الدولة البوليسية.. الملاذ الأخير للنظام الرأسمالي المستبد

عايدة سيف الدولة

الحوار المتمدن-العدد: 3558 - 2011 / 11 / 26 - 18:37
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

لم تكن مصادفة أن تندلع شرارة ثورة 25 يناير في نفس اليوم الذي تحتفل فيه الشرطة، بحضور قائدها الأعلى، الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بانجازاتها في العام السابق وتخريج دفعات جديدة من جلادي الشعب.. وهو الاحتفال الذي كان في كثير من الأحيان يشهد أيضا تكريما وترقية لبعض من أكثر رموز التعذيب بطشا ووحشية.. ورغم اندلاع ثورة 25 يناير ووضوح رؤيتها ومطالبها بالعيش والعدالة والكرامة الإنسانية، ورغم حمل الثوار لمئات من صور شهداء التعذيب ورصاص الشرطة إلا أن اليوم مثل الأمس شهد المشير طنطاوي، القائم بأعمال رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة فبادر أحد الطلاب "المثاليين" بتأليف قصيدة في هذه المناسبة يتوعد فيها الشعب المصري بمزيد من القمع دون أن يصدر قرار برفده أو حرمانه من صفة "المثالية"..

بدأت المظاهرات التي أدت إلى ثورة خلعت رأس النظام في عيد الشرطة لتعلن أن الشعب لم يعد مستعدا لتحمل أو قبول بطش الذراع البوليسية للنظام، لا باسم القضاء على الفوضى أو المسجلين خطر أو للقضاء على الإرهاب أو الحفاظ على الأمن القومي إلى آخر المبررات التي استخدمها النظام للدفاع عن سلخانات التعذيب وسنوات الاعتقال بدون محاكمات وحصانة رجال الأمن التي جعلتهم السلطة الأعلى في البلاد.. لكن النظام تجاهل الرسالة ومغزى اليوم فقابل الاحتجاجات بمزيد من البطش والقتل والتعذيب والاعتقال دون أن يدرك، أو لعله أدرك لكنه لا يعرف بديلا، أن هذا البطش بالذات وهذه الإهانة بالذات هي ما دفعت بالملايين إلى الشوارع، متصدين للرصاص وقنابل الغاز بصدورهم العارية.. فكانت الثورة التي سرعان ما انضم إليها كل المهمشين والمقموعين والكادحين في مصر.

ولم تشهد الشهور من يناير 2011 إلى يومنا هذا سوى المزيد والمزيد من ممارسة هذا البطش، كان آخر حلقاته الدموية مذبحة الأقباط في مظاهرة ماسبيرو يوم الأحد الدامي.

فهل نحن بصدد أمر شاذ خارج عن المعتاد أم أن ذلك هو دور جهاز القمع أينما كان القمع هو كل ما يملكه النظام للحفاظ على بقائه والدفاع عن مصالحه على حساب مصالح الملايين من كادحي الشعب. لقد ظهر جهاز الدولة منذ أن بدأ المجتمع البشري ينقسم إلى طبقات، حكام ومحكومين، سادة وعبيد، ملاك وشغيلة. ومثلما وظفت الدولة رجال القانون والدين والفن لصالح مشروعها، فقد احتاجت إلى قوة مسلحة ومنظمة، وإلى سجون ومعتقلات، لا لتوفر الأمن والأمان، ولكن لتكون ذراع الطبقة الحاكمة المدافع عن مصالحها، وحتى لو كان أفراد الشرطة لا ينتمون لتلك الطبقة الحاكمة، فإنهم يرتبطون بها بحكم دورهم وبحكم وهم بأن بعضا من فتات الطبقة الحاكمة قد يصلهم إن آجلا أو عاجلا.

والدولة التي لا تتعامل مع الشعب سوى عن طريق أجهزتها القمعية والأمنية لا تعلن أبدا عن أن الهدف من هذا الترويع والعنف هو البقاء في السلطة والحفاظ على مصالحها بل تستخدم في ذلك سياسة الترويع والترهيب للمواطنين من الفوضى والبلطجة والجرائم التي سوف تعم البلاد لو لم تضرب بيد من حديد على كل مخالف. ذلك هو السبيل الوحيد لكي تنجح في إقناع قطاعات واسعة من المجتمع من أنه لا بديل عن تلك القبضة الحديدية للتحكم في الأمور "من أجل المصلحة الوطنية والأمن القومي". فالطبقة الحاكمة، وكتبتها وجهاز دولتها، تسعى في العديد من الأحيان إلى الدعاية بأن "المجتمع في خطر" وأن الجريمة والمجرمين هم السبب. فالترويع من مخاطر المجرمين والتضخيم من تأثيرها يساعد الدولة على صرف الانتباه عن الأسباب والمضمون الحقيقيين للأزمة الاقتصادية – الاجتماعية التي تمسك بخناق الرأسمالية المصرية، ويساعدها أيضًا على تقوية جهازها القمعي، وعلى تأديب جموع المستغلين والمضطهدين.

هذه الدولة البوليسية التي حكمت البلاد لعقود ولازالت، وإن تغير الزي من شرطي إلى عسكري، لم تكن تسعى إلى القضاء على الإرهاب أو الفوضى أو محاربة الجريمة.. بل كان دورها الوحيد، ولازال، هو الحفاظ على نظام لا يملك ما يقدمه للجماهير فقرر أن يقمعها بدلا من أن يرشوها.

لقد عرفت مصر التعذيب والمعتقلات منذ عهد عبد الناصر، وكان المستهدف في كل تلك العصور هو حماية الطبقة وحماية مصالحها. لكن الفرق يكمن في الجمهور المستهدف من القمع وما تقدمه الدولة من رشاوي لتحييد القطاعات غير المستهدفة. في عهد عبد الناصر كان المستهدف هو المعارضة السياسية من شيوعيين وإخوان.. كان نظام عبد الناصر يقمعهم ويحل أحزابهم ويمارس التعذيب عليهم بيده اليمنى على حين تقدم اليد اليسرى المكاسب الاجتماعية من علاج وتعليم وسكن وأراض لقطاعات من الطبقات الفقيرة والوسطى رشوة وثمنا للصمت على ما تمارسه الدولة من بطش للتخلص من أي أصوات معارضة.

وفي عهد السادات نجح النظام لفترة في تعبئة الجماهير استعداد لحرب 73 واسترداد الكرامة التي أهدرت في حرب الأيام الستة في عام 1967، وكانت حرب أكتوبر الورقة التي لعب بها النظام حين أقدم على سياسات الانفتاح الاقتصادي واعدا الشعب بمزيد من الرخاء وتواكب ذلك مع زيادة الهجرة إلى دول الخليج التي كانت تحويلات المصريين منها تمثل رافدا اقتصاديا عاما سواء على المستوى العام أو بالنسبة للأسر المعنية. لكن الوهم سرعان ما تبدد واتضح الوجه الحقيقي للاقتصاد الحر، أي المتحرر من أي قيود والتزامات اجتماعية أو اقتصادية تجاه الكادحين، وفاقم من ذلك قيادة السادات لعملية "تطبيع" مشينة مع العدو الصهيوني تبلورت في اتفاقية كامب ديفيد المذلة التي أشعلت غضب الجماهير والمثقفين على السواء.. واجتمع العنصران لتندلع انتفاضة الخبز في 1977 التي وإن أدت إلى تراجع النظام عن قرار رفع الدعم إلا أنها شهدت أيضا موجات واسعة من الاعتقالات وتلفيق القضايا لازال بعضها مفتوحا حتى الآن.. وقرب نهاية حكمه مغتالا بيد أفراد من قواته المسلحة التي طالما تفاخر بها فقد النظام كل آلية أخرى للتعامل مع الغضب الجماهيري فأنهى السادات حكمه باعتقال ما يزيد عن ألف من معارضيه من شمال البلاد إلى جنوبها في هجمة 3 سبتمبر.

أما في عهد مبارك فلم يقتصر التعذيب والقمع على السياسيين فحسب، فقد رصد أحد المراكز الحقوقية أن الغالبية العظمى من المتعرضين للاعتقال العشوائي والتعذيب هم من فقراء الشعب، من لا يملكون معارف أو اتصالات تنجيهم من بطش الجلادين فكان من بينهم من فقد حياته لا لسبب سوى تحديه لهيمنة الشرطة مما قد لا يتجاوز رفض السب أو الإهانة، فاعتبر ذلك تحديا لهرمية السلطة وتجاوزا للخط الفاصل بين الحاكم والمحكوم.

التعذيب في عهد مبارك لم يكن يقتصر على السياسيين بل امتد وبشكل غير مسبوق ليشمل الآلاف من المواطنين الذين لا يجمع بينهم سوى الفقر وغياب "الواسطة" التي تستطيع أن تنقذهم من بين مخالب الشرطة. واعتقد النظام أن هذا الإرهاب كفيل بكسر إرادة الجماهير وتخويف القاصي والداني حسب المثل الشعبي "اضرب المربوط يخاف السايب". لكن السايب والمربوط على السواء انتفض وخلع رأس النظام ولم يكن من الغريب أن يكون التطهير وخاصة تطهير الداخلية ومحاكمة الجلادين من أكبر رأس الى أصغرها من بين أول مطالب الثورة وأن تكون الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية.

أزيح رأس النظام على مضد بعد أن شعر النظام أن مبارك يكلفه غاليا خاصة وقد شهدت الثلاث أيام الأخيرة ما بين 8 – 11 فبراير إضرابات عمالية واسعة لم يتحملها النظام. لكن إزاحة رأس النظام لم يترتب عليها وقف القمع الذي تبادلت عليه قوات الداخلية والشرطة العسكرية وفي كثير من الأحيان القوات المسلحة نفسها، فتأجلت المحاكمات المرة بعد الأخرى بل وأخلي سبيل الضباط المتهمين، وهو ما ترجمته الجماهير عن حق، وخاصة أهالي الشهداء منهم، إلى أن اجهزة القمع لازالت تتمتع بالحصانة وأنه لا نية حقيقية لمحاسبة من قتلوا وروعوا وعذبوا الشعب على مدى ثلاثين عاما، وأن سياسة الداخلية لم تتغير بل أضيف اليها قمع الشرطة العسكرية وشبح المحاكمات العسكرية التي دفعت بعشرة آلاف مواطن أغلبهم من الشباب الفقراء إلى السجون، وهكذا تبدلت التحية العسكرية لأرواح الشهداء التي أذابت قلوب المصريين لأيام إلى رفع أصبع التهديد والوعيد في وجه الشعب تحت دعوى الاستقرار وإعادة الأمور الى طبيعتها وكأن طبيعة الأمور بعد الثورة، أي ثورة، تستقيم بدون إزاحة كل ما عبر عنه النظام الذي يفترض أنه سقط.

مرة أخرى يجد النظام نفسه أمام اختيارين لا ثالث لهما لامتصاص غضب الجماهير، إما تقديم التنازلات لإرضائها أو المزيد والمزيد من ممارسة القمع. وقد كان مثول الرئيس السابق أمام المحكمة وبث المحاكمة عبر وسائل الإعلام أقصى ما يمكن أن يقدمه النظام للناس. وفي نفس الوقت الذي كان الملايين يشاهدون فيه الرئيس المخلوع ونجليه في قفص الاتهام، كان الترويع جار على قدم وساق لأهالي الشهداء المتجمعين أمام أكاديمية الشرطة وتوجه انتباه الرأي العام كله إلى محاكمة المخلوع التي قد تستمر لسنوات من الإغراق في الاجراءات والطعون وما شابه. وفي هذه الأثناء سوف يكون على النظام أن يرتب باقي أوراقه وأن يلتزم بما وعد به من الالتزام بسياسات السوق ودفع فاتورة الأزمة الاقتصادية العالمية من جيوب العمال والفلاحين والفقراء عموما، ولن يكون لدى النظام ما يقدمه لحل مشاكل البطالة والفقر المدقع للملايين الذين نتوقع زيادة أعدادهم في ظل اقتصاد لا زال بعد الثورة مثلما كان قبل الثورة يخدم مصالح القلة من رجال الأعمال وأباطرة القطاع الخاص.

الأرجح أن هذا هو السيناريو الذي سوف يستمر النظام في انتهاجه، مثله مثل النظم المعروفة "بديمقراطيتها" في اليونان وأسبانيا بل وفي قلب الولايات المتحدة حيث تتظاهر وتضرب وتعتصم الجماهير ضد وحشية النظم الرأسمالية وغرورها واعتمادها الأعمى بلا حدود على أن فقراء الشعوب مستعدون دائما لدفع فاتورة الأغنياء. يبدو أن هذا الزمن قد ولى وأن جموع الكادحين في العالم قرروا التمرد على النظام الذي لا يعرف الحرية سوى في تجويعهم وقمعهم. ولم تخلو مشاهد هذا التمرد وهذه الثورة في أي بلد من البلاد من لجوء السلطة إلى ذراعها الأمني لتبطش وتضرب وتعتقل المتظاهرين.. فانقسم العالم انقساما واضحا لا بين أصحاب الديانات المختلفة ولا بين رجال ونساء، ولا على أساس عرقي، وإنما على أساس طبقي واضح بين من يملكون ويريدون المزيد ومن لا يملكون ويريدون حقهم في الثروة التي ينتجون والسلطة التي تحكمهم.

وفي مصر، التي سبقت كل تلك الأحداث بثورة يناير الباسلة ومع تزايد حدة الصراع الطبقي والاحتجاجات العمالية المطالبة بحقوقها تحقيقا لمطالب الثورة بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، سوف يلجأ النظام إلى جهازه القمعي أكثر من أي وقت مضى.. فهو لا يملك ترضية الجماهير بقدر ولو ضئيل من العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثورة، ومن ثم لم يعد يملك سوى الهراوات والسجون والمحاكمات العسكرية وسيلة لإحكام القبضة، فهي كل ما يملكه لتحقيق الاستقرار الذي يبتغيه هو وحلفائه والذي يعني مزيدا من الثراء للأثرياء ومزيدا من الإفقار للفقراء.

لكنه في غمرة تمسكه بالسلطة والمال يبدو أنه نسى أن هذا الشعب بعماله وفلاحيه وشبابه وشيوخه ورجاله ونسائه ومسلميه وأقباطه لم يتردد في مواجهة الرصاص بصدره العاري، مسلحا بتصميمه على إسقاط النظام.. بعدما نجح في إسقاط رأسه.

#عايدة_سيف_الدولة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات