قادمون ...للدوس على رقابنا باسم اللة والحسين

علي بداي

الحوار المتمدن-العدد: 1051 - 2004 / 12 / 18 - 12:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

...بعد مايزيد على الثلاثة عقود من مصادرة العقل في العراق، تتداول الصحافة والشارع هناك مفاهيم الديموقراطية والحرية بهوس مفرط ، كل الاحزاب ديموقراطية، حتى الملكيين الذين اعدموا ايام حكمهم قادة حزبيين مدنيين ليست لديهم قطعة سلاح واحدة، وعلقوهم في ساحات بغداد عبرة لمن اعتبر، يطرحون انفسهم اليوم كاكثر اهل الارض ديموقراطية وتسامحا وعدالة، وكل مشتغل بالسياسة اليوم يدعي تقديس التداول السلمي للسلطة ويقر الانتخابات طريقا وحيدا لتعيين قيادات البلاد!
كل ذلك، في ظل اختفاء ملفت للنظر لمفاهيم سيطرت على الفكر السياسي العراقي ردحا طويلا من الزمن ورافقت الحركة السياسية العراقية منذ تاسيس الدولة في عشرينات القرن الماضي، كمفهومي الفكر الرجعي والفكر التقدمي رغم كونهما قد شكلا محور الصراع الداخلي لعقود.
وبدلا من الحديث الصريح عن هذين الاتجاهين، حور الموضوع الى اكثريات واقليات طائفية داخل مؤسسة الدين الواحد حيث فرز العراقيون بشكل تحريفي متعمد اثناء فترة الصراع مع سلطة البعث، الى شيعة , سنة، واكراد دونما ان يستند ذلك الفرز الى محتوى اجتماعي محدد.
وبعد ان انهار النظام البعثي بفعل عامل خارجي دخل هذا التقسيم مرحلة خطيرة حين بدات الاحزاب الطائفية تدخل الطائفية كمنهج الى حيزالتداول السياسي بادعاها تمثيل الطائفة المعنية والنطق باسمها والمطالبة بنظام المحاصصة الطائفية .
وصورت سلطة البعث فاشية الطبع خطا، باعتبارها ممثلا لدكتاتورية سنية متسلطة على الاكثرية الشيعية، في حين ان هذة السلطة بنيت اصلا من القاعدة الشيعية الفقيرة بعد ان استغل الواقع الاجتماعي المزري التي كانت تعيشة هذة القاعدة. كما تجاهد الاحزاب الطائفية بابراز التناقض الديني بينها والنظام السابق وكانة جوهر الصراع بين الشعب العراقي وهذا النظام.

من المفهوم في المرحلة الحالية، ان تتدرع كل الاحزاب بدرع الديمقراطية تمييزا لها عن استبداد البعث لكن هذا التدرع، يتوجب ان يتكشف عن محتوى اجتماعي واضح في ظل احترام لثوابت قانونية، واجتماعية لايمكن لاي نظام سينتخب ان يتجاوزها . حق لكل التيارات السياسية ان تدعو لبرامجها السياسية كما تريد، لكن ليس من حق اي منهااستغلال توق العراقيين للديموقراطية لتمريرمشاريع اوتوقراطية طائفية تفوق في وحشيتها فردية صدام حسين!

ان ما يدعو الى القلق الجدي، بوادرضياع للتقدم الذي لمسناة اثناء مؤتمر لندن بالذات في مواقف قوى الاسلام السياسي العراقي" وهي قوى مهمة في صياغة مستقبل العراق" حيث اعلنت التزامها بالنهج الديموقراطي فاستحقت انذاك تقييم اوساط شعبية وسياسية عراقية ودولية، لكن هذة الاوساط تعبرالان عن مخاوفها الجدية من ان تكون ديموقراطية الاسلام السياسي العراقي قد فشلت في اول اختبار للنوايا الحقيقية ولم تتمكن من التستر على حقيقتها بسرعة قياسية وانها تخفي تحت العباءة السوداء حقيقة لاديموقراطية تجلى جوهرها في المواقف التالية:
1- محاولة تمرير قرار137 الغريب بطريقة الاستغفال

2- امتناع الاسلاميين عن الحضور والتوقيع على قانون ادارة الدولة بعد موافقتهم علية واشتراطهم موافقة المرجعية الدينية مما يعني لاحقا انهم غير احرار في ابداء اي راي وان المرجعية يمكن ان تنسف اي قرار حتى لوحضي بنسبة ال 100% وان ديموقراطيتهم ماهي الا تمهيد لانشاء دكتاتورية دينية رهيبة تبني طرازا اسلاميا لمحاكم التفتيش التي ذاقت اهوالها اوربا قبل قرون لتضع مصير الشعب العراقي باني اعظم واعرق حضارات الارض في مهب الريح.

3-استماتة المرجعية الشيعية من اجل تنظيم الانتخابات رغم الواقع المزري وانعدام الامن وتشتت ملايين العراقيين في ارجاء الارض ، هذة المرجعية التي لم تطرح طيلة اربعين سنة حتى فكرة انتخاب محافظ للنجف او كربلاء مما يعزز الاعتقاد ان هذة القوى تروم استثمارغيبوبة الفرد العراقي وحالة التجهيل والرعب والياس من الحياة التي فرضت علية في زمن استبداد البعث لاقتناص الفرصة قبل ان يستفيق هذا الفرد من غيبوبتة وينتبة للعالم المواربالحركة والثقدم الذي يحيط به .

4-والموقف الرابع هو احتماء"السيد" مقتدى الصدر خلف العباءة الدينية، وتصوير قرار مسائلتة بمثابة اعلان الحرب على المقدسات، ورفض" الشيخ" كريم ماهود حتى فكرة المثول امام القاضي لاستيضاح قضية قتل مسوؤل، اي ان المقدس سيحتفظ بة طوقا للنجاة يرمى لمن تغرقة افعالة الدنيوية الخارجة عن القانون.

من تجربة الاشهر الماضية يتضح اكثر فاكثر، ان دولة الاسلام السياسي التي يراد بناءها، هي دولة الشيوخ والسادة وايات اللة الذين يقفون بين اللة والناس ولا تطالهم طائلة قانون، وسيزدادون قربا وتشبثا بحماية اللة لهم انى شاءوا ومتى ما احتاجت ضروفهم ذلك كما ستدمج هذة الدولة سلطات الدين والدنيا تحت عمامة واحدة وسيعامل الاحتجاج على ما هو دنيوي على اساس كونه احتجاجا على المقدس، وسرعان ما تشهر دولة الاسلام السياسي بوجه معارضها تهمة الكفر والالحاد ليهدر دمة، وسرعان ما ستضيق دائرة الديموقراطية الاسلاموية كما ضاقت في ايران لتحصر حق الترشيح والانتخاب اخيرا بمن لا يعارض" افكار الاسلام " والمقصود طبعا الذي لايعارض الحكم!

في هذا العراق الرجعي المتخلف المعزول عن العالم المتحضر، العراق الذي سيغرق في ظلام قرون ما قبل التاريخ المكتوب، سيلف الرجعيون حول رقابنا اخطبوط الممنوعات مستخدمين سلطة الدين لا انوارة وتسامحة، ورعب يوم القيامة وفزاعة النار لسرقة عقول الملايين التي ستجد ذاتها بعد سنين لاسمح اللة، وقد خدعت ربما الى اجل طويل بقبولها بهذه الديموقراطية.
الغناء حرام، والتمثيل حرام، والتلفزيون تحت اشراف لجنة الامر بالمعروف والنهي عن المنكرالتي ستصدر الفتوى تلو الاخرى بجزناصية هذا المطرب اوجلد ذلك المخرج الف جلدة، .....انفراد الرجل بالمراة حرام، وعدم لف المراة من قمتها الى اقدامها بالاسود حرام، فهي عورة المجتمع التي يجب ان تستروهي المفرخة التي كتب عليها التفريخ كما كتب على اللواتي من قبلها بالف عام! والطائعة، والمضروبة ان عصت لسيدها وسائسها امرا والناشزان ارادت الانعتاق من جحيم رجل مستبد، هي التي سيمزق بها الرجعيون وحدة العراق بتطبيقهم قرار 137 الذي ينتظر الفرصة السانحة للنهوض من جديد، هذا القرار الذي يلغي عمليا مبدا مساواة الافراد امام القانون حيث ستعامل العراقية السنية بشكل والشيعية بشكل ثان والصابئية بثالث و الاثورية برابع ...

ومثلما يسال الفتى الايراني الذي ولد بعد الاطاحة بالشاه نفسة: ماذنبي انا فانا لم اختر هذا المجتمع، سيسائلنا القادمون كيف قبلنا ببيع حريتهم بهذا الشكل المفجع!

ثمة ذوي عمائم في العراق يرومون سرقة العراق ووضعة تحت ظلام عمائمهم الى الابد، من اجل هذا الهدف يرومون طرق الحديد بسخونته، سيسيرون الملايين ممن حرموا نور المعرفة وضيق عليهم كابوس الفقر وتلاشت امالهم بالحياة الدنيا وبمعيشة تليق ببني البشر في مسيرات مليونية تطالب باقامة دولتهم التي يوهمون الناس بعدالتها، فيما يهدد كل من لايدعو لتلك الدولة بالحرمان من اي مكان في الجنة التي يمتلكون هم وحدهم مفاتيحها.
هؤلاء الرجعيون سيحاربوننا بديننا ومعتقداتنا ، سيخلطون المقدس باليومي لحملنا في النهاية، على الاقراربكونهم نواب اللة في الارض.سيقف احدهم في مؤتمر للنساء يبحث في عمل المراة ومساواتها مطالبا بجعل يوم ميلاد فاطمة الزهراء يوما للمراة العراقية فمن سيعترض؟؟ اذاقلت لهذا المعمم ان الزهراء الطاهرة قد شبعت من دجلكم عبر التاريخ ويكفيها منكم دم بنيها الذي سفح ويكفيكم استغلالا لاسمها في امور معيشتكم تكون قد كفرت ...

اذا اضرب العمال في دولة العباءات السود كان اضرابهم ضد ارادة اللة وتعطيل لقوانين دولة اللة واذا قال احد ان تحت هذة العمامة او تلك، الملايين المسروقة من جهد عباد اللة، سيتطوع العشرات من "الغيارى على دين اللة" لهدر دمه.
وسيمضي الرجعيون بنا قدما لشق البلد وتقطيعة الى ثلاث اوصال او اكثر، حيث سيرفض العراق الكردي حتما العودة الى الوراء ولن يرض التخلي عن فضاءات الدبكة واعراس الالوان وبهاء الحرية واستبدالها بدولة العباءات السود الكئيبةوجيوش اللطامه من مشوهي تراث الامام علي (ع) وضاربي السيوف على الروؤس، ولن ترض ملايين النساء اللواتى اعترضن على قانون الاحوال المدنية النافذ رغم تميزة، الانحناء لقرار 137 .

كل من قاتل وضحى من اجل العراق الديموقراطي المتقدم وليس من اجل ذاتة او مصلحة فئتة, كل من قال"لا" الكبيرة بوجة جلادي صدام حسين مع كل تبعياتها على حياتة وحياة عائلتة لابد ان تنتابة المرارة لما اوصلنا الية الطائفيون الرجعيون من عراك طائفي يريدون فرضة علينا امرا واقعا ولابد ان يعيد الى دائرة الضوء الثوابت المقدسة لدى العراقيين: .
ما ذا يعني ان اكون شيعيا ام سنيا؟؟
ان الفرز الهلامي للعراقيين على اساي طائفي اوعرقي، يطمس الحدود الحقيقية التي تفصل بين الطبقات والفئات الاجتماعية، فاولاهناك من الاكراد من ينتمي للسنة ومنهم من ينتمي للشيعة، وكلاهما محمل بالهم القومي، ومن الشيعة العرب والسنة العرب من اندمج في مؤسسة النظام البعثي القمعية وارتبط عضويا بة والكثير من هؤلاء، مطارد الان من قبل ابناء الشيعة والسنة على حد سواء لما اقترف من جرائم، كما لم ينل كل السنة من عطايا وهبات وامتيازات النظام . وبذات الوقت فان كون المرء شيعيا ام سنيا لايعني بالنسبة للكثير من المتعلمين والواعين والمثقفين من ابناء هاتين الطائفتين شيئا يذكرمقارنة بانتماءهم للوطن والتراث العراقيين.
ان مصالح هذة الطبقات الممثلة بالتقاسيم الفئوية الطائفية تتطابق وتتقاطع مع بعضها ليس وفقا لانتماءاتها المذهبية بل تبعا لاستفادتها وتضررها من نظام او في ظل نظام معين

ان اضطهاد الشيعة قد انهار بانهيار النظام الذي حكم بالتمييز الطائفي وفي الدولة الديموقراطية الحقيقية سوف لن يمنع الشيعي ام السني من الوصول الى اي مركز انطلاقا من انتمائهما الطائفي فما معنى الحديث عن اكثرية شيعية مظطهدة واقلية سنية مستبدة بعد ذلك؟ ومثلما يمكن ان تتمثل احط الاخلاق بشخص شيعي ( ناظم كزار مثلا)، يمكن ان تتمثل صفات الامام العظيم علي بن ابي طالب كالاستقامة والزهد والعدل والثبات على المبدا بغير الشيعي فما معنى تكتل الاحزاب الطائفية الشيعية ب" البيت الشيعي" ان كان لا يعني الاصرار على وهم المصالح المتضاربة بين من هو شيعي ومن هو سني وتكريس هذا الوهم ؟؟

هذا الطرح الخاطئ المدمر، ادى لتضبيب الصورةامام العراقي المنهك، ،كما انة ادى عمليا لابعاد فئات واسعة عن المشاركةفي مرحلة اعادة تاسيس الدولة واثارة القلق في نفوس الملايين التي داخلها الشك في ان تكون هذة الاحزاب التي تدعي تمثيل طوائف كانت مضطهدة، واعية حقا معنى الديموقراطية.

تراث العراق ملك لكل العراقيين

ان عمر العراق يمتد لاكثر من ستة الاف عام، والعراق الحالي هوخلاصة لكل الانتصارات والاندحارات الحضارية التي تطورت وانهارت تحت سماءة، بدءا من الحضارات الاولى للبشرية وقطعا، لايمكن اختصارة الى فترة الحضارة الاكدية او الاشوريةاو الاسلامية اوفترة التشيع التي ارتبطت بعوامل خارجية صفوية تحديدا

و تراث الامام علي الناصع هو تراث لكل العراقيين الذين تظم ارضهم رفاتة الطاهرة,وليس من حق اية فئة او سلطة ان تحتكرهذاالتراث، وحكمة الامام علي ملك لكل الناس وليس من حق احد ان يدعي ملكيتها وهو الذي جعل الناس سواسية: اخ لك في الدين او اخ لك في الخلق وكل من لاينظر للناس بهذا المنظار الانساني فهو يشوة السيرة المشرفة للامام العظيم. بذات الوقت لايحق لاحد استغلال ماساة الطف المروعة لتكريس تخلف الشيعة وتحويلها الى وسيلة لابتزازعقول البسطاء من الناس واستغلال الاطفال في مشاهد سفك الدماء والضرب بالفؤؤس علىالروؤس في ممارسات انحرافية لاتمت للعالم المتحضر بصلة!
اذكر بالموقف الفريد للامام علي حين اتهمة يهودي بسرقتة واعتراض علي لان القاضي ناداة بكنيتة ونادى خصمة باسمة فقط ، لم يتستر علي خلف حجة كونة ابن عم النبي او زوج ابنتة او يتحصن خلف جدار مكانتة في هرم الدولة، ويرفض المقاضاة امام الحاكم بل وصل بالعدل والتواضع الى حدودة القصوى بمطالبتة ان ينادى علية بمثل ما ينادى على خصمة! هذا الموقف الرائع اسوقة هنا لمن يريد ان يتعلم من تراث علي العظيم ولكن، ايضا للسادة والشيوخ، الذين يتخندقون في خندق الدين هاربين من مواجهة الاتهامات ومضحين بغيرهم من البشر ويدعون ملكيتهم للنجف وكربلاء وكل ما تحتها وماعليها!

ان الشعب العراقي المعروف بعاطفيتة ودفاعة المستميت عن قيم الحق، يتمتع بميزة اخرى هي حيويتة الفائقة وقدرتة على النهوض السريع بعد الكبوات، وهذا سرمن اسرار اتصال الحضارات في ارضة، واستمرارها رغم الاهوال التي كان اخرها حكم صدام الاستبدادي الهمجي , وهوشعب وان ساقتة عاطفتة احيانا للاندفاع خلف شعارات معينة، سرعان مايبحث في خبايا هذة الشعارات عن مضامينها الحقيقية. فالعراقي وان اثقلت علية فاشية صدام حسين وحاولت كسر روح التحدي والثورة لدية لازال قادرا على" قراءة الممحي"
الديموقراطية التي ستضع العراق على طريق الدول المتقدمة هي منظومة السلطات المنفصلة عن بعضها والتي يراقب بعضها البعض، و من يتوجة لبناء عراق ديموقراطي علية ان يدرك ان الديموقراطية تفترض بالضرورة وجود الراي الاخر المعارض المتمتع بحق الطعن والاعتراض على المسؤلين مهما كانت مكانتهم والاحتفاظ بحق مساءلتهم قانونيا، وقبل كل شئ ضمان حرية الاختيار والالتزام الصارم بحقوق الانسان و الحرية الشخصية ومن ضمنها حرية المعتقد السياسي والديني وحرية التنظيم والتعبيروالاحتجاج السلمي واحترام القانون. هذة الثوابت لاتتغير اذا وصل الى السلطة حزب من اقصى اليمين ام من اقصى اليسار،
بغير هذا الفهم ،لاتعدو الديموقراطية ان تكون اكثر من خدعة اخرى للاستيلاء على مستقبل الناس وقذف العراق مرة اخرى في لجة المجهول .

#علي_بداي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات