الكورد والشعب الامازيغي في المعادلات الثورية الجديدة

عبدالوهاب طالباني

الحوار المتمدن-العدد: 3537 - 2011 / 11 / 5 - 11:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكورد والشعب الامازيغي في المعادلات الثورية الجديدة

عبدالوهاب طالباني
ينتشر الان لهيب الثورة الشعبية في بلدان النظام الدكتاتوري الشرق اوسطي ، وثمة جذوة ثورات اخرى تحت الرماد في اماكن اخرى ، هذه الشعوب تريد ان تتخلص من القمع ومن الانظمة الدكتاتورية والعنصرية التي تفرض فلسفة الحكم الاحادي الشمولي و تعتبر الشعوب مجرد قطعان يجب حكمها بالحديد والنار وتحت بساطيل الدكتاتوريات العسكرية و لتتوالد الثعابين المصاصة للدماء لتحكم تلك البلاد الى الابد .
وقد انشأ الاستعمار القديم الانظمة القمعية والعنصرية الموجودة الان في الشرق الاوسط لتكون حارسة مصالحها ، وشريكتها في سرقة خيرات تلك البلدان ، ولكن الصورة تغيرت الان ، وتغيرت المعادلات السياسية والاقتصادية والديمغرافية ايضا ، فنرى ان الدول الكبرى التي اسست تلك الانظمة بعد الحربين العالميتين والتي خاضت حروبا قذرة لفرض بيادقها على رقاب تلك الشعوب، هي نفسها تريد الان التخلص من ميراثها الاسود ، وأنها تعرض الديمقراطية على الرغم من انفها ، لتحسين صورتها التي ارتسمت في ذاكرة تلك الشعوب عبر عشرات السنين ، و بعد ان انتبهت تلك الشعوب الى اوضاعها وظهرت قوى واعية محركة لجماهيرها ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ظهور قوى متخلفة متطرفة اسلاموية تريد ان تركب على كتف الثورات الشعبية لتمرير سياساتها الاصولية الرجعية.
وقد كانت الدول الكبرى ترى ان الديمقراطية تصلح لشعوبها فقط ، اما الشعوب الاخرى فيجب ان تحترق بنيران القمع والاضطهاد والتعسف ، وما زالت هناك انظمة غارقة في الرجعية والتخلف والعنصرية ، ولكن "ديمقراطيات الغرب"تعتبرها صديقة لها ولا تقترب من ضفافها ، لان مصالحها الستراتيجية تقتضي "تأجيل الديمقراطية" هناك مثل سوريا و تركيا والسعودية .
وقد تعرض الشعب الكوردي "في أجزاء بلاده المقسمة على العراق وسوريا وتركيا وايران " الى مذابح يندى لها جبين الانسانية ، وسكت الغرب عن تلك المذابح كثيرا ، الى ان فاحت الرياح النتنة لسياساتها وتغيرت المعادلات فأضطرت الى تغيير مواقفها ، و الغريب ان بعض الدول الكبرى ترى ان نضال هذا الشعب في بعض اجزاء بلاده مشروعا وترى النضال في سبيل الحرية والديمقراطية في اجزاء اخرى منها غير مشروعا كما تفعل اميركا مع نضال الشعب الكوردي في تركيا ، لسبب ان تركيا ترعى بعض المصالح الاميركية و يشكل رقما ضمن الناتو ، وعلى الرغم من المكاسب التي حققها الشعب الكوردي في جنوب كوردستان نتيجة لكفاحه وتضحياته الكبيرة ، الا ان هذا الشعب نفسه ما زال يعاني من الاضطهاد القومي والتعسف ونكران خصوصيته في ايران وتركيا وسوريا .
وفي مكان اخر من هذا العالم ، في شمال افريقيا هناك الشعب الامازيغي " في بلادهم الموزعة بين المغرب والجزائر وتونس وليبيا " هذا الشعب المحروم من كل حقوقه ، والة التعريب العنصرية مسلطة على وجودهم وتراثهم و خصوصيتهم القومية ، فما زالوا يناضلون من اجل تثبيت اقدامهم ، وحمل انظمة الحكم في بلاد المغرب للاعتراف بلغتهم و وجودهم ، واذا كان ملك المغرب قد اقر باللغة الامازيغية لغة رسمية ثانية في المغرب ، الا ان ذلك لم يتم الا بعد نضال وطني طويل وكثير من التضحيات للشعب الامازيغي ، وليس معلوما بعد الى اي مدى سيكون الملك المغربي وفيا لوعوده.
وقد اعتبر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات مشروع الوثيقة الدستورية التي استفتي عليها وقبلها الغالبية العظمى من المصوتين ، على انها لا ترقى إلى مستوى تطلعات الشارع المغربي التي عبرت عنها حركة 20 فبراير.
"و اعتبر المرصد الأمازيغي بأن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء "هو في حقيقته دستور معدل يتضمن بعض المكاسب في إطار استمرار بنية الاستبداد التي لم تتغير، والتي ما زالت تمركز كل السلطات في يد الملك، مما يجعلها مكاسب مقيدة بصيغ قانونية تمثل عوامل عرقلة كلما تطلب الأمر بذلك"، وأضافت الوثيقة أن ترسيم اللغة الأمازيغية يعد "مكسبا هاما جاء ثمرة لجهود مختلف الفاعلين في الحركة الأمازيغية منذ عقود طويلة، وحلفائهم من داخل التنظيمات المدنية والسياسية"، وعلق على الصيغة التي وردت بها في الدستور باعتبارها "تثير التباسات وتأويلات كثيرة بتخصيص فقرة منفردة لكل لغة من اللغتين الرسميتين على حدة عوض جمعهما في فقرة واحدة باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة"، وأردف: "يبعث على الاعتقاد وجود تراتبية بين لغة رسمية أولى هي العربية ولغة رسمية ثانوية هي الأمازيغية، وبما أن اللغة لا تنفصل عن الإنسان فان الأمر يتعلق في هذه الحالة بمواطنين من الدرجة الأولى وآخرين من الدرجة الثانية".
واستغرب المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات ما أسماه "دسترة كل المؤسسات الاستشارية التي أنشئت، بقرارات ملكية، بغرض تدبير ملفات استراتيجية، واستثناء المؤسسة الرسمية التي تعنى بالشأن الأمازيغي"، معتبرا ذلك يدفع لطرح أكثر من سؤال حول "خطة الدولة للتدبير المقبل للشأن الأمازيغي.."
والشعب الامازيغي شأنه شأن الشعب الكوردي قسمت بلاده بين دول عديدة هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا
وقسم من غرب مصر ويعيشون كذلك في اعماق الصحراء الكبرى في النيجر ومالي جنوبا .
وقبل فترة ، وفي سؤال لرشيد رخا الرئيس السابق للكونغرس العالمي الامازيغي حول اذا كان المغرب يعارض مبدأ المواطنة للامازيغي قال: "أعتقد أن الأمازيغ لا يحتاجون لأي كان لينعم عليهم بالمواطنة، فهم سكان المغرب قبل استيلاء الأسر العروبية على الحكم فيه. لكن لابد من التأكيد أنه غداة انتهاء مفاوضات الوضع النهائي بالمغرب في "أيكس ليبان"، التي أفضت إلى مغادرة إسبانيا وفرنسا، لم يعترف النظام وحكوماته المتعاقبة بمساهمة الأمازيغ في حرب التحرير, وبالتالي تم استبعاد أية إشارة لأمازيغية المغرب في الدستور.
واعترف النظام بعروبة المغرب وكون الإسلام دينه الوحيد. ومن ثم كرس الدستور مفهوم العروبة والإسلام وشكل ذلك الإجراء فعلا سياسيا واعيا لجعل الأمازيغ في درجة أدنى من حيث الحقوق والمواطنة. ولتتكرس عقدة الأمازيغ ضد النظام الذي احتقرهم وأذلهم. وتنامت تلك "الحكرة" و"الإهانة" الأمازيغية لتصل إلى حد الدخول في مواجهات مع النظام في الريف وتافيلالت والأطلس المتوسط.
والأمازيغ هم من تضرروا أكثر من هذا الاتحاد فهو ينفيهم كما نفاهم الحكام الذين صنعوا هذا الاتحاد، وأعتقد أن هذه الدول في حاجة إلى اتحاد اقتصادي واجتماعي على شاكلة الاتحاد الأوروبي المؤسس على الممارسة الديمقراطية واحترام التنوع اللغوي والديني. ولن تتغير نظرة الأمازيغ إلى "اتحاد المغرب العربي" إلا بجعله منظمة غير عرقية تهدف فعلا إلى الرقي بشعوب المنطقة".
اذن يبدو ان المسألة الامازيغية لها جوانب مشابهة للمسألة الكوردية في العراق " حتى بعد 2003 وتشكيل حكومة اقليم كوردستان اذ ما زالت رؤؤس كبيرة في الحكومة العراقية تكرر عدم "راحتها" من الفيدرالية ، اي انها تقف ضد الدستور الذي اقسم اليمين على العمل به ، وما زالت كركوك، اهم مدينة كوردستانية ، تحت السيطرة المركزية التي تنفذ فيها لحد الان قوانين التعريب الصدامية على الرغم من محتوى الدستور ومادته ال140" وكذلك حال الكورد في سوريا" اكثر من ثلاثة ملايين" وتركيا " اكثر من عشرين مليون" وايران " اكثر من اثناعشر مليون نسمة" ، ويتبين كذلك من الادب السياسي الامازيغي ان المغرب كان يعامل السكان الاصليين الامازيغيين بطريقة عنصرية ، وما زال الحال كذلك الى ان يبرهن الملك المغربي او المؤسسة الحاكمة في المغرب عكس ذلك والى ان يرى الناس الى اي مدى يمكن للدستور الجديد ان يذهب في انصاف الشعب الامازيغي على ارضه الوطنية. وبالطبع ليس منحة او عطية هذا الذي كتبه الملك في الدستور الجديد ، وما كان الملك يكتب ما كتب لولا العناد الثوري للشعب الامازيغي وتعلقه بحقوقه، اما بالنسبة الى الاقطار الاخرى كالجزائر ومصر وتونس ، وليبيا " ليس للحكم الجديد اية نوايا ايجابية معلنة لحل المشكلة الامازيغية" ، وما زال الحلم الديمقراطي طي الغيب يلف مصير شعوب تلك البلدان بمختلف قومياتها عربا وامازيغيين واقباط وغيرهم .

#عبدالوهاب_طالباني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات