ماذا بعد الرقم - 137 - في سورية؟

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 1049 - 2004 / 12 / 16 - 12:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

سيظل الرقم " 137 " علامة مميزة في مسار العملية السياسية التغييرية في سورية . فهذا الرقم المرتبط بالمادة التي تجيز ، حسب قانون العاملين الأساسي ، تسريح العاملين في الدولة بصورة تعسفية ، أي قبل ا ستحقاق التقاعد ، شكل محور حوار علني غير مباشر بين المعارضة والنظام . وانتهى بصيغة تفاهمية ضمنية على حدود جديدة في لعبة السياسة بين الطرفين ، ما يدفع المراقب إلى السؤال ، وماذا بعد الرقم " 137 " في الأفق السياسي السوري ؟

فالمعارضة إذ تقدمت إلى قمة النظام بعريضتها ، الموقعة من قبل معظم رموزها بصفتهم المهنية كمحامين ، تطالبه فيها بالعدل والإنصاف بتعديل المادة " 137 " السيئة الذكر ، اعترفت بشرعية النظام " الدكتاتوري " وبمقوماته الدستورية والمؤسستية ، الذي تخوض ضده حرب معارضة مديدة دامية لتغييره بنظام ديمقراطي. والرئيس ا ستجاب لمطالب مواطنيه المعترضين المعارضين ، وحذف ما هو الأسوأ في المادة المذكورة ، وأعادها إلى مجلس الشعب لإقرارها بصيغة أقل سوءاً

الطلب والاستجابة .. بين المعارضة وقمة النظام حققا شروط التفاهم السياسي الجديد ، الذي وضع الأحرف الأولى ، لعقد سياسي يشرعن المعارضة من قبل النظام ويشرعن النظام من قبل المعارضة ، دون حاجة إلى منشئ أو كاتب عدل . أما لماذا اختارت المعارضة مضمون عريضتها للرئيس مسألة المادة " 137 " من قانون العاملين الأساسي وليس قانون الطوارئ والأحكام العرفية ، فهنا تكمن الرغبة في الحوار وبناء حدود جديدة . وقد فهم الطرف الآخر الرسالة وأجاب عليها بالإيجاب ، واحتفل كل على طريقته بالإنتقال إلى المر حلة الجديدة .. لتركيب معادلة سياسية .. سوريي الصنع .. غربي الهوى

والسؤال المشروع في هذا السياق ، هل هناك اتجاه عام لدى الطبقة السياسية في سورية لولوج الطريق المغربي مثلاً ، الذي حقق توليفة سياسية في أواخر القرن الماضي ، تقوم على اعتراف المعارضة بالمؤسسة الملكية مصدراً للشرعية والسلطات ، مقابل ترخيص الملك للمعارضة ، ما أدى إلى تشكيل الإتحاد الاشتراكي اولى حكومات التناوب ؟ بصيغة أخرى ، هل ستشهد سورية مرحلة سياسية جديدة تنتقل فيها أطراف الفعل السياسي ، حكماً ومعارضة ، إلى الإعتراف المتبادل المباشر ، مشروطاً بولاية مؤسسة النظام بصيغة جديدة تحت عنوان جديد ، ومن ثم يجري لاحقاً البحث عن حلول توافقية للمسائل ، التي تشكل محور الصراع بين النظام والمعارضة؟

يبدو أن موازين القوى الداخلية ، والمنعكسات الخارجية السلبية والإيجابية ، هي التي تدفع الأمور في سورية بهذا الإتجاه . بيد أن هذا الإتجاه ، عدا عن أنه لايضمن مطابقة الاستجابات مع الرغبات ، إلاّ بقدر مايخدم مضاعفة مصالح النظام ، فإنه يتجاهل عدم تماثل الشروط في البلد المثال وفي سورية من جهة ، ومن جهة ثانية ، يتجاهل أن هذا الطريق لم يحظ بالنجاح الذي كان مأمولاً، إذ أفضى إلى تدجين المعارضة هناك ، وإلى ثبات المؤسسة الملكية بل وزيادة رسوخها

وعلى افتراض أن الرمـد خير من العمى ، فإن التسليم بهكذا خيار ، سوف تكون له نتائج أكثر سوءاً من أي تقدير يخطر الآن على بال . فالشعب الذي ظل طويلاً مفتوح الجراح نازفاً , ينتظر يوم الخلاص من الاستبداد والفساد والقهر ورد المظالم إلى أهلها ، لن يستجيب إلى مثل هذه التوجهات المعبرة ، في أحسن الأحوال ، عن عدم قناعة بقدرات الشعب . ولن يقبل بعد أربعين عاماً من الصبر على الجمر ، أن يتحول إلى موضوع إنتخابي ، تتوزعه الطبقة السياسية وفق مصالحها

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات