الجزء 6: مطالبنا باختصار

مايكل نبيل سند

الحوار المتمدن-العدد: 3557 - 2011 / 11 / 25 - 16:28
المحور: حقوق الانسان
    

هذه سلسلة لمقالات "لا للتجنيد الإجبارى":

أنا حبيت أننا نكتب مطالبنا واضحة و صريحة، علشان يبقى مفهوم احنا عايزين ايه

مبدئيا احنا عايزين قانون يتوفر فيه المواصفات التالية:
1- قانون مابيميزش بين الولد و البنت، و بين المسيحى و المسلم، و بين الدكتور و الفلاح، و بين اللى عندة اخوات ولاد و اللى معندوش، و بين اللى أبوه أكبر من ال 60 سنة و اللى أبوه أصغر من ال 60 سنة… احنا عايزين قانون يتعامل معانا كلنا من غير أسلوب فرق تسد… قانون يتطبق على الكل بدون تمييز
2- احنا بنرفض أى سلطة للعسكريين على المدنيين
3- احنا بنرفض كل أنواع الأجبار و القهر و العمل بالسخرة… بنرفض تماما أن الدولة تجبر المواطنين على حاجة هما مش عايزينها
4- بنرفض مصادرة حق السفر و الحقوق السياسية للمواطنين (اللى مارتكبوش أى جريمة) بأى حجة، حتى لو كانت التجنيد

علشان كدة احنا عايزين:
1- تعديل الدستور، و جعل التجنيد اختيارى
2- أستبدال قانون الخدمة العسكرية الحالى بقانون جديد، يتلغى فيه كل أنواع الخدمة العامة، و يكون فيه التجنيد اختيارى للجنسين، و يتقاضى المجند مرتب عادل يتناسب مع خطورة و أهمية الخدمة العسكرية
3- إلغاء قانون حظر نشر أى أخبار عن القوات المسلحة، و السماع للمواطنين و المجندين بحمل أجهزة الموبايلات و الكاميرات داخل المناطق العسكرية
4- تعديل قانون الأحكام العسكرية، و تشديد العقوبة على أى ظابط بالجيش يهين أو يعتدى على أحد المجندين
5- ألا يكون للمؤسسة العسكرية (بكل فروعها) أى علاقة بتصاريح السفر، ولا يمنع من السفر ألا المذنبين الذين تقرر النيابة العامة منعهم السفر
6- تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، و تحذف منة جميع المواد المتعلقة بالخدمة العسكرية، بحيث لا تكون هناك أى علاقة بين الخدمة العسكرية و بين مباشرة الحقوق السياسية، و يتم أسقاط المنع السابق من حق الترشح عن المصريين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية، و السماح أيضا لضباط الجيش و الشرطة بالتصويت فى الأنتخابات العامة
7- تعديل قوانين الأحكام العسكرية، بحيث تمنع منعا باتا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولا يحاكم أمام القضاء العسكرى ألا ضباط الجيش خريجى الكليات الحربية و المجندين اختياريا (فى حالات الحرب فقط)… مع تطوير القضاء العسكرى، ليكون فيه وسائل للنقض و الأستئناف و جميع الوسائل التى تضمن عدالة و نزاهة الفضاء العسكرى

مواضيع متعلقة:
* أنظر باقى أجزاء سلسلة مقالات ”لا للتجنيد الإجبارى“

#مايكل_نبيل_سند (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات