هل من مصلحة النظام الاردني الاطاحة بنظام بشار الاسد

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 3550 - 2011 / 11 / 18 - 18:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتعرض النظام الاردني منذ ان بدات الادارة الاميركية تدس انفها في المواجهة الدائرة بين نظام بشار الاسد من جهة وبين جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين وحفنه من الليبراليين المتحالفين معهم ، واخذت على عاتقها الاطاحة ببشار ، يتعرض النظام الى ضغوط محلية وخارجية تستهدف جر الاردن باتجاه المشاركة في الحملة السياسية والاعلامية ولاحقا في الحملة العسكرية الهادفة الى تغيير النظام السوري توطئة لاستبداله بمنتج اميركي لا يختلف في ارتهانه للادارة الاميركية ورضوخا لاملاءاتها وخدمة لمصالحها عن الانظمة العربية القائمة في مشيخات النفط والغاز . ولشدة الضغوط التي يتعرض لها لا يبدو ان النظام الاردني بات قادرا على مقاومتها رغم رغبته غير المعلنة ببقاء النظام السوري مقابل اجرائه اصلاحات تلبي بعض مطالب المعارضة السورية . واذا كان النظام قادرا لبعض الوقت ان يناور تهربا من اية استحقاقات سياسية ستضعه في خندق المواجهة ضد النظام السوري فان هامش مناورته على ما يبدو قد تقلص الى حد كبير خاصة بعدان حسمت كل من الادارة الاميركية والانظمة المتحالفة معها في منطقة الخليج موقفها حيال النظام واعلنت صراحة انحيازها لمطالب المعارضة السورية ومطالبتها برحيل بشار الاسد ولم يعد تبعا لذلك ثمة خيار امامه سوى الامتثال للقرار الذي اتخذتة الجامعة العربية والقاضي بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها وسحب سفراء الدول العربية من دمشق مسترشدا في موقفه انحيازه من تجربة حرب الخليج الاولي وحيث لم يحصد الاردن من حياده وعدم مشاركته في حرب حفر الباطن سوى تجميد المساعدات الاميركية والاوروبية اضافة الى قطع المساعدات السعودية الخليجية عنه وترحيل ما يقارب 300 الف اردني كانوا يقيمون ويعملون في مشيخة الكويت وكما هو معروف لم يتم الافراج عن كل هذه المساعدات ولم تصب في الخزينة الاردنية الا عندما اعترف الاردن باسرائيل وابرم معها معاهدة وادي عربة واقام علاقات اقتصادية ودبلوماسية وامنية تطبيقا لنصوص المعاهدة وايضا عندما طبق القرار الدولي القاضي بمعاقبة العراق من جراء احتلالها للكويت
بفرض حصاردولي عليها . واذا كان من اسباب اصطفاف الاردن وعلى مضض الى جانب الادارة الاميركية والسعودية وقطر في تعاطيهم مع الملف السورى خشية قطع مساعدات لا تقل عن 1.5 مليار دولار تتلقاها من هذه الدول وغيرها من الدول المانحة والتي يتعذر بدونها على الحكومة تغطية انفقها الجاري والراسمالي من الايرادات المحلية فثمة ضغوط داخلية تدفعه باتجاه الالتقاء مع مشروع الحل الاميركي للملف السوري وتاتي هذه الضغوط في الغالب من من جانب جماعة الاخوان المسلمين وشقيقتها الصغرى جبهة العمل الاسلامي والجماعات الاسلامية المتطرفة الاخرى , وتعد هذه التنظيمات السياسية التي تعمل تحت غطاء الدين وتطبيق شرع الله واعلاء راية دين الحق من اكبر التنظيمات العاملة على الساحة من حيث عدد المنتسبين اليها وعدد انصارها والمتعاطفين معها وافضلها تنظيما وقدرة على التعبئة والتحشيد الجماهيري وخاصة تحشيد المصلين بعد صلاة الجمعة , ولقد تضخم عددهم كما برزت قوتهم على الساحة نتيجة تساهل النظام معهم ومنحهم حرية الحركة والتعبير والتنظيم وحتى احتكار منابر الوعظ والارشاد والمناصب الرئيسية في وزارة التربية والتعليم طوال الخمس عقود الماضية خلافا للتنظيمات والاحزاب القومية والوطنية واليسارية التي تم تهميش دورها التنظيمي والتعبوي والتثقيفي على الساحة , وتملك جماعة الاخوان وجبهة العمل الاسلامي استثمارت بعشرات الملايين في البنوك وشركات التامين والجامعات والمعاهد وقطاع النقل وغيرها من المرافق الخدمية ولقد راكمت الجزء الاكبر من هذه الاستثمارت الضخمة من الهبات والمساعدات والتبرعات التي كانت تنهال عليها من السعودية والخليج لتغطية حملاتها الجهادية في الشيشان وافغانستان وفلسطين ودول البلقان كالبوسنة والهرسك وكوسوفو ومن عائدات المركز الاسلامي الذي تم طردهم منه في سنة 2006 بعد ان اكتشف ديوان المحاسبة تجاوزات مالية فيه ولعل ادارتهم لعشرات المؤسات هي التي دفعت الاف الشباب العاطلين عن العمل للانضمام الى تنظيمهم طمعا باشغال الاف الوظائف الشاغرة في المنشات التي يديرونها بينما الاحزاب الاخرى كانت ولا زالت شبه مفلسة ولا تملك وسيلة لاستقطاب الشباب وانضمامهم اليها سوى حناجر زعمائها !! ومع ان جماعة الاخوان كانوا طوال العقود الماضية حليفا وسندا للنظام ومدافعا عن برامجه وسياساته في الشارع الاردني فقد تحولوا الى معارضين له واصبحوا دعاة وانصارا للديمقراطية اثر صعود حركة حماس او فرعهم الفلسطيني وفوزهم الساحق في الاتنخابات البرلمانية عام 2006 وما لبثوا ان كشروا عن انيابهم ورفعوا من سقف مطالبهم " الاصلاحية " في هذه السنة تحديدا مستمدين قوة اندفاعهم من ثورات الربيع العربي التي لم تتمخض عن أي تحولات في علاقات الانتاج لصالح الطبقات المسحوقة والكادحة والبورجوازية الصغيرة في تونس ومصر وليبيا بل كانت بمثابة رافعة لصعود الاخوان المسلمين في هذه الدول وهيمنتهم على المفاصل الاساسية للسلطة في هذه الدول , ومستدمين قوتهم ايضا من الرعاية والدعم الذي يحظون به من جانب امير مشيخة قطر الذي بات عرابا رئيسيا وممولا للاخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات الاسلامية وهدفه من وراء ضخ عوائد الغاز القطري ان يحركهم كما يحرك الدمى من اجل ان يكون الامبراطور وصاحب الكلمة الاخيرة ولو من وراء الستار في اي دولة عربية متطورة حضاريا يسيطرفيها الاخونجية على مقاليد السلطة وينشرون فيها الحضارة البدوية الرعوية رغم ان وزن هذا الشيخ وثقله السياسي بالكاد يصلح لادارة مشيخة قطر التي لا يتعدى سكانها القطريين نصف مليون انسان . تعاظم قوة اخونجية الاردن واتساع رقعة نفوذهم وسيطرتهم وتلاعبهم في عقول شريحة كبيرة البسطاء والسذج المخدرين بافيون الغيبيات حفزهم كما اشرت الى استعراض عضلاتهم في الشوارع والميادين العامة في العاصمة عمان وغيرها من المدن والبلدات الاردنية حيث اطلقوا فيها مسلسلا لا ينتهى من المظاهرات كان خلالها حشود الملتحين والمحجبات والمنقبات يرفعون شعارات تطالب بتحقيق اصلاحات دستورية تحد من سلطات الملك وتضع حدا لظاهرة الفساد المتفشية وتعديل قانون الانتخابات والغاء قانون الصوت الواحد الى اخر القائمة من المطالب التي يستسهل الاخوان المطالبة بها وهم جالسون على مقاعد الفرجة والمعارضة ولا ينفذون شيئا منها بل يبولون عليها اذا ما استلموا مقاليد السلطة . وكان لافتا في حراكهم المستمر ان اجهزة الامن لم تستخدم قبضتها الامنية لتفريق مظاهراتهم بل تعاملت معهم بادب جم ربما خوفا وهلعا من لحاهم الطويلة او ربما مسايرة لمشايخ النفط والغاز الذين يدعمونهم بالاموال ولا يترددون في قطع المساعدات عن أي دولة عربية تستخدم الامن الخشن معهم وتحد من تغولهم على السلطات الحاكمة وعلى الاحزاب والتنظيمات التي تتبنى برامج تصب في خدمة الطبقة الكادحة ويمكن البناء عليها لقيام دولة مدنية تحقق العدالة الاجتماعية وتكفل الحريات العامة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات . ورغم ان ايديولوجية الجماعة ونظامها الداخلي وادبياتها لا تدعو للديمقراطية وتداول السلطة والتعددية الحزبية باعتبارها افكار مستوردة من الدول الغربية الكافرة كما تفرق بين المواطنين فقد ركبوا موجة المظاهرات الداعية للديمقراطية والعدالة الاجتماعية من باب التقية ليس الا وتجاوبا مع مطالبهم فقد قام النظام باجراء تعديلات دستورية شملت اكثر من اربعين مادة دستورية كما ابدى النظام استعداده لتسليمهم بعض الحقائب الوزارية ومع ذلك فقد اعتذر الاخوان عن المشاركة في الوزارة التي تم تشكيلها برئاسة عون الخصاونة لان الظرف على ما يبدو لم ينضج بعد لمشاركتهم في الحكم او ربما لانهم كانوا يتطلعون الى تشكيل حكومة ملتحية بالكامل منهم مؤكدين في نفس الوقت بان الاصلاحات الدستورية شكلية ولهذا رايناهم يعودون مرة اخرى مع حشودهم الى الشوارع رافعين شعارات تطالب بتعديلات جوهرية في الدستور تشمل انتخاب رئيس مجلس الوزراء من جانب البرلمان وانتخاب مجلس الاعيان بدلا من ان يعين رئيس الوزراء والاعيان من جانب الملك واعتبار القواني نافذة بمجرد ان يطابق عليها مجلس الامة , وبطبيعة الحال لم يستجب لها النظام لانها تجرده من اهم سلطاته وتجيرها للاخوان في حال فوزهم باي انتخابات برلمانية شفافة ونزيهة.
الى جانب حراكهم الضاغط باتجاه تحقيق اصلاحات دستورية وسياسية فقد اطلقوا مسلسلا من التظاهرات والاعتصامات الهادفة الى جر النظام الى مواقفهم المناهضة للنظام السوري حيث قاموا بتطويق السفارة السورية في عمان وكادوا ان يقتحموها والسيطرة عليها لولا ان الشرطة قد تصدت لهم ومنعتهم من دخولها ، كما طالب الامين العام لجبهة العمل الاسلامي حمزة منصور في مذكرة بعث بها الى رئيس الوزراء عون الخصاونة الاعتراف بالمجلس الوطني السوري الذي يتراسه الملحد والمناهض السابق للحركات الاسلامية برهان غليون ويسيطر عليه عمليا اخونجية سوريا , وسحب السفير الاردني من دمشق وذلك تطبيقا لقرار وزراء الخارجية العرب وللضغط على النظام السوري للاستجابة للمبادرة العربية ولوقف سفك دماء المدنيين السوريين ، و اذا بدا من دعوتهم في هذه المذكرة ان هدفهم هو وقف سفك دماء المدنيين السوريين فان هدفهم الحقيقي هو جر الحكومة الى مواقفهم الهادفة الى اسقاط النظام فلو كان فعلا حريصين كما يبدو من ذرفهم لدموع التماسيح على حقن دماء السوريين لما تجاهلوا في مذكرتهم ولا في بياناتهم ولا خطبهم التحريضية ضد النظام السوري ان الدماء النازفة في سوريا لا تنزف من المدنيين لوحدهم بل من العسكريين الذين يتعرضون لهجمات الجماعات الاسلامية المسلحة وقتل منهم المئات في العمليات الارهابية التي ينفذونها على الساحة السورية بشكل يومي , وفي هذه المسالة لا يستبعد المراقبون والخبراء في الجماعات الاسلامية الارهابية ان اخونجية الاردن ولوا ادعوا انهم يتعاطفون فقط مع الحراك السلمي ضد بشار الاسد فان لهم دور في دعم ما يسمى بتنسيقيات الثورة السورية وربما لهم دور في دعم ا الجماعات المسلحة , ويستند المراقبون في تكهاناتهم الى دورهم في دعم التمرد المسلح الذي قاده اخونجية سوريا ضد النظام السوري في سنة 1980 وحيث تمثلت مشاركتهم فيه باقامة معسكرات تدريب لهم في جبال عجلون فضلا عن تزويدهم بالمال والسلاح دون علم السلطات الاردنية اضافة الى ادوارهم الجهادية في افغانستان والشيشان وحيث ابلى الاخونجية بلاء حسنا في ارسال المتطوعين الى هناك لنصرة المجاهدين الافغان والشيشان ولالحاق الهزيمة بالجيش الروسي الكافر ولم يكن يردعهم عن ذلك انهم كانوا يقفون في خندق واحد مع المخابرات المركزية التي لعبت دورا رئيسيا في ادارة الحرب على هاتين الساحتين بهدف التسريع بانهيار الاتحاد السوفييتي الذي كان يقف الى جانب قضايا التحرر في المنطقة العربية وفي مقدمتها دعم منظمة التحرير الفلسطينية وايضا بهف تفكيك الاتحاد الروسي الفيدرالي الى دويلات تدور في فلك الامبريالية الاميركية ، ويرجح الخبراء ان من اشكال الدعم التى يقدمها اخونجية الاردن لاخوتهم في الجهاد على الساحة السورية انهم يرسلون متطوعين الى طرابلس في شمال لبنان والى الاراضي التركية المحاذية للحدود السورية للالتحاق بما يسمى بالجيش السوري الحر الذي يقوده الضابط المنشق عن الجيش السوري العقيد رياض الاسعد وحيث تذكر القناة الرابعة للبي بي سي البريطانية في تقرير مصور لنشاطاته المسلحة ان عناصر هذا الجيش الذي يضم اكثر من 15 الف عنصر ينفذون عمليات مسلحة ضد الجيش السوري انطلاقا من طرابس والحدود التركية وبان هذا الجيش يعمل تحت قيادة موحدة في لبنان وتركيا وان الاغلبية الساحقة من عناصر هذا الجيش لم يكونوا يوما عناصر في الجيش السوري بل هم من العناصر الاصولية التي ترتدي لباس الجيش السوري . واذا صحت تكهنات هؤلاء المراقبين فان اسقاط النظام السوري في نهاية المطاف لن يكون في مصلحة النظام الاردني اي ان الاطاحة ببشار لا يمهد الطريق لاخونجية سوريا لاستلام مقاليد السلطة فحسب بل سيعزز في نفس الوقت من مواقع الاخوان المسلمين في الاردن ويضمن لهم ظهيرا وسندا من جانب الاخونجي اردوجان والنظام الاخو اني الحاكم في سوريا في حال اطلاقهم اطلاق حراك شعبي ضد النظام الاردني واذا كان الاخير ما زال يراهن على القاعدة العشائرية ملواجهة الاخوان واحباط مشروعهم الهادف لاقامة دولة دينية في الاردن ومن ثم الانتقال الى اقامة علاقات فدرالية مع تركيا وسورية الاخوانية تقود الى قيام دولة الخلافة السادسة فان حاكم قطر بصفتة راعيا وممولا للاخوان المسلمين حيثما تواجدوا سوف يتكفل بالاموال التي سيضخها الى بعض شيوخ العشائر بتجيير ولاءهم للنظام الى الاخوان المسلمين وحتى لا يحقق الشيخ حمد احلامه الامبراطورية وتطلعاته بان يكون امبراطورا على الدول الدينية القائمة في الاردن وسوريا وليبيا وتونس ومصر لا مفر امام النظام الاردني لافشال مشروعهم الجهادي من ان يتعشى بهم قبل ان يفطروا به كما يقول المثل العامي وهو قادر على اضعافهم ونزع شوكتهم في الظرف الراهن لو اتخذ موقف الحياد ولم يتورط في مخطط الشيخ حمد الرامي الى اسقاط النظام السوري وقام في نفس الوقت بتجفيف المصادر المالية لاخونجية الاردن التي بدونها لا يمكن للاخوان ان يتمددوا على الساحة الاردنية او يكون لهم اي وزن سياسي او ثقل جماهيري .

#خليل_خوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات