محنة العالم الثالث بين العولمة والانعزال

نبيل السمان

الحوار المتمدن-العدد: 238 - 2002 / 9 / 6 - 06:00
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

عقب انهيار الاتحاد السوفياتي وتنامي الدور الاقتصادي الاميركي في العالم، أصبحت فكرة العولمة مسلما اقتصاديا لا يقبل الجدل ليس في العالم الصناعي فقط بل في كثير من دول العالم الثالث، التي رأى بعضها ان عدم هرولتها الى العولمة وفتح أسواقها العالمية والاقتصادية قد يحرمها امتيازات كثيرة، أهمها ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات الاجنبية والتكنولوجيا المتقدمة. لكن، اذا كانت الدعوات الى العولمة قد لاقت آذانا صاغية في أواخر النصف الثاني من القرن الماضي فإن نتائج العولمة كانت مخيبة لآمال الكثير من دول العالم الثالث خلال الاعوام الماضية. فالعولمة السريعة لم تحل مشاكل روسيا ولم تجلب سوى العجز والانهيار المالي وتدني مستوى المعيشة، أما القارة السوداء فلا تزال تعاني من مشاكل اقتصادية مستعصية. ولم تجلب العولمة استثمارات جديدة بل إنها أدت الى تدهور أسعار معظم المواد الأولية التي تنتجها دول العالم الثالث وتصدر لدول العالم الصناعي، ما جعل كثيرا من دول العالم الثالث في وضع اقتصادي حرج من ناحية وأضعف قدرة بعض الصناعات المحلية الناشئة على التنافس في السوق الدولية من ناحية اخرى.
لقد كان تطوير القاعدة الصناعية والاسراع بالتنمية الاقتصادية المحرك الأساسي لكثير من دول العالم الثالث للانخراط في العولمة، لكن الاندفاع السريع من دون اعتبار لخطوات مدروسة، كانت نتيجته توالي الازمات الاقتصادية بسلسلة متتابعة في دول جنوبي شرق آسيا. أما روسيا فقد توقفت عن سداد بعض ديونها الخارجية وطالبت بجدولتها، فيما الوضع الاقتصادي في دول أميركا اللاتينية ليس بأفضل حيث قامت الولايات المتحدة بدعم الاقتصاد المكسيكي بما يزيد على 80 مليار دولار وخسرت الاسواق المالية نسبة كبيرة من أصول أسهمها خلال الاعوام الخمسة الماضية، والاسواق المالية البرازيلية ليس وضعها على ما يرام مما اضطر الحكومة البرازيلية لخفض قيمة عملتها رسميا بنحو 50%، وهذا ناهيك عن انهيار السوق المالية الارجنتية حيث فقدت العملة جل قيمتها وأصبح الشعب يواجه فقرا مدقعا وخسر المودعون في البنوك معظم أموالهم. كذلك لم يسعف الاقتصاد الاردني دخوله في اتفاقية المنطقة الحرة الاميركية، بينما تراجع الاقتصاد المصري في السنة الماضية وتدهور سعر صرف الجنيه المصري.
لقد دفعت العولمة بكثير من دول العالم الثالث الى فتح أسواقها المالية، لكن تحرير الاسواق بصورة سريعة وبدون ضوابط ادى الى نتائج عكسية، فالاقتراض المفتوح وتوظيف الاموال وخروجها بدافع المضاربة بالعملات احيانا والانتقال الى أسواق اخرى بتحويل مال الكتروني بين ليلة وضحاها كان لها وقع سيئ على اقتصاديات تلك الدول بحيث أصبحت قيمة العملات في قبضة المضاربين الدوليين، اضافة الى القروض المشبوهة الى الاصدقاء والمسؤولين الحكوميين التي لا يمكن وصفها سوي بالفاسدة بصورة المشتقات المالية بما فيها الصفقات والعقود الآجلة. فالانفتاح الاقتصادي الدولي وفر للحكومات ورجال الاعمال الفاسدين في العالم الثالث فرصة ذهبية للثراء غير المشروع، اضافة الى المستثمرين الراغبين بالربح السريع من طريق اقتناص فرص من دون رقيب او حسيب بحصولهم على قروض تفوق إمكاناتهم المالية. وبالطبع ينسحب على حكومات بعض دول العالم الثالث التي أصبحت عاجزة عن سداد ديونها ومهتمة فقط بتسديد خدمة الدين، حيث أهملت تسديد أصول الدين ظنا منها انه يمكن تغطيتها بقرض جديد عند الاستحقاق.
السؤال: هل العولمة وتحرير الاقتصاد العالمي مفهوم سيئ لهذا الحد؟ هل انتهت او تراجعت فكرة العولمة الاقتصادية؟ بالطبع لا.. لكن لا بد من اعادة النظر في اجراءات العولمة. وهذا ما يبدو ان العالم بصدد أخذه في الاعتبار، علما بأن اغلاق الحدود المالية بين الدول ليس حلا. فالمشكلة هي العولمة الرأسمالية وليست العولمة بحد ذاتها، ومشاكل العالم الاقتصادية لا تكمن في إجراء معين، إغلاق او فتح الحدود المالية او تحرير الاقتصاد العالمي او اعادة هيكلة اقتصاديات دول العالم الثالث، بل بطبيعتها، ولا يمكن تبسيط المشاكل الاقتصادية الدولية، فلكل إجراء ايجابياته وسلبياته.
فالاغلاق الاقتصادي يحرم دول العالم من التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات الاجنبية في ميادين لا تستطيع هذه الدول الدخول فيها، ووضع قيود قاسية تمنع خروج الاموال او وضع قيود على الاستثمارات والاستيراد او سعر الصرف بصورة ارتجالية، يؤدي إلى تجميد الوضع الاقتصادي الداخلي، والبطالة، والكساد الاقتصادي في دول تريد النهوض باقتصادها من خلال زيادة التصدير، اذاً ما الحل؟
لا بد من ضوابط اقتصادية تمنع المضاربات المالية وتأخذ بعين الاعتبار طابع الخدمة لكثير من اقتصاديات العالم، حيث أصبحت قيمة أصول الأسهم رد فعل لثقة المستثمرين. فلا بد من وضع قيود على الاقتراض والتحقق من الملاءة المالية للدول او الأفراد المقترضين وأن تتوافر لدى الدول المقترضة الموارد المالية من العملات الصعبة، وأن لا تزيد عن نسبة معينة من الموازنة العامة، اضافة الى مراقبة حركة انتقال ودخول الاموال الى سوق الاوراق المالية، بعدما أصبحت بعض وجوه العولمة سبيلا للفساد وللإثراء غير المشروع لكثير من المسؤولين في دول العالم الثالث والمستثمرين الاجانب.
ان نمو الاقتصاد العالمي مرتبط بالاقتصاد الاميركي، ومع تنامي العولمة سيزداد تأثيره على اقتصاديات العالم. والسؤال: ماذا سيحدث لاقتصاديات العالم الثالث في حال حدوث هزة اقتصادية اميركية؟
() باحث سوري.