في الانتخابات العراقية، منظمات امريكية تعمل من وراء الكواليس

يونس الخشاب

الحوار المتمدن-العدد: 1051 - 2004 / 12 / 18 - 12:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان المنظمات الامريكية غير الحكومية ، الممولة حكومياً ، و التي تزعم انها تعمل على نشر الديمقراطية في العالم تعمل على مدار الساعة الآن في تقديم " المساعدات " للحملات السياسية في السباق المحموم لانتخاب جمعية وطنية عراقية الشهر المقبل .غير ان اصوات النقد ارتفعت حتى من داخل الولايات المتحدة لتؤكد ان مشاركة هذه المنظمات في العمل السياسي هو ابعد ما يكون عن النشاط الخيري . فهذه المنظمات لها يد فيما حدث ويحدث في الانتخابات الاوكرانية ، وبصماتها بارزة في الانقلاب العسكري الذي حصل ضد " شافيز " في فينزويلا ، كما ان نشاطها كان ملحوظاً في الاطاحة ب" ارستيد " في هايتي .
وقد نشرت مجلة " المعيار الجديد " الامريكية في 13/12 بحثا مطولاً وموثقاً تحت عنوان "منظمات امريكية مثيرة للجدل تعمل من خلف الكواليس في الانتخابات العراقية " تناول فيه الكاتب ابرز هذه النشاطات اقبتس منه ما يلي :
" حتى وان استنكر البيت الابيض المؤشرات المنحوسة للتأثير الايراني على الانتخابات العراقية المقبلة فان المنظمات الممولة امريكياً، والتي لها سجل حافل في التلاعب بالعملية الديمقراطية في مختلف بقاع العالم بالاتجاه الذي يخدم مصلحة واشنطن ، متورطة والى حد بعيد ،في كافة الجوانب الاساسية للانتخابات العراقية .
ورغم ان المبعوث الخاص للامم المتحدة " اشرف جيهانجر "كان قد اكد في خطابه امام مجلس الامن قائلا ( يجب ان يكون واضحاً ان العملية الانتخابية ستنفذ بايادِ عراقية ومن اجل العراقيين ) إلا ان الواقع يقول ان هناك وكالات ممولة امريكياُ ،تصف نفسها بانها سند للديمقراطية لكنها في نظر النقاد معادية للديمقراطية قد مدت ايديها في كافة مجريات العملية الانتخابية في العراق ، ابتداءً من تشكيل الاحزاب السياسية الى مراقبة الانتخابات وربما ستمتد اكثر لتنفذ عملية فرز وتعداد الاصوات بحجة تقييم مدى عدالة الانتخابات .
هناك معهدان من هذا النوع ، المعهد القومي الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي ، وكلاهما مكونان اساسيان في اتحاد المنظمات الغير حكومية والذي زودته الحكومة الامريكية باكثر من 80 مليون دولار لتغطية نشاطاته الانتخابية و السياسية في عراق ما بعد صدام .ورسمياً يؤكد كلا الطرفين بانهما منظمتان غير منحازتين ، غير ان كل منهما في الواقع ترتبط باوثق الصلات بالحزب السياسي الامريكي الذي تحمل اسمه . وكلاهما منحازان ، وبشكل سافر ، لما يتضح انه يخدم المصالح الامريكية وذلك رغم انخراطهما في سياسات العديد من الدول ذات السيادة . واكتسب كلا المعهدان سمعة مثيرة للجدل إما كمؤسسات تقدم العون والمساعدة أو مؤسسات فضولية ذات غايات تخريبية بحتة اعتمادا على من نتوجه بالسؤال .
لقد ارتبط اسم كل هذين المعهدين بتبني خطط مضمرة و مبيتة لتنصيب حكومات موالية للسياسات الامريكية.
ان المهام المنفصلة ، ولكن المتداخلة المناطة بهذين المعهدين ، تشتمل على تثقيف العراقيين بالعملية الديمقراطية ، تدريب المنظمات العراقية في الاشراف على الانتخابات وكيفية حل المنازعات الانتخابية
وتقديم النصائح والتدريب بشكل محايد للاحزاب السياسية ، وذلك طبقا للوكالة الامريكية للتطور العالمي ، وهو الجهاز الحكومي الذي يمول عمليات الاتحاد في العراق من خلال هذين المعهدين .
ويبدو ان المعهد الجمهوري يعمل بجد ونشاط مع الاحزاب والساسة الذين لديهم حظوة لدى واشنطن.
وقد دق منتقدوا السياسة الامريكية ناقوس الخطر و عبروا عن استغرابهم من ان السياسات التي طبقت في اقطار أخرى من العالم في العقدين الاخيرين تبدو و كأنها تعيد نفسها في العراق المحتل .
لقد تعلم هذا الجهاز الحكومي ( ان القادة الشرعيين ليس فقط يمكن العثور عليهم ،بل ويمكن صناعتهم ايضاً) ، كما يقول"هرميان كامبيل "احد الباحثين الامريكان في شؤون العراق.

(فعلى الولايات المتحدة ان تضمن قبل انسحابها من المشهد العراقي ان عملائها العراقيون يعرفون ما الذي ينبغي عمله) .
وطبقاً لهذا الباحث فان نشاط المساعدات الامريكية في العراق والتي تنفذها وكالة منظمات غير حكومية قد رسمت مباشرة من كتاب دليل عمل الوكالة الذي يروج ل( التركيز على الثغرة الوطنية) و ( الاستفادة من فرص الاهداف ذات المستوى الوطني ) حينما تظهر ، كل ذلك يجري فيما يتم البحث عن ( البوابة الاستراتيجية ) تسمى ( بنقطة الدخول ) وهذا ما يمكن الوكالة من ارساء برنامجها وتوسيع تأثيره بشكل مثالي في منطقة الهدف . وفي تطبيق ذلك على حالة العراق كان الغزو هو نقطة الدخول الى العراق كما يزعم هذا الباحث وكان انهيار الدولة العراقية هو الثغرة الوطنية التي دخلوا منها "
اخيرا بقي علينا ان نعرف ان من تترأس المعهد القومي الديمقراطي هي وزيرة الخارجية الامريكية السابقة " مادلين اولبرايت " والتي اجابت على سؤال احد الصحفيين حول ما اذا كان نظام العقوبات المفروض على العراق والذي ذهب ضحيته اكثر من مليون طفل مبررا كانت قد اجابت :
نعم ، اعتقد ذلك .
يونس الخشاب
كاتب من العراق

#يونس_الخشاب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات