مقالة في الفرق بين التمدن والتحضر

حسن محسن رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3546 - 2011 / 11 / 14 - 08:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تواجه المجتمعات العربية والإسلامية إشكالات متعددة على مستوى تفاعلاتها مع المجتمعات الأخرى. فمن جهة هي بلا شك تملك إرثاً تاريخياً وثقافياً وحضارياً متميزاً وذا محاور متشعبة، وهو أيضاً ذا تأثيرات واضحة المعالم، إلى درجة ما، على الحضارات الأخرى. ومن جهة أخرى، فإن هذا الإرث الحضاري والثقافي قد أصابه الجمود والسكون أو حتى التراجع خلال الثمانمئة سنة الماضية بحيث أصبح في كثير من صوره ومظاهره يشكل عبئاً على المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة في مواجهة ما تتميز به المجتمعات الحديثة الأخرى من ديناميكية سريعة التغير والتطور. الإشكالية تتبدى في أن الحضارة الإسلامية في فترة تطورها وتميزها منذ أكثر من ألف سنة، مع ما كانت تحتويه من قوميات وثقافات داخلية متباينة ومتنوعة وثرية، قد اتخذت شكلها المعروف آنذاك ضمن محيط كان يتميز بالتغير التدريجي البطيء الذي يأخذ زمناً غير قصير في نقل المعلومة، ثم استيعابها ومناقشتها، ثم اتخاذ موقف منها بالقبول والإيجاب وربما التطوير أو بالرفض والعداء وربما الإلغاء التام. وما يتم قبوله من أفكار وآراء في تلك الحقب التاريخية، ولو مبدئياً من جانب البعض القليل، كان يجب الانتظار لفترات طويلة جداً، عدة قرون في بعض الحالات، حتى يتجلى تأثيرها على الأفراد والمجتمعات بشكل واضح وملموس مع ما تستتبعه من إفرازات فكرية أو سلوكية. كانت تلك المجتمعات القديمة، في الأصل والسياق الطبيعي لها، مغلقة فكرياً وعقائدياً على نفسها على أي مقياس قصير نختاره تاريخياً، بل هي حتى مغلقة في وجه المجتمعات التي تناظر وتُشابه ثقافتها ومعاييرها الحضارية . كانت تلك هي القاعدة، أما الحوادث القليلة النادرة التي شهدت تفاعلاً ديناميكياً إيجابياً بين الجماعات الإنسانية فهي السياق الشاذ الذي يعجز أي دارس للتاريخ أن يعطي أمثلة متسلسلة متصلة عليها. المجتمعات كانت تبدو "مغلقة" لأسباب متعددة منها البطء الذي يستلزمه نقل وانتشار المعلومة أو الفكرة حتى وإن كانت هذه المجتمعات ذات تفاعل تجاري أو عسكري من أقصى الشرق إلى الغرب، هذا بالإضافة إلى العامل العقائدي الفاعل والنشط على مستوى الوعي العام والذي يتفاعل بطبيعته ببطء شديد مع كل المعايير الجديدة والمستحدثة.

والملاحظ أن الدافع أو المحرك الرئيس للتميز الحضاري في المجتمعات القديمة، ومنها العربية والإسلامية على الخصوص، كانت تخضع دائماً لقناعة فرد، شخص واحد، تشاء الصدف أن تضعه على رأس السلطة في هذه المملكة أو تلك الإمبراطورية. فإذا تغيّر هذا الفرد، لسبب أو لآخر، تغيّر السياق الفكري والحضاري الذي يبرز ويتقدم في زمنه. فالمد والجزر الحضاري، كما هو في التراث الإسلامي، نراه مرتبطاً في الأغلبية الساحقة من تجلياته ليس بأشخاص مبتدعيه وليس بمناخ ناتج من إرث فكري أو ثقافي يتبناه المجتمع كمجموع عام، ولكن على الحقيقة مرتبط بأشخاص ومزاجية وقناعة ملوكه وسلاطينه وخلفائه. فأغلبية التراث الفلسفي مع ما سبقها من عمليات ترجمة واسعة، إنما تمت بسبب مشيئة سُلطة. وابداعات الفلاسفة المسلمين في معظمها كانت إما بسبب تبني السلطة لهم أو بسبب رغبتهم الواضحة في ذلك. ثم بعد ذلك الحرب الشرسة التي تعرضت لها الفلسفة والمنطق وعلم الكلام كان أيضاً بسبب قناعة ومشيئة السلطة. وكل الإرث المعماري الرائع من تاج محل في الهند إلى قصر الحمراء في غرناطة إنما تم بسبب مشيئة سُلطة. وكذلك الحال مع الجهود المبذولة في علوم الفلك والطب والهندسة والميكانيكا، بل حتى الفنون والأدب من نثر وشعر وما يستلزمه من خط وتذهيب، كان بروزها أو ضعفها مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالسُلطة وشخص حاكم أو صاحب ثراء. فكأن الجهد الحضاري، ضمن السياق الإنساني العام ومنها الإسلامي، ليس مرتبطاً بالعقيدة والدين والمذهب، ولكن بالظرف السلطوي السياسي المحيط ومدى ملاءمته لبروز هذه الجهود واستمراريتها. كما أن هذا الظرف المحيط هو الذي يحدد في أي اتجاه سوف تسير فيه هذه الجهود ونوعيتها ومدى إبداعها.

الجهود الحضارية الإسلامية عانت، بالإضافة إلى ما سبق، من قصور خطير على مستوى المفاهيم العامة المجردة. فالملاحظ أن النتاج الإبداعي الإسلامي لم يلتفت إطلاقاً إلى تطوير الأفكار المجردة والبحث فيها. فلا يوجد في المجهود الفكري والفقهي الإسلامي أي نظر مجرد لـ "الحرية" أو "الدولة" أو "المساواة" أو "السُلطة" أو "المواطنة" مع ما يستلزمها من حقوق وواجبات. كما أنها لم تُعر أي اهتمام حتى لتطوير مفاهيم أتى الدين الإسلامي حاثاً عليها كمفهوم "الشورى" مثلاً الذي ورد في النص القرآني. كل هذه، ضمن أخرى، قفز عليها المجهود الفقهي والفكري الإسلامي لصالح قضايا الصراع الفلسفي – الفقهي، أو لصالح تأصيل وتأكيد سلطة الفرد المتسلط الحاكم (وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك) ، أو لصالح صراع العقائد والمذاهب والأديان. هذا القصور جعل مسألة "الاستبداد" ظرفاً طبيعياً شرعياً "إسلامياً" بحيث أكّدَ معه مشروعية الارتباط الوثيق بين المجهود الحضاري وبين مزاجية أو مشيئة شخص الحاكم أو السلطان.

تميزت المجتمعات الخليجية والعربية المعاصرة بهذا السياق العام للحضارة الإسلامية. فالواقع أن هذه المجتمعات كانت حتى أكثر بقليل من سبعين سنة مجتمعات مغلقة حضارياً وثقافياً على التطور السريع التي كانت تشهده أوروبا وأمريكا الشمالية . فعندما كانت مجتمعاتنا ينخر فيها الجهل والأمية والأمراض الفتاكة والفقر والتسلط وغياب العدالة الاجتماعية وانعدام أبسط الأدوات المدنية في حياة الناس وانعدام أي فهم سليم لواجبات الدولة وحقوقها وآليات السيادة، كان الأوروبيون قد انشأوا محطات توليد الكهرباء ومصانع الطائرات والسفن والسيارات والأسلحة، وارتفع متوسط عمر الإنسان عندهم إلى حوالي الضعف عما كان عليه في نهاية القرن التاسع عشر واستقرت عندهم فكرة الديموقراطيات والدساتير وفصل السلطات، ووظفوا البترول في صناعات متعددة، وكانت جامعاتهم تُدرِّس الفيزياء والكيمياء والهندسة بتشعباتها المتعددة، واكتشفوا مصادر متنوعة للطاقة وللمواد الأولية وللمضادات الحيوية ووظفوها ضد أشكال متعددة من الأمراض الفتاكة. ولذلك عندما فتحت مجتمعاتنا أعينها على هؤلاء القادمين الجدد من وراء البحار سعياً وراء الهيمنة السياسية وخطوط التجارة البحرية والبرية ووراء الذهب الأسود السائل تحت رمال صحرائنا، فتحت أعينها على "مظاهر" هذا التحضر من وسائط نقل وأدوات حياة وأسلوب معيشة، لا غير. وكان هذا "المظهر" الذي رأته مجتمعاتنا أول ما رأته منشأ لسوء فهم خطير في الذهنية العربية والإسلامية استمر معنا إلى يومنا هذا.

اعتقدت مجتمعاتنا، وأحسب أن كثير من سكانها لا يزال، أن هذه "المظاهر" للحضارة الغربية هي ذاتها "الحضارة". وأن استهلاكها، إذا ما أضافوا لها قليلاً من نمط السلوك الذي يوحي بوفرة مالية لا بأس بها، هو لب التحضر وأساس الطفرة من مجتمعاتهم المغلقة على نفسها إلى رحابة المدنية المتحضرة كما تمثله مجتمعات هؤلاء الغرباء القادمين لنا من بعيد. ولكن المفارقة، وبعد حوالي ستين سنة من تبني هذا المفهوم في مجتمعات الخليج العربي وحوالي القرن في الدول العربية الأخرى، هي أننا لا نزال مجتمعات متخلفة صناعياً وعلمياً وسياسياً واقتصادياً وغير ذوي تأثير على أي سياق حضاري خارج حدود أسعار سلعة وحيدة ناضبة هي النفط أو خارج حدود صراع سياسي شرق أوسطي تقلبنا فيه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وكل يوم يمر علينا فيه يحمل معه كمية لا بأس بها من التنازلات من جانبنا. هذا التباين الشاسع بين النتيجة النهائية لدولنا وبينها في الدول المتقدمة لابد وأن يدل على وجود إشكال خطير إما في المفاهيم أو الممارسات أو في كليهما. فأين هو أساس هذا الإشكال؟

الإشكالية تتمحور في الخلط بين مفهومين متباينين تماماً، وهما مفهوم "التحضر" ومفهوم "التمدن" . فبينما "التمدن" لا يعدو استخدام أدوات المدنية الحديثة المتوفرة بسبب تقدم العلوم والتكنولوجيا واقتصاديات السوق الحر، فإن التحضر هو "ذهنية" محددة، هو "منهج" تفكير وقناعات مع ما يستتبعه ذلك من تصرفات وممارسات على المستوى الشخصي والمستوى العام. فليس كل متمدن هو متحضر بالضرورة، وأيضاً فإن العكس ليس بصحيح. فإنك إنْ قررت أن تجلب شخصاً ما من مجاهل الغابات أو من البراري والقفار، ثم ألبسته ما يليق بحياة المدينة ووفرت له جميع أدوات المدنية المتاحة، فإن ذلك الآتي من الغابات أو البراري قد أصبح "متمدناً" بسبب هذا، ولكن نمط تفكيره وتصرفاته وقناعاته سوف تبقى معاكسة ومخالفة لأبسط معايير "التحضر". وبسبب هذا هو لا يزال يعاني من قصور واضح يجعله عنصر غير فاعل في السياق الحضاري الإنساني العام. وأيضاً، فإن المجتمعات الفقيرة التي لا تتوفر فيها أسباب المدنية وأدواتها قد تكون "متحضرة" في تصرفاتها وقناعاتها وأنماط تفكيرها وإن غابت عنها الكثير من أدوات المدنية الحديثة. فهذين المفهومين هما متباينين تماماً من حيث المحتوى والمضمون. إشكالية مجتمعاتنا تتبدى في أن مفهومي "التحضر" و "التمدن" قد اختلطا تماماً في الأذهان بحيث أصبحا شيئاً واحداً على مستويي المضمون والممارسة. فالتحضر أصبح مساو ٍ في المعنى للتمدن ومرادف له، وكل السلوكيات الرسمية والشعبية، سواء في الخطاب أو الممارسات، أصبحت تعكس بشكل واضح هذا الخلط في المفهوم والقناعات. فبينما أصبح نمط حياتنا أكثر تمدناً وأكثر راحة باستخدام أدوات المدنية، بقي نمط تفكيرنا وقناعاتنا، وفي مظاهر كثيرة حتى تصرفاتنا، كما كان عليه تماماً منذ سبعين أو ثمانين سنة على أقل تقدير، وبقيت صراعاتنا الفكرية تماماً كما هي منذ أكثر من الف سنة على الأقل، وبقيت مواضيعها كما هي تماماً. هذا الخلط والتطابق في مجتمعاتنا بين هذين المفهومين، مفهومي التحضر والتمدن، هو السبب الرئيس في تأخرنا على أكثر من جانب وصعيد. فلا تزال أعراف ومفاهيم "القبيلة" و "القرية" وأدواتهما وأساليبهما تسيطر على جوانب كثيرة من أول مستوى في الهرم السياسي ونهاية بالفرد العادي وتصرفاته في داخل مجتمعه مع ما يصاحب ذلك من مفاهيم وقناعات يتم بثها بوعي أو من دون وعي في محيط الدولة والمجتمع. فلا فرق حقيقي بين رئيس جمهورية أو أمير دولة أو ملك مملكة في أي من دولنا من حيث سلطته المطلقة على الافتئات على القانون ومن حيث كون "كلمته" تساوي "مشيئة سامية" وهي الفيصل النهائي في أي خلاف أو رغبة، وبين رئيس قبيلة أو "مختار" قرية اللذين يسيِّران شؤون محيطهما بنفس المنهج والأدوات في كل الحقب التاريخية الماضية. هذا ناتج بالضرورة عن الخلط الواضح بين مفاهيم الدولة المدنية الحديثة والخصوصيات الثقافية والعقائدية لمجتمعاتنا التي تحاول من دون جدوى التسلق على سلم التحضر، وبين "التمدن" الذي ينعكس فقط على المظهر الخارجي للفرد والدولة ولكن يبقى اللب معتقلاً بمفاهيم القبيلة أو القرية وعصبيتهما وأعرافهما وأدواتهما وتفاعلاتهما. وبمفاهيم القبيلة أو القرية أنا أقصد ذلك المفهوم العام الشامل الذي يحتوي على، ويعمل من خلال، العصبيات المصلحية والعائلية والعقائدية والعرقية والطبقية بصورة تراتبية واضحة المعالم للمراقب من بعيد والتي تكون جزءاً لا يتجزأ من الدوافع الحقيقية ضمن أعراف القبيلة أو القرية وأدواتهما. وهذا مُشاهد وواضح ضمن كل دولة من دولنا العربية وبلا استثناء.

عندما كتب ابن خلدون في مقدمته: "إن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب، والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم، فصار لهم خُلُقاً و جَبَلة. وكان عندهم ملذوذاً لما فيه من الخروج عن ربقة الحُكم و عدم الانقياد للسياسة، وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له"، فإنه كان يشير إلى إشكالية خطيرة على مستوى الفكر والقناعات والمفاهيم. وقبل أن يعترض معترض بأن هذه "عنصرية" و "فئوية" وإلى آخر تلك التهم الإلغائية المعلبة الجاهزة عندنا، فإنني أود أن أقول بأن "التعرب" هو صفة، ممارسة، مفهوم، منهج، عقلية يشترك فيها الجنس البشري كله وبلا استثناء. ففي دولنا كلها وبلا استثناء يوجد مواطنون ممن أصولهم لا تمُتُّ للأصل العربي بأية صلة، بل هُم لا يزالون لا يتكلمون العربية بطلاقة، ولكنهم متعربين بجدارة بسبب هذا المفهوم الخلدوني الغالب عندنا. وأيضاً عندنا منهم ممن أتوا من الشمال والجنوب والغرب، سواء بسواء. عندنا متعربين شيعة وبحماس منقطع النظير، تماماً كما عندنا متعربين سنة وبحماس يفوق الآخرين والأولين، وعندنا متعربين ليبراليين وعلمانيين وشيوعيين وقوميين ومتدينين وملاحدة، لا فرق بينهم أبداً. فـ "التعرب" هو منهج قرآني إسلامي مذموم سيئ مذكور في نصوص القرآن بالاسم الصريح المباشر. فهو، أي القرآن، يشير صراحة إلى أن التعرب كممارسة هو خراب ودمار، هذا مع العلم أن النبي محمد عربي أصلاً وفصلاً. فلا علاقة أبداً، لا من قريب ولا من بعيد، بين أن تكون عربي وبين أن تكون متعرب. فالأول أصل وعِرق، والثاني مفهوم وممارسة. وإشكالية التحضر والتمدن عندنا تنبع أساساً من تبني "مظاهر" التمدن كما نشتريها بأموالنا من الحضارة الغربية ولكن مع إبقاء العقلية والذهنية والقناعات والممارسات أسيرة لمضامين مصطلح "التعرب". وتكون النتيجة كما وصفها ابن خلدون بدقة: "فتبقى الرعايا في ملكتهم كأنها فوضى دون حكم، والفوضى مهلكة للبشر مفسدة للعمران". وحالة "الفوضى" في دولنا التي هي مفسدة للعمران (التحضر) واضحة جداً لكل فرد يعيش اليوم بيننا مما يغنينا عن التدليل عليها.

أساس إشكالية مجتمعاتنا الخليجية والعربية هو افتراض أن مظاهر المدنية هو مطابق تماماً للتحضر، وأنَّ بروز "مظاهر" المدنية فقط كفيلة بأن تجعلنا نصطف في قائمة الدول المتحضرة. ولكن الحقيقة أن ما ينتج عن هذا الافتراض لا يتعدى حالة من الـ "فوضى" تتبدى واضحة على أكثر من محور. والوعي بخطورة الخلط بين هذين المفهومين، التحضر والتمدن، يمثل أولى درجات الحل العقلاني لكثير من تناقضاتنا على المستوى الحضاري. لنتفكر قليلاً في هذين المفهومين، فإن تأكيد الفرق بينهما في وعينا الفاعل سوف يخرجنا من بعض أزماتنا على الأقل.

#حسن_محسن_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات