الجزء 6: مطالبنا باختصار

مايكل نبيل سند

الحوار المتمدن-العدد: 3557 - 2011 / 11 / 25 - 16:28
المحور: حقوق الانسان
    

هذه سلسلة لمقالات "لا للتجنيد الإجبارى":

أنا حبيت أننا نكتب مطالبنا واضحة و صريحة، علشان يبقى مفهوم احنا عايزين ايه

مبدئيا احنا عايزين قانون يتوفر فيه المواصفات التالية:
1- قانون مابيميزش بين الولد و البنت، و بين المسيحى و المسلم، و بين الدكتور و الفلاح، و بين اللى عندة اخوات ولاد و اللى معندوش، و بين اللى أبوه أكبر من ال 60 سنة و اللى أبوه أصغر من ال 60 سنة… احنا عايزين قانون يتعامل معانا كلنا من غير أسلوب فرق تسد… قانون يتطبق على الكل بدون تمييز
2- احنا بنرفض أى سلطة للعسكريين على المدنيين
3- احنا بنرفض كل أنواع الأجبار و القهر و العمل بالسخرة… بنرفض تماما أن الدولة تجبر المواطنين على حاجة هما مش عايزينها
4- بنرفض مصادرة حق السفر و الحقوق السياسية للمواطنين (اللى مارتكبوش أى جريمة) بأى حجة، حتى لو كانت التجنيد

علشان كدة احنا عايزين:
1- تعديل الدستور، و جعل التجنيد اختيارى
2- أستبدال قانون الخدمة العسكرية الحالى بقانون جديد، يتلغى فيه كل أنواع الخدمة العامة، و يكون فيه التجنيد اختيارى للجنسين، و يتقاضى المجند مرتب عادل يتناسب مع خطورة و أهمية الخدمة العسكرية
3- إلغاء قانون حظر نشر أى أخبار عن القوات المسلحة، و السماع للمواطنين و المجندين بحمل أجهزة الموبايلات و الكاميرات داخل المناطق العسكرية
4- تعديل قانون الأحكام العسكرية، و تشديد العقوبة على أى ظابط بالجيش يهين أو يعتدى على أحد المجندين
5- ألا يكون للمؤسسة العسكرية (بكل فروعها) أى علاقة بتصاريح السفر، ولا يمنع من السفر ألا المذنبين الذين تقرر النيابة العامة منعهم السفر
6- تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، و تحذف منة جميع المواد المتعلقة بالخدمة العسكرية، بحيث لا تكون هناك أى علاقة بين الخدمة العسكرية و بين مباشرة الحقوق السياسية، و يتم أسقاط المنع السابق من حق الترشح عن المصريين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية، و السماح أيضا لضباط الجيش و الشرطة بالتصويت فى الأنتخابات العامة
7- تعديل قوانين الأحكام العسكرية، بحيث تمنع منعا باتا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولا يحاكم أمام القضاء العسكرى ألا ضباط الجيش خريجى الكليات الحربية و المجندين اختياريا (فى حالات الحرب فقط)… مع تطوير القضاء العسكرى، ليكون فيه وسائل للنقض و الأستئناف و جميع الوسائل التى تضمن عدالة و نزاهة الفضاء العسكرى

مواضيع متعلقة:
* أنظر باقى أجزاء سلسلة مقالات ”لا للتجنيد الإجبارى“

#مايكل_نبيل_سند (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات