غولدستون المغلوب على أمره

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 3536 - 2011 / 11 / 4 - 13:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الأول من نوفمبر ( تشرين ثاني) الحالي نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة كتبها ريتشارد غولدستون ، القاضي الأسبق والمدعي العام الأسبق ورئيس لجنة التحقيق سابقا، والنزيه سابقا . المقال ـ بؤس الخطاب ـ مسخر لتبييض الصفحة السوداء للأبارتهايد في إسرائيل.
من المقرر أن تنعقد في الخامس من الشهر الحالي (نوفمبر) في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا أعمال محكمة برتراند راسل، وتستمر حتى السابع منه. وهي محكمة شعبية دولية تألفت هيئتها من 25 شخصية مرموقة، العديد منهم حاصل على جائزة نوبل وجوائز في المجالات الإنسانية والاجتماعية، من بينهم دزموند توتو وميشيل مانسفيلد؛ سوف تستمع هيئة المحكمة إلى شهادات طرد السكان من القدس وحصار غزة وهي من جملة قضايا تندرج ضمن نظام أبارتهايد يعمل في إسرائيل. يطعن غولدستون في مقالته بالمحكمة، إذ يزعم أنها تتألف من أشخاص منحازين ضد إسرائيل؛ ومن ثم فالمحكمة تؤدي خدمة سيئة لقضية السلم والعدالة. تماما مثلما أسيء لقضية السلم والعدالة بصدور قرار اليونيسكو بأغلبية 107دول يقضي بقبول فلسطين عضوا بالمنظمة . كان بمقدور غولدستون أن يدلي بمرافعته أمام المحكمة؛ لكنه تجنب الخيار لسببين أساسيين: الأول، قناعته أن مرافعته زيوف متهافتة لا تصمد للنقاش في محراب العدالة ، والثاني أن المعسكر الذي بات ينتمي إليه غولدستون لا يحاور بل يملي أفكاره من موقف قوة .

وفي يوم الجمعة 4/11/2011 طالعت مقالة نشرها موقع (ميديل إيست.اورغ ) الإليكتروني اقتطفت منها العبارتين التاليتين أضيفهما للمقال . يقول دزموند توتو وميشيل مانسفيلد: "قمنا بزيارات في مناسبات عدة إلى إسرائيل وفلسطين ، وفي كل مرة يصدمنا تماثل الأوضاع هناك مع نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا. طرق خاصة يسلكها الفلسطينيون ، حواجز على الطرق ونقاط تفتيش. في القدس الشرقية أحياء تشبه ما كان سائدا في المنطقة السادسة بمدينة كيب تاون. وذلك مدعاة للقلق والحزن الشديدين. إنه دوران في حلقة الطريقة حيث تسفر غطرسة القوة عن تدمير الإحساس.
" ولدى زيارة أسقف ناتال إلى إسرائيل في عقد الثمانينات على رأس وفد ديني من جنوب إفريقيا فقد أشار إلى حدوث أشياء في إسرائيل، مثل العقوبات الجماعية، لم تكن تحدث في أبارتهايد جنوب إفريقيا. وهذا يحتفظ بأهمية خاصة في ضوء مقال نشره ريتشارد غولدستون بصحيفة نيويورك تايمز يستبق انعقاد المحكمة يؤكد أن لا شيء في إسرائيل ينطبق على ما كان يحدث في جنوب إفريقيا. إن تحليلاته تبسيطية ؛ فلا أحد يقول أن الحالتين متطابقتين تماما.
هذه الأمور سنقوم بتقييمها في المحكمة كي نؤكد أين التناظر وأين المقارنات. وأيا كان الأمر فإن الهدف النهائي يتمثل في مناقشة العلاقة بين إسرائيل وفلسطين انطلاقا من الوقائع وتطبيق مبادئ القانون الدولي لتحديد ثلاث قضايا : هل هناك انتهاكات؟ وإذا وجدت انتهاكات فما هي بالتحديد ومن هو المسئول؟ وثالثا ما هي الوسائل القانونية والعمليات التي نعتمدها؟ ونأمل أن هذه السيرورة سوف تسهم في ، دون أن تعيق، الحاجة الملحة للتوصل إلى التفهم والسلام والحقيقة والمصالحة ".



كانت حكومة الولايات المتحدة قد ضغطت بقوتها، كدولة أعظم، لفض مؤتمر مناهضة التمييز العنصري في جنيف بسويسرا باسم دويربان 2 قبل أن ينعقد ، وذلك لتجنب قرارات الإدانة شبه الإجماعية لنهج التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي أقرها المؤتمر الأول لمناهضة العنصرية في دويربان بجنوب إفريقيا . وعلى نفس الدرب سار غولدستون ، القاضي السابق ذو السمعة العالمية. سبق أن اختير غولدستون رئيسا للجنة تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، وأصدرت اللجنة برئاسته تقريرها الذي قدم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ؛ ثم تراجع غولدستون عن التقرير دون أن يقدم طلبا لسحبه كوثيقة معتمدة لدى الأمم المتحدة؛ وتمسك بقية أعضاء اللجنة بمضمون التقرير. كتب غولدستون مقالا بصحيفة نيويورك تايمز في إبريل 2011 يعلن فيه تخليه عن التهم الواردة في التقرير؛ جاءت تبريراته للعدول عن موقفه متهافتتة بازارية على حد تعبير المؤرخ الشهير البروفيسور إيلان بابه، الذي أضاف أن صهيونيا يستحيل أن يطعن في سلوك دولة إسرائيل باعتبارها ملازمة للفكر الصهيوني. في ذلك الحين أشير إلى أن تراجع القاضي ذي السمعة الرفيعة ناجم عن ضغوط شديدة مورست ضده ، حيث فرضت عليه عزلة قاسية لدرجة حرم تحت التهديد بمغادرة الجميع، حضور احتفال ديني خاص بحفيدته. وقد تعرض الكثيرون لضغوط مماثلة لنفس الغاية ومن نفس المصدر، أذكر منهم البروفيسور أينشتين والسيناتور الأميركي فولبرايت والدكتور نورمان فينكلشتاين.
محكمة راسل منظمة أهلية غير حكومية مقرها في لندن ، أنشأها الفيلسوف البريطاني الراحل برتراند راسل، دشنت عملها بمحاكمة جرائم الحرب الأميركية في فيتنام أوائل سبعينات القرن الماضي . واستمرت بعد رحيل مؤسسها تنظر في القضايا الإنسانية وتصدر أحكامها ذات التأثير المعنوي والأخلاقي في الرأي العام العالمي. وهي تعقد جلستها الثالثة للبحث في محنة الشعب الفلسطيني. غير أن أخبارها لا تهم دعاة حقوق الإنسان في مراكز الإعلام الدولي.
في مقاله الحديث بصحيفة نيويورك تايمز(1/11/ 2011) أنكر القاضي وجود تمييز عرقي إسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ، و ألقى باللائمة على جيران إسرائيل الذين " يرفضون قبول وجودها"؛ واعتبر " الحواجز الأمنية( داخل الأراضي المحتلة) قد شيدت لردع الهجمات (الإرهابية ) التي لا تتوقف ضدها. وهي إذ أوقعت صعوبات قاسية على السكان فصمام الأمان يكمن في المحكمة العليا تأمر الدولة عدة مرات التخفيف من صعوبات غير معقولة". هل عكس القاضي الحقيقة؟ لنتناول موقف المحكمة العليا من الجدار.
باستثناء مقاطع معينة صدقت المحكمة العليا على المسار المتعرج للجدار خارجة على القرار الإجماعي لمحكمة العدل الدولية. الجدار تجاوز طوله ضعف الخط الأخضر الفاصل بين الضفة وإسرائيل. أي أن 85 بالمائة من الجدار يمر بالأراضي العربية ويقتطع مساحات منها، حسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية(أوتشا). الجدار أحاط بعدة قرى ومنع الدخول إليها إلا عبر بوابة يحرسها جندي ، تفتح وتغلق بأمر عسكري. رئيسة المحكمة العليا، بينيش، وبّخت ممثل مركز الدفاع عن حقوق الأفراد (هاموكيد) لأنه قارن وضع القرى المحاصرة بالجدار بنظام الأبارتهايد. قال إن قرى وبلدات مثل قلقيلية ونعلين، محرومة مما يتوفر بسخاء للمستوطنات في الضفة من فرص التوسع ومراعاة حاجات النمو السكاني. وأيدت المحكمة في كل مرة تقارير عسكرية تفرض قيودا مشددة على دخول المزارعين الفلسطينيين إلى حقولهم وخدمتها . وغولدستون لم ير نقضا للعدالة في هذا كله. ربما يجهل غولدستون هذه الحقائق وهو يشيد بدور المحكمة في الدعوة لتخفيف المصاعب على ضحايا الجدار . وربما يجهل معاناة عرب النقب في قرية العراقيب هدمت بيوتهم عشرات المرات بهدف ترحيلهم إلى موقع غير ملائم للسكن . وهو يستخف بواقع أن الضفة تعيش طوال حقبة الاحتلال في ظل أحكام عرفية تتيح لقوات الاحتلال اقتحام البيوت وتخريب محتوياتها وضرب الأب أمام أسرته ، وسيلة لتقويض الأمن الداخلي لدى الأجيال الناشئة.
في ظل الأحكام العرفية تنتهك في بلدة سلون القواعد الأخلاقية للتنقيب الأثري ، كما أقرها المؤتمر الأركيولوجي الدولي ، وهم يكثفون الجهود للبحث عن مدينة داوود التي لا وجود لها إلا في الخرافات. وقد تتفوق على السمعة العلمية لغولدستون ، القيمة العلمية لكل من ييغئال برونر المحاضر في قسم اللغات والحضارات الآسيوية بجامعة شيكاغو ونيفيه غوردون أستاذ العلوم السياسية بجامعة النقب اللذين اعترضا على التنقيبات الأثرية كنهج إجرامي لترحيل الفلسطينيين من ديارهم في سلوان، و يغض غولدستون النظر عنه. أكد العالمان الشهيران في بيان مشترك أن "التنقيب الأثري بات سلاحا للتهجير".
وعقد جورج بشارات، أستاذ القانون بكلية هاستينغز للحقوق في سان فرانسيسكو، والمختص بشئون الشرق الأوسط، مقارنة بين إسرائيل وجنوب إفريقيا: "إذا كان من اللائق فرض المقاطعة على جنوب إفريقيا الأبارتهيد فمن العدل مقاطعة إسرائيل نظرا لسجلها المماثل.
ويسرد خروقات إسرائيل فيقول: أي التصرفات من جانب الدول تستدعي المقاطعة؟ ترويع أغلبية سكان بلد ما لإجبارهم على الهرب، ثم عدم السماح لهم بحق أقرته القوانين الدولية، حق العودة إلى الديار؟ إسرائيل فعلت هذا وما زالت تفعله. الاستحواذ على ومصادرة أملاك مئات آلاف المواطنين؟ إسرائيل ارتكبت هذه الفعلة. اغتيال المعارضين ، بمن فيهم أشخاص يعيشون في مناطق تحتلها ؟ إسرائيل فعلت هذا. هدم آلاف البيوت تخص مجموعة عرقية معينة، وتوطين أبناء قوميتها في أراض تخص الآخرين؟ إسرائيل فعلت ذلك. وما من بلد ذي سجل من هذا القبيل سواء كان على رأس القائمة أو ضمن خمسين دولة مثيلة يمكن أخذ احتجاجه بجدية".

في ظل الأحكام العرفية المتواصل منذ عام 1967 يعتقل الأفراد لفترات من غير محاكمة ويمنعون من طلب التعويض على ما لحق بهم من أضرار مباشرة أو من خلال العمليات العسكرية . وربما لم يقرأ غولدستون كتاب توراة الملك تحرّض باسم الدين على معاملة غير إنسانية تجاه غير اليهود، أو بيانات حاخامات الجيش يحرضون الجنود على عدم الرأفة بالعرب.
أنكر القاضي غولدستون كليا إرهاب الدولة الإسرائيلية ضد السكان الأصليين المتطلعين إلى التحرر الوطني وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة. و انسجاما مع الفكر الصهيوني لم يذكر كلمة احتلال أو استيطان أو حملات سطو مسلح على أراضي أهل البلاد الأصليين ؛ إنما أشار إلى "مناطق تحت السيطرة نظرا لغياب السلم". هل غياب السلم فعل فاعل مجهول أم هو السلام الجائر يجرد الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية ويبقيه داخل معازل أسوأ من بانتوستانات الأبارتهايد في جنوب إفريقيا؟ "في إسرائيل لا يوجد ابارتهايد"، يزعم غولدستون. "لا شيء يقترب من تعريف الأبارتهايد بموجب بيان روما عام 1998:’ تصرفات غير إنسانية .. تقترف في إطار نظام ممأسس يقوم على الاضطهاد المنهجي والسيطرة من جانب مجموعة أو مجموعات عرقية تحدوها نوايا الحفاظ على النظام‘". يسقط غولدستون عمدا تعريف الأمم المتحدة لنظام الأبارتهايد عام 1973 " كل إجراء تشريعي ( وليس نظام ممأسس) موجّه لحرمان مجموعة أو مجموعات عرقية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، والتعمد في إقرار ظروف تمنع تطور تلك المجموعات". طبقا للتعريف الذي أورده غولدستون يمكن اعتبار " نظام ممأسس"مفهوم ميتافيزيقي يستحيل إثباته ، ويغدو انتزاع نسبة 97 بالمائة من أراضي العرب الفلسطينيين وتقديمها إلى اليهود خارج "إطار نظام مماٍٍسس". كيف يقيم التشريعات العنصرية الموجهة ضد العرب داخل إسرائيل ، والتي أقرت ويجري إقرارها ؟ وفي نهاية المقال يحرص غولدستاين على إظهار تعلقه بالسلام، حيث اعتبر كل اتهام لإسرائيل أنها دولة أبارتهايد "مجرد أكاذيب حاقدة تمنع حلول السلام والانسجام ".
يعرف في السياسة أن التغطية على الفقر موقف يمارسه الأغنياء ضد الفقراء، والتغطية على الاستغلال والاضطهاد الطبقيين دعم للطبقة أو الطبقات المهيمنة في المجتمع . وبالمثل فالتغطية على التمييز والاضطهاد العنصريين إنما يقدم نجدة لنظام تعرض لحملات إدانة متصاعدة وتتسع باضطراد تدينه بممارسة نهج الأبارتهايد. حين نشر غولدستون مقاله في إبريل (نيسان) الماضي استخلص البروفيسور بابه بحق أن حكومة إسرائيل " تجيز انتقاد بعض ممارساتها، غير أن ربط الممارسات بالإيديولوجيا الصهيونية خط أحمر ..."
في مقالة إبريل قال غولدستون أنه اخطأ إذ قدر أن الجيش الإسرائيلي تعمد إلحاق الضرر بالمدنيين؛ بينما تهمة جريمة الحرب لا تشترط تبييت النية ، بل تتعلق بأعمال تحتمل إمكانية تهديد المدنيين بالمخاطر. كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أجرى أربعمائة تحقيق في تجاوزات الجنود بينما لم تجر حماس أي تحقيق . وفندت الادعاء ساريت ميتشل، الناطقة بلسان حركة بيتسيلم ، حيث أكدت أن " إسرائيل فشلت في إجراء تحقيقات شفافة ودقيقة . لم تتمكن بيتسيلم من الحصول على المواد التي اعتمدت عليها تحقيقات الجيش الإسرائيلي ، ونحن بذلك لسنا مؤهلين للحكم على نوعية التحقيقات...".

يسند غولدستون في خطابه البائس شهادته بعدم وجود الأبارتهايد في إسرائيل بحقيقة أن " العرب في إسرائيل ينتخبون وينتخبون ولهم أحزابهم العربية ، ويعارضون داخل الكنيست ويستأنفون إلى المحكمة العليا ..."، الأمر الذي كان معدوما في نظام أبارتهايد جنوب إفريقيا. كما ورد في مقالة توتو وزميله "تحليلاته تبسيطية ؛ فلا أحد يقول أن الحالتين متطابقتين تماما" . لكن يمكن ملاحظة كيف انتزع من التمثيل الفلسطيني قيمته وجدواه: هل تؤخذ آراء ممثلي العرب كأقلية عرقية ومواقفهم بنظر الاعتبار؟ هل يصدق عاقل احترام إرادة السكان وممثليهم، بصدور عشرات القوانين تباعا من الكنيست، تشرع اضطهادهم وتقمع حريات التعبير عما يلحقهم من ضيم؟ هذا التمييز الصارخ في القوانين المشرعة ، خاصة في الدورة الأخيرة للكنيسيت ، يصوره غولدشتاين بحيث يمكن التجاوز عنه والتسامح معه: يقر المقال بوجود فصل كأمر واقع بين اليهود والعرب " والكثير من الفصل اختارته المجموعتان بنفسيهما . البعض ناجم عن تمييز. لكنه ليس أبارتهايد، الذي يشرع الفصل كمثل أعلى".
حقا إنه توصيف حالة مطابقة تماما لحالتين مهدتا للجرائم العنصرية في جنوب إفريقيا وألمانيا النازية !! إن مراجعة تاريخ نشوء وتطورالأنظمة العنصرية والفاشية يبين أن إسرائيل درجت منذ زمن على درب الأبارتهايد . في عام 1935 أعلن هتلر إقرار قانون عزل اليهود مع الإبقاء على "وجود محترم لليهود في ألمانيا ضمن المجتمع الألماني". مهد النص بصيغته لمعسكرات الإبادة بعد سنوات. وفي عام 1951 أقر في جنوب إفريقيا قانون العزل العنصري بدعوى ملطفة حيث أقر استحالة تعايش العناصر مندمجة مع بعضها ، ومن الأفضل تفريقها، تماما كما أورد غولدستون في توصيفه. والقانون لم يمنع ظهور تشكل نظام الأبارتهايد بكل بشاعاته. وكذلك يجري تبرير القوانين العنصرية في إسرائيل ، مثل قانون الولاء وقانون النكبة وقانون الجنسية ، بمسوغات عقلانية مثل "الحفاظ على الخصوصية" أو " منع الاستعمال المعادي للأموال" وغيرها. بل إن ليبرمان يبرر بمسوغات ( إنسانية) دعواته الفجة والفظة لطرد العرب من إسرائيل؛ ويحمل مقترح الدولة اليهودية في طياته تسويغ إصدار تشريعات بطرد العرب من إسرائيل.
ترسم حنة أرندت ، الكاتبة الألمانية والمناضلة التقدمية في كتابها "مصادر النظام الشمولي" وجه إسرائيل وهي تكتب عن أبارتهايد جنوب إفريقيا. فقد تتبعت سيرورة مجتمع العزل العنصري منذ أن ابتدأ الاستعمار الاستيطاني للهولنديين وفي الخاطر إسرائيل.

وبحجج المتهافتة في خطاب بائس برهن غولدستون في مقاله الثاني ، دقة وموضوعية توصيف البروفيسور إيلان بابه له، " غير مسموح له أن يستنكف عن تقديم كل خدمة ممكنة لإسرائيل". أشبه بقائد عسكري استسلم بلا قيد او شرط وقبل بكل شروط الاستسلام. لم يترك له حق الحفاظ على بقايا نزاهة ، ولو بإشارة ما لسلبية في سلوك إسرائيل.

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات