الدوله العنصريه نقيض الدوله المدنيه.

احمد خلف الجعافرة

الحوار المتمدن-العدد: 3564 - 2011 / 12 / 2 - 23:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

من المؤكد ان للدوله المدنيه ضوابط معياريه محدده لا يستطيع أي انسان او جهه ان تتجاوزها مهما كا نت الادعات التي يسوقها لاثبات وجهة نظره ؛ ومن اهم هذه الضوابط هي حقوق الانسان ومدى تحققها فالدوله التي تحقق كرامه للانسان بكل ما تعني الكلمه من معنى تسمى دوله علمانيه وانا عندما اتكلم عن حقوق الانسان ومدى قياس هذا الحق الانساني فانني افترض اولا ان تكون هناك قوانين تحمي الانسان من ان يتغول على اخيه الانسان ؛ وقد لا تكفي القوانين لحماية الانسان من تغول الانسان على اخيه الانسان ؛ لذالك يجب تطبيق القوانين بكل شفافية ومساواه بين الجميع ؛ فمعيار التطبيق يتوازى تماما مع معيار اقرار القوانين وكل منهما مرتبط في الاخر فلا يكفي على سبيل المثال ان نقول ان الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات امام القانون هي في الدستور الاردني دون ان نطبق هذه الماده القانونيه على ارض الواقع على جميع مناحي الحياه الانسانيه التي تتعلق بالمواطن الاردني ؛ فان وجدنا خرقا لهذه الماده فان من واجبنا تصحيحه بناءا على النص القانوني الذي تم وضعه في الدستور؛ ومن خلال اطلاعي على الحياه الاجتماعيه والسياسيه داخل المجتمع الاردني وجدة الكثير من الخروقات لهذه الماده :
اولا: هناك تميز بين المواطنين على اساس الاصل والمنشأ وهذا التميز يقوده رأس النظام يكون ذالك عندما يحشر اسم البلد باسم العائله التي ينتمي لها ؛ فانا لا اعرف دوله تسمى باسم الاسرهالتي تحكمها الا في دولتين هما السعوديه والاردن ؛ وعليه فان تعنصر النظام لاسرته بتسمية البلد باسمها هو اول خرق لقاعدة المساواه بين المواطنين الاردنين على اساس العشيره فما ذنبي انا الاردني المنتمي لوطني ان يتم التميز بيني وبين احد افراد الاسره الحاكمه بناءا على اصلي الذي لم اختاره اساسا وانمى فرض علي بموجب المولد ؛ فحتى نكون متساوين جميعنا امام الدستور الاردني الذي يقر بان الاردنين متساوين في الحقوق والواجبات على النظام ان يعيد النظر بهذه التسميه بحيث تسمى البلد باسم شعبها لا باسم عشيره معينه ولنا في كل دول العالم اسوة حسنه ؛ لانها تقودنا الى عنصريات عشائريه اخرى وهي في ذالك قد تكون محقه لان الناس على دين ملوكها في الغالب فاننا سنجد من يعلوا من قيمة عشيرته على حساب العشائر الاخرى ؛ وهذا بالضبط ما نلاحظه من منافسات عشائريه كل منهما يرى عشيرته الافضل والاحسن في ادارة الدوله لذالك نجد ان المسؤول عندما يصل الى مركز قرار داخل الدوله اول من يفكر بهم هم ابناء عشيرته ليكونوا جنبه في الاداره وكما يقول المثل-- من شابه اباه ما ظلم امه-- فهذا المسؤول يقلد نظام الحكم الذي ميز ابناء عشيرته على بقية العشائر . وحتى نخرج من هذا النظره الفوقيه التي ينظرها نظام الحكم لابناء البلد عليه ان يتخلى اولا عن تسمية الاردن باردن الهاشمين ؛ ويتبعها مباشرة اسقاط تسمية امير وشريف لان كل الاردنين شرفاء ولا يوجد منه اشرف من الاخر فالكل متساوون امام القانون الذي وافق عليه الملك ؛ فان اخترق الملك الدستور فعليه ان لايلوم الاخرين عندما يعيثون فسادا في البلاد دون الشعور بأي ذنب اتجاه عنصريتهم المقيته التي فتت المجتمع الاردني الى عشائ متناحره كل منها تسعى للتقرب من النظام على حساب بقية العشائر .
وفي جانب آخر من المشكله العنصريه هذه ولاننا كلنا اردنيون ننتمي الى دوله مدنيه كما يدعي النظام
فان اعادة النظر باللصاق اسم العشيره في الهويه وجواز السفر واجبه بحيث يكتفي بالاسم الرباعي فقط دون ذكر العشيره لما لذالك من اهميه في المساواه بين الجميع دون تميز بين الافراد على اساس عشائري.
ثانيا: هناك تميز بين المواطنين على اساس اقليمي ونحن نتكلم هنا عن الاقليم بمعنى اقليم غربي النهر واقليم شرقي النهروهذا مادرجت عليه التسميه منذ قراروحدة الضفتين سنة 1951 وحتى لا نجامل بعضنا البعض في هذه النقطه علينا ان نكون صريحين في طرح القضيه مدار البحث بكل شفافيه وامانه ومسؤوليه ؛ الشفافيه في مثل هكذا موضوع تعني في عرفي الصراحه والوضوح وعدم وضع الرأس في الرمال معتقدين ان لاخطر قادم منها على الدوله التي نسعى لبنائها فهناك اكبر ظلم للانسان الذي هو مادة بناء الدوله العصريه ؛ وكما يقولون فان الظلم عواقبه وخيمه ؛ الشفافيه تعني ان نؤشر على انحياز النهج الرسمي الذي يميز بين ابناء شرقي النهر وابناء غربي النهر حتى انعكس ذالك على سلوكات وتصرفات المواطنن الاردنين وهذا بدوره سينعكس لاحقا على دولتنا الاردنيه المدنيه المنتظرة ؛لذالك ندعوا الى الشفافية بمعنى الصراحه والوضوح وعدم المجامله في مثل هكذا قضايا ؛ اما الامانه والمسؤوليه فانها تقتضي منا جميعا ان نكون امينين على قول الحق مهما كانت نتائجه وتقع مسؤولية الامانه هنا على كل من يعي هذه الحقيقه المره لذالك فان الانسان ذو الضمير الحي عندما يكتشف هذه الحقيقه المره عليه ان يدافع عنها بكل ما اتوي من قوه سكوته يعني ببساطه مشاركته في الجرم وكما تعلمون فان الساكت عن الحق شيطان اخرس نكتشف كل يوم هذا النهج العنصري ومنذ ان هاجر اخوة لنا من غربي النهر الى شرقيه انه كان هناك تعنصر ضدهم من قبل النظام اولا وتاليا من قبل الشعب الذي استقبل هؤلاء المهاجرين ؛ يلحظ الانسان ذالك في كل منحى من مناحي الدوله الاردنيه فهناك سحب لجنسيات اردنيه فقط لان اصلهم من فلسطين وهناك تميز في الوظائف الحكوميه وفي الجامعات وفي الجيش والكل يعرف ذالك فان صمت هؤلاء الاردنين عن حقهم بعض الوقت فانهم لن يصمتوا عليه كل الوقت وعلى الصامت تدور الدوائر ؛ وفي هذا الجانب من الضروري التأكيد على ان شماعة الوطن البديل او شماعة حق العوده هي فقط فزاعات ليس الا الهدف منها ابعاد نصف الشعب الاردني عن مركز القرار ؛ فالوطن البديل اذا كان مقصود فيه توطين من هاجر من فلسطين في الاردن فانه تم ذالك تحت سمع ونظر ومباركة النظام الاردني ومن له اعتراض على ذالك فاليسأل النظام والدستور الذي منحهم هذا الحق وللمفارقه انه تم منحها على غير ارادتهم كماهو واضح من تعليمات الاحوال المدنيه الصادره بعد سنة 1948 حيث يرد النص كالتالي (يكتسب الجنسيه الاردنيه كل من هاجر من فلسطين) ؛
اما بالنسبه الى حق العوده فهو حق محفوظ لكل البشر وليس مقتصر على الفلسطينين حيث منح للجميع بدون استثناء بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أعطى الحق لاي انسان بالعوده الى وطنه ؛ فان ماطلت اسرائيل بهذا الحق بعض الوقت فان مصيرها ان تسمح لكل من يرغب بالعوده الى وطنه ؛ وعندها سيحق للفلسطينين العوده الى اراضيهم التي شردوا منها وهذا الحق لا علاقه له من قريب او من بعيد بحق المواطن الفلسطيني بممارسة جميع حقوقه في الدوله الاردنيه دون تميز بما فيها طبعا حقه السياسي في الترشيح والانتخاب مثل أي مواطن آخر يحمل الهويه الاردنيه وجواز السفر والرقم الوطني وليس من حق أي جهه ان تنتقص من حقوق هؤلاء المواطنين تحت أي ذريعه كانت سواء مسألة حق العوده او فزاعة الوطن البديل او ذريعة الولاء والانتماء التي يروج لها البعض لان الولاء مساله ضميريه ونحن لا نفتش في ضمائر الناس اولا وثانيا الولاء يقاس بدرجة انتاج الفرد لبلده المقيم فيه ؛ وليس صحيحا ان فلان الحراث يقدم ولاءا للبلد اكثر من علان صاحب المصنع او المتجر فكلاهما اردنيان يقدمان لبلدهما حسب تخصصهم ولا فضل لاحد منهما على الاخر الا بمقدار انتاجه الذي هو الولاء الحقيقي .
اها من هم متخوفين من طغيان الجانب الفلسطيني في الانتخابات بحيث يتم بموجب نتائجها تحديد رئيس الوزراء القادم ؛ فانني اقول ان اللغاء اسم العشيره –كما اقترحت سابقا—سيكون له اثر ايجابي في اخفاء اصل وفصل المرشح وهو في نفس الوقت يعفي النائب من مجموعة تكبيلات يكبل نفسه بها لعشيرته اواقليمه ؛ هذا من جانب اما الجانب الاخر فان كثير من المعترضين هم لا يعرفون ان الحصول على الحقوق المدنيه والسياسيه للمواطنين الاردنين يجعل منهم مواطنين متساوين امام القانون مستقبلا وبالتالي فان الحديث عن التميز لن يكون له وجود لان المرشح سيتقدم ببرنامج سياسي لجميع المواطنين والا فانه لن يفوز عضوا في البرلمان الذي سيحدد رئيس الوزراء هذا اضافة الى ان المجتمع الاردني يشكل هويه واحده تتمحور حول التمسك بالدوله الاردنيه وضرورة المحافظه عليها من جانب ومن جانب اخر فانه من الجهل في المجتمع الاردني ان نقول ان الانتخابات يمكن ان يكون طابعها اقليمي ؛ وما نراه من مظاهر مقلقه في نتائج الانتخابات السابقه ماهو الا انعكاس للقانون الانتخابي الذي حاصر بعض المناطق بنائب واحد يتم انتخابه وفقا للصوت الواحد سيء الصيت هذا اضافة الى عدم توزيع المقاعد النيابيه بعداله وفقا لعدد السكان ؛
من هنا اقول اذا اردنا للدوله الاردنيه ان تكون مستقبلا دوله مدنيه لجميع ابنائها فانه من الضروري البدء منذ اليوم باقرار قانون انتخابات عصري وعادل للجميع وهذا من اهم معاير حقوق الانسان التي هي بالتالي معاير الدوله المدنيه القادمه .
ثالثا: هناك تميز واضح عند بعض الفئات الدينيه ضد فئات اخرى وهذا واضح من خلال الخطاب الديني الذي نسمعه يوميا في كل وسائل الاعلام الحكوميه والخاصه بكل فئه ؛ خطاب يسعى الى تفصيل الديمقراطيه والحريه على مقاس دعاتها فقط ؛ ولان الديمقراطيه لايمكن لها توجد بكل عافية الا بالحريه والعكس صحيح فاني اقول ان من يتكلم عن الديمقراطيه عليه ان يطبق حق الانسان اولا بالحريه لان الحريه قيمه اخلاقيه سابقه على الديمقراطيه ليس فقط من حيث المنشأ بل من اجل استمرار النظام الديمقراطي لذالك لابد من وجود حق الانسان الطبيعي في الحريه وواهم من يعتقد ان الديمقراطيه لوحدها يمكن ان تحل مشاكلنا ؛ بل على العكس هي يمكن ان تعقدها ؛يحصل ذالك عندما تقهر الاغلبيه الاقليه من جهه ومن جهة اخرى عندما تتصارع الاغلبيه دون وجود حرية ينفس بها الانسان عن مكنونات نفسه لذالك يلجأ كلى الجانبين – اعني اقلية نتائج الانتابات واقلية الاكثريه الناشئه — الى اتباع اساليب غير سلميه لاسماع وجهة نظرهم وهذا احد مظاهر الدوله العنصريه وليست المدنيه ؛ وهو احد المعاير التي يتم الحكم بموجبه على ان هذه الدوله فاشله ام ناجحه .

#احمد_خلف_الجعافرة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات