لتذكير المشرع والمواطن بما يستلزم لانتخابات فلسطينية ثالثة

طلال الشريف

الحوار المتمدن-العدد: 3564 - 2011 / 12 / 2 - 20:27
المحور: القضية الفلسطينية
    

ورغم ما فعلوا جميعا ستأتي محكمة الجماهير اليوم أو غدا ولن تفيد المماطلات تماما كما لم تفد سابقا فالوعي الجماهيري ليس وليد اللحظة وإن كانت اللحظة الانتخابية لها أهميتها، المرحلة السابقة كان انكشاف الجميع فاقعا مهما تجملوا في الأشهر القادمة، هناك قضايا لا تنسى بالتقادم مثل الوضع السياسي المتراجع عما سبق وهناك النظام السياسي واحباطاته وفشله في حماية العملية الديمقراطية وهناك البرنامج الاجتماعي بكل مكوناته الذي تداخل بالبرنامج الوطني فرسبت فيه الأحزاب والفصائل إلا على خلفية فئوية لأعضائهم وأنصارهم وقضايا كثيرة فاشلة ومتراجعة تتقدمها تراجع الخدمات بكل مناحيها وتراجع التعليم والانكشاف الحاد في البطالة وانسحاق الطبقة العاملة تحت أقدام الحكام، ناهيك عن تفشي ظواهر سلبية خطيرة في مجتمعنا بدءاً من تعميق الفئوية وتعميدها بالدم الفلسطيني وانتهاءً بالترامال ومرورا بأغنياء الحرب وانتهاءً بتدني القيم والوعي والأخلاق الوطنية لدى الحكام والمحكومين تصل لمطاردة المقاومين والتنسيق الأمني وإدخال مصطلحات غير منطقية في حياتنا الفلسطينية حيث أصبح الاتصال برام الله جريمة يعاقب عليها القانون وأما الاتصال بتل أبيب وواشنطن وإيران لا يلتفت إليه أحد.

كثير وكثير من الجهل والمرض والفقر والعجز والتقاعد المبكر والإعاقات قد حلت بمجتمعنا الفلسطيني وتعمقت العنصرية والفئوية والمناطقية فاحتد الجميع على الجميع ولهذا حديث آخر لنذكر المواطن الذاهب إلى ممارسة حقه المستحق منذ زمن في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة لكي لا يستمر استغفاله بأهمية المحاسبة في صندوق الانتخابات وليعاقب كل من أساء إليه وأضاع حقوقه ومستقبله وسيدقق المجتمع فيما حدث له من قبل الحكام لعله يعلم الجميع درسا لا ينسوه في صندوق الانتخابات ويأتي بحكام جدد لعلهم يصلحون ما أفسده الدهر والحكام الحاليين.

نذكر بأن الانتخابات الأولى في العام 1996م كانت أقرب إلى الارتجال وتنقصها الخبرة من الشعب والنظام وأنتجت نظاما غير ديمقراطيا حيث كانت مبنية على نظام الدوائر على مستوى الوطن ولم تشارك فيها حماس والإسلاميين لشكوكهم بحرمتها وكانت مقاعد المجلس التشريعي 88 مقعدا موزعة على 16 دائرة بما فيها القدس، فأنتجت حزبا حاكما واحداً أدار السلطة بمفرده فأنتج مناوئين كثر ولم يستجب لنظام النسبية الكاملة لتقديره الخاطئ بإمكانية استمرار تفرده بالسلطة فأسس لنظام لاحق أدخلنا في دوامة الدم الفلسطيني وتفاجأ النظام الحاكم بنتائج ما فعل وكانت لديه فرصة لدمقرطة الحياة الفلسطينية بشكل أفضل بكثير مما فعله لو وافق أعضائه في هذا التشريعي على قانون الانتخابات النسبية وعدم قدرته على الحفاظ على مسيرة التعددية الحقيقية في عدم الحصول على أغلبية مطلقة له أو لأي حزب جاء بعده .


نذكر بأن الانتخابات التكميلية أو الجزئية أيضا بعد استقالة د. حيدر عبد الشافي رحمه الله وكيف ألغيت الانتخابات بالتآمر وتجاوز القانون في أول أيام حملتها الانتخابية نظرا لغطرسة الحاكم في حينها وأنا شاهد على هذا الفساد الذي ألغيت به الانتخابات التكميلية حين ظهر باستطلاعات هيئة الاستعلامات أن الفائز ليس مرشح فتح لأنني الشاهد الأقوى على ذلك حيث كنت أنا المرشح الفائز والمستقل.


نذكر بالانتخابات التشريعية الثانية التي أجريت في 25/1/2006م حسب القانون المعدل وكان عدد مقاعد التشريعي قد ارتفع إلى 132 مقعداً وكانت 05% دوائر و 50% قوائم أي بمعني 66 مقعدا للقوائم و 66 مقعدا للدوائر موزعة على 16 دائرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة أقرها التشريعي وأعطيت صلاحية للرئيس في تحديد 6 مقاعد للإخوة المسيحيين تم توزيعها على القدس ، رام الله، بيت لحم ومدينة غزة وأقرت نسبة الحسم للحصول على مقعد للقوائم بما نسبته 2% فأكثر وكانت الانتخابات الثانية أكثر تطورا نحو الديمقراطية لكنها أعطت حزبا وهو حماس أغلبية لم تكن لتحصل عليها لو كانت الانتخابات حسب النظام النسبي الكامل ولتجنب الوطن والشعب الفلسطيني الانقسام في حينها لعدم تمكن أي حزب من احتكار الأغلبية فكانت المأساة وما وصلنا إليه من مضاعفات نتيجة الانقلاب الدموي على صندوق الانتخابات وعد استخدام الطرق الديمقراطية في حل الإشكاليات التي ترتبت على تفوق حماس وحصولها على الأغلبية حين استخدمت القوة لحسم الموقف فقسمت الوطن.


الآن ستجرى الانتخابات الثالثة التشريعية في فلسطين سواء اليوم أو غدا مهما رفض الحكام ذلك فالتجربة الديمقراطية الفلسطينية لن تتراجع عن الانتخابات رغم التخبط الذي حدث فهذه هي لغة العصر ولا يجوز لأحد الاستيلاء على السلطة بالقوة مهما كان ومن اللافت الجميل في ثورات العرب الأخيرة هي الروح الجديدة والنظام الجديد الذي لا يمكن حزبا من التفرد بالحكم وقد ولى عهد التفرد من الحزب أو من الرئيس وهذا يفهمه شعبنا وسيتصرف بناء عليه في المسيرة الديمقراطية الفلسطينية.

وعليه نذكر المشرع الفلسطيني بسرعة الإعداد للانتخابات القادمة لأن كثير من المواد في قانون الانتخابات تحتاج تعديل وحبذا لو كانت الانتخابات القادمة حسب النظام النسبي الكامل لنقفز إلى الوضع العربي الجديد وحتى لا تتعثر بغلتنا الديمقراطية من جديد.

ولكن ومادام هناك اتفاق مصالحة ترعاه الشقيقة الكبرى مصر بين فتح وحماس وبنص على أن تكون الانتخابات القادمة حلا للمشكلة القائمة ومبنية على النظام المختلط من جديد ولكن بنسبة 75% قوائم و 25% دوائر يمكن أن يكون أكثر تطورا من القوانين السابقة ولكننا كنا نطمح لنظام نسبي كامل لعل الجميع يدرك فوائده قبل فوات الأوان.


ومن هنا فهنا خطوات لازمة ومستحقة لهذا النظام النسبي/ المختلط الجديد وأولها انعقاد المجلس التشريعي لتعديل قانون انتخابات 2006م وسيكون بناءاً عليه ما نسبته 75% قوائم أي حوالي 99 مقعدا و25% دوائر أي ما نسبته 33 مقعدا، وهذا يستلزم تعديلات قانونية ومراسيم وصلاحيات لتوزيع مقاعد الدوائر على 16 دائرة هي دوائر الوطن حسب الكثافة السكانية وخصوصية مدينة القدس ومقاعد الإخوة المسيحيين وكيفية حسابها وقد تستلزم وقتا لتوزيعها والاتفاق عليها، ونتمنى أن يستمر العمل بالسجل الانتخابي الذي تعده لجنة الانتخابات وليس السجل المدني ونتمنى أن يستمر القانون السابق في كيفية تصويت منتسبي الأجهزة الأمنية أو تعديله لشيء أكثر رقيا، ونتمنى أن يستمر تمثيل المرأة في القائمة كما كان أو أفضل ونتمنى أن نجد بنودا في القانون الجديد تحافظ على نزاهة وشفافية الانتخابات في ظل وجود فصل بين الضفة وغزة وتحكم الإسرائيليين في وصول المستلزمات وضمان عدم التزوير والخروج عن القانون وخاصة وأنه من المتوقع أن تبقى قوات الأمن في كل من الضفة وغزة تهيمن على أماكنها مما يعطي فرصة للتزوير والتأثير والضغط عل الناخبين وإدارة العملية الانتخابية مما قد يخرجها عن شفافيتها ونزاهتها ونتمنى أن تتكون محكمة الانتخابات بشكل محكم ونزيه وقادر على نقل المجتمع الفلسطيني خطوة للأمام وألا تكون تابعة لزيد أو عبيد كما رأيتها بأم عيني في الانتخابات التكميلية السابقة من فساد واضح.

وإذا كنتم قد أسستم للانقلاب في انتخابات سابقة فإن كل مسئول تنفيذي أو تشريعي أو رئاسي أن يحسب جيدا ما تؤدي إليه الأنانية والشللية والفساد وفقدان الضمير الوطني وفقدان النزاهة، والانحياز المريض للمسئولين، أيا كان موقعهم، وتؤسس لمجتمع منقسم في الزمن القادم .

نتمنى أن يرتفع كل مسئول فلسطيني عن مصير هذا الشعب إلى مستوى الأمانة والوعي والحس الوطني لمنع خلق إشكاليات جديدة لمستقبل الشباب المنهك والمحاصر بمشاكله الاجتماعية وكذلك المجتمع والقضية، فكل ما نفعله اليوم يؤسس للغد، فإن كان صحيحا سنتقدم إلى الأمام، وان كان ملتويا وفاسدا سنتراجع، ويصبح كل من ساهم في الالتواء والفساد والتخريب مساعدا للمشروع الصهيوني لإضعاف شعبنا.

3/12/2011م
[email protected]
www.dtalal.jeeran.com

#طلال_الشريف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات