اللعب بامن مصر.... لماذا؟

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3553 - 2011 / 11 / 21 - 19:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في المسافة بين شفافية النوايا والاهداف الشعبية ودهاء القوى السياسية. في الانتفاضات الراهنة تضيع الرؤى والمصالح الوطنية, وتتقزم الى افق الرؤى الحزبية فحسب ولعل اللعب الراهن بامن مصر خير دليل على صحة ما نقول. وها هي احداث ميدان التحرير المصري, والشرخ الذي خلقته بين الشعب والجيش تؤكد هذا الاستنتاج.
لقد كسرت ثورة فبراير المصرية اسس هيكلية السلطة الديكتاتورية, وبذلك وضعت مصر على مسار اعادة صياغة التظام واداته الدولة وصولا الى مستوى مقولة الدولة _المدنية الديموقراطية_, ضمن منهجية الحوار الوطني الشامل, وبافق تمييز صيغته الدستورية بين الصيغة التي تجسد تكافؤ المواطنة_ وهو جوهر ومعنى كلمة الدولة المدنية_, وصيغة _ الديموقراطية التي تضمن للتعددية الفكرية والسياسية فيها, حق ادارة الشأن القومي المصري تبعا لميزان الاكثرية والاقلية,
اننا نفاجأ الان ان قوى التطرف الديني تنكص عن ميثاق شرف شهر فبراير الثوري الوطني الذي عقده الاجماع الشعبي المصري حين رفع شعار الدولة المدنية الديموقراطية في ميدان التحرير, وها هي قوى التطرف الاسلامي وفي مقدمتها حركة الاخوان المسلمين, تعمل على اجهاض مقولة الدولة المدنية وتصر على مقولة الدولة الديموقراطية, او انها على استعداد لابقاء امن مصر رهينة _ مليونيات الجمع_ حتى ليقال ان التطرف الاسلامي اعاد صياغة اية الجمعة من القران الكريم لتصبح_ اذا نودي لمليونية من يوم الجمعة فاسعوا الى ميدان التحرير لتخريب مصر_
ان السؤال الذي يطرح نفسه بعد اشتباكا ميدان التحرير, هو: لمصلحة من يتم تخريب امن وسلام المجتمع المصري وتعطيل عملية الانتاج فيه؟ ولمصلحة من يجري تحويل الجيش لعدو للشعب المصري؟ وهل الاجندة الداخلية فحسب هي المسئولة عن ذلك؟
من الواضح ان الاجندة السياسية الاسلامية المتطرفة تتحمل المسئولية الرئيسية عن هذا الخلل, لنكوصها سابق الذكر عن ميثاق شرف ميدان التحرير ووضعها اولوية الوصول السريع للسلطة على حساب اولوية المصالح الوطنية المصرية العامة, هذا العامل يتقاطع معه عامل الاجندة الاجنبية,
فتخريب امن وسلام مصر اليوم على علاقة وثيقة بدورها الاقليمي المفترض, والذي تتجاذب اتجاهه اولا :الاجندة الصهيونية السورية الايرانية التي تحاول لجمه عن ممارسة الضغوط على النظام السوري, وثانيا : الاجندة الامريكية التركية الخليجية التي تدفعه لتصعيد الضغوط على النظام السوري,
لكن توجيه الاخلال بامن وسلام مصر وعملية انتاجها القومي, نحوالعمل على ضرب علاقة المؤسسة العسكرية بالشعب المصري, وهي المؤسسة التي استهدفها بصورة رئيسية اعلام قناة الجزيرة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك. بحجة انها مؤسسة قمعية, مطالبا بتفكيكها واعادة تاسيس شرعيتها الدستورية بهدف اسقاط دورها الوطني والاقليمي. يجعلنا نتيقن ان هناك محاولة من اجندة التطرف السياسي الاسلامي للعلب على تناقض الاتجاهات الامريكية الصهيونية خاصة في الموقف من النظام السوري, وان قوى التطرف الاسلامي تلجأ الى مناورة ملتوية في عملية اعادة تساوم مع الولايات المتحدة الامريكية على موقفها المشروط من مشاركة هذه القوى في السلطة في مصر, ومحاولة اجبارالولايات المتحدة على قبول درجات تطرف اعلى في نهجها يصل حد سكوت الولايات المتحدة الامريكية مستقبلا عن ضربها لاتجاهات الليبرالية السياسية والاجتماعية المصرية واجبار الولايات المتحدة على قبول صورة حكم طائفية للنظام والذي تحاول ان تتجه له وتجر النظام اليه في حال نالت الاغلبية في انتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية.
ان الصورة المجتزأة التي يقدمها الاعلام لما يحدث, تركز على علاقة الشعب بالسلطة وتغيب تقاطع الاجندات بالوضع المصري, الامر الذي يقي الشارع المصري اسير منظور ثنائية اطراف العلاقة, وكما يغيب انعكاسا الصراع العالمي والاقليمي على وضع مصر الداخلي فانه يغيب ايضا انعكاسات هذا الوضع الداخلي على الصراع العالمي, وكلاهما تنعكس نتائج تقاطعه على قوة وهيبة الدولة المصرية,
ان على مثقفي مصر ادراك ان هناك مسافة فكرية بين مقولة المباديء الدستورية ومقولة البنية الدستورية, حيث المباديء هي الصيغة المعبرة عن الصيرورة القومية لمسار التحضر المصري في التاريخ في حين ان البنية الدستورية هي بنية مرحلية تعالج كيفية تطبيق المبدأ الدستوري في مواجهة شروط وظروف مرحلية معينة, وفي حين لا يمكن تغيير وتعديل حقيقة ان مصر القومية هي هبة النيل, وان المواطنة المصرية تبعا لذلك مواطنة متكافئة, فانه يمكن تغيير وتعديل صيغة النظام والحكم تبعا لوضع مصر الانتاجي وتبعا لوضع مصر في الصراع العالمي وذلك من اجل تحقيق افضل مستوى استجابة ممكن للظروف الطارئة,
ان محاولة طمس والغاء المسافة الفكرية بين مباديء الدستور وصيغته هي محاولة لدمج الحقيقية الموضوعية التاريخية باوهام وتخيلات ذاتية. فالمبدا الدستوري هو بمثابة الحقيقة العلمية غير القابلة للنقض في حين ان التقدير الثقافي لخصوصية الظرف مسالة اجتهادية. لذلك ليس غريبا ان تسعى قوى التطرف والرجعية الى القفز عن هذه الحقيقة وان تخرقها لا يهمها في ذلك مهما افسحت في المجال لتدخلات الاجندات الاجنبية

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات