الديمقراطية والإسلام .. متنافيان – إجابة على تعليقات القراء

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3552 - 2011 / 11 / 20 - 20:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الديمقراطية والإسلام .. متنافيان – إجابة على تعليقات القراء
ضياء الشكرجي
ابتداءً أشكر جميع الذين علقوا على المقالة. ولكن لا أدري فيما إذا كنت غامضا إلى هذه الدرجة، أم إن بعض القراء، ولطول المقالة، قرأوها على عجالة، أو إن قسما قرأها بحكم أو انطباع مسبق.
المقالة من أولها إلى آخرها وبحلقتيها توضح بلا ما لا لبس فيه، امتناع تحقق الديمقراطية من غير العلمانية، وتوضح أن الديمقراطية في مناطقنا واقعة بين ناري الديكتاتوريات والإسلام السياسي، وأكدت أن الديمقراطية لا تتحقق ما زال هناك إسلام يحول دون ذلك، إلا إذا تحول الدين إلى شأن شخصي محض.
لذا سأؤشر على بعض ما جاء في الحلقتين، منبها المعترضين أو المتسائلين إليها، لعدم التفاتهم إلهيا، كما توحي تعليقات البعض وتساؤلات البعض الآخر، مع فائق احترامي.
"... فالإسلام، نعم وبكل تأكيد، يهدد الديمقراطية" وهذا رأيي كما يتضح من المقالة، ثم قلت "كما إن الديمقراطية، وبكل تأكيد، تهدد الإسلام" وهذا الرأي المعلن من البعض وغير المعلن من البعض الآخر من الإسلاميين. أما عما يتبناه من أسميتهم بـ" التنويريين، أو المعتدلين" بأن "الإسلام لا يمثل عنصر تهديد للديمقراطية، بل هو قادر على التعايش معها، ذلك بحكم ديناميكية الشريعة حسب" فوضحت بشكل لا لبس فيه أن هؤلاء لا يعول على رأيهم، وغير معترف بهم من معظم الإسلاميين..
وتحثت بوضح عن "التفاوت في صور فهم الإسلام وتأويلاته واستنباطات أحكامه وتطبيقاته وصور عيشه من المؤمنين به والملتزمين بأحكامه" وبينت إن "مدى درجة حدة التفاوت بين فهم وآخر، يصل أحيانا إلى درجة التناقض، وكأننا أمام أديان مختلفة، وإسلامات عديدة، لا إسلام واحد"، وقلت إن هذه الإسلامات المتعددة تتفاوت "من أقصى الانغلاق والجمود والتخلف والظلامية والتطرف والعنف" - وهو الغالب - "إلى أقصى درجات الانفتاح والمرونة والتنويرية والاعتدال والرفق - وهو النادر والشاذ والمتهم بالانحراف عن خط الإسلام الاصيل، كما عبرت عن هذا التفاوت فيما عبرت عنه بالتفاوت "من أقصى مستويات الإسلام الإرهابي، إلى أقصى درجات الإسلام الديمقراطي الليبرالي" وأكدت مقبا وموضحا "أن ديمقراطية الإسلام الديمقراطي" - إن وجد - "تبقى ديمقراطية مشروطة، وبالتالي منقوصة بدرجة أو بأخرى." مع العلم أن الذين يقولون بالمواءمة بين الإسلام والديمقراطية من الإسلاميين (المعتدلين) لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة جدا.
ومهم جدا الالتفات إلى قولي: "إذا ما افترضنا" - وهو ما أتبناه - "أن الديمقراطية، حق الديمقراطية، لا تتحقق كمنظومة كاملة غير قابلة للتفكيك والاجتزاء ما زال هناك إسلام"، مؤكدا التنافي بينهما، فخلصت إلى أنه "يمكن أن يقال إذن هناك تنافٍ، أي إن أحدهما ينفي الآخر"، وهذا ما أتبناه، وهو الذي جعلني أعقب بأنه: "بالتالي يجب علينا أن نطرح سؤالا مشروعا، وهو إذا ما وجب علينا التخلي عن أحدهما لحساب الآخر لاستحالة تعايشهما". فهل أوضح من هذا الكلام؟ حيث تساءلت: "فهل نتخلى عن الديمقراطية ونضحي بها لصالح الإسلام"، وأنا هنا أتحدث عما يخالج الإسلاميين من أمنية، ذاكرا تعليلهم لذلك "لأنه - أي الإسلام - يمثل الأصل، والديمقراطية تمثل طارئا دخيلا على المجتمعات المسلمة"، أو ما يسمونه بالثقافة الوافدة. ثم تساءلت كخيار ثان: "أم علينا أن نتخلى عن الإسلام، لا أقل في بعده الاجتماعي والسياسي"، - وهو ما ادعو له ليكون شأنا شخصيا محضا -، ذاكرا السبب بقولي: "لأن الديمقراطية تمثل المشترك، بينما الإسلام لا يمثل المشترك"، إذ بينت أنه هناك في مجتمعاتنا "المسلمون غير المتدينين، والمسلمون غير الإسلاميين، أي العلمانيون، كما هناك المسلمون ظاهرا المرتدون عن الإسلام، أو لا أقل الشاكّون به، باطنا"، والذين أدعو دائما ومنذ سنوات، أن يتمتعوا بكامل حريتهم بالتعبير عن عقائدهم وقناعاتهم وجرى تأكيده أيضا في هذه المقالة كما سيأتي.
وذكرت بشكل واضح: "إننا كديمقراطيين علمانيين نؤمن بحرية العقيدة، وندافع عن حرية المتدينين في مزاولة تدينهم والالتزام بأحكام دينهم" ولكني قلت كذلك وهنا بيت القصيد، وهو ما لا يروق للإسلاميين وعموم المتدينين المتشددين، بأننا أيضا "ندافع عن حرية غير المتدينين في عدم الالتزام بأحكام الدين"، والأهم منه أننا كما ذكرت في مقالتي "ندافع عن اللادينيين، الإلهيين منهم أو اللاإلهيين (الملحدين)، في الترويج لعقائدهم وفلسفاتهم ونقدهم للدين". ثم أكدت بداهة أنه "بكل تأكيد لا يمثل إقصاء الديمقراطية خيارا مقبولا ولا معقولا" معللا ذلك بأن "بديل الديمقراطية لا يكون إلا الديكتاتورية والاستبداد، أو الاحتراب". لكن لا بد من أن نكون واقعيين، فالأجواء في العالم ذي الأكثرية المسلمة حتى الآن ليست لنا، لذلك قلت لا بد من التعايش، لكني دعوت إلى "ما أسميه بـ(التعايش المتكافئ)"، ولعل البعض لم يلتفت إلى أهمية هذا الطرح، إذ بينت أن ما أعنيه بالتعاليش المتكافئ فيما أعنيه "حرية النقد الموضوعي المتبادل"، بمعنى حرية نقد الدين التي أدعو إليها دائما، فكما إن الدين ينقد الآخرين ويخطئهم ويكفرهم، لا بد أن تكون لللادينيين نفس الحق ونفس الحرية.
وفي سياق طرح سؤال ما إذا كانت "الديمقراطية ممكنة من غير العلمانية" أجبت بشكل واضح بالنفي، ثم قلت: "يجب أن نقر بمجموعة حقائق؛ بالذات الدول ذات الأكثرية المسلمة ما زالت متخلفة عن ركب التحول الديمقراطي في العالم"، وبينت سبب هذا التخلف، وهو عدم وجود ثقافة عامة تتبنى "الديمقراطية، والحداثة، وحقوق الإنسان، والحريات العامة والخاصة، ومساواة المرأة بالرجل، والفصل بين الدين والدولة". ومعروف أن الدين هو الذي غيب هذا النوع من الثقافة.
وأي وضوح في الموقف الذي أنكره بعض المعلقين مع احترامي واعتذاري من قولي: "يجب القول وبشكل واضح ومحدد، إن الديمقراطية في عالم الأكثرية المسلمة واقعة بين نارين: نار الديكتاتوريات ونار الإسلام السياسي"، وخلصت إلى نتيجة مهمة هي أنه "لا يمكن للديمقراطية أن تكون ديمقراطية، إلا إذا اعتمدت العلمانية". أتصور القضية واضحة، وهذا وغيره جواب السؤال الذي طرحه عنوان المقالة.
ولم أكتف بالعلمانية السياسية، بل تكلمت حتى عن العلمانية الاجتماعية، وبينت أنها "تعني الازدياد المطرد في استخدام مرجعية العقل والتجربة البشرية، وتراجع التعويل على الدين في معالجة القضايا الاجتماعية". صحيح كان هذا القول مقتبسا من المصادر التي أشرت إليها، ولكن واضح جدا أنني أتبناها، خاصة في طرحية لما أسميته بالفلسفة العلمانية المعتمدة من قبلي.
وعرفت (الفلسفة العلمانية)، التي أعتمدها بأنها: "تلك الرؤية الشمولية لكل قضايا الحياة والوجود، بعيدا عن الالتزام بمسلمات ومقدسات الدين، بل بنظرة موضوعية متجردة، بقطع النظر عن الموقف من الدين إيجابا أو سلبا". صحيح قلت أيضا "إن هذا لا يمنع أن يمثل الدين، أو فهم محدد لدين ما، أو لعموم الأديان أو مجموعة منها، أحد مصادر المعرفة لمتبني الرؤية العلمانية الشاملة لكل قضايا الحياة والوجود، أي ما أسميته بالفلسفة العلمانية"، لكني لم أدع ذلك بدون شروط، فقلت إن ذلك يجب أن يجري "بشرط التجرد، وعدم التسليم اللامتسائل لمُسلَّمات مدعاة، أو متوهَّمة، أو حتى لمُسلَّمات حقيقية، أو تبدو له حقيقية"، وبينت سبب ذلك وهو "لكون الفلسفة العلمانية تعتمد النسبية في مقابل الإطلاق، والتحول في مقابل الثبات لما من شأنه ألاّ يكون ثابتا، وتحرير العقل من أي سجن من سجون المعرفة والتفكير والتأمل والتساؤل والشك والبحث".
ولم أكتف بالكلام عن العلمانية السياسية، بل طرحت العلمانية في كل المجالات فقلت: "وكما نتحدث عن العلمانية السياسية، وكذلك العلمانية الاجتماعية، فهناك علمانية في كل ميدان من ميادين الحياة، حيث يمكن الكلام عن العلمانية العلمية، والعلمانية الفنية، والعلمانية الفلسفية أو المعرفية". وبينت ما أقصده بأنه: "الفصل بين الدين والعلم، بين الدين والفلسفة، بين الدين والفن، بين الدين ومناهج التربية، بين الدين والتعليم العالي، بين الدين والاقتصاد، بين الدين والتنمية، بين الدين وتخطيط المدن". وأكدت على "أن المطلوب في كل ذلك اعتماد مرجعية العقل، والتجربة البشرية، والنسبية، والموضوعية، ومبدأي الإنسانية والعقلانية"، وهذا يعني بالنتيجة كما بينت "عدم الالتزام بالمسلمات الدينية والغيبية".
وذكرت "خلاصة العلمانية التي أدعو لها، كمشترك الحد الأدنى" - أرجو الانتباه إلى عبارة "مشترك الحد الأدنى" -، فكان تلخيصي للديمقراطية العلمانية بالنقاط الآتية، وسأختصرها هنا بحذف العبارات الزائدة، فاعتبرت أهم ملامح الديمقراطية العلمانية:
1. الفصل بين الدين والدولة، - ونعتمد كديمقراطيين علمانيين عموم الفصل بين الدين والسياسة -.
2. اعتبار الدين شأنا شخصيا محضا.
3. تأكيد حيادية الدولة تجاه الدين.
4. إلغاء دين الدولة.
5. نفي الوصاية السياسية للمؤسسة الدينية.
6. تجميد رجل الدين لدوره كرجل دين عند مزاولته لدور سياسي.
7. عدم اعتماد الفقه والنصوص المقدسة والتاريخ الديني أساسا لتحديد الفكر أو الموقف السياسي أو تشريع القوانين.
8. إلغاء أو تعديل المادة الثانية من الدستور. (مع العلم إني أدعو إلى إلغائها).
فهل هناك أوضح من كل ما ذكرت؟
أبعد كل هذا يكون موقفي غير واضح؟ ثم إن هناك ما يمكن الكلام عنه أكثر من هذا، لأني كما تعلمون لا أكتب من برج عاجي، بل أنا في الميدان، أزاول السياسة من داخل العراق، ولا أعمل لوحدي مما يستلزم عدم إحراج الذين ألتزم بعمل مشترك معهم أكثر من هذا. ولذا وبالرغم من صراحتي المعهودة، لا بد لمن يزاول السياسة أن يقف عند بعض ضوابط الحكمة ولياقات الخطاب السياسي. ومع هذا يعتبرني الكثيرون قد تجاوزت أكثر من خط أحمر. الموقف الواضح لا يعني دائما اختيار الخطاب الهجومي والعنيف، بل توضيح القضية المطروحة بشكل موضوعي.
والآن باختصار مع المعلقين المحترمين:
السيد ماجد جمال الدين المحترم:
شكرا، وما تقوله متضمن في مقالتي، ولا أتصور أنها احتوت على ما أسميته بالفذلكات. أرحب بلقائك بكل سرور، ويمكن إيصال رقم تلفونك للصديق العزيز الأستاذ رزگار ليزودني به، أو يزودك مباشرة برقم تلفوني.
السيد صلاح شوان المحترم:
شكرا، لكن لم يكن في مقالتي لف ولا دوران بل موقف واضح وصريح. سيبقى هذا الجزء من العالم متخلفا عن الديمقراطية، ما لم يتحول الدين إلى شأن شخصي. وأتمنى ألا نحتاج إلى قرن نضيعه من عمر الشعوب، حتى نبلغ سن الرشد.
السيد فهد لعنزي المحترم:
شكرا لك، جاء تعليقك مؤيدا لما طرحته المقالة.
السيد د. عباس عليكه المحترم:
شكرا ونعم الرأي، وهذا الذي يجب أن يجري عندنا. لكن كم سنحتاج من وقت؟
السيد إسماعيل ميرشم المحترم:
شكرا كذلك تعليقك جاء مؤيدا لفكرة المقالة.
السيد أحمد خياط المحترم:
شكرا، المقالة لم تحاول أن توفق بين الإسلام والديمقراطية، بل بالعكس أشارت بوضوح إلى عدم إمكان التوفيق. وكما ذكرت في مقالتي سيبقى المشروع الديمقراطي في مناطقنا واقعا بين نار الديكتاتوريات ونار الإسلام السياسي.
السيد أحمد البابلي المحترم:
شكرا، ما ذهبت إليه صحيح، ولذا أكدت أكثر من مرة على وجوب اعتماد مرجعية العقل والتجربة الإنسانية، واعتماد مبدأي العقلانية والإنسانية، وعدم التعويل على النصوص الدينية.
السيد كامل سليم مراد المحترم:
شكرا لكن مقالتي ليست تنويرية، فهذا مصطلح يطلق على الإسلاميين المعتدلين أو الإصلاحيين، وأنا لا أعتمد إلا مرجعية العقل، ولا شغل لي مع التنوير والإصلاح الديني الذي لا جدوى منه. لا أدري أين الغموض مع كل الوضوح. فقد أجبت على السؤال بكل وضوح، لذا أرجو مراجعة الخلاصات. وكل ما تفضلت به تجده في طيات الحلقتين من مقالتي واضحا، وربما في هذا التعقيب.
أكرر شكري للجميع، واعتذاري، واعتزازي.
20/11/2011

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات