لا خروج على ثابت وطني_ ردا على الاستاذ نقولا ناصر

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3560 - 2011 / 11 / 28 - 15:37
المحور: القضية الفلسطينية
    

الاستاذ نقولا ناصر, احد الكتاب اللذين رغم اختلافي مع منطلقهم الفكري, الا انني احرص على متابعة ما يكتب, فهو من اللذين يجيدون التعبير عن وجهة نظرهم والتي عادة ما تكون على درجة من عمق التبصر, مما ينزع الشخصنة عن اختلافاتي مع اراءه, ويبقي على ود الاتصال الثقافي معه,
وفي مقاله (خروج على ثابت فلسطيني) الذي نشر على متصفح دنيا الوطن بتاريخ( 27_11_2011) يمارس الاستاذ نقولا ناصر حقه كمواطن فلسطيني وكمتابع سياسي في الاستفسارمن القيدة الفلسطينية عن سبب خروجها فيما يعتبره خروج عن الثابت الفلسطيني في عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية, معتبرا ان تصويت فلسطين في جامعة الدول العربية بالموافقة على تعليق عضوية سوريا بها هو خرق خروج لهذا الثابت, وتبعا لذلك يوجه استفسارات للقيادة الفلسطينية, من الواضح معها انها تاتي في سياق استنكار خطوة القيادة الفلسطينية,
بالطبع ليس من حق احد انكار حق المواطنة في علاقتها بقيادتها ان تنقدها وان تستفسر منها وان تقترح عليها, فكيف يمكن لنا ان نستنكر عليه حقا وقد تميزت وجهة نظر كاتبنا الاستاذ نقولا ناصر بالعقلانية و مارس حقه الديموقراطي بعيدا عن التشنج والاتهام, كما يفعل بعض الكتبة, رغم ان مجمل محصلة وجهة نظره تتجه لاستنكار موقف وسلوك القيادة الفلسطينية, انطلاقا من تقييمه الخاص لموقف يعتبره ( السند العربي السوري التاريخي الاستراتيجي لحركة التحرر الوطني الفلسطينية.)
بالطبع ليس من حقي اجابة الاستاذ نقولا ناصر عن التساؤلات التي طرحها, مصحوبة بمحاولة من جانبه بمحاولة حصر للمحاذير التي من الممكن ان تترتب على هذا الموقف,فمن فانا اتفق معه بان شفافية القيادة الشرعية الفلسطينية تتطلب منها ابقاء الشعب الفلسطيني على درجة الاطلاع الكافية على مبررات مناوراتها السياسية والا فانها تتيح فرصة للاعلام الموجه ان يقدم هو وباتجاه هواه الخاص الاجوبة التي تناسب اهدافه في التحريض, تماما كما اعطت جريدة الانباء الكويتية عن ( مصادر لم تذكر) في ان تنازل دولة فلسطين عن ترؤس دورة جامعة الدول العربية لصالح قطر تم ( بمقايضة مالية ) تدفع بموجبها قطر رواتب اربع شهور للسلطة الفلسطينية,
من الواضح طبعا ان جريدة الانباء الكويتية تضع صورة سوداوية تشكك بمبدئية وشرعية تمثيل القيادة الفلسطينية لشعبنا ومبدئية تمسكها بثوابت حقوقه, وتصور قيادتنا وكانها تقف على راس اجتماع مزاد علني تعرض فيه في مقابل المال ثوابتنا وحقوقنا للبيع
وهو الامر الذي اثبتت عمليا تنزهها عنه, ولو كانت قيادتنا من هذه النوعية لوجدت في الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني خير مشتر لهذه الحقوق والثوابت, فحجم جميع اموال الخليج لا يوازي حجم الامكانيات المالية لهؤلاء, اما هذه الصورة الاخلاقية السيئة فمردودة على اصحاب جريدة الانباء الكويتية انفسهم, وعلى من ينخفض مستوى ادراكه فيصدق مثل هذا التشويه لقيادتنا,
انني شخصيا لا ارى في خطوة وموقف القيادة الفلسطينية خروجا على الثابت الوطني الفلسطيني بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية, حيث يمنع هذا الثابت الانخراط الفلسطيني ( المباشر) في النزاعات الداخلية في الدول العربية, دون ان يعني ذلك ان على الشرعية الفلسطينية ان لا تتدخل في الصراع العالمي والاقليمي, وهي الصراعات التي لو لم تكن لما كانت هناك الحلقة الصهيونية من القضية الفلسطينية والتي سبقها حلقة تقسيم فلسطين متعدد الاطراف ومن قبلها حلقة الانتداب الانجليزي وقبلها جلقة الاستعمار العثماني ...........الخ من القضية الفلسطينية الواحدة المتعددة المتنوعة الحلقات في مداها التاريخي,
ان خطوة وموقف القيادة الفلسطينية تجيء كما اعتقد شخصيا, في سياق محاولة تحرير الطرف الفلسطيني من ضغوط محاور الصراعين العالمي والاقليمي, فكما تحملت الضغوط وحررت نفسها من اسر مسار الاستفراد الامريكي الصهيوني في مسار التفاوض المباشر وذهبت الى مسار تدويل الصراع الفلسطيني الصهيوني, فهي من حقها ايضا ان تحررنا من ضغوط انتداب المحور الايراني السوري. على وضع الوحدة الفلسطينية ومنع تحقيق المصالحة وابقاء الحالة الفلسطينية رهينة حالة الانقسام والانشقاق, كما ان من حق القيادة الفلسطينية ان تعمل على تحرير القرار الفلسطيني من اي ضغوط ومحاولات املاء,
ما اتغربه في ذاكرة الاستاذ نقولا ناصر, هي انها كما يبدو ومع الاعتذار تستذكر وتستعيد جانبا واحدا من تاريخ مسار علاقات النظام السوري بحركة التحرر الفلسطيينية, وهو جانب الصورة الاعلامية المضللة التي يقدمها نظام عائلة الاسد في تاريخه منذ انقلاب عام 1970 عن دعمه واسناده لفاعليات وقوى نضال التحرر الفلسطيني, بدءا من موقفه من نزاعات الثورة الفلسطينية مع النظام الاردني, ومرورا بالتجربة الفلسطينية في لبنان وصولا الى عملية الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982 وانهاء الوجود العسكر للثورة فيه, ومن ثم احتضانه لقوى تجربة الانشقاق الفلسطيني, واخيرا بعمله على تعطيل التزام الكيان الصهيوني باتفاقيات اوسلو عبر القوى الفصائل الفلسطينية التي انشقت في النهاية عن اطار شرعيتنا الفلسطينية,
ان نظاما لا يطلق رصاصة واحدة لتحرير هضبة الجولان لن يسمح بالمساس ابدا بالكيان الصهيوني الا بالمقدار الذي يخدم مساومته معه, وهنا نجد استعدادات عالية عند النظام السوري لمحاربة الكيان الصهيوني بالدمين الفلسطيني واللبناني, وبحسابات مقننة تمنع تفجير صمت جبهة الجولان المطبق,
ان من حق فلسطين توظيف حجمها الجيوسياسي في الصراع العالمي والاقليمي لصالح هدف التحرر الفلسطينية بدءا بتحرير القرار الوطني كمقدمة لعملية تغيير موازين القوى مع الكيان الصهيوني, فهذا هو معنى مصطلح القرار الوطني المستقل, والذي لن تكون نتائجه بمعزل عن ان تصب في صالح طرف ما وضد طرف ما, اما سحب مقولة عدم التدخل في الشئون الداخلية العربية الى اطار معنى ( رفض توظيف حجمنا الجيوسياسي ) في الصراع العالمي والاقليمي فان ذلك يهني تجريد القيادة الفلسطينية من محتوى ومضامين تمثيلها لشعبنا سياسيا وتحويلها الى اطار ورابطة اجتماعية فحسب,
انني اظن ان مقال الاستاذ نقولا ناصر اغرق في تمثل مقولة القومية العربية وكيفية تجسيدها في مواجهةالخصوصيات القومية المتعددة التي ينطوي عليها اطار عرقيتها, ولا اعتراض لدي على قناعاته فهذا شانه, لكن من حقنا عليه كقراء له نجله ونحترمه ان نطالبه بعرض ما يعترض عليه في سياقه السياسي السليم, فنحن على يقين ان الاستاذ نقولا ناصر اكثر ادراكا من ان ينجر الى مارب الاعلام الموجه.
تحياتي واحترامي لكاتبنا الكير وقرائنا الاعزاء

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات