أثينا - روما ...أي غد لأوربا؟!

سيمون خوري

الحوار المتمدن-العدد: 3541 - 2011 / 11 / 9 - 14:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثينا – روما ...
أي غد لأوربا..؟!

أي غد لأوربا الموحدة حتى الأن ..؟!
لنضع عنواناً مرادفاً ، أي غد لأي دولة متعثرة ، سقطت في وهدة المديونيات المرعبة بسبب الفساد المالي – السياسي، وسوء الأداء للسياسات الوطنية. وسوء الإدارة وتخلفها ؟!.
سيناريوهات عديدة تسربت الى الشارع ، مع تصاعد وتيرة أزمة الديون اليونانية ثم لحقتها روما ، وفي ذات السياق أسبانيا والبرتغال وايرلندا . أي غد لأوربا الموحدة..؟ هل نحن أمام حدث مماثل مستقبلاً لتجربة الإتحاد السوفيتي السابق على ضوء تصاعد بعض الأصوات القومية التي تطالب بالعودة الى نظامها النقدي السابق ، بحجة تآكل سيادتها الوطنية ؟ وهل أن وزن " مالطا " السياسي مثل وزن فرنسا ..؟ أو أن وزن قبرص هو مماثل لوزن بريطانيا في التصويت على قرارات الإتحاد..؟ ثم ، هل يمكن لدولة ما أن تغادر حزام اليورو، دون أن يترك ذلك أثراُ سلبياً على بقية الأعضاء؟ ويهدد مستقبل الصيغة الجماعية؟ أسئلة يطرحها العديد من المراقبين، لكن لا أحد يملك إجابة شافية وحاسمة . ففي دولة مثل اليونان الجدل والحوار فيها جزء من التراث والخبز اليومي للمواطن ، لذا الجواب غالباً ما يتحول الى سؤال وهكذا دواليك . وأحياناً يصبح جدلاً بيزنطياً عقيماً. وروما بدورها جارة شقيقة ، تجيد الثرثرة واللعبة السياسية جداً.
في أثينا ، تسرب القلق الى الشوارع جماهير غاضبة ، ومئات من مراسلي وكالات الأنباء العالمية ، وحشد هائل من الأنبياء في علم الاقتصاد السياسي . كل منهم يفتي في كيفية تحويل خواء " العجل ألسامري " الذهبي الى خواء حي . وإعادة الحياة الى مفاصل أروقة المال وسوق العملات والأسهم. وعود عديدة ، وتصريحات مطمئنة لحركة السوق. لا انفصال ولا عودة الى العملات القديمة. بقيت " لا " ثالثة. تصدرت كافة العناوين..لا.. لحكومة الحزب الواحد ، في البلدان التي وطأتها بقسوة ، ديونها وفسادها المالي والإداري وحتى الأخلاقي بمعناه السياسي .
لكن حين يجوع النهر يجرف بساط الأرض من تحت أقدام الجميع. هكذا هي أثينا بلد غابت عنه روحة السابقة ، وعدنا الى خلط نبيذنا بالماء كما فعل الأقدمون .والضرائب التصاعدية لم تترك للمواطن ثمن وجبة طعام خارج المنزل.
قيل أن " زيوس" نهض من نومه مذعوراً صارخاً من يطرق باب " زيوس " في منتصف الليل؟
في الخارج كانت " الترويكا " تدق ناقوس الخطر، دولة على أعقاب إشهار إفلاسها . وفي روما جفت ضرع " ليونيه كريدي " أو تلك اللبوة الشهيرة .
رئيس الوزراء اليوناني السيد " يورغوس باباندريو " أستنفر كافة شياطين المال، بتصريحاته حول إجراء استفتاء على المفاضلة بين اليورو والدراخما. وأشعل فجأة شرارة الفضول والتساؤل لدى الجميع.
ترى هل يمكن " لبر لسكوني " أيضاً حرق روما مرة أخرى ،ولتذهب جميلاتها الى الجحيم ..؟! يقال أنه أسرع الى " بحرة التمنيات " في وسط روما ، وألقى بقطعة نقود زائدة عن حاجته بهدف عودته للحكومة ثانية إذا ما حجب البرلمان الإيطالي الثقة عنه . مسكينة بلادنا حتى الآلهة حجبت ثقتها عن هؤلاء الحكام لكن أحداً لا يتعظ بمن رحل عنوة. الشعار واحد الأن هو إما أن تموت أو تقتل أيهما سيختار الحاكم العربي ؟
خطوة رئيس الوزراء اليوناني، لم تكن قفزة في الفراغ، ولا تعبيراً عن انسداد أفاق حل.. يرى البعض أن تصريحاته، كانت عبارة عن صفقة ما مع بعض مراكز صناعة الأموال ؟ هكذا نعود مرة أخرى الى نظرية " المؤامرة " لكن بثوب أوربي – أمريكي. وعادة في السياسة هناك قضايا عديدة تعرفها ، لكن لا تملك برهاناً أو دليلاً يؤكدها. هكذا قضايا لا توثق في رسائل متبادلة، فهي مثل كلمة " شرف " في معاملات تاجر من الطراز القديم.
وبتقديري ربما ما قيل ويقال، ليس سوى ضرب من الخيال. مشابهة لتعبير " كرجو مارك " وهو ممثل كوميدي أمريكي راحل 1977 في أحد أفلامه الهزلية قال " في صباح أحد الأيام أطلقت النار على فيل دخل في بجامتي ، وفي الحال أرديته صريعاً...كيف دخل الى بجامتي ،هذا ما لا أعرفه!! ".
باباندريو كان رئيساً للوزراء ، لحزب " اشتراكي " لا فرق كبير بينه وبين الأحزاب الاشتراكية في العالم العربي . دائماً هناك يافطة عند المنعطف " استدر نحو اليمين ". المهم دفع باباندريو ثمن سياسيات مختلف الحكومات اليونانية التي تعاقبت على الحكم منذ ثلاثين عاماً من فساد سياسي ومالي وتضخم إداري. ويتحمل الحزبين الكبيرين " الباسوك والديمقراطية الجديدة " مسؤولية إدارتهم السيئة للبلاد. فيما دفع المواطن اليوناني وسيدفع لأحد عشر عاماً قادمة ثمن سرقات واختلاسات وسوء إدارة. المعادلة بسيطة هنا، الحكومة تسرق المواطن، والمواطن يسرق الحكومة، والطبقة السياسية تسرق الجميع. ووصلت الأمور الى نقطة الصفر إما القبول بحزم إنقاذ وقرارات الاتحاد الأوربي والإصلاحات الاقتصادية – السياسية المقترحة ، أو الخروج من بيت الزوجية . والتحول الى " دوله عانس " من الدرجة العاشرة. كافة الحزم الاقتصادية التقشفية المفروضة على المجتمع اليوناني تمس الطبقات الشعبية والمتوسطة بصورة خاصة . ففي خلال العالم الحالي هناك أكثر من 680000 محل ومنشأة صغيرة أغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل إضافة الى 300000 محل في دائرة الخط الأحمر . جرى تقليص الرواتب ونظام التقاعد وتسريح عدد كبير من العمال وخصخصة القطاع العام . الضرائب التصاعدية طالت كافة المشتريات ووصلت الى نسبة 23 % أي ثلث ما يدفعه المواطن في مشترياته هي ضريبة للدولة عدا الضرائب الأخرى على الكهرباء والماء ..الخ جرى تخفيض الأجور ..لكن لم يجري تخفيض الأسعار، ولم تجري محاسبة فاسد واحد من الطبقة السياسية..؟
إضافة الى غزو اقتصادي أسيوي نافس الصناعات الوطنية ، بل أزاحها من الطريق ، وهجرات أسيوية ومن بلدان شرق أوربا عمالة رخيصة ، وشرائح اجتماعية متخلفة من المهاجرين، فرضت واقع اجتماعيا وأمنياً قلقاً.
بيد أن يورغوس باباندريو سيرحل عاجلاً أم آجلاً ، كما سيرحل برلسكوني دون حسناواته اللواتي سيترحمن على أيام العز. فقط هي مسألة وقت والزمن بيد برلين وباريس . هناك أسماء عديدة تتدوال كأوراق اللعب على طاولة القمار السياسي. الرابح سيكون سئ الحظ لأن عليه تحمل تبعات الأخرين.
هنا يبرز السؤال الى أين تتجه الأمور في أثينا ؟
نتائج استطلاعات الرأي العام تشير الى أن نسبة 18% فقط أيدت باباندريو ، و28 % فقط أيدت غريمة المعارض " سماراس " فيما رفضت نسبة 52 % التصويت لأي من الرجلين . كما أن نسبة 82 % من السكان تعارض الخروج من حزام اليورو .هذه النسب تعني أن المواطن اليوناني تعب وزهق من أحزابه . وتلك النقاشات التي تخضع باستمرار للتغيير تحت دعاوي ذرائعية أو عقلانية وحتى " وطنية ".
على مدار أيام تسمرنا في مواجهة شاشات التلفاز. ودخلنا في نقاشات صاخبة حول المستقبل وضرورة ولادة " عقل تجاوزي " جديد لإدارة البلاد من خارج حلبة الأحزاب المتصارعة على وهم الزعامة . فالأزمة ليست فقط صناعة يونانية،أو ماركة مسجلة باسمها ،كما هي ليست ماركة إيطالية شهيرة ، بل هي أزمة مشروع أوربي وعالمي. لكن أثينا تبحث عن حل بعدما جرى إفقارها ونهبها .
فلم تعد مشكلة المواطن من يحكم البلاد، اليمين أم اليسار. ففي غياب الكهرباء زال بريق الشعارات الاشتراكية البراقة . المشكلة تتلخص في من يستطيع تقديم حلول ممكنة وليست شاردة، تضع حداً لكل العبث السياسي الماضي والحاضر، بمستقبل الجيل الجديد من الشباب.
الأن على الجيل اليوناني وكذا الإيطالي ، الذي لا يتحمل مسؤولية فساد قيادات الحزبية ، دفع ثمن فساد قياداته حتى العام 2021 إذا جرى الالتزام بما نصت علية قرارات " الترويكا " الأوربية . إنه أمر صعب، بيد انه لا مفرا منه.
هنا مرة أخرى يبرز سؤال بديهي وهو، هل من كان سبباً في إيصال البلاد الى هذه الحالة يمكن له أن يقدم علاجا. عندما يخطئ الطبيب قد يدفن أخطاءة في أحشاء المريض، لكن عندما يخطئ رجل السياسة تفوح رائحة العفن والعطب الأخلاقي .
إذن من هو البديل ؟ ألمانيا وباريس اقترحت تشكيل حكومة جديدة مختلطة يشارك فيها " التكنوقراط " . مع مشاركة بقية الأحزاب وعلى نحو خاص حزب الأغلبية المعارض " الديمقراطية الجديدة " الذي خسر الانتخابات الماضية على ضوء فضائحه المالية .
أحزاب اليسار " الشيوعي وحركة اليسار اليوناني " تدعوا الى انتخابات برلمانية فورية ،دون أن يترافق ذلك مع طرح برنامج واقعي لمواجهة التحديات الراهنة . فالأيديولوجيات لوحدها لا تقدم حلاً . كما أن أحزاب معارضه أخرى يمينية صغيرة تؤيد إجراء انتخابات برلمانية وهي بدورها تبحث عن مقعد إضافي لحصتها في البرلمان.
المتوقع أن تجري الانتخابات في 19 من شهر فبراير – شباط القادم.ماذا سيحصل وماذا ستغير الانتخابات من الخارطة السياسية للبلاد ؟ علماً أن التكلفة المالية للانتخابات تبلغ نحو 121 مليون يورو.
حزب الباسوك الاشتراكي الحاكم خسر ثقة الناخب. وسيتحول من حزب الأغلبية الى حزب درجة ثالثة. كما أن حزب الديمقراطية الجديدة اليميني لن يتمكن من الحصول على الأغلبية التي تخوله تشكيل حكومة من لون واحد. هناك خارطة حزبية جديدة قد تتشكل. وعموماً الباسوك وقع على نهايته كحزب أول إضافة الى الحزب المعارض الرئيسي.
النتيجة أو الاستخلاص السياسي الذي أود التطرق إليه من هذه الأزمة والتي ليست طارئة هو التالي : أدت عملية بناء الوحدة الأوربية الى إقامة أول سوق عالمية بعملة موحدة ساهمت بتطوير السياسات المشتركة التي بدورها خلقت وسائل التلاحم والتضامن بين شعوبها بعد حروب مدمرة بينها . في حين تشير كافة التطورات السياسية – الاقتصادية في العالم أن دولة واحدة بمفردها عملياً عاجزة عن تأمين احتياجات شعبها دون قنوات اتصال وتعاون مع الآخرين.
الملاحظة الثانية، أنه لم تعد هناك فوارق كبيرة بين ما يسمى بيمين ويسار حسب التصنيف الكلاسيكي القديم إذا استثنينا هنا " الأحزاب الشيوعية " التي سجلت تراجعاً حاداً في شعبيتها بسبب عدم القدرة على تجديد خطابها الأيديولوجي القديم. ولو أن اليسار اليوناني مجتمعاً تمكن من تجاوز معضلاته الذاتية لتحول الى حزب أول. لكن " لو " تبقى " لو " في ظل خطاب البعض الخشبي.
الملاحظة الثالثة إن قيام أوربا كدولة فيدرالية " اتحادية " قائمة على أساس المواطنة والأستقراروبناء مجتمعات نموذجية متضامنة توحد مصيرها الاقتصادي والمالي والسياسي الاجتماعي والبيئي ، يتطلب إعادة النظر في شعارات الأحزاب مجتمعة . أولاً الإنسان ثم الاقتصاد .فالإتحاد الأوربي إما أن يكون اتحادا فيدرالياً حقيقياً أو سيبقى مجرد سوق حرة معدلة.
النقطة الأخيرة،أن الإدارة السياسية لعموم البلدان أصبحت بحاجة الى نوع من المشاركة السياسية القائمة على أساس الكفاءة وليس الانتماء الحزبي .فنظام الحزب الواحد ثبت فشله وعقمه. هناك تغييرات ديمغرافية للسكان ، وهناك جيل جديد من الشباب احتياجاتهم تستدعي تخطيط أفضل للمستقبل والعمل على إيجاد حلول بمقاييس محددة حيوية ومتوازنة. تتضمن فهماً واقعياً أفضل في القدرة على توليد حلول ممكنة لاحتياجات الناس.
انتهى زمن الشعار التحريضي والحزب الواحد. والمستقبل هو لنظام التعاون والاعتماد المتبادل واستكشاف الأسئلة الجوهرية القادمة. واعتبار أن العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والأحزاب والدولة هي لخدمة الإنسان وليس العكس.
اليونان يمكن أن تنهض من عثراتها المالية فهي دولة غنية وليست دولة فقيرة، لكن جرى إفقارها. هناك حكومة تكنوقراط قادمة ، وانتخابات ستعيد الرشد الى الأحزاب الكبيرة.
اليونانيون شعب حي كافح وصارع من أجل استقلاله، وهو شعب يعشق مختلف أنواع الفنون والطعام والنساء ويقدس الحياة. لكن عليه دفع ثمن أخطاء الآخرين وغبائهم السياسي وفسادهم المالي.أما الإتحاد الأوربي ، كوعاء سياسي – اقتصادي فمن واجبه مراجعة برامجه وقوانينه مرة أخرى وتحديد أفضل للأولويات . كيلا يعاني الإتحاد آرق ذاك الحلم المزعج، ويستيقظ على الفراغ ، كما حصل في موسكو .
هل تعلم ما هو ذاك الحلم المزعج ؟ لا بأس.. هو على النحو التالي:
يقال أن أحدهم أشتكى لصديقه أنه يحلم حلماً مزعجاً كل ليلة.
سئل الصديق وما هو حلمك ؟
أجاب : أحلم بامرأة جميلة تسلل كل مساء الى غرفة نومي ..تتعرى وتندس في فراشي ، في تلك اللحظة أستيقظ ، وأجد غرفتي فارغة وباردة..؟!
أعتقد أن المغزى واضح، ولا يحتاج الى تفسير .

#سيمون_خوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات