نحو استراتيجية وطنية للدولة المدنية – المفاهيم – التداول السلمي للسلطة -4-

نادية حسن عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3560 - 2011 / 11 / 28 - 08:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقصد بتداول السلطة وجود آليات لانتقال المنصب السياسي من طرف إلى آخر سواء كان شاغل المنصب رئيساً للجمهورية أو للوزراء في النظم الرئاسية والبرلمانية على الترتيب. وقد شاع هذا التعبير في الفقه الليبرالي الغربي على أساس النظر إلى التداول السلمي للسلطة باعتباره أحد معايير وجود نظام ديمقراطي.

ليس من الغريب القول بأن تاريخ المنطقة العربية لم يكن متناغماً مع الانتقال السلمي للسلطة. حيث نجحت الانقلابات العسكرية في تأسيس نظم قوية استمرت لفترة طويلة. بيد أن الأمر المهم في الانقلابات العسكرية أنها أسست لطريقة حديثة في انتقال السلطة ألا وهي أن المعيار الرئيسي للوصول إلى السلطة هو امتلاك القوة، وحيث إن القوات المسلحة أو الجيش هي القوة الأكبر داخل النظام فإن من يسيطر عليها يستطيع السيطرة على السلطة وهو أمر يجافي تماماً فكرة التداول السلمي للسلطة بناء على تنافس سياسي بين أكثر من شخص وأكثر من اتجاه. ومن ثم لم يكن غريباً أن تتبنى النظم التي تأسست بعد الانقلابات العسكرية فكرة التنظيم السياسي الوحيد وأن تهاجم بعنف فكرة التعدد الحزبي.

تنتقل السلطة في النظم السياسية عن طريق نوعين من الآليات أولاهما آليات سلمية والأخرى عنيفة. ويقصد بالآليات السلمية أن يتم هذا الانتقال دون إكراه أو إجبار، أي دون استخدام أساليب القوة المادية أو المعنوية لإجبار شخص الحاكم أو النخبة الحاكمة على ترك الساحة لنخبة أخرى أو لشخص آخر. بينما يقصد بالآليات العنيفة استخدام القوة لإجبار الحاكم أو النخبة الحاكمة على ترك موقعها دون سند للنخبة الجديدة سوى القوة. ويعني هذا ارتباط ذلك بما يعرف في الفقه السياسي بالشرعية الدستورية أو القانونية أو بالمشروعية، أي باستناد طريقة الوصول إلى السلطة إلى الأسلوب الذي يحدده الدستور والقانون، فإذا نص الدستور على الانتخابات أو الاستفتاء أو اختيار المجلس النيابي وحدد شرطاً لشغل المنصب ينبغي الالتزام بالطريقة التي نص عليها الدستور وآلا اعتبر من شغل المنصب مغتصباً له.

من الملاحظ بصفة عامة أن الآليات السلمية شبه غائبة في النظم السياسية العربية حيث عادة ما يترك الحاكم موقعه إما بالوفاة أو بالاغتيال أو بالإجبار على ترك موقعه، أو بالقضاء على النظام برمته كما حدث في النظم الملكية إبان الخمسينيات والستينيات.

إن مستقبل انتقال السلطة سلمياً رهن بعدد من العوامل من أهمها ضرورة وجود نص دستوري واضح على آلية لانتقال السلطة يتم احترامها من قبل الجميع.

إنّ على النصوص الدستورية، لكي تكون متوافقةً مع روح الدستور، أن تَصْدر عن إرادة الشعب، ومن قِِبل سلطاتٍ شرعية، متضمّنةً المبادئََ الأساسيةَ التي تَكفل قيامَ نظامٍ ديمقراطيّ واستمرارَه. ويمكن تلخيصُ هذه المبادئ بعدم مركزية السلطة، وفصلِ السلطات، وإرساءِِ دولة القانون، وتأكيدِ دستورية القوانين، وتأمينِ التداول السلمي للسلطة، وضمان الحقوق والحريات العامة.

صدر دستورُ سوريا الحالي عامَ 1973 بعد طرحه من قِبل مجلس الشعب أمام الاستفتاء الشعبي، وذلك بعد سنوات قليلة من حركة عام 1970 التي تسلّم على إثرها حافظ الأسد سدّةَ الرئاسة في سوريا. وبالتالي لم يكن الدستورُ نتاجَ عمليةٍ ديمقراطيةٍ وتداولٍ سلميٍّ للسلطة، ومن أهم ما ذكر في الدستور السوري حول مركزةُ السلطة وأدلجتُها، التي نصت عليها المادةُ الثامنة من الدستور على أنّ "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزبُ القائدُ في المجتمع والدولة، ويقود جبهةًُ وطنيةً تقدميةً تعمل على توحيد طاقاتِ جماهير الشعب ووضعِها في خدمة أهداف الأمة العربية." ومع أنّ هذه المادة هي التي تحظى عادةً بتركيز القوى الديمقراطية الداعية إلى الإصلاح الدستوري، فإنّ ثمة موادَّ أخرى تتضمّن أكثرَ من مجرد منح حزبٍ بعينه قيادةَ المجتمع والدولة. فمثلاً، تَجعل المادةُ 49 من واجب التنظيمات الجماهيرية تحقيقَ بناء المجتمع العربي الاشتراكي، وتخطيطَ الاقتصاد الاشتراكي وقيادتَه. وهي تَفرض على المجتمع نمطًا إيديولوجيّاً معيّنًا، وتَقْرن حصولَ المواطن على حرياته وحقوقه بالتزامه هذا النمطَ: "يَهْدف نظامُ التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربيّ قوميّ اشتراكيّ..." (المادة 21)؛ "لكلّ مواطنٍ الحقُّ في أن يُعْربَ عن رأيه بحرية وعلنية... بما يَضْمن سلامةَ البناء الوطني والقومي ويَدْعم النظامَ الاشتراكي...." والنتيجة هي مركزةُ السلطة بيد فئةٍ بعينها، تطبع دستوريّاً نظامَ الحكم والمجتمع بمجمله بطابعها الإيديولوجي الخاصّ.

أما بالنسبة إلى تداولُ السلطة، فانه بموجب المادة 84 من الدستور، يجري اقتراحُ المرشّح لرئاسة الجمهورية من قِبل القيادة القطْرية، ثم يتمّ ترشيحُه من قِبل مجلس الشعب، وأخيرًا يجري الاستفتاءُ الشعبي لاختياره. ولم يحدِّد الدستورُ عددَ ولايات رئيس الجمهورية (الذي يُنتخب سبعة أعوامٍ ميلادية)، وهو ما يؤدّي إلى حرمان المواطنين حقَّهم في ترشيح أنفسهم لرئاسة الجمهورية. وإذا أضفنا إلى ذلك عدمَ وجود قانونٍ للأحزاب، واحتكارَ معظم مقاعد البرلمان للجبهة الحاكمة بقيادة حزب البعث، فإنّ ذلك يَحُول دون تداول السلطة، ويَحْصر إمكانيةَ أيّ تغيير في السلطة بالطرق غير الديمقراطية (كالانقلاب أو الثورة).

في ظلّ ما سبق، يبدو أنّ الإصلاح الدستوري شرطٌ أساسٌ لأيّ إصلاحٍ سياسي حقيقي. هذا مع الأخذ بالاعتبار أنّ عملية الإصلاح الدستوري لا يمكن أن تكون معزولة عن مجمل المستجدّات داخليّاً وخارجيّاً، سواء تلك المتعلّقة بالظرف السياسي والاقتصادي الإقليمي والدولي وتأثيره في الداخل السوري، أو تلك المتصلة بقضايا العولمة والهوية والمصير، خاصةً مع طرح قضايا ذاتِ حساسيةٍ مثل قضايا حقوق الأقلّيات الإثنية والدينية، وكيفية انعكاسها في الدستور.

ويرتبط التداول السلمي للسلطة أيضاً بوجود تعدد حزبي حقيقي يسمح بتنافس فعلي بين عدد من الأحزاب ذات التوجهات المتباينة كي تنتقل السلطة من حزب إلى آخر أو من زعيم أحد الأحزاب إلى زعيم حزب آخر، الأمر الذي يعني أن التداول السلمي للسلطة قد لا يستقيم في ظل وجود حزب وحيد وإن كان من الممكن حدوث نوع من التداول بين زعماء الحزب أو زعماء الاتجاهات المختلفة داخله.

تعتبر الأحزاب السياسية مؤشرا على التعددية السياسية وإمكانية التداول السلمي للسلطة إذا سمح لها بالعمل العلني والتنافس الانتخابي فيما بينها للحصول على أغلبية مقاعد البرلمان وتشكيل الحكومات. هناك صيغتين أساسيتين لتحقيق التعاقب على السلطة هي صيغة التنافس بين الأحزاب السياسية بوجود عدة أحزاب ذات قوة متساوية تقريبا، تتنافس فيما بينها من اجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها في إطار النظام السياسي القائم الذي تعتبر الأحزاب السياسية جزءاً منه، وإحدى مؤسساته الرئيسة، سواء كان نظاما برلمانيا أو رئاسيا، فالحزب الذي يفوز بأغلبية انتخابية يحصل على مقاعد أكثر في البرلمان ويشكل الحكومة، ويبقى حزب الأغلبية يمارس السلطة حتى قيام الانتخابات المقبلة فان حافظ على أغلبيته بقي في الحكم وآلا وجب عليه الخروج من السلطة وتسليمها إلى الحزب الفائز، وتعاقب الانتخابات يجعل من مشكلة البقاء في السلطة مرتبطة ارتباطاً وثيقا بمدى احتفاظ حزب الأغلبية بقاعدته الانتخابية وباتجاهات الرأي العام، وهذا يعني توفير إمكانية انتقال السلطة بصورة سلمية، وتعتبر الأحزاب السياسية كما هو شان المؤسسات الدستورية (البرلمان، الانتخابات النيابية) جزء لا يتجزأ من البنيان الاجتماعي والسياسي ، فالسلطة السياسية هي الهدف الذي يسعى إليه كل حزب .

أما الصيغة الأخرى فهي صيغة التحالفات الوطنية التي تتميز بوجود عدة أحزاب سياسية تشارك في ممارسة السلطة بناءاً على ميثاق التحالف أو على اتفاقات فرعية لاحقة، وفي هذه الصيغة لا يتم الاعتراف بأي حزب سياسي خارج نطاق التحالف، ومن ثم فان أي نشاط حزبي خارجها يعتبر عملا مخالفا للقانون، وعادة ما يوجد هناك حزب يتمتع بمركز متميز بين أطراف التحالف بسبب تفوقه سياسيا، وبسبب الدور الذي لعبه في إقامة النظام السياسي، لذلك فانه يساهم بأكبر قدر ممكن من المراكز الرسمية والشعبية (أي في أجهزة الدولة والمنظمات الشعبية)، وتتولى الأحزاب الأخرى مراكز اقل أهمية مما تقدم استنادا على الاتفاق المسبق بين الأحزاب في توزيع مراكز السلطة بينها ولذلك ينعدم التنافس الحزبي على السلطة، ويستند نجاح صيغة التحالف إلى ضرورة ضم جميع القوى السياسية في هذا الإطار .

ولا ريب أن وجود انتخابات دورية حرة ونزيهة يعتبر أمراً جوهرياً لتحقيق التداول السلمي للسلطة. ومرة أخرى يعتبر إجراء هذا النوع من الانتخابات الدورية إحدى سمات النظم الديمقراطية لأنها –أي الانتخابات– الوسيلة الوحيدة لتحقيق التداول الدوري للسلطة، الأمر الذي يسمح للناخبين بمحاسبة الرئيس أو رئيس الوزراء أو الحزب أو الائتلاف الحزبي الذي وصل إلى السلطة في الانتخابات السابقة.

لم تعرف بعض النظم السياسية العربية العملية الانتخابية حتى الآن وعرف بعضها صورة متواضعة منها منذ فترة وجيزة، الأمر الذي يجعل الانتخابات لا تحظى بالأهمية في ثقافتنا العربية، أو على الأقل لم تترسخ بعد كأفضل آلية لانتقال السلطة. وفى النظم الرئاسية تعتبر الانتخابات آلية لترسيخ سيطرة الحزب القائد أو المسيطر لاسيما في النظم شبه السلطوية، وإن كانت آلية الانتخابات تسمح بوجود معارضة لا بأس بها في النظم الجمهورية الأخرى إلا أن قدرة المعارضة على الحصول على الأغلبية لم تحدث حتى الآن الأمر الذي عوق الانتخابات عن أن تكون آلية لانتقال السلطة من اتجاه سياسي إلى آخر. وحيث يسيطر رئيس الدولة على حزب الأغلبية يصعب -إن لم يستحل– حدوث تحول أو انتقال سلمي للسلطة من حزب الرئيس إلى حزب آخر.

وفى الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاءات يحصل الرئيس عادة على أغلبية حاسمة حتى إن البعض يرى أن السماح بإجراء انتخابات تعددية الغرض منه تجميل الصورة فقط حيث تظل الانتخابات بمثابة استفتاء على شخص الرئيس.

ليست كل الانتخابات التي تشهدها دول العالم المعاصر ديمقراطية، إذ طور الحكام أساليب عدة للتلاعب في الانتخابات لتحقيق مقاصد غير تلك التي ترجى من وراء الانتخابات الديمقراطية. حيث تقوم الانتخابات بوظيفة التعبير عن مبدأ "الشعب مصدر السلطات" عن طريق إتاحة الفرصة أمام الناخبين لممارسة المشاركة السياسية. وهذا يعني أن الحكومة تستند إلى عنصر التفويض الشعبي، فالحكم ليس حقا إلهيا كما في النظم الثيوقراطية، ولا يورث للأبناء كما في النظم الوراثية، كما أنه لا يتم من خلال القهر والغلبة كما في النظم العسكرية والدكتاتورية. ويرتبط مبدأ "الشعب مصدر السلطات" بحق الشعوب في تقرير مصائرها وتحديد من يحكمها عبر صناديق الانتخاب دون تأثير مباشر أو غير مباشر من الداخل أو الخارج.

كما توفر الانتخابات الديمقراطية الطريقة التي يختار من خلالها الحكام، وذلك من خلال انتقال السلطة إلى الفائزين في الانتخابات، فيما يتصل برئاسة السلطة التنفيذية أو أعضاء المجالس التشريعية أو الاثنين معا، وذلك وفقا لقواعد النظامين السياسي والانتخابي.

وتوفر الانتخابات آلية للتداول على السلطة وتغيير مركز القوة وإمكانية تقلد قوى المعارضة الحكم بدلا من الحكومة القائمة، فالنظام الديمقراطي لا يسمح بتغيير الحكومات بطرق غير الاحتكام إلى أغلبية أصوات الناخبين، كالانتقال العنيف للسلطة بانقلاب عسكري أو ثورة مسلحة، كما لا يمكن إقصاء حكومة جاءت باختيار الناخبين. حيث توفر الانتخابات شرعية شعبية للحكومة المنتخبة حديثا أو تجدد شرعية الحكومة القائمة التي قد تحتاج مع مرور الوقت إلى تجديد شرعيتها وسط ناخبيها. وللانتخابات أيضاً مقصد هام هو محاسبة الحكام ومساءلتهم وقت الانتخابات إن من خلال تقويم برامج المتنافسين قبل الانتخابات أو عن طريق مكافأة أو معاقبة السياسيين إذا ما أرادوا الترشح للمرة الثانية.

ومن ثم يتضح أن التداول السلمي للسلطة يكاد يلخص سمات النظام الديمقراطي، حيث يستلزم حدوثه وجود التشريع الدستوري المناسب، وتعدد حزبي وتنافس سياسي حقيقي وانتخابات دورية حرة ونزيهة ورأي عام قوي وقادر على التأثير ووسائل إعلام تقوم بدور رقابي فاعل في محاسبة القائمين على السلطة. حيث إن التطور الديمقراطي قد تأثر بشكل كبير بسبب غياب حق تداول المعلومات، ليس فقط بسبب عدم كشف الفساد ،وعدم إتاحة الفرصة للصحافة للقيام بدورها وعدم وجود آليات تدعم عمل الصحفيين فيما يحتاجونه لإتمام تحقيقاتهم الاستقصائية، ولكن بسبب عدم توفر الحق في تداول المعلومات حيث إنه ليس من المتصور أن يشارك الأفراد في إدارة الشئون العامة لبلدانهم دون أن يتم توفير لهم المعلومات الكاملة عن العملية الانتخابية واتجاه فرصة مساوية للمرشحين والأحزاب في عرض برامجهم علي الناخبين حتي يتمكنوا من اختيار من ينوب عنهم في إدارة شئون بلدانهم بشكل صحيح ووفقاً لإرادتهم الحرة. ولهذا تلعب الأجهزة الإعلامية دور هام في توجيه الرأي العام حول أهمية التداول السلمي للسلطة.

إن تداول السلطة سليماً لن يتحقق إلا بإصلاح سياسي شامل يقع عبء القيام به على عاتق كل من الحكومة والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف بناء نظام ديمقراطي، الحرية فيه هي القيمة العظمى والأساسية بما يحقق السيادة الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه بواسطة التعددية السياسية المؤدية إلى تداول السلطات، وتقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع مع وجود مؤسسات فعالة على رأسها المؤسسات التشريعية المنتخبة، والقضاء المستقل والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية والأحزاب السياسية. يقتضي ذلك بالضرورة كفالة حريات التعبير بكافة صورها وأشكالها وفي مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية والاعتماد على الانتخابات الحرة، وبشكل دوري لضمان تداول السلطة بشكل سلمي وديمقراطي.
الدكتورة شذى ظافر الجندي
دكتوراه في العلوم السياسية
حقوق الانسان ومكافحة الفساد
الجامعة الأمريكية في بريطانيا

#نادية_حسن_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات