الحزب والنقابة

أندري هنري

الحوار المتمدن-العدد: 3543 - 2011 / 11 / 11 - 08:36
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

على الدوام كانت العلاقات بين الأحزاب والنقابات في مركز نقاشات فائقة الأهمية في الحركة العمالية، سواء لدى المناضلين الثوريين أو لدى النقابيين. وإلى يومنا هذا لا يزال الفهم السياسي والنظري لهذه العلاقات في مركز خلافات الرابطة الثورية للعمال ليس فقط مع الاصلاحيين (الحزب الشيوعي البلجيكي PCB، الحزب الاشتراكي البلجيكي PSB) والبيروقراطية النقابية بل أيضا مع المجموعات الماوية. من هنا تنبع أهمية التوقف لحظة عند هذه المشاكل الجوهرية لإلقاء نظرة تاريخية موجزة على المسألة.

كتب ماركس في المقرر الذي صوت عليه مؤتمر تأسيس الأممية الأولى بجنيف عام 1864: «ولدت النقابات من الجهود العفوية لعمال يناضلون ضد الأوامر الاستبدادية لرأس المال قصد إزالة أو على الأقل تخفيف نتائج تلك المنافسة التي تستعر بين العمال. كانوا يريدون تغيير شروط العقد بحيث يستطيعون على أي حال الإنتشال من وضع العبيد» بيد أن النقابات، حسب هذا المقرر «مقتصرة على ضرورات النضال اليومية وعلى مناوشات ضد الغصب المتواصل من جانب رأس المال، أي باختصار في مسائل الأجرة وساعات العمل. وليس هذا النشاط شرعيا فحسب بل ضروريا. ولا يمكن التخلي عنه طالما استمر النظام الحالي». لنا هنا لمحة عن ميلاد النقابات وهدفها الأصلي.

هكذا إذن اضطر العمال، بوجه قوانين البورجوازية التي تعزلهم وبوجه قوانين «سوق العمل» التي تجعلهم عبيدا، ولتفادي التنافس على العمل، إلى إيجاد الوسائل التنظيمية لتوحيد الطبقة العاملة في وجه مستغليها. هكذا استهدفوا الحد من نتائج الاستغلال في انتظار إلغاء النظام الرأسمالي نفسه. إن النقابة من بين المنظمات التي تمكنت، بقدر تطورها، من رفع قدرتها الهجومية في النضال الإقتصادي ضد أرباب العمل. لكن منذ تلك الحقبة وضح المقرر: «تنشغل النقابات حصرا على نحو مفرط بالنضالات المحلية والآنية ضد رأس المال. ولا تعي كفاية كل ما بوسعها القيام به ضد نظام عبودية العمل المأجور نفسه. لقد ابتعدت كثيرا عن حركات أشمل وعن النضالات السياسية».

أدركت الأممية الأولى ضرورة الدور السياسي للنقابات ومن ثمة طرحته بوضوح. فحسب الأممية الأولى لا يجب على النقابات أن تقاوم هجمات أرباب العمل فقط، بل أن تكون أيضا مركز تنظيم الديموقراطية العمالية بدعم الحركة السياسية العامة التي تستهدف التحرر الاجتماعي للعمال. إنها إذن تقترح إقدام النقابات على خطـوة إضافية، خطوة العمل السياسـي.

لكن في العقود التي تلت،وبالتحديد، عند إنشاء الأممية الثانية (1889) ظهر رأي مناقض تماما: رأي الفصل الشامل بين الشأنين الاقتصادي والسياسي أي الفصل بين النضال النقابي اليومي والنضال السياسي الاشتراكي. كان لابد لهذا الفصل أن يؤدي إلى نزعة نقابية صرفة لدى المناضلين، ويحصرهم في النضال الاقتصادي لأجل مطالب آنية إلى هذا الحد أو ذاك، بينما الشخصيات المرموقة «تمارس السياسة» في البرلمان. نرى أن هذا الفصل كان قائما على خط سياسي جوهري هو الاصلاحية. وقد أسسته الأحزاب العمالية الكبرى آنذاك، أي الاشتراكية الديموقراطية الألمانية والحزب الاشتراكي الفرنسي الذي كان جيل غيد Guesde أحد كبار ممثليه. وقد أدى الصراع الذي اندلع في ألمانيا بين الماركسيين وأنصار باكونين إلى خط إصلاحي إلى هذا الحد أو ذاك إذ تنقاد قيادة الحزب للنقابات، حيث كانت النقابات ضد الإضراب العام السياسي وقام الحزب بإزالته كليا من برنامجه. ومن جراء هذا لم تعد النقابات تُعتبر بمتابة منظمات تدريب الطبقة العاملة على النضال الثوري. ولم يعد أحد يعتبر الإضراب العام سلاحا سياسيا و ثوريا.

ويعود فضل محاربة هذا التيار إلى روزا لوكسمبورغ، التي كتبت بعد تحليل الثورة الروسية عام 1905 كراس «الإضراب الجماهيري والحزب والطبقة». تنتقد روزا موقف من يعتبر الدفاع عن مصالح العمال الآنية المهمة الوحيدة للنقابة. وكشفت خطأ الحكم المجرد على الإضراب العام وقياس جدوى الإضراب العام بناء على الأخطار. تقول روزا «إن فحصا موضوعيا لأصول الإضراب الجماهيري من زاوية نظر الضرورة التاريخية هو وحده الذي يتيح تناول المشكل ونقاشه أيضا وليس التقييم الذاتي للاضراب العام من زاوية نظر الأماني» وتُبرز في تحليلها للثورة الروسية لعام 1905 طبيعة العلاقات بين الحزب والنقابة قائلة: «فور انفتاح حقبة نضال ثوري أي فور ظهور الجماهير على ساحة المعركة يتوقف تشتت النضال الاقتصادي وكذا الشكل غير المباشر البرلماني للنضال ويصبح النضال السياسي والنضال الاقتصادي كلا واحدا وتنمحي ببساطة الحدود المصطنعة بين النقابة والحزب السياسي بما هما شكلين للحركة العمالية منفصلين ومتباينين تماما. لكن ما يراه الجميع في الحركة الثورية موجود أيضا كحالة واقعية في المرحلة البرلمانية. ليس ثمة نضالان مختلفان للطبقة العاملة، نضال اقتصادي وآخر سياسي، ليس ثمة غير نضال طبقي واحد يجنح معا إلى الحد من الاستغلال الرأسمالي في المجتمع البورجوازي وإلى إلغاء المجتمع البورجوازي.» نلاحظ إذن أن النقابات لا تُمثل غير طور من نمو الحركة العمالية وكذا مصالح مجموعات معينة داخل الطبقة. يترتب عن ذلك وجوب قيام الحزب بالتوجيه السياسي للإضراب و للنضال و من ثمة للنقابة، وإلاّ تم الإنحباس في طوق السياسة الاجتماعية الضيق، مما يفضي إلى قبول النظام الرأسمالي نفسه. والحال أن على كل مناضل لأجل بناء مجتمع اشتراكي أن يُلغي المجتمع الرأسمالي ويرفضه على الدوام. لذا يجب بناء حزب ثوري والنضال في إطاره لأن الحزب يمثل كما قال البيان الشيوعي لماركس وإنجلز: «المصالح المشتركة لكل البروليتاريا ولكل درجات تطور النضال الطبقي ومصلحة الحركة العمالية بمجملها أي الهدف النهائي، تحرر البروليتاريا.» لا يمكن أن ينسى المناضلون النقابيون هذا الهدف النهائي وعليهم أن يدركوا أن النقابة غير كافية لبلوغه.

