتخلفة واحترام حقوق الإنسان وإطلاق العنان للحريات الشخصية العلمية والإعلامية.
2_ الانتقال من الأدوات البسيطة والبدائية في الإنتاج والحكم إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة وإنشاء مؤسسات سياسية حديثه كالمجالس التشريعية والإدارات المحلية, نحو اعتماد العقلانية في اتخاذ القرار وتسييسه.
3_ العمل على نشر العلم والتفكير المنطقي والتخلص من الخرافات والإتكالية بنشر قيم المواطنة والعدالة والمساواة.
4_ العمل على فك الجمود الطبقي الذي تعاني منه مجتمعات الدول المتخلفة وفتح القنوات أمام الجماهير لإتاحة الحرية بالانتقال بين الطبقات والعمل على ربط المكانة
الاجتماعية للأفراد بانجازاتهم وليس بمكانتهم الموروثة.
5_ تحديث الإنسان لتحديث المجتمع, فالمجتمع المتخلف مرتبط بتخلف أفراده, وتحديث الإنسان يتم عن طريق التعليم والثقافة ومحو الأمية وتحسين ظروف المعيشة وإطلاق طاقات الفرد وثقته بنفسه وتجديد قيمه وزيادة وعيه ليصبح أكثر فعالية مما هو عليه اليوم.
6_ إعادة توزيع الثروات والدخول بحيث لا تستأثر فئة صغيره من أبناء المجتمع على معظم الثروة والدخل بينما تعاني الغالبية العظمى من العجز والفقر وسوء المعيشة فإعادة توزيع الثروات تحقق العدالة الاجتماعية وتجعل الفرد يتفرد للإبداع والتفكير والتطوير العلمي لأن همومه التي أثقل بها في الماضي انتفت بتحقيق العدالة الاجتماعية وهو هنا ليس بحاجة إلى أن يبقى يلهث وراء لقمة العيش دون تحصيلها.
7_ تحقيق المشاركة الشعبية ونشر قيم الديمقراطية السياسية والتي تعد من المتطلبات الأساسية لمقاومة التخلف والتخلص منه لأنها تتيح للأفراد المشاركة في عمليات صياغة وصناعة القرار السياسي الذي يرون به جزء لا يتجزأ منهم ولكي تحدث التنمية ويتم التخلص من التخلف لا بد أن يتحمل كل فرد نصيبه من الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقه وعلى عاتق المجتمع.
4:4_ المصادر والمراجع
1_ المصادر
1_ القرآن الكريم
2_إبراهيم, أنيس وآخرون, المعجم الوسيط, مجلد1,القاهرة : دار المعارف, 1973.
3_ معجم العلوم الاجتماعية, إعداد نخبة من الأساتذة, تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور, الهيئة العامة للكتاب, 1975.
4_ابن منظور, معجم لسان العرب.
2_المراجع
أ_ الكتب
1_الرفاعي, شاكر, إسماعيل, "تشريح الاستبداد_ النظام العراقي نموذجاً", ط1,بيروت, دار الكنوز الأدبية, 1999.
2_الجابري, محمد عابد, بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية,ط2, بيروت: المركز الثقافي العربي,1991.
3_النقيب, حسن, خلدون," الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر_ دراسة بنائية مقارنة" ط2, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية,1996.
4_ إمام, عبد الفتاح, إمام," الطاغية" دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي, الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, آذار 1994م.
5_بدر الدين, غسان, جدلية التنمية والتخلف, ط1, بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات,2007.
6_خنافر, خضر, دولة, في الطغيان والاستبداد والدكتاتورية بحث فلسفي في مسالة السلطة الكلية, ط1, لبنان: دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع, 1995م.
7_سيف الدولة, عصمت, الطريق إلى الديمقراطية أو سيادة القانون في الوطن العربي,ط1,بيروت, دار الطليعة للطباعة والنشر,1970.
8_صيام شحاتة, ثقافة الاحتجاج من الصمت إلى العصيان, الطبعة الأولى , القاهرة, مصر العربية للنشر والتوزيع,2009.
9_طحان, جمال, محمد, "الاستبداد وبدائله في فكر الكواكبي", دمشق, اتحاد الكتاب العرب, 1992.
10_عيسى, إبراهيم, آثار التخلف في البحث العلمي_ التحديات السياسية والاقتصادية_ الهجرة ونزيف العقول العربية والإسلامية, القاهرة: دار الكتاب الحديث, 2010.
11_غليون, برهان, " نقد السياسة الدولة والدين", ط1,بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر,1991.
12_نصار, ناصيف, "الموسوعة الفلسفية العربية", نقلاً عن كمال عبد اللطيف, في تشريح أصول الاستبداد, قراءة في نظام الآداب السلطانية, لبنان_ بيروت: دار الطليعة,ط1, 1999.
13_نصار, ناصيف, منطق السلطة "مدخل إلى فلسفة الأمر",ط2, بيروت, دار أمواج,2001.
ب_الجرائد والمجلات
1_ إدريس لكريني,"الثورة قادمة هل تشرق شمس العرب من تونس؟, في جريدة العرب الأسبوعي, السبت, 8/1/2011.
ج_ المواقع الالكترونية
1_ أبو العطى, خليل نظمي," دعائم عشرة للنهوض العلمي للمسلمين",8/2/2007, http://www.nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id=101
2_ الخليلي, هلال, محمد, جذور الاستبداد في الحياة السياسية العربية المعاصرة, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9C45333B-4753-4F6C-B2C0-8AEBA614534D.htm
3_ الخليلي, هلال, محمد, " قراءة تاريخية في مفهوم الاستبداد وتفسيره وآليات تكريسه"_ جذور الاستبداد في الحياة العربية المعاصرة
http://www.alfikralarabi.net/vb/showthread.php?p=51415
4_ الزعبي, احمد محمد, " التخلف والتقدم في البلدان النامية _ جدلية السبب والنتيجة, http://www.al-moharer.net/moh256/zoobi256.htm
5_المحمد,رفعت,مفاهيمومصطلحات"التخلفhttp://www.annabaa.org/nbahome/nba83/007.htm
6_النابلسي شاكر, قراءة لتقرير البنك الدولي الأخير حول التعليم العربي_ لماذا نعاني أزمة في أنظمة التعليم العربي, في : الحوار المتمدن, العدد 2203,26/2/2008, http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=126110
7_ بالريسول, عبد الغفور, الخصائص التركيبية واختلال التوازن للمنظومة الاجتماعية, http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:mX37XKHQdLkJ:berraissoul.com/articles/generaux/F1.pdf+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87+%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87&hl=ar&gl=il&pid=bl&srcid=ADGEESgsyN4eop-j5OYACP_2b-uAZybotn72QMIBnVng-vswz1OZIYOOdt36ZqasNCbceoYnnqQmu8UWZtkexwKZJiT1hgHPQV_Bjlf6JKBf7LwCKJXCxuZM2UVqn5ZUfVCinWMQD1xB&sig=AHIEtbQZZHnQ5NGmOpTqaodx2MrwAchoqQ
8_ دحمان, غازي, قراءة نقدية لكتاب"سلطة الاستبداد والمجتمع المقهور"الربيعي, صاحب, مؤلفاً,ط1, دمشق, صفحات للنشر,2007م في http://www.aljazeera.net/NR/exeres/92D5C123-5B2C-4B5A-AF99-4B1F6174D6AD.htm
9_ شافي, سيف, المقصود بالتخلفhttp://shasamf2.roo7.biz/t133-topic
10_شبكة الإعلام العربية محيط, مؤشر الديمقراطية لعام 2010 مصر من اكبر الدول الاستبدادية, http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=436117&pg=1
11_عيسى, عبد الوهاب," الاستبداد ومظاهر التخلف في بنية العقل العربي",11/3/2007, http://www.alwasatparty.com/article-13244.html
12_غليون, برهان, "العرب وتحدي المعرفة", 3/10/2004, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3B5C07FC-6E76-4F46-BC26-EE473D8DC23C.htm
13_ قناة الجزيرة, " برنامج ما وراء الخبر", تداعيات التخلف العلمي في العالم العربي, 14/11/2010, http://aljazeera.net/NR/exeres/E5031248-B5B9-4BBE-A130-16899A035338.htm?wbc_purpose=1%2F
د_الكتب الأجنبية المترجمة
1_شوفلييه, جاك,جان, تاريخ الفكر السياسي_ من المدينة إلى الدولة القومية, ترجمة محمد عرب صاصيلا,ط1, بيروت, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 1985.
#خليل_سامي_ايوب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
