كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1050 - 2004 / 12 / 17 - 10:36
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
هل هناك تدخل من بعض دول الجوار في شئون الانتخابات العراقية؟ الحلقة الثانية ما الأهداف الكامنة وراء نشر إشاعة تأييد السيد السيستاني لقائمة قوى الإسلام السياسي الشيعية؟
أعلن المتطرفون من قوى الإسلام السياسي السنية والشيعية مقاطعة الانتخابات العامة الانتقالية القادمة في العراق بحجة وجود قوات الاحتلال وليس بسبب الإرهاب الجاري في البلاد, إذ أنهم, كما نعرف, أحد أبرز مصادر الإرهاب الذي يتعرض له الشعب العراقي في المرحلة الراهنة, وهذه الجماعات المتطرفة تدرك بأن الاحتلال لن ينتهي بالطريقة التي يدعون إليها, بل عبر الصيغة التي اختارتها الغالبية العظمى من الأحزاب والقوى السياسية العراقية والتي يفترض أن تمر عبر الانتخابات القادمة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546/2004. ومن يتايع أحداث العراق منذ عام ونصف العام يستطيع أن يقدر بأن القوى الإسلامية السياسية المتطرفة المتطرفة التي تتصدرها هيئة علماء المسلمين السنة وجماعة مقتدى الصدر وجواد الخالصي الشيعية تلتقي أيضاً مع القوى القومية اليمينية المتطرفة التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات أيضاً وإلى خوض ما يسمى "بالمقاومة الشعبية" ضد الاحتلال وضد القوى المؤيدة للولايات المتحدة. وأغلب ممثلي قوى الإسلام السياسي المتطرفة قد عقدت تحالفاً جديداً مباشراً وغير مباشر مع القوى القومية والبعثية, المتحالفة في ما بينها قبل ذاك,ً وشاركت في للدورة الخامسة للمؤتمر القومي – الإسلامي الذي عقد في يومي 1 و2 من شهر كانون الأول/ديسمبر 2004 في بيروت وصدر عنه البيان الختامي الذي نشر في بيروت, وسيكون مادة لمناقشته في مقال آخر.
وفي مقابل هذا التوجه قررت أحزاب الإسلام السياسي المعتدلة, وخاصة أتباع المذهب الشيعي, على خوض الانتخابات العامة القادمة, وهو أمر إيجابي بطبيعة الحال, خاصة وأنها شاركت في العملية السياسية الجارية في العراق منذ سقوط النظام الدموي. إلا أن الملاحظ على قوى الإسلام السياسي الشيعية أنها تسعى إلى استخدام المرجعية الدينية والحوزة العلمية في النجف واسم آية الله العظمى السيد علي السيستاني لأغراضها السياسية والدعائية بصورة غير مقبولة تستوجب الانتقاد والاحتجاج على هذه الممارسات غير المشروعة. فخلال الشهور المنصرمة دأب إعلام قوى الإسلام السياسي الشيعية المعتدلة إلى نشر إشاعات متلاحقة مفادها تأييد السيد على السيستاني إلى طرح قائمة شيعية مشتركة تعبر عن وحدة شيعة العراق وتحت قيادة الأحزاب والقوى الإسلامية السياسية, وأن الحوزة العلمية في النجف ترحب وتدعم تشكيل مثل هذا التحالف الشيعي في البلاد. ثم روجت هذه القوى أخيراً بأن السيد السيستاني يدعو إلى توزيع نسبي وعادل بين الأحزاب والقوى الشيعية وفق قوتها الفعلية وبما يحقق التوازن في ما بينها ويعزز مواقع الشيعة في الحكم الجديد في العراق, حتى أن بعض وسائل الإعمال أوردت نسب توزيع القوى في القائمة المبتغاة. كل هذه الإشاعات سبقت صدور قائمة أحزاب الإسلام السياسي الشيعية الموحدة المطعمة بقوى أخرى. وبعد مفاوضات ولقاءات وسفرات في داخل البلاد وإلى دول الجوار صدرت القائمة الموحدة التي تضمنت مرشحي مجموعة من الأحزاب والقوى الإسلامية السياسية الشيعية وممثلي بعض الأحزاب غير الدينية من أتباع المذهب الشيعي وقوى أخرى من أتباع المذهب السني أو من قوى من أديان أخرى, ولكن الغالبة المطلقة للأحزاب الشيعية أولاًً وللجماعات الشيعية ثانياً. وتصدر اسم السيد عبد العزيز الحكيم والدكتور إبراهيم الجعفري والدكتور أحمد ال?لبي وأسماء أخرى هذه القائمة الائتلافية الشيعية. ثم ادعى واضعو هذه القائمة بأنها تحظى بدعم وتأييد المرجعية الدينية والحوزة العلمية في النجف والسيد على السيستاني وبثوا هذه الإشاعة عبر وكالات الأنباء العربية وغير العربية. واستمر ترويج هذه الإشاعة عدة أيام كانت كافية لوصولها إلى جميع الناس المهتمين بالانتخابات في داخل العراق وخارجه, إضافة إلى المهتمين بالسياسة من الرأي العام العربي والإقليمي والدولي. وقد أشرت في مقال سابق إلى أن بعض قوى الإسلام السياسي الشيعية, المعتدلة منها والمتطرفة, تحاول أن تدعي بأن ما تقرره بطريقة ما يحظى بتأييد السيد السيستاني. وهذا الأسلوب في الدعاية لا يخدم المرجعية الدينية والسيد السيستاني, بل فيه تجاوز غير مبرر ومحاولة زج المرجعية الدينية بقضايا سياسية ليست من اختصاصها ولا من نهجها ولا تريد زجها بها.
تم نشر خبر تأييد ودعم القائمة الشيعية على نطاق واسع وعبر جميع الفضائيات والصحف ووكالات الأنباء. وهذا النشر له معنى مثير يهدف إلى القول بأن المرجعية لا تقف حيادية إزاء الانتخابات والسياسية بل تتدخل فيها أولاً, كما أنه يستثير رجال دين المذاهب الأخرى ويدفعها إلى مزيد من التدخل في السياسة والتخندق المضاد, تماماً كما يفعل بعض رجال الدين الشيعة.
ولكن إلى ماذا يهدف نشر قوى وأحزاب الإسلام السياسي الشيعية المعتدلة خبر تأييد السيد السيستاني لقائمتها؟ لا توجد صعوبة في تشخيص تلك الأهداف والتي يمكن بلورة بعضها فيما يلي:
• تعبئة وكسب تأييد أصوات المزيد من مؤيدي المرجعية الدينية ومقلدي السيد السيستاني وأتباعه في العراق لمنح أصواتهم للقائمة الائتلافية التي تشارك بها أحزاب وقوى الإسلام السياسي الشيعية.
• ضمان الحصول على أغلبية في المجلس الوطني الجديد يمكنها بموجب ذلك التأثير على الدستور الذي يراد وضعه من قبل المجلس الانتقالي الجديد وكذلك الكثير من القوانين المنظمة للحياة العامة في ضوء الدستور.
• احتمال التصدي لحق تقرير المصير للشعب الكردي والذي يضمن استمرار وجود الفيدرالية الكردستانية أو تمتع بقية القوميات بحقوقها الإدارية والثقافية, إضافة إلى حقوق المرأة ومساواتها التامة بالرجل.
• إعطاء الانطباع وكأن الشيعة كلهم يؤيدون مثل هذه القائمة, في حين أن هناك الكثير من أتباع المذهب الشيعي لا يؤيدون هذه القائمة ولا يريدون أن يحسبوا على قوائم ذات طبيعة مذهبية طائفية.
وحسب متابعتنا للأخبار فأن المتحدث باسم المرجعية الدينية أو باسم السيد السيستاني قد انتظر طويلاً, كما أرى, قبل أن يعلن عن تكذيب تلك الإشاعات, وأن المرجعية الدينية للسيستاني لا تؤيد قائمة على حساب قائمة أخرى, بل كان همها الأساسي هو إجراء انتخابات عامة سليمة ونظيفة لا غير. وفي الوقت الذي تناقلت جميع أجهزة الإعلام الإشاعات, وخاصة إشاعة تأييد السيستاني لقائمة الإسلام السياسي الشيعية الائتلافية, ونشرته على نطاق واسع, فأن التصريح الذي كذب هذا الخبر لم تتناقله جميع أجهزة الإعلام ولم يصل إلى جميع الناس الذين سمعوا الإشاعة الأولى. ومثل هذا الموقف من جانب قوى الإسلام السياسي مخالف لأصول العمل السياسي الديمقراطي وعهد الشرف الذي أقر في ما بين الأحزاب والقوى السياسية العراقية التي شكلت مجلس الحكم الانتقالي أو المجلس الوطني الجديد المؤقت والحكومة المؤقتة, إذ أن في هذا الأسلوب تجاوز على الحقيقة. كما أن تأخير الإعلان عن عدم صواب نشر تلك الإشاعة وتأكيد حقيقة أن السيد السيستاني لا يؤيد هذه القائمة أو تلك يعني, شئنا ذلك أم أبينا, مساعدة غير مباشرة لتلك القوى
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بذلت الكثير من الجهود, وبتعاون واسع داخلي وإقليمي, من أجل طرح قائمة شيعية للانتخابات القادمة, وكأن هذه القائمة تمثل شيعة العراق. ومثل هذه المحاولة تتضمن خمسة سلبيات أساسية, وهي:
• إنها تكرس الطائفية المذهبية في العراق بدلاً من التركيز على المواطنة العراقية, رغم محاولة تطعيم القائمة بأسماء من أديان أو طائفة أخرى.
• تفسح مثل هذه القائمة في المجال إلى تشديد ظاهرة التمييز الديني والطائفي, الذي كان وما يزال معمولاً به عملياً في العراق في ظل النظم الرجعية والاستبدادية السابقة, ويكرسه بما لا يخدم تطور مفهوم المواطنة العراقية في أذهان المواطنات والمواطنين, بل يكرس مفهوم المذهبية والطائفية الضيقة.
• وستخلق هذه الحالة نقاط توتر وصراع ونزاع مذهبي غير مسبوق في العراق الحديث, ولكن عرفه العراق في عهود السيطرة العثمانية والفارسية أو الصراع بين الدولتين على الأرض العراقية وعبر سكان العراق.
• وسيفسح في المجال تدخل مباشر وغير مباشر من قبل بعض دول الجوار العربية وغير العربية على أساس مذهبي طائفي مقيت في شئون العراق الداخلية ولن تترك العراق يعيش في جو من الهدوء والاستقرار وينعم بالراحة والطمأنينة.
• كما أن هذا التكتل الشيعي سيدفع بتكتل سني مماثل له في الأهداف والوجهة والعواقبو وهو ما نشهده حالياً.
لا يزال الوقت متاح لإعادة النظر بمسألتين مهمتين, وهما:
1. التفكير بإنزال قائمة مشتركة تضمن وحدة القوى السياسية العراقية في إقامة المجتمع المدني الديمقراطي الفيدرالي في العراق الجديد وبعيداً عن كل العاهات التي عانى منها العراق في ظل النظام السابق, بما في ذلك الطائفية والتمييز العنصري والديني والطائفي والفكري والسياسي.
2. التفكير في دفع الانتخابات فترة أخرى إلى الوراء في حالة بروز صعوبة فعلية في مشاركة نسبة عالية من السكان في الانتخابات العامة بسبب الإرهاب أو الثلوج في كردستان العراق أو مشاكل مشاركة العراقيات والعراقيين في الخارج بها.
إن العمل السياسي الوطني والديمقراطي في المرحلة الراهنة يتطلب طرح مثل هذه القائمة الموحدة. وفي حالة العجز عن ذلك لا بد من تفكير القوى الديمقراطية في العراق إلى طرح قائمة مشتركة تضم الكثير من القوى والأحزاب الديمقراطية. إن عجزها عن تحقيق مثل هذا الهدف يعتبر خسارة كبيرة لتغيير ميزان القوى لصالح القوى الوطنية والديمقراطية العراقية, وبالتالي التأثير الإيجابي على مجرى التطور المدني الديمقراطي في العراق.
برلين في 14/12/2004 كاظم حبيب
**********************************
هناك تدخل من بعض دول الجوار في شئون الانتخابات العراقية؟ الحلقة الثالثة
هل من تدخل لأئمة المساجد بالسياسة اليومية والدعاية غير المشروعة؟
تشير كل الدلائل المتوفرة إلى أن الكثير من أئمة المساجد في الكثير من المدن العراقية يمارسون السياسة اليومية بغير وجه حق ويلعبون دوراً كبيراً في تأجيج المشاعر ضد الوضع القائم وضد الأحزاب والقوى السياسية المتحالفة في الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني المؤقت وضد الانتخابات العامة القادمة, رغم التباين في وجهة والأهداف النهائية تلك الدعاية السياسية. وتمكن الكثير من هؤلاء الأئمة منذ سقوط النظام الاستبدادي إلى تحويل الكثير من بيوت الله المخصصة للعبادة إلى ساحة للعمل السياسي اليومي وبعضها إلى ترسانة للأسلحة والعتاد والمتفجرات وإيواء الإرهابيين من السكان وإلى محاكم غير شرعية على نمط محاكم التفتيش في أوروبا في القرون الوسطى. وقد سقط من جراء هذه الممارسات الكثير من الناس الأبرياء تحت سياط الجلادين من ميليشيات الزرقاوي وفلول البعث وميليشيات مقتدى الصدر في الفلوجة والرمادي وبعقوبة ومثلث الموت في اللطيفية وفي النجف والبصرة والثورة في بغداد أو حتى في بعض مدن الفرات الأوسط وجنوب العراق الأخرى.
وبسبب الوضع الأمني المتدهور وتنامي المشاعر الطائفية المقيتة تحول البعض من أتباع الزرقاوي وفلول البعث وغيرهم إلى مناوئين للمواطنين الشيعة حيث بدأوا ينحرون رقاب الناس في مثلث الموت في اللطيفية على أساس الأسماء المثبتة في هوياتهم أو حين رفضهم الدوس بأقدامهم على صورة أو أسماء أئمة الشيعة الصالحين, كما قتل البعض منهم في الفلوجة وبعقوبة والرمادي وفي الثورة على أيدي ذات العصابات الطائفية. وفي المقابل قتل الكثير من الناس أو شردوا بسبب كونهم من أتباع المذهب السني بأمل "تطهير!" مدن معينة منهم بحجة أنها شيعية المذهب, كما حصل تماماً مع المواطنات والمواطنين المسيحيين والصابئة في البصرة وفي مناطق أخرى من الجنوب, والمتهمون في ذلك جماعة مقتدى الصدر والفضلاء والجماعات الإيرانية التي تسرح وتمرح في البصرة. لا يسع الإنسان إلا أن يدين هذه الممارسات الإرهابية الخطرة التي من شأنها إحداث شرخ في المجتمع العراقي يصعب إعادة لحمته, ويطالب بالتصدي الحكومي لها من قبل الأحزاب السياسية والجماهير الشعبية لقبرها في مهدها قبل أن تتسع هذه الظاهرة الجبانة على أرض العراق.
من استمع إلى خطب أئمة الجوامع في الكاظمية والثورة أو في الأعظمية أو في جامع أم الطبول أو في مسجد الكوفة, إضافة إلى مساجد الفلوجة والرمادي من جهة, ومن استمع إلى تصريحات أعضاء بارزين من هيئة علماء المسلمين السنية أو رجال الدين التابعين إلى جماعة مقتدى الصدر مثل الدراجي وسميسم والمجموعة النجفية التي كانت تحيط بمقتدى الصدر أثناء التمرد والتخندق في حرم الإمام على بن أبي طالب أو جواد الخالصي, إضافة إلى فتاوى السيد كاظم الحائري في قم وهيئة علماء المسلمين الوهابية في السعودية وفي دول عربية وإسلامية أخرى من جهة أخرى, وإلى البيان الختامي للمؤتمر القومي – الإسلامي الذي عقد في بيروت في 1-2/12/2004 من جهة ثالثة, سيتأكد له بما لا يقبل الشك ما يلي:
1. إن هناك تحالفاً سياسياً بين جميع هذه الجهات الإسلامية والقومية المتطرفة يهدف إلى تشديد الصراع وإشاعة الفوضى والنزاع في العراق بحجة مقاومة قوى الاحتلال الأمريكي. وقد تأسس لهذا التحالف مركزاً للتنسيق في بيروت مع وجود مراكز ثانوية في مختلف الدول العربية وخاصة في العراق وسوريا والأردن ومصر والسعودية وبعض دول الخليج.
2. أن هذه الجهات تقوم بالتنسيق في عملياتها مع فلول البعث في العراق والتنظيمات البعثية في الدول العربية سياسياً وإعلامياً وعسكرياً. ومن هنا يمكن إدراك أسباب عدم التطرق ولو بكلمة إدانة واحدة إلى النظام الاستبدادي المخلوع.
3. دعم ومساندة فعلية للقوى الإرهابية الفاعلة في العراق بحجة دعم المقاومة الشعبية بالأموال والرجال والعملية الإعلامية والسياسية.
4. تأكيد أهمية دور رجال الدين من أئمة بيوت الله للمشاركة النشيطة في الدعاية السياسية والاحتضان والتستر على قوى الإرهاب وعلى مواقعها وعملياتها ودعم جهودها في الاختطاف والابتزاز والقتل أو الاغتيال أو قتل الأجانب الأبرياء لمنع وصول المساعدات الأجنبية للشعب العراقي أو مجيء قوات الأمم المتحدة إلى العراق والإشراف على الانتخابات. كما إنها تتستر على عمليات قتل المزيد من أفراد قوات الشرطة والحرس الوطني والدفاع المدني وبعض الوجوه السياسية العراقية المعروفة والنشيطة أو بعض البعثيين القدامى الذين يتعاونون مع الحكومة المؤقتة. كل هذا يتم باسم المقاومة ضد المحتلين, والمقاومة الوطنية العراقية السلمية والديمقراطية منهم براء. ومن هنا جاءت مشاركة بعض أئمة الجوامع العراقية في المؤتمر القومي – الإسلامي في بيروت والذين ورد ذكر بعضهم في نهاية البيان الختامي. والغريب بالأمر أن بعض أدعيا الدفاع عن حقوق الإنسان وردت أسماؤهم أيضاً في وقت أنهم يعرفون من هم أولئك الذين يقتلون الشعب العراقي في مختلف أنحاء العراق.
5. وبدأت في الآونة الأخيرة حملة جديدة ضد القوى الديمقراطية العراقية من قبل مجموعات من رجال الدين الشيعة والسنة بحجة أن هؤلاء جميعاً علمانيين ملحدين وإباحيين ..الخ من الخزعبلات والدعاية العدوانية الكاذبة التي ملّ الشعب من سماعها في العهود المنصرمة. وإذا كانت هذه الدعاية قد مورست في جوامع السنة وفي وسائل إعلامهم منذ عهد صدام حسين حتى الآن, فإنها انتقلت أيضاً إلى بعض رجال الدين الشيعة أيضاً وفي مناطق الفرات الأوسط والجنوب. وهذه الجماعات التي تبث مثل هذه الدعايات تسير على خطى من يقول "اكذبوا ثم اكذبوا ثم اكذبوا, لعل بعض افتراءاتكم تعلق بأذهان الناس" ولكن ذاكرة هؤلاء الناس ضعيفة ونسوا تماماً بأن حبل الكذب قصير وقصير جداً.
6. إن المشكلة الكبيرة التي تبدو لي بوضوح هو أن قوى الإسلام السياسي المتطرفة وأتباع هيئة علماء المسلمين السنية وفلول البعث الصدّامي والقوى القومية اليمينية المتطرفة تحاول أن تدفع بالحكم السوري وأجهزته المختلفة إلى التوغل في المشكلة العراقية الراهنة, إضافة إلى إيران مما سيدفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى التفكير بتوجيه ضربات قاسية إلى سوريا, وهو ما يفترض أن تنتبه سوريا إليه, إذ أن تلك القوى تريد أن تحرق الأخضر بسعر اليابس, تريد أن تشيع الفوضى في المنطقة بأسرها, تريد أن تحول الدول العربية إلى فلسطين أخرى, تريد أن تجعل سوريا هدفاً لنيران القوات الأمريكية, لأنها تعتقد بأنها ستثير معركة كبيرة في المنطقة العربية ضد الولايات المتحدة. وهذا ما سأحاول التوسع فيه في مقال لاحق حول البيان الختامي للقوى القومية والإسلامية العربية المشار إليه سابقاً.
إن من واجب القوى السياسية الوطنية والديمقراطية العراقية, ومنها الأحزاب الإسلامية السياسية المعتدلة, والحكومة العراقية المؤقتة والمجلس الوطني المؤقت التصدي الحازم لمثل هذه الحملة البائسة والشرسة التي تقوم تلك القوى الإرهابية التي صممت على معاداة الوضع القائم بحجة مقاومة الأمريكيين, وكأن غالبية القوى القوى السياسية العراقية إلى جانب احتلال العراق وليست ضد الاحتلال وتسعى إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية المحتلة في العراق بأقرب فرصة, وأن الإرهاب الذي تمارسه القوى الإرهابية المدعمة من تلك القوى التي أشرنا إليها في أعلاه’ هو أحد أبرز العوامل المعرقلة لتسريع عملية جلاء القوات الأجنبية عن العراق.
لقد صعّدِ الإرهابيون عمليات اغتيال الحرس الوطني في الموصل بشكل خاص وعمليات أخرى بسيارات مفخخة في بغداد وعلى مقربة من المؤسسات الحكومة أو المنطقة الخضراء بأمل وهدف إضعاف الثقة بقدرة الحكومة على تأمين الحماية للناخبين على أساس أن الحكومة عاجزة حتى عن تأمين الدفاع عن نفسها في عقر دارها. ولكن هؤلاء الانتحاريين البؤساء نسوا أو تناسوا بأن الشعب سيزداد إصراراً على تحدي هذه الحملة العدوانية ضد الحرس الوطني وقوات الشرطة وممثلي الحكومة والمجلس الوطني وممثلي الأحزاب السياسية العراقية والناس الطيبين في أنحاء العراق وإفشال مخططها المشؤوم.
برلين في 15/12/2004 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