جدوى حزب ثوري

لا يمكن أن تكون النقابة غاية في ذاتها، بل فقط كما أكد تروتسكي: «إحدى الوسائل المستعملة في مسيرة الثورة البروليتارية». النقابات هي المنظمات القاعدية للطبقة العاملة، ولذا يجب أن تظل منظمات جماهيرية، لازمة للطبقة العاملة في النضال اليومي ضد الاستغلال الرأسمالي. لكن ليس بوسع النقابة أن تُعوض الحزب الثوري، فهي لا تمثل كل الشرائح الاجتماعية المستغلة من طرف الرأسمالية ومنشطرة حسب المنشآت والقطاعات المهنية والجهات، الخ. ثمة عنصر آخر بالغ الأهمية يُبرر ضرورة الحزب الثوري، هو أن العمال لن يصلوا بواسطة النضال الاقتصادي بمفرده إلى وعي طبقي وإلى تحصيل تكوين سياسي وكذا فهم المهمة التاريخية للطبقة العاملة. والواقع أن مراكمة كامل التجربة التاريخية للطبقة العاملة، السابقة منها والحالية، ليس من وظائف النقابة ولا يمكن أن يقوم به غير الحزب. كما ندرك عبر التجربة أن النضال السياسي أشد تعقيدا من النضال الإقتصادي. أمّا مهمة الحزب الثوري فهي تجميع كافة الشرائح المستغلة بالمجتمع وتحقيق إنصهار المثقفين الثوريين والمناضلين العمال. ويوصل الحزب إلى هؤلاء التجربة التاريخية للنضال الطبقي، مع هدف دقيق هو قلب المجتمع البورجوازي واستبداله بمجتمع اشتراكي. هذه مهمة شاقة لأن العدو يحوز سلاحا ممركزا: الدولة البورجوازية التي بيدها وسائل الإعلام الجماهيري (صحافة، راديو، تلفزة) ووسائل ثقافية وتقنية ووسائل مالية. وتحافظ على هذا كله بقوة ممركزة: الجيش والدرك والشرطة. هذه المركزة البورجوازية سبب آخر هام يدعو لبناء حزب ثوري. تجب مجابهة الدولة البورجوازية بمنظمة طليعية قادرة على جرد الحصيلة وتقييم موازين القوى ورسم المنظورات وقيادة العمال في الاتجاه الصائب بتقديم المطالب اللازمة، بدون هكذا منظمة تعجز الطليعة عن استنتاج الدروس من الأحداث واستخلاص النتائج اللازمة لتطبيقها. ومن جهة أخرى لا غنى عن منظمة طليعية ممركزة للنضال ضد الهيمنة الإيديولوجية البورجوازية التي تمارس تأثيرها بقدر ما يكون المناضلون معزولين.

مهمة الحزب والحالة هذه أن ينظم البروليتاريا لأجل بناء مجتمع اشتراكي، ولهذا يلزمه برنامج مرتكز على المطالب الآنية التي تجعل النقابة ضرورية وعلى المطالب الانتقالية التي تُفضي بالعمال، إنطلاقا من تجربتهم الملموسة وانشغالاتهم، إلى رفض منطق النظام الرأسمالي نفسه. هذا هو دور الحزب الثوري وجدواه كما وصفهما تروتسكي في «البرنامج الانتقالي»: «ينبغي مساعدة الجماهير، في سيرورة نضالاتها اليومية، لإكتشاف الجسر الواصل بين مطالبها الحالية وبرنامج الثورة الاشتراكية. ينبغي أن يتمثل هذا الجسر في مجموعة مطالب انتقالية، تنطلق من الظروف الحالية، ومن الوعي الحالي لدى أوسع شرائح الطبقة العاملة لتفضي إلى خلاصة واحدة وحيدة هي استيلاء البروليتاريا على السلطة.»

الاستقلال النقابي عن الأحزاب السياسية

إن المقصود بالحديث عن الاستقلال النقابي إزاء الأحزاب السياسية، هو وجوب استقلال المنظمة النقابية تنظيميا عن الأحزاب وليس حيادها السياسي. شهدنا آنفا خطر الإقتصار على المطالب الآنية وعلى ما هو اجتماعي. كما أن الإستقلال عن الأحزاب لا يعني منع المناضلين النقابيين من الانخراط في حزب سياسي عمالي حسب اختيارهم. ويجب أيضا توضيح أن الإستقلال لا يعني منع هؤلاء المناضلين من الدفاع داخل المنظمة النقابية عن تصورات حزبهم السياسي سواء تعلقت بالمطالب أو بأشكال النضال. وهذا من جهة أخرى ما يجعل الديموقراطية النقابية ضرورة فائقة: يجب إتاحة حرية التعبير لكافة المناضلين النقابيين. ووحده الجمع العام للعمال، يتخذ بعد النقاش موقفا ويحسم كل المشاكل المعروضة عليه، نقابية كانت أو اجتماعية أو سياسية أو تنظيمية. يجب على المنظمة النقابية أن تنمو وتدافع عن مصالح الحركة العمالية بالاعتماد حصرا على أوسع ديموقراطية. والحال أنّ خضوع المنظمة النقابية تنظيميا لحزب ما لا يترك مجالا لديموقراطية سليمة، فالنقابيون مجبرون بقوة الأشياء على إتباع الخط السياسي للحزب.

إن منظمة نقابية مستقلة عضويا عن كل حزب سياسي، وتكون مجالا لمواجهة حرة وأخوية بين مختلف تيارات الحركة العمالية بناء على انضباط وديموقراطية داخلية، بوسعها وحدها أن تأتي بتجديد للطبقة العاملة. والمقصود طبعا بالانضباط هو ذاك الذي يتيح للجميع حرية الكلام والنقد وتكوين الاتجاهات، ويتجلى في ممارسة عبر احترام قرارات الجمع العام للنقابيين. أمّا الديموقراطية الداخلية فيجب أن تكون ضمانة ضد العصبوية وأداة لمراقبة القادة ومنعهم من اتخاذ قرارات اعتباطية ومتسلطة كالتي غالبا ما تصدر عنهم حاليا.

يجب التأكيد على أن المطالبة بالاستقلال النقابي لا تنطوي على عداء منهجي للأحزاب السياسية. هذا هو في كل الأحوال موقف الرابطة الثورية للعمال وهو الموقف الوحيد المتّسق بالنسبة لمنظمة ثورية. نحن نقف ضد نزعة اللامبالاة السياسية داخل النقابات، التي تحصر النضال النقابي في نضال اقتصادي. لكن يجب بالضبط أن يتيح الاستقلال النقابي أوسع ديموقراطية داخلية ومن ثمة أكبر تعبئة للقوى الكادحة وبالتالي أكبر تسييس للعمال. إنها نقطة أساسية يجب أن يدركها النقابيون الذين اختاروا نضالا نقابيا كفاحيا. لا سيما أن الاستقلال النقابي ضروري على نحو خاص في بلجيكا. فالمنظمتان النقابيتان الكبيرتان FGTB وCSC، اللتان تضمان 70% من عمال البلد، هما مرتبطتان فعليا بـ PSB وPSC وهما حزبان مدعوان غالبا لممارسة الحكم سوية. يجب إذن التمسك بموقف صارم في مسألة الاستقلال النقابي في بلجيكا أكثر من أي بلد آخر لأن الارتباط بأحزاب حكومية ينطوي دوما على خطر الاندماج في الدولة الرأسمالية. طبقا لهذه الفكرة يجب على مناضلي FGTB أن يناضلوا لأجل انسحاب منظمتهم النقابية من العمل الاشتراكي المشترك، الذي يجمع PSB والتعاضديات والتعاونيات و النقابة، مع إمكان التحالف الظرفي حول أهداف معينة في جبهة وحيدة مع الأحزاب الاشتراكية والتعاضديات الاشتراكية وكذا باقي الأحزاب العمالية. كما يتوجب على مناضلي CSC أن يطالبوا منظمتهم بالقطيعة مع CUP – PSC .

فبحضور هذين الحزبين يجب إذن ربط مطلبين: الاستقلال النقابي الكامل واللامشروط إزاء الدولة والاستقلال التنظيمي إزاء الأحزاب السياسية، وهذا المطلب الأخير مرتبط بنضال ضد البيروقراطية النقابية. ولا يمكن الحصول على الديموقراطية النقابية على المستوى العام إلاّ بفرض هاذين المطلبين واحترامهما.

ختاما نقول إن تجربة الحركة العمالية تبرهن أن لا وحدة نقابية بدون هذا الاستقلال عن الأحزاب. أمّا النقد السياسي فنحن لا نرفضه لكن من الجلي أنه يجري في المجال السياسي وليس النقابي. وتجب إضافة أن نقد النقابات يعود إلى الأحزاب السياسية باعتبارها تُمثل التنظيم الأسمى للطبقة العاملة من أجل تحررها من الإستغلال الرأسمالي وبناء المجتمع الاشتراكي. وبهذا المعنى فإن «النقابات هي مدارس للاشتراكية» كما قال ماركس.

اندري هنري
المناضل-ة

#أندري_هنري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات