مجالس محافظات الأقليم 3

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3553 - 2011 / 11 / 21 - 17:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ينبغي على سُلطة أقليم كردستان ، الأخذ بنظر الإعتبار ، كُل الصَخب والجدل الحادث من جراء " مُطالبات المحافظات في الجنوب والوسط والغرب ، بتفعيل صلاحياتها وتخفيف قبضة المركز عليها " .. إذ ان مجالس تلك المحافظات ، لم تكتفِ بحقوق المُراقبة والتشريع المَحَلي ، بل تعّدَتْها بالمُطالبة بتشكيل أقاليم فيدرالية . ولا ينفع ان يبقى الوضع في اقليم كردستان كما هو الان ، من تهميشٍ كبير لِدَور مجالس المحافظات طيلة السنوات الماضية .
- " اللعبة الديمقراطية " التي تمَرَسَ فيها حِزبا السلطة في اقليم كردستان ، والتي يُمارسونها لحد الآن ، سواء في البرلمان او في مجالس المحافظات .. شكلها الخارجي ، مُغّلَف بالديمقراطية ، ولكن جوهرها يتسِم بالإحتكار السياسي ، والتفرُد .. بإسم [[ الأغلبية ]] .. وفي هذه الحالة ، تُهضَم حقوق " الاقلية " .. حتى لو كانتْ هذه الأقلية على حَق وموقفها هو الأصَح والاجدى ! . وخيرُ دليلٍ واقعي على ذلك ، هو ما يجري في البرلمان الكردستاني ، فأي " تصويتٍ " يجري على مشاريع القوانين أو أي قضيةٍ اُخرى .. يكون من الطبيعي ان تحصل ( الأغلبية المُتمثلة بنواب حِزبَي السُلطة ) على ما يبتغونه .. إذ ان عدد نواب المُعارضة ، يتراوح بين 25/33 فقط ، بينما الموالاة يتجاوزون السبعين . والوضع أسوأ في مجلس محافظة دهوك على سبيل المثال ، خلال السنوات الماضية .. فمن مجموع "41" عضواً ، هنالك فقط أربعة أعضاء من " المُعارضة " نظرِياً .. وأقول نظرِياً .. لأنه حتى هؤلاء الأربعة الذين ينتمون الى " الاتحاد الاسلامي الكردستاني الناشط في البرلمان بالتآزُر مع حركة التغيير " .. فانهم في مجلس محافظة دهوك ، لم يحاولوا ان يصبحوا بؤرة للمعارضة او حتى مُراقبة أداء الحكومة المحلية ولو في الامور البسيطة ! .
- ان سيطرة السلطة التنفيذية في محافظة دهوك ، والمتمثلة في المُحافظ والإدارة ، على كُل المفاصل .. أدى الى تفريغ مجلس المحافظة من محتواه .. وجعلهُ أداةً بيروقراطية جامدة ، ليس له حولٌ ولا قُوة . بحيث ان ستة سنوات إنقضتْ عليه وهو لم يُحاسب فعلياً ، السلطة التنفيذية في المحافظة ، ولم يُراقب المشاريع المُنفذّة ، ولم يَطّلِع على تفاصيل ميزانية المحافظة وكيفية صرفها .. بل انه لم يؤشِر على قضية فساد واحدة ، وكأنما المحافظة خالية منه !. والسبب الرئيسي في إعتقادي ، يرجع الى التحَكُم الناجز لِحزبَي السُلطة ولا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني .. الذي يمتلك حوالي الثلاثين عضوا في المجلس المكون من 41 عضو ! .. والفرق بين هذا المجلس ومجالس المحافظات في الجنوب والوسط .. هو انه هنالك لاتوجد " أغلبية " مُنفردة لأي حزب على الإطلاق .. فمثلاً " التحالف الوطني " الحاكم في البصرة على سبيل المثال ، يتكون من عدة كيانات سياسية .. ولا يستطيع حزب الدعوة او التيار الصدري او الفضيلة او المجلس الاعلى، ان يحتكر القرار ، وحتى هناك أعضاء مستقلين واحزاب صغيرة مُعارضة ، يحدثون الكثير من الجلبة بين الحين والآخر ! .. بينما هنا في دهوك ، يستطيع الحزب الديمقراطي الكردستاني ، من خلال ممثليه في مجلس المحافظة " والمتحالفين معه " ، تمرير أي مشروع يريده ، وب [[ الديمقراطية ]] .. حيث انه يمتلك أكثرية مُريحة !.
- لعّلَ الجانب الإيجابي الوحيد لل " الإتفاق الإستراتيجي بين الديمقراطي والإتحاد " ، هو وقف الإقتتال والتناحر فيما بينهما نهاية التسعينيات .. لكن في السنوات الاخيرة ، برزتْ الجوانب السلبية على السطح ، والتي تؤثر بصورة سيئة على مجمل الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في اقليم كردستان .. حيث ان تداعيات هذا الاتفاق ، أطالتْ في عمر الفساد بأنواعه ، ووفرتْ غطاءاً لإحتكار السلطة . وعلى مستوى مجلس محافظة دهوك مثلاً .. لو لم يكن هنالك تنسيق وتوزيع للإمتيازات بين الديمقراطي والاتحاد .. ولو ان أعضاء المجلس المحسوبين على الاتحاد الوطني ، كان لهم موقفٌ مُستقل ، لكانتْ هنالك فرصة وبالتفاهم مع أعضاء آخرين من الاتحاد الاسلامي وبعض المستقلين .. ان يُشكلوا ضغطاً على السلطة التنفيذية في المحافظة ، وفرض شئ من الرقابة .. لكن كُل ذلك لم يحصل مع الأسف !.
- أعتقد ان الجماهير في محافظة دهوك ، لم يعُد لديها أية حُجَج او ذرائع .. فالأمور باتتْ واضحة ، وفشل مجلس المحافظة في السنوات الماضية في فرض الرقابة على الإدارة .. وإنتشار الفساد .. وسوء توزيع الثروات .. والتعتيم على كافة الشؤون المالية ، سواء من الميزانية او الواردات والمصاريف والمشاريع ... كُل ذلك .. لم يعد خافياً على أحد . فباتَ من الضروري والمُلِح إحداث تغيير حقيقي .. من خلال صناديق الإقتراع .. وإنتخابات مجلس المحافظة القادم ، خير فُرصة لتحقيق ذلك .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات