تقرير لجنة تقصى الحقائق والتعنت مع الأقباط ؟

مجدي جورج

الحوار المتمدن-العدد: 3536 - 2011 / 11 / 4 - 04:09
المحور: حقوق الانسان
    

كنا قد استبشرنا خيرا بثورة يناير وكان كل أملنا ان تسير الأمور في الطريق الصحيح للقضاء علي آفة التعصب والتعنت والاضطهاد للأقباط . لم نكن نظن لا نحن ولا أكثر المتفائلين منا ان تصبح الدنيا وردية بين ليلة وضحاها ولا ان تعود الحقوق لأصحابها بجرة قلم فتراث شديد من التعصب والتعنت والاضطهاد مستمر ومترسخ منذ اكثر من اربعين عاما لا يمكن القضاء عليه هكذا سريعا .
ولكن رغم كل هذا كان أملنا ان نبدأ خطوات ولو صغيرة علي الطريق الصحيح وأول هذه الخطوات هو الاعتراف بان هناك أخطاء ارتكبت ولازالت ترتكب في حق الاقباط , ليست اخطاء فقط بل جرائم والعالم كله داخل وخارج مصر يدرك ويعرف انها جرائم ولكن القائمين علي الأمر عندنا من مجلس عسكري حاكم ومن حكومة لا يريدون الاعتراف بهذا بل ويصرون كل الإصرار علي السير في نفس الطريق الخاطئ.
أقول كل هذا بمناسبة تقرير تقصي الحقائق الذي صدر بالأمس عن لجنة تقصي الحقائق المشكلة بواسطة المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي لم يكن تقريرا لتقصي الحقائق بل هو ليس اكثر من وصف للإحداث دون تقصي لأي حقائق.
فهذا التقرير الذى عرضته لجنة تقصى الحقائق اصابه العوار فى اكثر من نقطة على حسب فهمي وقرائتى له :
أولا ذكر التقرير ان هناك اكثر من وزارة تعاونت مع اللجنة ولكن وزارة الدفاع لم تتعاون معهم ولم يحاول التقرير التساؤل عن سبب عدم رغبتهم بالتعاون ؟ فالمجلس ووزارة الدفاع لا يريدا التعاون حتى لا يظهر كذب المجلس الاعلى للقوات المسلحة وذلك لان هذا المجلس أعلن بعد المجزرة مباشرة بأنه غير مستعد للإعلان عن عدد شهدائه خوفا علي الروح المعنوية للجيش وانه فضل دفن شهدائه في صمت,رغم ان ماحدث عكس ذلك تماما :
فإذا كان الجيش لا يريد الإعلان عن عدد شهدائه ومصابيه خوفا على الروح المعنوية للجيش فلماذا أعلن منذ البداية ومن خلال التلفزيون الرسمي وعلي لسان رشا مجدي بان هناك ثلاثة شهداء وأكثر من عشرين مصابا من القوات المسلحة ؟
وإذا كان الجيش قد اعلن انه دفن شهدائه في صمت فلماذا شارك اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية في جنازة الشهيد الوحيد للجيش المجند محمد علي شتا بمسقط رأسه بقرية 75 منصور بمركز الحامول ؟ ولماذا اطلقت المدفعية 21 طلقة ؟ ولماذا غطت الجنازة معظم وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية وعلى راسها وسائل الاعلام الرسمية ؟ فهل كل هذه المظاهر هي من مظاهر الدفن في صمت عند المجلس الاعلى ؟!!!
كل الحكاية ان المجلس ارتكب جريمة في حق الأقباط وحق الوطن الذي كان من الممكن ان يتحول الي نار تاكل كل ابناء مصر فى لحظة لولا حكمة المصريين جميعا . وقد حاول المجلس المدارة علي جريمته باختلاق الأكاذيب بان هناك شهداء في جنوده مع انه من الواضح انه لم يكن هناك الا شهيد واحد فقط وقد قتل غالبا برصاص القناصة الذي يعرفهم المجلس الاعلي وتعرفهم وزارة الداخلية . وكان يجب علي التقرير ان يتساءل هنا حول كل هذه الأمور كي يبين كذب المجلس . وكان علي معدي التقرير ان يفسروا عدم تلقيهم اى رد من اى مستشفى عسكري باستثناء مستشفى القبة العسكري الذي اعترف بورود حالة واحدة بان هذه هى الحقيقة وماعدا ذلك هو كذب فى كذب .
ثانيا التقرير قال ان الشرطة العسكرية القائمة بحراسة ماسبيرو لا تملك الا طلقات فشنك ورصاص مطاط ولا نعرف هل نصدق هذا التقرير ام نصدق بديهيات الامور المعروفة للجميع ؟ فمن المعروف ومنذ الانقلابات العسكرية التي عصفت بمنطقتنا في خمسينات القرن الماضى ان من يستطيع الاستيلاء علي مبني الاذاعة والتلفزيون يستطيع ان يسيطر فورا على مقاليد الحكم فى اى دولة . فلا يعقل والحال هكذا ونحن فى فترة ملتهبة جدا والاضطرابات تعصف بنا من كل ناحية أن يترك المجلس الاعلى جنوده القائمين بحراسة مرفق هام مثل هذا متسلحين بالرصاص الفشنك والمطاط ؟
ثالثا التقرير نفى عن الشرطة العسكرية قيامها بإطلاق النار الحى على المتظاهرين مع ان :
هناك العديد من المشاهد التى رأيناها على القنوات الفضائية وعلى الانترنت تبين ان هناك عربة مدرعة تطلق النيران من احدى فتحاتها الخلفية .
وهناك شهادة رأيناها أيضا على الانترنت والقنوات الفضائية لجندي يعترف مفتخرا أمام مجموعة من االبلطجية الذين وقفوا لتوديع مجموعة من الجنود أثناء مغادرتهم بعد المجزرة بأنه قد قام بقتل واحد من هؤلاء الأقباط .
رابعا التقرير يقول بان هناك طرف ثالث هو من أطلق النار الحي على الأقباط وعلى جنود الجيش والتقرير هنا لم يضيف شيئا فهو كمن فسر الماء بالماء بعد عناء فالكل يقول ان هناك طرف ثالث وكان يجب على التقرير البحث والاستقصاء حتى الوصول لماهية هذا الطرف .خصوصا ان هناك العديد من المشاهد والشواهد ممكن ان تقودنا للتعرف على هذا الطرف االثالث ومنها :
1 شهادة متهم روض الفرج احمد محمد عبد الرحمن المتهم بقتل زميله محمد شعبان وذلك على الهواء فى برنامج محطة مصر مع معتز مطر والذي اقر فيها ان الشرطة هى التي قتلت صاحبه وحاولت إلصاق التهمة به لان صاحبه رفض المشاركة فى الاعتداء على الاقباط الذين كانوا مزمعين على التظاهر بماسبيرو على حسب طلب ضباط قسم روض الفرج . وهذا يدل على ان ضباط الداخلية هم من يعرفون البلطجية وهم من كانوا يستخدمونهم ولازالوا يستخدمونهم الى اليوم وكان يحب على معدى التقرير الالتقاء بهذا المتهم حتى يتعرفوا منه على هذه الامور .
2 الصورتين التى عرضتهما جريدة الوفد والتعليق الذى كتبه الاستاذ جهاد الانصارى عن الصورتين حيث ان الصورة الاولى تظهر رجل مسلح بسلاح قنص يقف وراء سياج بالدور الرابع لمبنى ماسبيرو ويمسك السلاح بيديه .والثانية صورة واضحة لسلاح القنص تبين انه اقرب مايكون الى سلاح
الامريكى .m60
3 الفيديو الذى عرضه الأستاذ بلال فضل من خلال برنامجه على قناة التحرير وهذا الفيديو قام بتسجيله الناشط مهند جلال وواضح فيه ان البلطجيه مع السكان المجاورين لماسبيرو هم من كانوا يحملون العصي والسيوف والخناجر والأسلحة النارية ويقومون بالاعتداء على اى مسيحى وذلك كله فى حراسة الجنود وهذا ما أكدته شهادة أبونا متياس نصر الذى قال امام النيابة العسكرية وعلى الهواء ايضا ان البلطجية كانوا بيسجروا( اى يدخنوا السجائر ) مع الجنود .
نعم هناك طرف ثالث اطلق النار الحى على الاقباط وغالبا هو من تسبب فى استشهاد المجند محمد على على شتا بالخطأ ولكن المجلس الاعلى والشرطة العسكرية ورجال الداخلية يعرفون من هو هذا الطرف الثالث وكان يجب على معدي التقرير ان يسيروا وراء الخيوط السابقة للوصول للحقيقة كاملة.
وبدلا من ان يكون هذا التقرير على عواره نبراسا للمجلس العسكري وللحكومة يبين لهم خطئهم سواء من خلال دهس الأقباط الذى اعترف به التقرير صراحة او من خلال التغطية الاعلامية الكارثية الذى قال عنها التقرير انها كان من الممكن ان تتسبب فى كارثة كبرى الا انهما مصممين كل التصميم على السير فى الاتجاه الخطأ :
فالمجلس الأعلى وبمجرد صدور التقرير بدل من ان يعترف بخطئه فى حق الاقباط ويعيد لهم حقوقهم المهدرة نجده يقوم بالقبض على الشاب القبطي مايكل عادل بتهمة سرقة مدفع متعدد من على احدى المدرعات ولا نعرف هل من الممكن تفكيك وسرقة وحمل هكذا مدفع ؟ واين كان طاقم العربة المسلح حتى يتمكن شاب اعزل بمفرده من سرقة هكذا مدفع ؟
اما عن الحكومة فلا زال وزير اعلامها واعلامها يتخبطان فقد قام مذيع بالتلفزيون الرسمي أمس أثناء لقاءه مع الناشط القبطي مايكل منير بمحاولة أقناعنا ان المدرعة التى دهست الاقباط كانت مدرعة مسروقة يقودها احد المدنين لولا ان اتصلت به الاستاذه منى ذو الفقار رئيسة اللجنة التى اعدت التقرير وتصدت له وكشفت كذبه على الهواء قائلة له : نعم كانت هناك مدرعة يقودها مدنى ولكنها لم تتسبب فى دهس الاقباط حيث انها اصطدمت بعربتين جيب وتوقفت بينما كانت هناك مدرعتين اخرتين هما اللتان قامتا بدهس الأقباط مما ادى لاستشهاد 12 قبطى .
نحن نعرف اننا كاقباط لن ننال حقوقنا بسهولة ولكن هذا التقرير على عوراته هو خطوة على الطريق ويجب علينا الاستمرار فى النضال والكفاح حتى ننال حقوقنا كاملة .
مجدى جورج

#مجدي_جورج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات