طريق اليسار - العدد 32 تشرين ثاني

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 3541 - 2011 / 11 / 9 - 22:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

طريق اليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 32 تشرين ثاني 2011 - [email protected] E-M: *


الحرية
للرفيقين منصور الأتاسي ونايف سلوم ولكل المعتقلين والسجناء السياسيين السوريين


افتتاحية العدد
هيئة التنسيق الوطنية بين
السلطة ومجلس اسطنبول ..

الحراك الاجتماعي السوري الكبير ضد السلطة تشكيل المشهد السياسي المعارض،بعد جمود نتج عن صمت المجتمع السوري عن السياسة لثلاثة عقود،لم ينفع في كسره ما تمت تسميته بـ"ربيع دمشق"في عامي2000و2001.
خلال الأشهر الستة الماضية جرت محاولات لتوحيد المعارضة السورية،كان أكبرها ما حصل في شهري أيار وحزيران لجمع قوى"التجمع الوطني الديمقراطي"و"إعلان دمشق"و"تجمع اليسار الماركسي- تيم"والأحزاب الكردية في إطار واسع عريض على أساس برنامج للتغيير الوطني الديموقراطي وذلك من أجل ملاقاة الحراك السوري وإنشاء حامل تنظيمي سياسي له:لم تنفع تلك المحاولة،والتي أدت،بعد استنكاف الآخرين،إلى تشكيل "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطي" في 25حزيران2011،ثم جرت محاولات على مدى شهر أيلول لتوحيد الأطر الثلاث الكبرى للمعارضة السورية،أي"هيئة التنسيق"و"إعلان مواد العدد
1- افتتاحية :................................................. 1
2- بيان من تجمع اليسار الماركسي .." تيم " : ....... 3
3- بيان أعمال المجلس المركزي لهيئة التنسيق : .... 3
4- رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية :........... 5
5- بيان إلى الرأي العام : ................................. 5
6- كلمة فايز الفواز :...................................... 6
7- مناقشة الآليات المعقدة لتغيير النظام السوري أو سقوطه – محمد سيد رصاص : ...............
9
8- قراءة في أعمال المجلس المركزي - ضيا اسكندر : ..............................................
12
9- لا ... لتمزيق الصفوف – رجاء الناصر : ...........
14
10- شرعية الممثل الوحيد للسوريين – مصطفى زين : .........................................................
16
11- بسمة قضماني – أرنست خوري : ................. 17





دمشق"والتيار الإسلامي ، من دون نتيجة،وهو ما أدى بالمحصلة إلى تكريس وضع المعارضة في بيتين كبيرين منفصلين:"هيئة التنسيق"والمجلس الذي تشكل في اسطنبول من الإسلاميين و"إعلان دمشق"في يوم2تشرين أول2011.
لم يكن هذا الانقسام للمعارضة السورية ناتجاً عن أهواء ذاتية،ولاعن أسباب تنظيمية تتعلق بالمناصب والحصص،بل أتى حصيلة لخلافات كبرى هي بشكل من الأشكال استعادة للخلاف العميق في أوســــــــــاط المعارضة الذي نشأ بين عامي2004و2005 ،عقب تجربة إسقاط نظام عربي عبر الغزو والاحتلال الأميركيين للعراق،حول موضوع المراهنة على(العامل الخارجي)في أحداث تغيرات داخلية مثل تلك التي جرت ضد نظام صدام حسين.عملياً كان"إعلان دمشق"(16تشرين أول2005)قائماً على مراهنة كهذه،في أجواء الصدام الأميركي- الفرنسي مع السلطة السورية عقب اغتيال الحريري وقبيل قليل من (تقرير ميليس)،وقد انفجر"إعلان دمشق"في الشهر الأخير من عام2007عقب صراعات استمرت لعامين كاملين حول"العامل الأميركي"في التغيير السوري،حيث كان المراهنون على الخارج يرون أن"الديكتاتوريات قد جففت العوامل الداخلية للتغيير". خلال أربعة أشهر من بداية الحراك السوري ،منذ18آذار2011 في درعا وما بعدها ، بدا أن المراهنون القدماء على الخارج قد اصطدموا بالحائط عقب تلك القوة والبسالة التي أبدتها فئات اجتماعية سورية واسعة من أجل التغيير الديموقراطي،ولكن ومع تكشف حدود قوة الحراك ،الذي لم يستطع أكثر من وضع السلطة السورية في أزمة كبرى من دون تكرار ما جرى في تونس ومصر أو قسمها أو إجبارها على الإصلاح أو القبول بانتقال نحو الديموقراطية ، وتشجعاً بسقوط سلطة القذافي في طرابلس خلال شهر آب،عادت تلك الأصوات القديمة نفسها للمراهنة من جديد على العامل الخارجي من أجل التغيير.
هذه القوى،الآن،تطرح"الحماية الدولية" بالترافق مع شعار"إسقاط النظام بكل أركانه بما فيه رأس النظام"،كما ورد في وثيقة إعلان مجلس اسطنبول.،وهي تراهن في هذا على الحجم الضخم من الآلام والدموع التي سببها قمع النظام ضد الكثير من السوريين في الأشهر الأخيرة،إلا أنها تدرك أنه لا توجد وسائل سورية ذاتية لتحقيق هذا الشعار،لذلك هي تذهب
بوعي إلى الدعوة لتكرار الســيناريو الليبــي عبــر( النــــــــاتو )، ولكــــن الآن عبر أنقرة بدلاً من باريس في ليبيا،وهي تعرف أن المجلس الليبي قد بدأ أعماله بالدعوة لحماية المدنيين قبل أن تتطور الأمور إلى ما وصلت إليه هناك.
أمام هذا،طرحت"هيئة التنسيق"في البيان الختامي لمؤتمرها المنعقد في 17أيلول شعار النضال من أجل"التغيير الوطني الديمقراطي بما يعنيه من إسقاط النظام الاستبدادي الأمني"كمدخل إلى"حل سياسي لا يمكن أن يتحقق ما لم يتوقف الحل الأمني-العسكري ليفتح الطريق إلى مرحلة انتقالية تجري مصالحة تاريخية وتوفر الظروف والشروط الملائمة لبناء الدولة المدنية الديموقراطية"،وهي تعي أن هذا المدخل يعني إجراء تسوية مع النظام السياسي من أجل الدخول في "مرحلة انتقالية من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة الديموقراطية". في هذا السياق يأتي ترحيب"هيئة التنسيق"في يوم17102011ب"مسعى الجامعة العربية ورعايتها لمحاولة إيجاد مخارج للأزمة السورية وإيقاف أعمال العنف من قبل النظام ، تفادياً لسقوط المزيد من الضحايا والانجراف نحو اندلاع صراع يهدد وحدة الشعب السوري.."،وفقاً لما ورد في مؤتمر صحفي عقد يومذاك ،وهو إدراك ينطلق من أن تكرار السيناريو الليبي سيؤدي،في ظروف الصراع الدولي- الإقليمي على سوريا الذي كان أحد تجسداته الفيتو الروسي – الصيني في مجلس الأمن، إلى تقسيم الأرض السورية إلى منطقتين متنازعتين يغذي الخارج أطرافهما بالسلاح والمال والدعم السياسي،ليدوم صراعهما إلى آجال طويلة من دون حسم،قبل أن تفرض تسوية من قبل الآخرين يضيع من خلالها مستقبل سوريا ويرتهن للخارج بأطرافه المتعددة،إثر درب طويل من الآلام والدموع والدم يكون قد عاشه السوريون.
هل ينتصر الخط الثالث بعيداً عن خط السلطة وحلها الأمني- العسكري وعن خط مجلس اسطنبول وخياره في استدعاء التدخل الخارجي؟....
أم يبقى السؤال (ومع دوام الاستعصاء في حل الأزمة السورية ما
يقارب ثمانية أشهر) قائماً: هل يمكن إيجاد مقاربة بين خطي المعارضة السورية
في موضوع إيجاد حل للأزمة السورية، أم لا ؟..

هيئة التحرير


بيان من :
تجمع اليسار الماركسي في سوريا ( تيم)

ظهر يوم السبت 1تشرين الأول2011قام أحد الأجهزة الأمنية في حمص باعتقال عضوي القيادة المركزية ل(تجمع اليسار الماركسي في سوريا- تيم)الرفيقان:منصور الأتاسي والدكتور نايف سلوم ، ثم تم اقتيادهما إلى مكان مجهول،وهما المعروفان في مدينتهما بالوطنية وتمثيل طموحات الشعب في التقدم والتطور وبرفضهما للتدخل الخارجي ونبذهما للطائفية و بالبعد عن العنف ، وقد لعبـا دوراً بارزاً ، مع العديد مـــــن الشخصيات الوطنية المعارضة، في تأمين السلم الأهلي داخل مدينة كانت من أكثر المدن السورية اضطراباً خلال الأشهر الأخيرة.
إن القيادة المركزية لـ (تيم)إذ تؤكد على مسؤولية السلطة تجاه أي مكروه يصيب الرفيقين ومن اعتقل معهما ( وهما الدكتور عبد الفتاح الزبن والسيد عيسى ابراهيم) فإنها تشير إلى أن هذا النهج،في الاعتقال وكم الأفواه والاستمرار في الحل الأمني،هو الذي يدخل سوريا في المأزق الراهن ويجعله مستعصياً أكثر فأكثر، وهي ترى أن الدخول بالبلاد إلى بر الأمــــــان لايكون إلاعبر انتقال متدرج وآمن ينقل سوريا من مرحلة الاستبداد إلى الديموقراطية ، ويجنبها مايتربص بها الآخرون ،في الخارج القريب والبعيد ،من الذين يخططون لتكرار السيناريو الليبي.
الحرية لمنصور الأتاسي ونايف سلوم وعبد الفتاح االزبن وعيسى ابراهيم وباقي المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي السوريين في مراكز الاعتقال والسجون.
عاشت سوريا حرة وديموقراطية.
دمشق- 2تشرين الأول2011
القيادة المركزية لـ
( تجمع اليسار الماركسي في سوريا – تيم )



هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الوطني الديمقراطي
في سورية 6 تشرين أول2011
بيان أعمال المجلس المركزي


رحاب الثورة السورية الباسلة , وفي ظل شعارات لا لنظام الاستبداد والفساد .. لا للتدخل العسكري الأجنبي.. لا للتجييش الطائفي والمذهبي ..ولا للعنف وعسكرة الثورة الشعبية .. ونعم للتغيير الديمقراطي التعددي التداولي الجذري والشامل .. نعم لوحدة القوى الوطنية الديمقراطية ,عقد المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الوطني الديمقراطي دورة أعماله الأولى في 6 / 10 / 2011 على إيقاع النشيد الوطني وبالوقوف حداداً على أرواح شهداء الثورة.
افتتح الاجتماع بالإشادة برجال الثورة ونسائها وبقوافل الشهداء والجرحى والمفقودين ,وبالمعتقلين والموقوفين , ومنهم أعضاء في المجلس المركزي للهيئة وأعضاء من مؤتمرها العام وفي مقدمتهم عضوي المكتب التنفيذي د.محمد العمار و أ.منصور الأتاسي , والسيدة الشابة مروة الغميان والسيد نايف سلوم عضوا المجلس المركزي.
وأكد المجتمعون أن الثورة السورية ستنتصر , وأن عنف النظام يولّد المزيد من الإصرار على سلميتها .. وأن هذا النظام سيسقط بكل مرتكزاته , وأن عهداً جديداً سيبزغ تحت رايات الحرية والكرامة والديمقراطية .
ودار نقاش معمق حول تطورات الثـورة وســبل دعم


الحراك الشعبي وصموده , ومتطلبات برنامج التغيير الديمقراطي ووضعه قيد التنفيذ , وقضايا وحدة قوى المعارضة والمساعي المبذولة في سبيلها والعثرات التي تعترضها , وخلص المجلس إلى ما يلي :
1- إن إصرار السلطة الحاكمة على انتهاج الحل الأمني _ العسكري للازمة الراهنة لن يساعد على حلّها , بل سيزيدها تعقيداّ وسيستدعي مزيداً من التدخل الخارجي والعنف الداخلي , وبالمقابل يستنكر المجلس أي استدراج للتدخل العسكري الخارجي ويرى فيه خطراً على الثورة .
2- ضرورة استكمال وحدة المعارضة الوطنية بعد أن أضحت منضوية في إطارين أساسيين على قاعدة برنامج سياسي وتنظيمي ونضالي واضح , عماده العمل المشترك من أجل إقامة نظام ديمقراطي تداولي بديلاً للنظام القائم , كما يدعو إلى إيقاف جميع المهاترات الإعلامية والشخصية بين المنتمين إلى المعارضة , والتركيز على النضال المشترك .
3- أهمية العمل على بناء نظام ديمقراطي يكفل المساواة لجميع المواطنين , وتعزيز الوحدة الوطنية وطمأنة الجميع إلى أن سورية لكل أبنائها مهما كانت طوائفهم وأطيافهم وانتماءاتهم ومعتقداتهم وخياراتهم السياسية .
يؤكد أن الوجود القومي الكردي في سـورية جزء أساسي , وتاريخي من النسيج الوطني السوري, الأمر الذي يقتضي إيجاد حلّ ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً والعمل معاً لإقراره دستورياً , وهذا لا يتناقض البتة مع كون سورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي .
4- أكد المجلس على حق المعارضة , ومشروعية اتصالها بكافة القوى والهيئات والدول من أجل شرح مواقفها وقراءة مواقف تلك القوى والدول على قواعد احترام السيادة الوطنية انطلاقاً من أن المعارضة باتت تمثل الإرادة الشعبية , ومن واجبها تمثيل تلك الإرادة والتعبير عنها أمام جميع المحافل بشكل علني وواضح بما يخدم المصالح الوطنية .
5- أدان المجتمعون الحملة الإعلامية والتجييش ضد قوى المعارضة ومحاولة التشـكيك بوطنيتها أو اتهامها بالتخاذل , مؤكدين أن الوطنية والديمقراطية متلازمتان لا يمكن فكهما , ولا وضع أحدهما بمواجهة الآخر .
6- واختتم اجتماعات دورته بالنشيد الوطني السوري بعد أن اختار المكتب التنفيذي على الشكل التالي :
أعضاء المكتب التنفيذي حسب الترتيب الأبجدي

د.أحمد فائز الفواز . أ.بسام الملك . أ.جمال ملا محمود . أ.حسن عبد العظيم . أ.حسين العودات . أ.رائد النقشبندي . أ.رجاء الناصر .أ.شكري المحاميد . ا.صالح مسلم محمد . أ.طارق أبو الحسن .د.عارف دليلة .د.عبد العزيز الخيّر .د.عدنان وهبة .أ.فائز سارة .أ.محمد الحريث .أ.محمد سيد رصاص .أ.محمد الصمادي .د.محمد العمار .أ.محمد فليطاني .أ.محمد موسى المحمد .أ.محمود مرعي .د.منذر خدام .أ.منصور الأتاسي . أ.منير الببيطار .أ.ميس كريدي . د.نايف سلوم . أ.نصر الدين ابراهيم .






هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الوطني الديمقراطي
في سورية
معالي الأمين العام للجامعة العربية


تحية عربية ..
تلقينا بتقدير بالغ اهتمام جامعة الدول العربية لإيجاد مخارج للازمة السورية الراهنة التي تندر بالانجراف نحو حرب أهلية بسبب إصرار السلطات السورية على انتهاج الحل الأمني – العسكري للازمة , وتصاعد عمليات القتل للمدنيين والمتظاهرين السلميين , والاعتقال غير المبرر والتعذيب الوحشي والذي أضحى نهجاً وظاهرة عامة تنذر بانتشار الفوضى .
إننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي والتي تضم أكثر من خمسة عشر حزباً والعديد من الأطر والتجمعات والشخصيات العامة وتنسيقيات الشباب , من جميع الاتجاهات السياسية من قومية ويسارية وليبرالية وإسلامية ومن عرب وكرد وسريان يعملون جميعاً في الداخل السوري تحت شعار التغيير الوطني الديمقراطي السلمي ويدعون إلى انتقال سلس للسـلطة رافضين لأي تدخل عسـكري أجنبي , ولاستعمال العنف المسلح والتجييش الطائفي والمذهبي والى اقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية تحترم تداول السلطة عن طريق صناديق الاقتراع والتي تمثل الطيف الاعظم لقوى المعارضة في الداخل . نرحب بمبادرة الجامعة العربية وخصوصاً لجهة ما رد فيه من مطلب وقف العنف فورا وحماية المدنيين واطلاق سراح المعتقليين السياسيين والسماح بالتظاهر السلمي واخراج الجيش من المدن , ونامل بالتشاور مع اللجنة الوزارية العربية وامانة الجامعة العربية حول تفاصيل المبادرة والتي اعلنّا عن ترحيبنا بها كما هو مبين في البيان الذي اطلقناه عبر مؤتمر صحفي يوم الاحد 17/10/2011
مرفقاً بيان الهيئة حول الترحيب بالمبادرة العربية .

19/10/2011 المكتب التنفيذي

مع فائق التقدير


هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الوطني الديمقراطي
في سورية
بيان إلى الرأي العام
حول الاتفاق في الجامعة العربية

من المسؤولية الوطنية والتزاماً بالمطالب المشروعة لشعبنا ونظراً للظروف الراهنة التي تمر فيها البلاد فإن هيئة التنسيق الوطنية في سورية تؤكد ترحيبها بمساعي الجامعة العربية من أجل إيجاد مخرج سلمي للأزمة الوطنـية العامـة التي تمر بها البلاد . كما تؤكد

ترحيبها بالاتفاق على وقف العنف وأعمال القتل وسحب قوى الجيش و المسلحين من المدن والبلدات السورية و إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين جميعاً بشكل فوري .
وتؤكد الهيئة أن موقفها الرسمي من مبادرة الجامعة سيتخذ ويعلن بعد استلام نص المبادرة الكامل والرسمي من الوفد الوزاري العربي .
كما تؤكد الهيئة أيضاً أن سياسات وممارسات النظام السوري في سياق ما يعرف بالحل العسكري الأمني والتي اتسمت بالوحشية الشديدة وانتهاك الحرمات والاستخدام الدموي للعنف المسلح , خلقت حالة من انعدام الثقة بوعوده وتعهداته ,ولذلك فإنها ستضع سلوكه في المرحلة الراهنة تحت عيون المراقبة اليقظة , وتدعوه للالتزام بما وقع عليه وأعلن من وثائق في الجامعة العربية , وتنفيذ سائر البنود التي سبق أن طرحتها هيئة التنسيق , والهادفة أساساً إلى توفير المناخ المطلوب لإطلاق عملية سياسية تؤدي إلى انتقال البلاد إلى نظام وطني ديمقراطي برلماني تعددي وتداولي بأسرع وقت .
تعلن هيئة التنسيق أنها متمسكة بحرصها ومساعيها المستمرة لتنسيق مواقف قوى المعارضة الديمقراطية السورية جميعاً , داخل وخارج البلاد , لما فيه مصلحة شعبنا في حقن الدماء وتجنب التدخل العسكري الخارجي وتلافي الصراعات الأهلية المسلحة , وانتقال البلاد إلى النظام الديمقراطي المطلوب , وتدعو كل القوى المعنية إلى التجاوب دون إبطاء مع مساعي التنسيق التي تطرحها .
تحيي الهيئة بطولة شعبنا وشبابنا, وتؤكد قدسية الدم السوري وحرمته , وتدعو المواطنين جميعاً إلى التمسك بسلمية الثورة ومناهضة العنف والطائفية ورفض التدخل العسكري الخارجي بمختلف أشكاله .
لقد أثبت شعبنا العظيم , وهو يثبت كل يوم تمسكه بأهداف ثورته , ووحدته الوطنية , وإدانته لكل محاولات إثارة الفتنة والصراعات الأهلية , وتدعو الهيئة إلى التظاهر والتحشد سلمياً في كافة مناطق البلاد يوم الجمعة 4 / 11 /2011 دعماً لحقن الدماء السورية وتمسكاً بهدف الثورة الأعلى وهو الانتقال إلى النظام الديمقراطي وتعزيزاً للمساعي الجارية لإيجاد طريق سلمي لهذا الانتقال .



دمشق 3 /11/2011 المكتب التنفيذي


كلمة د . أحمد فائز الفواز
في اللقاء التشاوري في استوكهولم / السويد 8 – 10 – 2011


1- منذ حوالي السبعة أشهر والبلاد في حالة أشبه ما تكون بحالة حرب. الأزمة الوطنية لا تكفّ عن التفاقم، وحصيلة القتلى من المدنيين والعسكريين تجاوزت الثلاثة آلاف، وهناك إشارات إلى أنها أعلى
من ذلك بكثير ، والمفقـودون الذين لا يعرف ذووهم
والوضع الاقتصادي للبلاد ليس بخير.
تتحمل السلطة مسؤولية تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمة الوطنية. لقد اختارت حلّاً أساسه القمع العاري الذي تمارسه قوى الأمن وسرعان ما أقحمت الجيش في دوامته، وأصرت على اتّباعه طوال الأشهر الماضية.
كان يفترض بقوى من قلب النظام، أن تتحرر من إسارها للمصالح المباشرة والآنية أو المؤقتة للنظام، وتنطلق من المصالح البعيدة له وللبلاد، بالأحرى من الرؤية الصحيحة للأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، لتكون قادرة على اجتراح حلّ سياسي يجنب البلاد تدهوراً كارثياً تلاحظ مقدماته في الحالة التي أوصلها إليها الخيار الأمني. كان ذلك ممكناً في البداية، وظلّ ذلك ممكناً فترة ليست قصيرة، وأصبح الآن صعباً جداً. وإذا كان بالإمكان، حالياً، تقدير الأضرار المباشرة التي لحقت بالبلاد من السياسة الممارسة خلال الأشهر المنصرمة، فمن الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل، تقدير الأضرار البعيدة. فالمجتمع يعاني من انقسام عميق، والهوة بين النظام القائم وغالبية الشعب لم تعد قابلة للجسر، والثقة فقدت.
2- أطلقت الثورة التونسية " الشرارة التي أشعلت الحريق " ودشنت ما ينبغي أن نسميه بالعصر العربي الجديد، وأرست الثورة المصرية دعائم هذا العصر، الذي أخذت موجاته بالانتشار غير عابئة بالسدود التي أقامها بعض الأنظمة على عجل، وغير تاركةٍ بلداً بين المحيط والخليج لا يمكن أن تصل إليه. الثورة في سورية نتاج أصيل للأوضاع السورية، لقد انعدمت المجالات للحراك السياسي لأكثر من أربعة عقود، ونهض بناء كامل للاستبداد شمل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب وألغى الحــريات
كله بشيبه وشبانه للتعبير عن مطالبهم المحقة، فأصبح واضحاً أن المجتمع لم يعد يقبل بالأوضاع القـديمة ، مصيرهم يتجاوزون كذلك هذا الرقم، أما المعتقلون فيقدرون ببضع عشرات الآلاف، ولا نتحدث عن أعداد الجرحى ولا عن المهجرين وعائلاتهم.
الأوضاع المعيشية لغالبية السكان تزداد صعوبة، وأوضاع عشـرات آلاف الأسـر، تنحو نحو البؤس ،
وأن السلطة، بدورها، أصبحت عاجزة عن إعادة إنتاج هذه الأوضاع، وممارسة الأساليب القديمة.
3- أخذت الأمور تنحو نحو الاستعصاء، والأوضاع نحو التدهور والبلاد تتجه للسير على طريق مسدود. يتراءى للبعض أن سياسة القمع المتبعة قد حققت نجاحات، وأن الرياح أخذت تجري بما تشتهيه سفن النظام، وأن الحراك الاحتجاجي قد حوصر ودفع نحو الانكفاء. يخطئ من يعتقد ذلك، ومن يظن أن إرادة الشعب يمكن كسرها وأن حركة الاحتجاج يمكن تصفيتها. لقد تجاوز الشعب حاجز الخوف من زمن وأدرك أهمية الحرية وتذوق طعمها وإن ممزوجاً بالدماء. لقد عاد الناس إلى السياسة. الحقيقة، ببساطة، هي أن المارد الذي انطلق من القمقم، حطم هذا القمقم، وأصبح من المستحيل صناعة واحد جديد، ليس لأن الوقت لم يعد يسمح بذلك بل لان المارد لم يعد يقبل الرجوع. قد يتصور البعض أن انكفاء الحراك، وإن مؤقتاً، دليل على صواب ونجاح سياسة القمع الممارسة. لكن الأوضاع تندفع في اتجاهات خطرة على البلاد. قد يبدو متناقضاً القول أن من مصلحة الجميع، الشعب كما أهل النظام، أن لا ينكفئ الحراك الاجتماعي السلمي لأنه لا يتوسل العنف سبيلاً لتحقيق أهدافه، ولأنه مع الوحدة الوطنية ضد محاولات إثارة الميول الطائفية ولأنه أخيراً ضد التدخل الأجنبي.
والآن يتبلور في الرأي العام، وبالتالي في المعارضة، خطان : أولهما لا يعتقد أن حركة الاحتجاج السلمي ستكون قادرة على تغيير الأوضاع، ويتوجه نحو القبول بالتدخل العسكري الخارجي لتحقيق هذا الهدف، ولا يعارض، بالتالي، الاتجاه نحو عسكرة الحراك الشعبي، ولا الميول الطائفية. ولهذا الخط تمثيل واسع في الخارج إلى جانب تمثيله الداخلي. وخط آخر ينطلق من أن سورية، بتاريخها وبواقعها، هي وحدة حقيقية تتضمن التنوع، وأن القضاء على التنوع يدمر الوحدة نفسها، وأن

سلمية الحراك الشعبي هي الطريق الوحيد الصحيح لتغيير موازين القوى لصالح التغيير الديمقراطي ولذلك يعمل ما بطاقته لتجنيب هذا الحراك الاتجاه نحو العسكرة لا لأنه سيضيّق قاعدة الحراك فقط، بل لأنه أيضاً يستدرج التدخل العسكري الخارجي .
ثلاثة أجيال من السوريين يحملون ذكريات أليمة عن التدخل الأجنبي. لقد استولى المستعمرون الانكليز والفرنسيون على بلادنا بوصفها تركة الدولة العثمانية التي خسرت الحرب العالمية الأولى، واقتسموا هذه البلاد فيما بينهم بموجب ما سمي باتفاق " سايكس- بيكو" ورسموا حدودها بالمسطرة، وتعهد الانكليز، بموافقة الفرنسيين، بإنشاء دولة إسرائيل على ارض الشعب الفلسطيني. ونحن لا نزال نعاني منذ حوالي مئة عام من هذا الاتفاق. يخطئ من يعتقد أن السوريين الذين يعانون من نظام الاستبداد سيضعون مصيرهم في يد الدول الغربية الكبرى، ويخطئ الأمريكيون عندما يظنون أن شعبنا يصدقهم كحاملين للواء الحرية وكمدافعين عن الديمقراطية، فتدميرهم للدولة العراقية عام 2003 وتفكيكهم للعراق واستمرار احتلالهم له ودعمهم لسياسة العدوان الإسرائيلية، وما يقومون به في مناطق أخرى كأفغانستان ونهبهم لثروات الأقطار العربية ودعمهم لأشد الأنظمة رجعيةً وتخلفاً هي المقاييس العملية للسياسة الأمريكية وليس دعاوى الدفاع عن حقوق الإنسان.
4- يتساءل البعض وخصوصاً في الخارج عما إذا الفرصة لا تزال متاحة لحلّ سياسي يعيد الأمن والاستقرار للبلاد ؟ إن أي حلّ سياسي قابل للنجاح لا بدّ له من :
أ- الانطلاق من وجود أزمة وطنية حقيقية أساسها نظام الحكم القائم على الاستبداد والإلغاء السياسي للشعب.
ب- وأن النظام القديم قد فقد صلاحيته بالكامل وان البلاد بحاجة لنظام ديمقراطي عبر مرحلة انتقالية تهيئ الشروط له، وأن أركان هذا النظام هي الدولة المستقلة القوية العادلة المحكومة بالقانون والمجتمع المصون الحقوق، والمواطن الحر.
إن حلاً سياسياً يلبي المطلب الأساس في دولة ديمقراطية بعد مرحلة انتقالية محدودة المدة لا يلوح حالياً في الأفق. السبب في ذلك قائم في تصلب السلطة وإصرارها على النهج الذي سارت عليه منذ بداية الأزمة الوطنية. كذلك في الهوة التي اتسعت وأصبحت غير قابلة للجسر بين المجتمع والنظام، وفي الثقة المفقودة بينهما.
لذلك لم تنجح دعوات الحوار التي أطلقت، ولن تنجح في المستقبل طالما يراد لها أن تغطي على سياسة القمع. فالحوار الوطني بوصفه خياراً للحل السياسي، لا يمكن أن يجري في ظل الحل الأمني. فالواحد منهما ينفي الآخر، ولا بدّ من أن يكون للحل السياسي هدف معلن وواضح هو الانتقال إلى النظام الديمقراطي بأسلوب متفق عليه، ولا بدّ أن يكون له إطار مجرّب من أمم أخرى كالمؤتمر الوطني أو الطاولة المستديرة، حيث الجميع ملزمون بقراراتهما، ولا بدّ أخيراً من ضمانات للتنفيذ، والضمانات مسألة معقدة.
وكيفما سارت الأمور، فالشعب الذي كسر قيوده لا يمكن أن يسمح بوضع قيود جديدة في يديه.










مناقشة الآليات المعقدة
لتغيير النظام السوري أو سقوطه
محمد سيد رصاص *

الجمعة 18 آذار (مارس) 2011، ومن خلال التظاهرة في مدينة درعا وما أعقبها من تظاهرات في مدن سورية عدة، طويت صفحة عهد «8 آذار 1963» في سورية. ولكن، من خلال ستة أشهر ونصف الشهر من الحراك الاجتماعي الكبير ضد السلطة السورية، لم تتحقق على أرض الواقع الملموس كتابةٌ لصفحة سورية جديدة، بل نشأ استعصاء آتٍ من توازن دقيق: حراك اجتماعي لم يستطع إسقاط النظام (أو قمة هرمه كما جرى في تونس ومصر)، وسلطة لم يعد في إمكانها أن تحكم وفق النمط الذي كان قائماً طوال فترة ما قبل 18 آذار 2011.
هذه معادلة سورية جديدة لم تستطع أحداث 1979-1982 السورية، ولا ما سمي بـ «ربيع دمشق: 2000-2001» تحقيقَها: تأتي عوامل تكوّن هذه المعادلة من الخريطة الاجتماعية للاحتجاجات السورية، التي لم تستطع تجاوز حدود أرياف ومناطق مهمشة من حيث الاستثمار الحكومي، أو أصيبت بأضرار كبرى نتيجة تدهور الزراعة السورية خلال السنوات العشر الأخيرة (ريف دمشق - ريف حمص وحماة - ريف محافظة إدلب وبلداتها - ريف محافظة دير الزور وبلداتها) أو مناطق عانت من التهميش الاقتصادي-الاجتماعي (البلدات والمدن في محافظة درعا) ومناطق وبلدات عانت من هذا وذاك زائد الاضطهاد القومي (بلدات ذات غالبية كردية في محافظة الحسكة)، ومدن عانت من تدهور مكانتها الاقتصادية خلال العقود الثلاثة الأخيرة (حمص ودير الزور)، ومدن أضيف جديد إلى آلام جروح ماضية لم تندمل (حماة).
اجتمع فقدان الحريات السياسية ووجود الفساد الكبير في الإدارة الحكومية مع تلك العوامل المذكورة في تلك البقاع الجغرافية السورية، لكي يتم إنتاج حراك اجتماعي في لحظة وضح فيها أن هناك رياحاً أدت إلى موجة ديموقراطية في عموم المنطقة العربية، كما حصل في أميركا اللاتينية طوال عقد الثمانينيات وفي بلدان الكتلة الشرقية بين 1989 و1991.
من الواضح هنا، أن العوامل الاقتصادية-الاجتماعية كانت هي الصاعق المفجر للاحتجاجات، فيما كان الفتيل للصاعق في درعا حادثة اعتقال عدد من التلاميذ، بينما في أماكن أخرى، مثل دمشق وحلب والرقة، لا يمكن تفسير السكون الاحتجاجي (أو ضعفه الشديد) من دون الاقتصاد. اللافت للنظر في هذا السياق هو اتجاه الحراك الاحتجاجي الاجتماعي السوري إلى اعتبار «السياسة» هي المدخل إلى التغيير، وأنها باب البيت الذي يضم غرف «الاقتصاد» و "الاجتماع"و «الإدارة» و «القانون» و «الثقافة» و «حياة الفرد»، وهذا هو السبب في عدم طرحه لمطالب اقتصادية أو خدمية أو اجتماعية أو مطالب فئوية (مثل التي تخص وضع الأكراد مثلاً) حيث ينطلق المحتجون من اعتبار تبديل شكل السلطة السياسية ومحتواها كشرط مدخلي لتحقيق المطالب في تلك الحقول.
هذا الحراك لم يستطع إنشاء توازن سوري جديد يؤدي إلى سقوط النظام (أو إحداث تغيير من داخله) ولا إلى إجبار النظام على تحقيق إصلاحات جدية، ولا شيء أعلى من ذلك، وهو قبوله بآليات انتقال (من خلال توافق

بين السلطة والمعارضة أو بعضها) من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة الديموقراطية. ما استطاعه هذا الحراك هو وضع النظام السوري القائم في أزمة كبرى هو مجبر فيها على تقديم تنازلات وفواتير لن تطاول فقط شكل النظام بل بنيته التي تقوم على ثالوث (الحزب الواحد-أجهزة الأمن-الجيش) قبل أن يتربع هذا الثالوث بانضمام فئة رجال الأعمال إليه خلال السنوات العشر الأخيرة.
ما يفعله النظام الآن من خلال الحل الأمني-العسكري هو محاولة إنشاء توازنات جديدة ليستطيع من خلالها تقليل حجم الفواتير المرتقبة. لا يستند النظام في هذه المحاولة إلى تماسك بنيته فقط، وهو شيء لم نره في تونس ومصر وليبيا واليمن، وإنما أيضاً إلى امتدادات اجتماعية تجعله يتمتع بتأييد حقيقي في أوساط من المجتمع السوري تشمل الفئات الصناعية-التجارية، ومعظمها من الطائفة السنية، وعند غالبية كاسحة من الأقليات الطائفية والدينية (25 في المئة من السكان، وهم يتمتعون بنفوذ كبير في مفاصل القرار وفي الإدارات الحكومية وفي الحياة الاقتصادية)، ولدى قسم لا بأس فيه من الفئات الوسطى المدينية السنية في المدن الخمس الكبرى، فيما قسم كبير من هذه الفئات ما زال يعيش التردد حيال المشاركة في الحراك بعد ستة أشهر ونصف الشهر من انطلاقه، بينما غالبية منها تعيش المعارضة بقلبها (وليس بلسانها أو يدها).
كذلك يستند النظام السوري في هذه المحاولة إلى الظهير الإيراني-الروسي، نتيجة حسابات عند طهران بأن دورها سيأتي بعد دمشق، وحسابات عند موسكو بأن «الربيع العربي» قد امتطته الولايات المتحدة قبيل أيام من سقوط حسني مبارك عبر تحالف مستجد مع الإسلاميين، وبمشاركة تركيا «العثمانية الجديدة»، من أجل صياغة جديدة لـ «الشرق الأوسط الكبير»، بعد أن عجزت واشنطن عن تحويل بغداد 9 نيسان (إبريل) 2003 إلى بوابة لذلك. ويرى الكرملين أن تحقق ذلك سيؤدي إلى جعل مصير الاتحاد الروسي شبيهاً بمصير الاتحاد السوفياتي عام 1991 إثر هزيمته أمام تحالف واشنطن والإسلاميين في بلاد الأفغان.
تخبطت المعارضة السورية أمام مشهد ما بعد 18 آذار 2011: خلال أشهر ثلاثة، لم يطرح أحد من المعارضين ما يتجاوز حدود «الإصلاح»، فيما ظهرت منذ أيار (مايو) شعارات في تظاهرات قالت بـ «إسقاط النظام». خلال حزيران (يونيو) وأثناء دعوة النظام للحوار، بدأ التباين عند المعارضين، بين من قالوا بأنه «كمخرج من الأزمة الراهنة، سيكون عقد مؤتمر وطني عام وشامل أمراً ضرورياً في جميع الأحوال حاضراً ومستقبلاً، وهذا يحتاج إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول يبدأ بتهيئة البيئة والمناخات المناسبة» (وثيقة تأسيس «هيئة التنسيق» في 25 حزيران) لتنطلق «الهيئة» من عدم توافر هذه البيئة والمناخات لرفض الدعوة للحوار، فيما انطلق المعارضون الآخرون («إعلان دمشق» والإسلاميون) من رفض مبدئي للحوار مع النظام.
كان واضحاً ان هذا سيقود إلى خطين سياسيين متعارضين عند المعارضة السورية، وهو ما كان كامناً ومانعاً لتلاقي الكتل الثلاث الكبرى للمعارضة السورية: «هيئة التنسيق» و «جماعة الإخوان المسلمين» و «إعلان دمشق» أثناء مفاوضات الأسبوع الأول من أيلول (سبتمبر) في الدوحة، قبل أن يتجسد هذا الافتراق (أو الانشقاق) أولاً من خلال مؤتمر «الهيئة» (17 أيلول/ سبتمبر) في ريف دمشق، عبر صيغة تقول بإنشاء توازنات جديدة تؤدي إلى «التغيير الوطني الديموقراطي بما يعنيه من اسقاط النظام الإستبدادي الأمني.../ مع التأكيد على أن/ الحل السياسي لا يمكن أن يتحقق ما لم يتوقف الحل الأمني–العسكري ليفتح الطريق إلى مرحلة

انتقالية تُجري مصالحة تاريخية وتوفر الظروف والشروط الملائمة لبناء الدولة المدنية الديموقراطية» (البيان الختامي للمؤتمر)، ثم ثانياً عبر المجلس المشكَّل في إسطنبول تحت اسم (المجلس الوطني السوري: «جماعة الإخوان المسلمين» و «إعلان دمشق»)، الذي قال في بيانه التأسيسي (2 تشرين الأول/ أكتوبر) بـ «إسقاط النظام القائم بكل أركانه، بما فيه رأس النظام».
هذا الانشقاق للمعارضة السورية هو بين عنوانين: «التغيير» أو «الإسقاط» للنظام السياسي القائم: كل عنوان منهما يضم تحت جناحه مكوِّنات خاصة لخط سياسي محدد يفترق عن خط المجموعة الثانية.
تحت عنوان التغيير نجد: «مرحلة انتقالية» و«رفض التدخل الخارجي»، فيما نرى «الحماية الدولية» تحت عنوان «الإسقاط»، عبر الفقرة التالية من بيان تأسيس مجلس اسطنبول: «يطالب المجلس الوطني المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والعمل على حمايته، عبر تفعيل المواد القانونية في القانون الدولي»، من دون توضيح ما إذا كانت (تشمل الفصل السابع أم السادس) في مجلس الأمن الدولي، في أسلوب من الغموض قطعه الدكتور برهان غليون بعد دقائق من تلاوة البيان التأسيسي بقوله إن «أي تدخل سيحصل، مهما كان نوعه وشكله، ينبغي أن يكون بالاتفاق مع المجلس الوطني، الذي يمثل الشعب السوري»، ولكن، من دون أي شرح لكيفية الحصول على هذا التمثيل للسوريين، ومن دون أي تفسير للقول إن هذا المجلس هو «هيئة مستقلة ذات سيادة» لا تمتلكها إلا الدول أو حكومات الدول تحت الاحتلال (مثل حكومة ديغول في لندن بعد احتلال الألمان فرنسا عام 1940)، فيما أدى البيان التأسيسي لمجلس إسطنبول، وشروحات أقطابه خلال الأربع والعشرين ساعة اللاحقة لصدوره، إلى جعل الطريق مغلقاً تماماً أمام كل من قال من المعارضين السوريين، خلال الأسابيع الماضية، بأن «الحماية الدولية» لا تعني التدخل العسكري الخارجي.
قبيل غزو العراق، كان أحمد الجلبي ومصطفى عبد الجليل (كان أول ما فعله مجلس هذا الأخير طلب التدخل الدولي «بالاتفاق مع المجلس») على إدراك كامل عندما طالبا بالتدخل (الأول من جورج دبليو بوش والثاني من الناتو) بأن قواهما المحلية ليست أكتافها قادرة على حمل شعار إسقاط النظام، لذلك قالا علناً بالتدخل الخارجي لتحقيق ذلك، وهو ما يعيه نظراؤهما السوريون، ولكن مع شيء من الدهاء الشامي، يبدو أن معارضي صدام حسين ومعمر القذافي كانوا يفتقدونه.
هل تكــرار السيــناريو الــعراقي أو الليبي في مصلحة سوريــة؟

* كاتب سوري، والنص ألقي بالنيابة عنه – بسبب منعه من السفر – في لقاء تشاوري حول الأزمة السورية نظمه مركز أولف بالمه في استوكهولم بين 8 و10 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.









قراءة في :
أعمال المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية
تشرين أول 2011

ضيا اسكندر – اللاذقية


ذي بدء, أحيّي كل الجهود المخلصة التي بذلتها قوى الحراك الشعبي في سوريا؛ كل قطرة دم أريقت, كل دمعة انهمرت, كل آهة ندّت من حنجرة معتقل, كل صرخة دوّت مندّدةً بالاستبداد والفساد ونادت بالحرية والكرامة وبالتغيير الديمقراطي التعددي التداولي الجذري والشامل.
إنني إذ أقدّم ملاحظاتي إلى الرفاق المعارضين بهيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي, أقدّر مدى الصعوبات التي واجهتكم حتى توصّلتم إلى ما أنتم عليه, إلا أنني أُصبتُ بالحزن والغضب عندما قرأت بيانكم الصادر عن المجلس المركزي المنعقد بتاريخ ـ 6/10/2011.
ففي هذا البيان لفت انتباهي البندين (2 و 5)؛ فقد ذُكر في البند رقم (2): ((ضرورة استكمال وحدة المعارضة الوطنية بعد أن أضحت منضوية في إطارين أساسيين على قاعدة برنامج سياسي وتنظيمي ونضالي واضح, عماده العمل المشترك من أجل إقامة نظام ديمقراطي تداولي بديلاً للنظام القائم, كما يدعو إلى إيقاف جميع المهاترات الإعلامية والشخصية بين المنتمين إلى المعارضة, والتركيز على النضال المشترك.))
والسؤال: استكمال وحدة المعارضة مع من؟ أوَتقصدون الوحدة مع المجلس الوطني (التركي) المدعوم أطلسياً وعربياً رجعياً؟!.. وبكافة أنواع الدعم اللوجستي من مال وإعلام ومواقف دولية ضاغطة.. وربما قريباً السلاح وما أدراك ما السلاح..؟
لم نكن يوماً مع شرذمة المعارضة أو الأحزاب أياً كانت إيديولوجيتها.. ولكن نحن مع وحدة المعارضة على أسس وطنية شريفة شفافة تنبذ (العنف والطائفية والتدخل الخارجي) كما كانت عناوين مؤتمركم السابق الطيب الذكر. فهل تقبل معارضة الخارج المتمثلة بالمجلس الوطني بهذه الأسس؟
نحن أيها الرفاق لسنا مع أية وحدةٍ كما يقول الشاعر سليمان العيسى:
(تعالي إلينا وحدةً.. أيّ وحدةٍ.. كيفما شئتِ فاقدمي..)
ثم هل المعارضة أضحت فعلاً ((منضوية في إطارين أساسيين)) فقط؟
ماذا نسمّي الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المكوّنة من فصيلين هامّين, وعدداً لا يستهان به من الشخصيات الوطنية المستقلة ذات التاريخ العريق في النضال؟ هل عدم الاعتراف بهذه الجبهة يعني عدم وجودها؟ ألا يعتبر هذا التجاهل منكم إقصاءً للغير والذي لطالما عانت منه المعارضة سنوات طويلة؟
وتقولون في نفس البند: (إيقاف جميع المهاترات الإعلامية والشخصية بين المنتمين إلى المعارضة):
أيها الرفاق! هل يحظّر مثلاً على المنتمين إلى هيئة التنسيق الوطنية وعلى الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وعلى الشخصيات المعارضة المستقلة.. انتقاد تصريحات بعض رموز معارضة المجلس الوطني التي تدعو وبكل صفاقة ووقاحة وعدم تبصّر للمخاطر المحدقة, إلى الحماية الدولية (التعبير الدبلوماسي والمهذّب عن التدّخل


العسكري الخارجي)؟
هل إذا أشرنا إلى خطورة هذا الطرح, وفضحنا من يتلقى الأموال من أغلبية المعارضة الخارجية, نكون بذلك قد أخلّينا بالعمل المشترك من أجل إقامة نظام ديمقراطي تداولي بديلاً للنظام القائم؟ هل تجميع القوى مما هبّ ودبّ من المنادية بتغيير النظام, من شرفاء وعملاء وخونة وألغام.. يسهم حقيقةً بقوة المعارضة؟
أما في البند رقم (5) والذي ينص على ((حق المعارضة, ومشروعية اتصالها بكافة القوى والهيئات من أجل شرح مواقفها, وقراءة مواقف تلك القوى والدول على قواعد احترام السيادة الوطنية انطلاقاً من أن المعارضة باتت تمثل الإرادة الشعبية, ومن واجبها تمثيل تلك الإرادة والتعبير عنها أمام جميع المحافل بشكل علني وواضح بما يخدم المصالح الوطنية.))
ففي هذه الفقرة والتي يكتنفها اللبس والغموض أقول: كيف توصّلتم على أن المعارضة باتت تمثل الإرادة الشعبية؟ هل لأن جزءاً من الشعب السوري مارس حقه بالتظاهر والاحتجاج وصادف أن انسجمت بعض مطاليبه وطروحاته مع المعارضة.. لكي نقول بأن المعارضة باتت تمثل الإرادة الشعبية؟ هل نسينا حجم الموالاة (الأقليات الطائفية والإثنية والقومية وبعض المدن الكبرى والغالبية الصامتة) بالإضافة إلى انحسار رقعة التظاهر وقلّة أعداده مؤخراً؟
برأيي أن من يمثل الإرادة الشعبية حقيقةً تحدده صناديق الاقتراع. وليس الزعم أو الإدّعاء. مع احترامي الشديد لكل أطياف المعارضة الوطنية ونضالاتها وتضحياتها.
ثم من هي القوى والهيئات والدول التي يحق للمعارضة الاتصال بها من أجل شرح مواقفها..كذا..؟ تُرى, هل يعتبر الاتصال مع السي آي أيه وحلفائها, من منظمات وقوى وشخصيات صهيونية من باب شرح المواقف لهذه الهيئات؟ وما أكثر هذه الهيئات التي تتلطّى خلف حقوق الشعوب والإنسان وما إلى ذلك..!
هل اللقاء مع (رؤساء الجمعيات الخيرية في العالم!) أوباما وساركوزي وكاميرون وميركل وحمد و.. يخدم الانتفاضة ويقرّبها من تحقيق أهدافها؟!!
مع تقديري العظيم لحسن عبد العظيم, فإنني لم أرتح للقائه مع السفير الأمريكي في دمشق.
وكنت أتمنى على مجلسكم الكريم أن يتضمّن بنداً مستقلاً يشجب فيه كافة أشكال التدخل الدولي بالشؤون السورية – وليس العسكري فقط – بل التدخل (الإعلامي والسياسي والدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية..).
كنت أتمنى على مجلسكم أن يفرد بنداً خاصاً بالمسلحين والاغتيالات التي طالت رموزاً هامة في الوطن.. فهذه الأفعال والمواقف, جميعها ليست في صالح لا المعارضة ولا الموالاة ولا الشعب برمّته بشكل عام.
كنت أتمنى على مجلسكم أن يستقبل وسائل الإعلام المحلية معاتباً قائلاً وبمنتهى الروح الديمقراطية التي ننادي بها جميعاً: لسنا مثلكم, ها نحن نرحّب بكم, ونتمنى منكم نقل الوقائع والمجريات دون تشويه يا أصحاب الرأي الواحد الأوحد. تعلّموا كيف تتقبّلوا الرأي الآخر وتحترموا وجهة نظره.
كنت أتمنى على مجلسكم أن يعلن موافقته غير المشروطة على الحوار الوطني (ولو كانت البنادق موجّهة لرؤوسكم) وتفنّدوا وتفضحوا أكاذيب النظام ومراوغاته في الإصلاح كما يتهمه الكثيرون. وتقدّموا رؤيتكم للخروج من الأزمة التي تعصف في البلاد. لأنه لا بديل عن الحوار إلا المزيد من العنف وسفك الدماء.
تحمّلون السلطة دائماً بأنها هي التي تستدرج التدخل العسكري بسبب انتهاجها للحلّ الأمني – العسكري


للأزمة الراهنة.. وأنا موافق على هذا. ولكن, ألا تتحمّلون أنتم أيضاً قسطاً من المسؤولية في استدراج التدخل العسكري بمغازلتكم للقوى التي تلهث وراء هذا الطلب؟ ألا تستدرجون التدخل برفع سقف مطالبكم التعجيزية في بعضها, دون أن يكون بمقدوركم ولا حتى بمقدور النظام بتركيبته الحالية تحقيقها؟
لنعترف وبجرأة – وهذا ليس عيباً – بأن المعارضة في هذا البلد ضعيفة للأسف, نتيجة البطش والتنكيل والاعتقال الذي مورس عليها طيلة عقود.. وبالتالي, وفي ظل موازين القوى الحالية ووسط هذه الهجمة من كل قوى الاستكبار في العالم, أرى أن نصمّ آذاننا لخبثاء الخارج الطامعين في منطقتنا, ولنتكاتف يداً بيد مع القوى الحريصة في وطننا على وحدة البلد وعلى مستقبله الواعد, للخروج من هذه الأزمة وبأقل الخسائر. يجب ألا يعمينا كرهنا للنظام الاستبدادي الأمني عن حقيقة من إلى جانبنا من ثعالب العربان والغربان, فالوطن يحترق والأعداء من كلّ حدبٍ وصوب يتربّصون بنا للإنقضاض علينا. ومع ذلك ويا للعجب, ترتفع بعض الأصوات مرحّبةً بتدخّل الخارج بذريعة أن المعارضة بإمكانياتها الذاتية غير قادرة على صنع التحوّل والتغيير.
أيها الرفاق! الثورة التي لا تستطيع تحقيق أهدافها إلا بالاستقواء بالخارج, هي ثورة لم تنضج ظروفها الذاتية بعد. وما عليها إلا إعادة النظر بأساليب عملها ونضالها, ومعالجة نقاط الضعف والخلل لديها, بكل صبرٍ وأناة وحكمة ولو طال الزمن.. حتى تتمكن من حشد أوسع الشرائح الاجتماعية إلى جانبها.
الخير والحرية والعدالة لوطننا ولكافة القوى الوطنية الشريفة فيه.

ضيا اسكندر – اللاذقية
تشرين أول 2011


لا .. لتمزيق الصفوف

رجاء الناصر *

خطآن كنا نتمنى ان لا تقع بهما اية جهة من جهات المعارضة الوطنية السورية :
اولهما : ان يدعى أي فريق او اطار انـه الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري , لان هذا الادعاء يصبّ تماماً في دعم الفكرة التي سحبت منها شرعية تمثيل الحاكم للشعب السوري , الذي ادعى انـه الممثل الشرعي والدستوري للشعب وهذا التمثيل لا يقوم على اساس (الثورية) بالنسبة لحزب البعث الذي يدعي انه قائد الدولة والمجتمع , وهي مقولة سقطت مع انتشار وعي ديمقراطي يقوم على ان صندوق الاقتراع هو وحده الذي يمنح الشرعية لاي فريق سياسي , وان لا شرعية خارج تلك الارادة الشعبية المعبّر عنها بانتخابات حرّة وديمقراطية .
لقد قلنا انه يوجد اليوم اكثر من اطار للمعارضة ولا يحق لاي اطار ولا لأي تجمع ان يدعي تمثيله للشعب , فتمثيل الشعب ديمقراطيا يتم عبر الانتخاب , والادعاء بالتمثيل الثوري فعل غير ديمقراطي بالاساس ويشكك بطروحات مطلقيه, وبالتالي يجعل الصراع ليس بين الاستبداد وبين الرغبة بالديمقراطية بل بين نظام شمولي ونظام آخر شمولي ايضا وهو ما يضعف الثورة ويرجع

الى الوراء , ومما يزيد التراجع حدّة ان يعمل أي فريق على استعادة مناخ الثمانينات أي يتحول الصراع الى صراع عنفي من جهة وطائفي (ديني ) من جهة اخرى , وهذا ما يؤكده محاولة بعض قوى التيار الاسلامي استبعاد غيرها من ادارة الصراع مستقوية بالخارج وبما تملكه من وسائل اعلام معيدة الى الاذهان بصورة اكثر حداثة ما اطلقته خلال احداث الثمانينات حين دعت بعبارات واضحة التيارات الديمقراطية الى الخروج من دائرة الصراع ضد النظام الاستبدادي معلنة عبارتها الشهيرة " عودوا الى جحوركم " مؤكدين على انها لا تشكل الاطار العام للتيار الاسلامي الديمقراطي والشعبي التي وضعت ايديها مع جميع أبناء الوطن لبناء الدولة الديمقراطية .
ثانيها: توجيه الصراع على غير وجهّته الاساسية عبر تخوين أطراف اساسية في النضال الديمقراطي قدمت خلاله الكثير من التضحيات من شهداء ومعتقلين ومن مواقف دفع ثمنها الكثير . في الوقت الذي كان فيه بعض من يرفع الشعارات " الثورية " اليوم يبحث عن طرق للتفاوض ويعلن اكثر من مرة عن تخليه عن معارضة النظام الاستبدادي .
ان نقل الصراع الى داخل قوى المعارضة بدل البحث عن سبل الوحدة والتعاون ضد ما يجب ان يكون عدواً مشتركاً بالقطع لا يخدم الثورة ولا التغيير بل يصّب تماماً في خانة إضعاف قوى الثورة ويشتت مفاعيل قدراتها .
إن الدعوة لوحدة المعارضة لا تتم عبر الهجمة
الاعلامية على القوى الديمقراطية ولا بالاستقواء بالخارج على المناضلين الوطنيين الديمقراطيين بل بالالتقاء على برنامج سياسي واضح بقطع الطريق على الشكوك وخصوصاً ان هناك اليوم قوى حملت في تاريخها السياسي الكثير من التناقضات فهي قالت بالديمقراطية وناضلت ضد قوى استبدادية وحاربت الاستعمار والصهيونية ولكنها في مواقع اخرى وظروف ثانية ركبت الدبابات الامريكية باسم الواقعية , وشاركت في حكومات عميلة للاستعمار , ولعل هذا ما يجب ان يدفع لتحديد واضح للسياسات المعلنة وخصوصاً شكل الدولة الديمقراطية المراد بناءها وحول الموقف من التدخل العسكري بالخارج ومن استعمال العنف في النضال السياسي والمسالة هنا ليست مسالة ترف بل هي تحديد للتخوم والتوافق الواضح على المستقبل فالتغيير لا يتم لمجرد تغيير الوجوه والمواقع بل يتم من اجل مستقبل افضل للوطن .
من هذا المنطق لا نفهم مبررات الحملة الاعلامية ضد قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية من اطراف تقول انها معارضة الا في سياق استنساخ تجربة ماضوية لا تحمل سوى الآلام في الذاكرة الشعبية ..
اننا من منطلق الرغبة بالوحدة بين جميع القوى الديمقراطية نؤكد على رغبتنا بالوحدة وبالتنسيق على ضوء برنامج سياسي ونضالي واضح وليس على طريقة استثارة الغرائز واستدراج التدخل العسكري الاجنبي . وحدة على قاعدة التكافؤ وليس الالتحاق فبالتكافؤ تتم المحافظة على ضمانات مستقبل الثورة ومستقبل سورية الديمقراطية التعددية المنشودة .







شرعية الممثل الوحيد للسوريين
مصطفى زين


منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية، والمعارضة في الخارج تبحث عن شرعيتها في تمثيل المحتجين وانتزاع الاعتراف بها «ممثلاً وحيداً» للشعب السوري. اصطدمت هذه المساعي بمعوقات كثيرة، أهمها انقسام المعارضة بين داخلية وخارجية، وخلافات الخارجية بين مؤيد ورافض للتدخل العسكري الخارجي، فضلاً عن رفض المعارضة الداخلية هذا التدخل في أي شكل كان، عدا الذين يواجهون آلة النظام بالسلاح ويستدرجون أي «مساعدة» من أي جهة أتت، مبررين ذلك بالدفاع عن النفس وعن «الشعب»، غير عابئين بالثمن الذي يطلبه من يمد يد المساعدة إليهم.
والآن، بعد أن تم لمعارضي الخارج ما أرادوا واستطاعوا التوافق بدأوا اتصالاتهم للاعتراف بـ «المجلس الوطني» الذي شكلوه في إسطنبول «ممثلاً وحيداً» للشعب السوري، مستبشرين بحماسة وخفة ساركوزي، وكراهية البيت الأبيض وآل كلينتون لدمشق، واندفاعة أردوغان واستعجاله تكريس نفسه زعيماً للشرق الأوسط، ورأس جسر للحلف الأطلسي في الإقليم.
اجتازت المعارضة السورية في الخارج «المرحلة الأصعب»، على ما قال الناطق باسم المجلس برهان غليون، وبدأت المرحلة السهلة، أي استدراج الاعترافات (اقرأ العروض) الدولية والعربية. اعترافات «مضمونة»، على ما أكد أكثر من عضو في المجلس، فواشنطن وباريس وأنقرة وعواصم أخرى اتخذت موقفاً مناهضاً للنظام السوري ومارست ضغوطاً كبيرة على زعماء المعارضة الخارجيـــة وقدمت إليهم مغريات كثيرة كي يتوافقوا على تقاسم الحصص داخل المجلس الآن، وربما بعد «الثورة».
وحين يسأل هؤلاء عن الموقف الروسي والصيني المعارض لأي تدخل عسكري في سورية، يعودون إلى مواقف الدولتين من العراق وليبيا. عارضت موسكو وبكين إصدار أي قرار من مجلس الأمن ضد صدام حسين والقذافي، ثم حاولتا الالتحاق بالمجتمع الدولي (اقرأ الولايات المتحدة)، بعد فوات الأوان، لذا ينصحونهما بالمبادرة إلى فك تحالفهما مع النظام الآن «لأن عجلة الاعترافات بالمجلس بدأت بالدوران».
هذا التبسيط للسياسات الدولية، وعدم قراءتها بواقعها في العراق وليبيا جعلت معارضاً مثل هيثم مناع يتخذ موقفاً من صديقه برهان غليون، ويقول إن «واشنطن تدير المجلس الوطني».
أما في دمشق فللمعارضة وجهة نظر أخرى. ينتقد معارضو الداخل «المجلس الوطني»، ويقول أحدهم إن وراءه أنقرة والأطلسي. ويتابع أن تركيا تحاول الإفادة من انهيار النظام العربي، ومن اندفاعة الأطلسي، لمد نفوذها إلى سائر المنطقة. ويؤكد أن حزب «العدالة والتنمية» يلعب اللعبة المذهبية السائدة ، مصوراً نفسه معادلاً للنظام الإيراني، لذا يراهن على «الإخوان» في الدرجة الأولى، وعلى باقي الأطراف في المجلس، وبينهم مثقفون علمانيون يتساوون في تبسيط الأمور مع العشائر.
مثلما احتضنت إيران المعارضة العراقية، في عهد صدام حسين، وقدمت إليها كل مساعدة ممكنة، مستغلة تأثيرها المعنوي على أطرافها جميعاً، تحاول تركيا احتضان المعارضة السورية لتكون شريكها الرئيسي في إعادة

تشكيل النظام السوري. لكن تكرار التجربة الإيرانية في العراق مع سورية يصطدم بمعوقات كثيرة، منها عدم استعداد المعارضة الداخلية، وهي الأساس، للتعاون مع أي غزو خارجي، والمعارضة التركية في البرلمان لهذا السيناريو.
ويبقى موقف الدول العربية المناهضة للنفوذ الإيراني في العراق. هل ستقبل أن ترسم أنقرة وطهران، فضلاً عن إسرائيل، مستقبلها ومستقبل المنطقة كلها؟
خيل لكثيرين أن تركيا فقدت دورها بعد انتهاء الحرب الباردة، وأن الأطلسي أصبح حلفاً مسالماً. لكن أنقرة ترسم لنفسها دوراً جديداً في المنطقة، وعلى المستوى العالمي، وتستعد لذلك بنشر الدرع الصاروخية الأميركية على أراضيها في مواجهة روسيا وإيران. وبمد نفوذها إلى سورية. أما الأطلسي فيستعيد طموحاته الاستعمارية، وسط ضعف عربي لا مثيل له.
باسم الشعب السوري نزع البيت الأبيض الشرعية عن الأسد. وباسم هذا الشعب أيضاً دعته فرنسا وألمانيا وتركيا ودول أخرى إلى التنحي. والآن يأتي «المجلس الوطني» ليطالب بهذه الشرعية. وطموحه أن تتعامل معه الأمم المتحدة مثلما تعاملت مع «المجلس الانتقالي العراقي»، و «الانتقالي الليبي». فلنستعد لحرب أهلية أخرى، بعد لبنان والعراق وليبيا واليمن، في ظل الشرعية الدولية.
8 أكتوبر 2011

بسمة ناظم قضماني
أرنست خوري – "الأخبار" 21- 10- 2011

أن تصبح المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري، عُرفت أستاذة العلاقات الدولية في جامعات باريس، بسمة قُضماني، بأنها مديرة «مبادرة الاصلاح العربية»، ومستشارة المجلس الفرنسي للأبحاث، ورئيسة لبرنامج التعاون والحاكمية في «مؤسسة فورد»، حيث ساهمت في دعم مشاريع إسرائيلية ــ فلسطينية مشتركة.
بسمة قُضماني… اسم قفز سريعاً من الأوساط الأكاديمية والاعلامية ودوائر صنع القرار و«مؤسسة فورد»، لتصبح إحدى أولى الشخصيات في المجلس الوطني السوري، رغم انها لم تكن سابقاً في صفوف معارضي النظام السوري .
لا تشعر المتحدثة الحالية باسم المجلس الوطني السوري، بسمة قُضماني، بأنها محرَجة عندما تفاتحها بأن تبوّأها منصباً رفيع المستوى بهذا النحو السريع، يثير جدلاً واسعاً بين أطياف المعارضة السورية في باريس خصوصاً، على قاعدة أنه لم يعرف عن قضماني تاريخ نضالي معارِض.
لا ترى الدكتورة في هذا الكلام تهمةً، إذ تجيب بلا تردُّد: «صحيح أن لا تاريخ نضالياً لي، وأنا لا أدعي أنني مناضلة أصلاً، فأنا ابنة سجين سياسي معارض، وأعمل في الاطار السياسي والأبحاث والتوصيات والتحليل والتأثير على القرار السياسي، ولم أشارك في حياتي في اجتماعات للمعارضة، وقلما شاركت في تظاهرات إلا في ما يتعلق بالقضايا الكبيرة».
أكثر من ذلك، يقول البعض إن قُضماني «أُسقطَت» بالمظلة الفرنسية على قيادة «مجلس اسطنبول».
عن الدور السياسي المنوط بقُضماني حالياً، تؤكد أنها دخلت المجلس «لأنها ترى أنها قادرة على التواصل مع الاعلام والوزارات والجهات الرســـمية العربية أولاً


والغربية والدولية بعدها، وأملك شبكة علاقات نحركها لدعم الثورة ».
وبمجرد ذكر اسم قُضماني، ينهال عليها وابل من الاتهامات الأخرى من خصومها من المعارضين الباريسيين، أبرزها أنها، مقربة من شخصيات مرموقة في الادارة الفرنسية.
رداً على سؤال حول الملابسات الداخلية والخارجية لولادة المجلس الوطني السوري، تجزم بأنه كان «حاجة داخلية حصراً، فالمسألة السورية مدوَّلة أصلاً، فبلا الضغط الدولي والتصريحات والعقوبات، لا وجود لثورة سورية أصلاً»، من دون أن تنفي أن الخارج كان يريد جهة معارضة ليتصل بها.
وتتابع: «صحيح أن تحرك الشباب المتظاهر أسطوري ولولاهم لما أتى شيء من الخارج، لكنهم وحدهم أمام جبروت النظام، لا يمكنهم فعل شيء، فالأمل الوحيد المتاح هو أن يضغط العالم ويعزل النظام ويرفع الغطاء الشرعي والحماية عنه ليسقط».
وبالانتقال إلى «تدويل القضية السورية»، ترى أن النظام «هو من جلب الخارج ووضع ايران في قلب سوريا، من هنا فإن الشعب السوري لا يمكنه مقاومة النظام وحده بلا تغطية اعلامية وضغط دولي، فبلا هذا الضغط الدولي والتصريحات والعقوبات، لا وجود لثورة سورية أصلاً».
كلام ينقلنا إلى محاولة معرفة ما إذا كانت قُضماني وزملاؤها في المجلس الوطني يملكون تعريفاً موحداً للحماية الدولية التي يطالبون بها، فتجيب بأنه عندما يرفع الشارع المنتفض شعار الحماية الدولية، «فعلينا حينها أن نترجم هذا المطلب، وعلينا أن ندرس أشكال هذه الحماية الدولية، من مراقبين دوليين ومنظمات إغاثة وصولاً إلى التدخل العسكري الذي لا يزال المجلس الوطني لا يطرحه، وهذا دورنا في تحريك المجتمع الدولي واستخدام جميع الوسائل القانونية والسياسية والاقتصادية».
تستطرد لتسألها عما إذا كان طلب التدخل العسكري سيلي هذه المرحلة إذا فشلت الضغوط الخارجية السلمية… عندها، تجدد قُضماني التأكيد أن رهان المجلس يقوم على «عزل النظام وخنقه اقتصادياً وسياسياً ومالياً، وهو ما سيؤدي إلى انفجار من داخل النظام وتفكك قوى أساسية في الجيش والأمن ورجال الأعمال وفي قاعدته الرئيسية».



تجمع اليسار الماركسي " تيم "

تجمع لأحزاب وتنظيمات ماركسية . صدرت وثيقته الـتأسيسية في 20 نيسان2007.
يضم (تيم) في عضويته:
1- حزب العمل الشيوعي في سوريا .
2- الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي .
3- الحزب اليساري الكردي في سوريا .
4- هيئة الشيوعيين السوريين .
5- التجمع الماركسي – الديمقراطي في سوريا ( تمد ).



















الحــــــــريــة

للرفيقين منصور الأتاسي ونايف سلوم ولكل المعتقلين والسجناء السياسيين
في سورية


الموقع الفرعي في الحوار المتمدن:
htt://ww.ahewar.org/m.asp?i=1715




موقع(هيئة التنسيق الوطنية)على الإنترنت:
www.ncsyria.com

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات