هل من معترض؟... أنا مع الأنتخابات وسانتخب

أبو مسلم الحيدر

الحوار المتمدن-العدد: 1049 - 2004 / 12 / 16 - 11:40
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الأنتخابات ليست هي الغاية التي يطمح لها العراقيون ....ولكنها خطوة مهمة بإتجاه الأستقرار الأجتماعي ومتطلب أساسي لا يمكن تركها والقفز عليها للوصول إلى مراحل أكثر تطوراً.الأنتخابات هي العلامة الفارقة للديمقراطية حيث إن الأنتخابات (الحرة) هي ترجمة لمقولة ( الشعب مصدر السلطات) ولقوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم)...هذه الأنتخابات ستؤدي إلى:
1- إنبثاق جمعية وطنية شرعية تختار الهيئات القيادية للدولة (مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء للفترة الأنتقالية الثالثة) حسبما جاء في قانون إدارة الدولة الأنتقالي. وبذلك ستكون السلطة شرعية وسوف نسقط حجة إن الحكومة الحالية غير شرعية وما هي إلى إلعوبة بيد من نصبوها. هذا ما سيمنح السلطة الجديدة شرعية أكبر في ملاحقة فلول الأرهابيين السلفبعثيين والعصابات الخارجة عن القانون وتخليص المجتمع العراقي منهم وإرساء أسس الأمن والأستقرار.

2- من مهام الجمعية الوطنية التي سيتم أنتخابها كتابة الدستور الدائم والذي سيكون عاملا مهماً لأرساء الأستقرار الأجتماعي من خلال رسم الملامح الأساسية للدولة العراقية والعلاقات الأجتماعية للفترة اللاحقة من عمر العراق كما إن هذه الخطوة (الاتخابات) لابد منها (وفي وقتها المحدد) لأجل الوصول إلى مرحلة السلطة الدائمية وإنهاء المراحل المؤقتة والأنتقالية.

3- إن دعاة معارضة إجراء الأنتخابات في وقتها المحدد يسعون إلى إدخال العراق في فراغ دستوري وذلك لأن قانون إدارة الدولة الأنتقالي قد نص على إعتبار كل المؤسسات الدستورية الحالية (هيئة الرئاسة، مجلس الوزراء، والمجلس الوطني المؤقت) محلولة بعد نهاية شهر كانون الثاني 2005 وعدم إجراء الأنتخابات في وقتها المحدد بهذا القانون (والذي هو أعلى قانون للفترة الأنتقالية الثانية-الحالية) سيكون مخالفة دستورية يمكن أستغلالها من قبل نفس الجهات التي تعارض أجراء الأنتخابات لتعميق اللاإستقرار السياسي والأجتماعي( وهذا ليس تكهناً وإنما هو أستخلاص منطقي لما يجري الآن ... فالجهات التي تقود الدعوة إلى عدم إجراء الأنتخابات في وقتها الحالي هي نفسها التي كانت قد وضعت التوقيتات الزمنية المذكورة في القانون الأنتقالي وصادقتها بتوقيعها) .

4- إن حق الأنتخاب والترشيح حق لكل عراقي تنطبق عليه الشروط التي حددها قانون إدارة الدولة المؤقت (والذي لم يخالف مبادئ ولوائح حقوق الأنسان الدولية) ولكن هذا لا يجبر العراقيين على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية في نفس الوقت. إن عدم مشاركة بعض مِن مَن لهم حق المشاركة سوف لن يفقد الانتخابات شرعيتها، وهذا ما جرت عليه العادة في كل الدول الديمقراطية فمثلا في أمريكا كانت نسبة المشاركين في الأنتخابات لم تتجاوز الـ 65% (وقد أعتبرها المراقبون نسبة عالية ووصفوها بالتآريخية) وفي أيران (رغم تحفظاتي الشخصية عليها) لم تتجاوز نسبة المشاركين على الـ 80%، ولكن هذا لم يعتبر سبباً في أي وقت من الأوقات لأعتبار تلك الأنتخابات غير شرعية.

إن من يعترض أو يعارض إجراء الانتخابات في وقتها المحدد له الحق في أبداء رأيه وبحرية كما إن من حق الآخرين الرد عليه وتفنيد حججه ليس من مبدأ تسفيه الرأي الآخر ولكن من مبدأ المناقشة الحرة للوصول إلى نقاط ألتقاء مشتركة وكذلك لإقناع الآخرين بوجهة النظر المطروحة.
إن مثل هذه النقاشات لها فائدة كبيرة في زيادة الوعي الشعبي والتخلص من المرض الأجتماعي الخطير الذي خلقته الظروف في نفوس الغالبية العظمى من العراقيين ألا وهو داء (العقل الجمعي) ومثل هذه النقاشات ستؤدي حتماً إلى دفع الأفراد إلى بلورة أفكار وإستنتاجات شخصية متغلبين على هذه المعضلة الأجتماعية (العقل الجمعي).
أعود مرة أخرى إلى موضوعة الأنتخابات، لو أمعنا النظر في خارطة القوى السياسية التي تعارض إجراء الأنتخابات في وقتها المحدد وتحاول عرقلتها لوجدناها واحداً من:
1- قوى أرهابية ظلامية تكفيرية سلفبعثية لاتريد لهذا البلد الأستقرار لأن الأستقرار السياسي سيكون بداية النهاية لهم.
2- حكومات وقوى سياسية إقليمية متسلطة تخشى من إن الديمقراطية التي ستوجدها الأنتخابات في بلد مجاور لها (أوقريب منها) ستحث الشعوب الواقعة تحت سيطرتها إلى التحرك بإتجاه الدعوة الشعبية القوية لفرض الديمقراطية والتمتع بما يرافقها من حرية الرأي وكافة الحريات الأخرى.
3- قوى دولية فقدت ما كانت تتمتع به من أمتيازات كبيرة جداً على حساب مصلحة العراق وشعبه.
4- شخصيات أو قوى مغرر بها ومنساقة وراء تحليلات أو هتافات لاتعتمد على الواقع ولا على قراءة صحيحة للمستقبل الذي يصبوا له (غالبية) أبناء العراق.

ومن الملاحظ إن كل من الأصناف الأربعة أعلاه قد أعتمدت على تبريرات متطابقة أو متشابه محاولة إخفاء أسبابها الحقيقية والتي تشقشق بها حناجرهم بين الحين والآخر (بوحي من عقلهم الباطن أو لزرع الخوف في نفوس وتفكير من يؤيد إقامة الديمقراطية في العراق)، والأسباب التي غالباً ما يتم التشدق بها:
1- إن الظروف الأمنية ليست ملائمة لأجراء الأنتخابات، متناسين أن الأنتخابات ستكون خطوة كبيرة بأتجاه فرض سلطة القانون وبالتالي الأستقرار والأمن علماً بأن أغلب الأصوات المنادية بهذا لم تدن الأرهاب والأرهابيين بل وتساندهم وتؤازرهم وتكون صوتاً لهم.
2- إن الأنتخابات ستؤدي إلى تغيير الخارطة السياسية في المنطقة وستجعل الغالبية العراقية الشيعية والكوردية هي المسيطرة على مقاليد الأمور في العراق وهذا سيشكل خطراً على مستقبل القوى التي قد فرضت سيطرتها على العراق بالقمع والأرهاب والتصفيات والمقابر الجماعية منذ مئات السنين، وهذا الواقع الجديد سيدفع بأتجاه الحرب الأهلية.
3- إنه لايمكن إجراء إنتخابات حرة في ضل الأحتلال علماً بأن قرارات مجلس الأمن قد أجازت وجود قوات أجنبية متعددة الجنسيات في العراق لحفظ الأمن لحين تمكن قوات الأمن الوطنية من السيطرة على الوضع الأمني الداخلي والحدودي، وإن من يقف في الصف المعارض لأجراء الأنتخابات تحت هذه الذريعة هو نفسه (في غالب الأحيان) من يدفع ويشجع (أو على الأقل) لايعارض ما تقوم به مجاميع الأرهاب السلفبعثي من قتل وذبح وترهيب لأفراد الشرطة والحرس الوطني التي يعول عليها في أرساء الامن والأستقرار وهذا يؤدي إلى عرقلة تمكن هذه القوات الوطنية من التوسع والقيام بواجبها من غير وجود قوات متعددة الجنسيات الساندة لها بشكل كبير ومؤثر.
4- من الأسباب الغير معلنة، إدراك القوى والأنظمة إن وجود حكومة مستقرة في العراق تأتي عن طريق الأنتخاب الحر وتتمتع بشرعية وتأييد شعبي واسع سيدفعها إلى فتح ملفات الفساد وشراء الضمائر والذمم والذي سيطال الكثير من الرؤوس المتسلطة في العراق والمنطقة والعالم.
وخلاصة القول لأني ضد الأرهاب السلفبعثي، وضد أستمرار الأحتلال ومع الشرعية الشعبية، وضد عمليات القتل والأرهاب ومع فرض سلطة القانون، وعدو لمن سرق قوت العراقيين وسلب حريتهم ومع الكشف عنهم ومحاسبتهم، وضد الحكم الشمولي ومع التعددية، وضد الدكتاتورية ومع المشاركة الشعبية في الحكم، وضد الحرب الأهلية والتقسيم الطائفي والعرقي ومع الفدرالية التي تحافظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً .... فإني مع الأنتخابات وسأنتخب ... (هل من معترض!!!؟؟)

#أبو_مسلم_الحيدر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات