نقد ذاتي

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1055 - 2004 / 12 / 22 - 10:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بمبادرة من الصديق كمال اللبواني، أحد سجناء "ربيع دمشق" الذي أفرج عنه في أيلول الفائت، شاركت عدداً من الزملاء والأصدقاء إطلاق حملة للتضامن مع المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي في السجون وفروع الأمن السورية. تكونت "اللجنة" التي أطلقت الحملة من أربعة معتقلين سابقين: عماد شيحا وكمال اللبواني وحسيبة عبد الرحمن وكاتب هذه السطور، ومحام هو الأستاذ أنور البني. وبدأت اللجنة "ولايتها" في 18 /11 بمؤتمر صحفي عقد في مقر جمعية حقوق الإنسان في سوريا، وانتهت وانحلت في 10/12، اليوم العالمي لحقوق الإنسان ( شاركنا في الاعتصام السنوي في هذه المناسبة، وقد جرى يوم 9/12 لأن 10/12 صادف يوم جمعة).
كان الدكتور اللبواني والمصادفة قد "انتخبانا". ومنذ البداية كان واضحا أننا فريق غير متجانس. الواقع أننا كنا آية من آيات عدم التجانس، إن في أسلوب العمل أو في الرؤية العامة له او في السياق الشخصي والعام الذي ينسبه كل منا للحملة. وسيتكشّف بالتدريج أن الهدف المشترك للحملة لم يكن كافيا لتقليل التأثير السلبي للتجانس الغائب بيننا. خلال جلساتنا الإعدادية ظهر تعارض حاد وواسع في وجهات النظر بين الأستاذ انور البني وبيني بصورة خاصة، تعارض لا يمس الأنشطة المقررة بحد ذاتها، بل تحليل الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية والانحيازات السياسية والقيمية لكل منا. اليوم، وبمفعول رجعي للأسف، أرى ان الفجوة في تصوراتنا أثرت على أنشطة الحملة، وبشكل خاص على المردود المعنوي والأخلاقي لها.
الحملة نشاط إعلامي أولا واساسا. يبدو هذا بديهيا، لكن فاتني، وربما فات الزملاء الآخرون، استخلاص المغزى العملي والتنظيمي لهذه البداهة. فبدلا من أن نتولى العمل ونراقبه ونشرف عليه جميعا، فوضنا أحدنا، الأستاذ البني، تفويضا شبه تام بالجانب الإعلامي، كأن هناك شيئا غيره. والأستاذ البني حسن الاتصال بمختلف وسائل الإعلام، ولا تكاد تصريحاته تغيب عن الإعلام الإلكتروني والصحف وبعض الإذاعات والفضائيات.
لقد تخلينا عن الرقابة المشتركة والديمقراطية على الوجه الأساسي لنشاطنا، وتركنا لواحد منا أن يتصرف بما يهديه إليه رأيه واجتهاده. هذا خطأ أتحمل وزملائي مسؤولية كاملة عنه. ففي العمل العام ليس هناك أشخاص جيدون أو سيئون، هناك فقط قواعد واضحة وأصول مضبوطة، وإلا فالهوى والنزوة والمزاج. يمكن لقواعد مضبوطة ورقابة فعالة أن تحد من تأثير الهوى وميول النفس حتى لو امرت هذه بالسوء. بالمقابل، غياب الرقابة الديمقراطية والقواعد الواضحة مفسدان لأفضلنا.
والواقع أنه لم يكن لدينا تصور واضح لعملنا. ولذلك غاب عنا ان نضبطه بقواعد وأصول متسقة معه. وفي العادة، حين نكتشف متأخرين نتائج غير مقبولة للعمل نبدأ باللوم وتحميل المسؤولية لبعضنا. هذا هو المنزلق الذي أحاول تجنبه بوعي عبر هذا النقد الذاتي. والمشكلة أن الميل إلى تحميل المسؤولية للغير والتنصل من المسؤولية الذاتية وتبادل الاتهامات (وهي وجوه لغياب القواعد والنواظم) يقلل من جاذبية العمل العام ومن مفعوله التراكمي ومن ثقة الناس بالناشطين في دوائره، وهو إلى ذلك يميت القلب وينشر روح القنوط ونفض اليد وإدارة الظهر، ويقتل اية مثل عليا لا تزال حية.
أخذت أوجه الخلل في عمل اللجنة بالظهور حين عممت الوثائق الثلاث المقررة (رسالة إلى رئيس الجمهورية، رسالة إلى المنظمات الدولية المعنية، عريضة لجمع التوقيعات) على وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني والفاكس. وصلتني أنا، عضو اللجنة، من مغترب سوري مقيم في إحدى الدول العربية!! وكانت موقعة باسم المحامي أنور البني لا باسم اللجنة!! من لا يعرف شيئا عن اللجنة من مصدر آخر لا يمكن ان يعرف من الوثائق الثلاث ولا من توقيع المرسل أن هناك لجنة توجه الحملة، ولا ما هي هذه اللجنة، وممن تتكون، وكيف ظهرت، وما إذا كانت دائمة أو مؤقتة إلخ. التقصير هنا أيضا مشترك. لم نضبط عملنا فوجهه زميلنا بما ارتأى وضبطه بما لديه من ضوابط.
عقدنا جلسة تقويمية يوم 13/12/2004. انتهت دون أن تثبّت شيئا أو تضع حجرا يمكن بناء شيء ما، صغير، فوقه. في الجلسة فقط ظهرت وثيقة تحمل توقيع منظمات مؤيدة للحملة وصلت إلى الأستاذ البني. بين منظمات وجمعيات ولجان وهيئات واحزاب .. نعرف بعضها ولم نسمع ببعض آخر ظهر اسم حزب الإصلاح السوري و... عشيرة البكارة في سوريا!! اعترضت فوراً على الجهتين، وقلت إن اعتراضي عليهما لسببين مختلفين تماما. قيل لي إن هناك من يتضامن مع الحملة، هل نقول له لا نريد تضامنك!؟ قلت: نقول له شكرا، لكن لدينا اسبابا لعدم قبول مشاركتك التضامنية!
غير أني اعترضت في الواقع بطريقة التذمر والشكوى التي لا تحسم امرا ولا تشرح صدرا، والتي تنطوي على تسليم بما جرى. لقد كانت اخطاؤنا الأولى (كوننا "لا فريق"، غياب تصور واضح للحملة، غياب الرقابة المشتركة على عمل يفترض انه مشترك، رؤى متباعدة إلى درجة التعارض..) تتناسل لتنجب حزبا في واشنطن وعشيرة (مع كل احترامي لمواطنينا من أبنائها)... ومن يدري ماذا!!
أتحمل شخصيا مسؤولية كاملة مثل زملائي الأربعة عن كل أنشطة اللجنة بما فيها هذه الوثيقة الأخيرة، واتحمل مسؤولية الأداء الإعلامي وغير الإعلامي، المتناسب مع الهدف النبيل للحملة احيانا، والمنفصل عنه احيانا، والمتعارض معه أحيانا اخيرة.

ملحوظات عامة
أود بهذه المناسبة أن ابدي بضع ملحوظات عامة على عملنا في الحملة وعلى مختلف جوانب النشاط العام في الأعوام الاخيرة.
• هناك أولا تراخ كبير ومتزايد في المعايير السياسية والفكرية والأخلاقية للعمل العام. وخلافا لانطباع شائع في بعض اوساط الناشطين نعاني من تراخي معاييرنا لا من تشددها، ومن غياب اصول ضابطة للنشاط العام لا من قسوة هذه الأصول، ومن تحلل قيم العمل العام لا من جمودها أو جمودنا عليها. هذا أبرز سمات الأزمة الثقافية التي تعصف بمجتمعنا كله، لكن فساد النخبة هو نخبة الفساد. والفساد أولا غياب المعايير او تعطلها أو الالتفاف عليها أو اللعب بها. وإذا كان الفساد يحتل الدولة فلأن الممسكين بمفاصلها متحللون من اية معايير وطنية او اخلاقية او دستورية.
كثيرون منا لا يرفضون دعوة من أحد، ولا يعترضون على جهة أو طرف أو وسيلة إعلام مهما تكن، ولا يقولون لا أبداً لجهات يفترض ان يتردد المرء على الأقل في تلبية دعواتها أو محض مخاطبة بعضها. لكن طريق التبعية والعبودية هي المفروشة بكلمة "نعم"، لا طريق الاسقلالية والحرية، كما يجدر بنا نحن السوريين ان نعرف اكثر من غيرنا: العبودية للجاه، للسلطة، للمال، للنفوذ، للصعود، وبالخصوص راهنا للشهرة الإعلامية. ولا يمكن في هذا السياق إلا أن يشعر المرء بنقمة على سلطات هذا البلاد الحزينة التي جوفت مواطنيها، وروضتهم على اجترار كلمة" نعم"، وفرغتهم من الشعور بالكرامة الشخصية والوطنية، فجعلتهم جاهزين للامتلاء باي شيء وكل شيء. ويبدو أن منا من كان يستبطن منطقها القمعي، اللاإنساني والأرعن، حتى وهو يقاومها.
• هناك آفة بالغة الخطورة وواسعة الانتشار في أوساطنا: آفة الأنا المتورمة، المتضخمة، الممتلئة بنفسها، الذائبة عشقا في صورتها الذاتية. ليس هناك آفة مفردة أفسدت النشاط العام المستقل اكثر من هذه الآفة خلال السنوات الأخيرة. ولا شك أن هذه الافة وجه من وجوه الأزمة الاجتماعية الثقافية أو أزمة المعايير والأصول والنواظم، وتالياً الشرعيات، في جميع جوانب حياتنا الوطنية، وما تعنيه من فساد عام ومن فساد العام. فحيث ليس ثمة معايير يسود معيار واحد: أنا وحدي، انا أولاً، أنا دائما! هذا نموذج الشخص النهّاز، الذي يستخدم القضايا العامة ولا يخدمها، الذي يمتطيها ليصعد لا الذي يحملها ليشارك مواطنيه وأنداده الحياة والمصير. نموذج محب السلطة والوجاهة والنفوذ من أين جاءت وكيفما اتت... دون قيود. وبالمقابل ليس غير الالتزام بمعايير واضحة أنتجت جماعيا يحرر من عبودية الانا. فإذ تتيح لنا المعايير التمييز بين حق وباطل، بين صواب وخطأ، بين فضيلة ورذيلة، بين التزام وتحلل، فإنها تمكننا من تسديد عملنا وتقدير نتائجه ونقد ذاتنا والحكم على أعمال غيرنا. ووضوح المعايير هو ما يؤسس ثقافة وطنية ومجتمعا متفاعلا، وهو ما يمكن من مقاومة التسلط والطغيان. فلا يستفيد من التشوش والفوضى القيمية والأخلاقية إلا الدكتاتوريات. ولولا الأزمة الثقافية القيمية لما امكن للتسلط أن يسرق اكثر من اربعة عقود من حياة السوريين.
هنا أيضا يصدر منطق "أنا أولاً" عن احتكار النظام القمعي لفرص نمو سوي ومتكافئ للأفراد وللأبعاد الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لشخصياتهم. نجد بدلا من ذلك نموا مشوها معقدا: بدلا من الاعتداد السوي بالذات الذي يعبر عن الكرامة والشمم ورفض الدنية نجد تبجحا أجوف، وبدلا من التفاعل المعافى مع الغير نجد أنانية متوحشة وتحجر القلب، وبدلا من الإخلاص ثمة الزيف والنفاق، وبدلا من الإيمان بقضية مشتركة ثمة استعراض الذات، وبدلا من تعاون المتساوين ثمة التزعم وإرادة "الانفراد بالمجد". هذه نفسية العبد لا نفسية الحر. وهذه الأنا العبدة هي أول مصادر عسر العمل الجمعي وغياب روح الفريق في اوساطنا. فالعبيد عبيد لأنهم يفضلون الخضوع لأسيادهم فرادى على التعاون الندي من أجل حريتهم المشتركة.
• سوريا والشعب السوري في مرحلة مهمة جدا في تاريخهما، مرحلة إعادة تاسيس وإعادة بناء ثقافي وسياسي واجتماعي ووطني وفكري بعد عقود نظام الشمولية والحزب الواحد الذي انتهى موضوعيا. ما نفعله اليوم ستكون له آثاره الكبرى على مستقبل اجيال. سوريا والشعب السوري في حاجة بالفعل إلى من يدافعون عنهما، لكنهما ليسا أقل حاجة إلى من يحترمهما ويحيي ثقتهما بالنفس والقدرة على النهوض والتقدم. لا يدافع عن الشعب من تتكثف العلاقة بينه وبين مواطنيه في كلمة "تخلف" (بالمناسبة، التخلف هو النظرية المفضلة في بعض مراتب أجهزة الأمن لتبرير دورها: هذا شعب متخلف لا يحترم نظاما ولا يلتزم بقانون، تقول عقيدة أمنية منتشرة). ولا يدافع عن الشعب من يعتقد ان لا شعور لديه بالكرامة الإنسانية والوطنية والحضارية. إن الديمقراطي السوري او الناشط الحقوقي السوري او المثقف السوري الذي لا يعتبر ذاته، بين مواطنيه، واحدا منهم ومعهم، هو سلطوي جديد في إهاب ديمقراطي خادع. لقد أهان السلطويون القدامى الشعب السوري في صميم كرامته الشخصية والوطنية، والسلطويون الجدد يهينونه في صميم جدارته الإنسانية والقومية والحضارية. ليس هؤلاء غير الوجه الاخر لأولئك. والتحرر الديمقراطي للشعب السوري يمر بعيدا عنهما معا، و... ضدهما معا.
دمشق 21/12/2004

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات