انكشف البرعي وسقطت عنه ورقة التوت الأخيرة

الحزب الاشتراكي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3552 - 2011 / 11 / 20 - 16:50
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

منذ تولي الوزير أحمد البرعي وزارة القوي العاملة خلفاً لوزيرة موقعة الجمل عائشة عبدالهادي وهو يبشر بدفاعه عن الحريات النقابية. وبعد ان نجحت الحركة النقابية في الوصول والتوافق علي مشروع قانون للحريات النقابية ، ونجحت قبل الثورة في انتزاع عدد من النقابات المستقلة رغم تعسف تحالف الفساد عائشة عبدالهادي وحسين مجاور ، ورغم قانون الاستبداد النقابي رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.
وعندما ركب البرعي مقعد الوزارة وعد في وجود رئيس منظمة العمل الدولية باصدار قانون الحريات النقابية ، واصدر خطاب بضمانات الحريات النقابية ، هلل له بعض محاسيبه واعتبروه غاية المراد من رب العباد . وذهب البرعي لجنيف ورفع اسم مصر من القائمة السوداء لعدائها للحريات النقابية علي اساس تعهده باصدار قانون الحريات النقابية.
وتم اجراء حوار موسع حول مشروع القانون ورغم كل تحفاظتنا عليه وافقنا علي صدوره بما نختلف معه لنضع اسس لمرحلة جديدة من تطور الحريات النقابية في مصر. ورغم انتهاء المشروع منذ شهور الا انه تائه في ثلاجات المجلس العسكري وتابعه مجلس الوزراء ولم يصدر القانون حتي الآن .
رغم صدور أحكام قضائية نهائية ببطلان الانتخابات العمالية في دورتي 2001 و2006 علي جميع المستويات النقابية من اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد . رفض البرعي حل اتحاد عمال الحزب الفاسد وموقعة الجمل حتي صدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين (661) و(708) لسنة 48 قضائية الصادرين بتاريخ 6/5/ 2006 بحل الاتحاد.
وبدلا من سرعة اصدار قانون الحريات النقابية الذي تم التوافق عليه ، تحايل البرعي علي الحكم واصدر القرار الوزارى رقم 188 لسنة 2011 بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من 25 عضو منهم مجموعة من قيادات الاتحاد المنحل علي رأسهم أحمد عبدالظاهر أحد رموز الفساد في العهد البائد. بعدها اصدر الوزير قرار بضم ثلاث أعضاء جدد للجنة المؤقته ، ثم حاول عبدالظاهر ضم خمسة من فلول الوطني ولكن بعض اعضاء اللجنة المؤقته تصدو له ورفضوا ذلك.
واستمرت اللجنة المؤقته منذ تشكيلها في 4/8/2011 ممزقة بين فلول الوطني وبعض الشرفاء الذين لم يستطيعوا عمل شئ امام ضغط الفلول وحماية البرعي .
وبالأمس سقطت ورقة التوت الأخيرة وانكشفت كل عورات البرعي أمام الجميع بصدور القرار رقم 2618 المؤرخ في 19/11/2011 باستمرار اللجان النقابية والنقابات العامة لمدة عير محددة واستمرار ممثلي نقابات الحزب الوطني في مجالس ادارات الشركات القابضة والعامة ليعود الفلول للسيطرة علي الاتحاد.
لقد تلاعب البرعي بالحريات النقابية والنقابيين الشرفاء ، ولعب لمصلحة المجلس العسكري وقيم الاستبداد النقابي.وكان يريد ان يزاوج بين النقابات المستقلة والاتحاد الفاسد وقياداته في كيان واحد ، وعندما رفض شرفاء الحركة النقابية ذلك الاتفاف . قرر البرعي بقاء الوضع علي ما هو عليه في الاتحاد وإدارة الشركات.
لذلك يطالب عمال الحزب الاشتراكي المصري بما يلي:
- الاصدار الفوري لقانون الحريات النقابية الذي تم الاتفاق عليه.
- إقالة الوزير احمد البرعي لتآمره علي الحريات والحقوق النقابية.
- مخاطبة منظمة العمل الدولي بالوضع في مصر ومناشدتها التدخل لاعلاء الحريات النقابية التي هي جزء من ميثاق المنظمة.
كما يؤكد عمال الحزب الاشتراكي استمرار حملتهم من أجل سرعة اصدار قانون الحريات النقابية وحل كل التنظيمات النقابية الاستبدادية وممثليهم في إدارات الشركات.
يسقط البرعي راعي الفلول .
عاش كفاح عمال مصر من أجل انتزاع حرياتهم النقابية.

مكتب عمال الحزب الاشتراكي المصري
20/11/2011

#الحزب_الاشتراكي_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات